پاسخ های عقیم

به خواست های

انقلاب مشروطه

دکتر سروش سهرابی

 ایران بیش از سه دهه پس ازانقلاب 57 همچنان درگیر بحث درباره دلایل انحطاط و عقب ماندگی ایران از یکسو و میراث فکری و عملی جنبش مشروطیت و تضادها و تناقض‌‌های آن جنبش و دوران پس از آن از سوی دیگر است. این دو موضوع از هم جدا نیستند چرا که انقلاب مشروطه پاسخی بود که جامعه ایران کوشید به انحطاط و عقب ماندگی خود بدهد و متاسفانه پاسخی متناقض و از بسیاری جهات وارونه داد. با اینحال دستاوردهای متناقض همان انقلاب بود که سرانجام مردم ما را در حرکت تاریخی خود به سوی انقلاب 57 کشاند.

بدیهی است که حوادث و ماجراهای منجر به انقلاب مشروطیت و پس از آن به اندازه کافی مورد بحث قرار گرفته و ابعاد و جوانب آن روشن است. با اینحال ماهیت این انقلاب و نقش و کارنامه آن کاملا ناروشن باقی مانده و بحث و جدل پیرامون این انقلاب امروز ما را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

اگر بخواهیم  دستاورد انقلاب مشروطیت را در یک جمله خلاصه کنیم عبارتست از انکه این جنبش آغاز تجربه اندوزی تاریخی فعالان سیاسی ترقیخواه و مردم ما در عرصه سیاسی بود. چنانکه مبارزان کنونی ایران وارث همه تناقض‌‌ها و جنبه‌‌های مثبت و منفی فکری این انقلاب هستند.

ارزیابی کارنامه مجلس اول و دوم مشروطیت نشان می‌دهد که از نظر مهمترین مسئله اجتماعی ایران در آن دوران، یعنی تغییر در نظام ارباب و رعیتی و چگونگی بهره وری از زمین شاهد هیچگونه دستاورد مثبتی نیستیم. مجلس اول و دوم تلاش کردند تا نظام تیول داری را تغییر دهند. البته نتیجه نهایی آن بود که اراضی خالصه یعنی متعلق به دولت را به تجمعی از بازرگانان بسپارند. به این ترتیب شاهد هیچگونه تغییر در جایگاه دهقانان ایران نبودیم. در این مسئله کارنامه دمکرات‌ها حتی از اعتدالیون منفی‌تر بود. طرح‌‌هایی مانند لغو بیگاری، تشکیل مدارس فلاحتی و ... با آنکه تصویب شدند ولی هیچکدام عملی نشدند. بدینسان تنها سودبرندگان این طرح‌‌ها همان بازرگانانی بودند که توانستند جای حاکمان پیشین تیولدار را بگیرند. این امر روند انحطاط ایران را تشدید ‌کرد چرا که این بازرگانان مالک مسیر کشت کالاهای صادراتی مانند تریاک را شدت بخشیدند که خود بعدها موجب بحران‌‌هایی در ایران شد. آنچه اکنون می‌توان گفت آن است که اصولا نظام ارباب رعیتی را به صرف تصویب قانون نمی‌توان برچید، بلکه برچیدن آن مستلزم وجود و گسترش شیوه دیگری از بهره وری اقتصادی است که برتر از آن باشد و بتواند جایگزین آن شود. تنها ترقی اجتماعی یعنی روند پیشرفت تولید پیشه وری و صنعتی بود که می‌توانست زمینه کنار گذاشتن نظام ارباب رعیتی را فراهم کند. چنانکه لغو بیگاری مجلس اول مشروطه نه تنها در آن زمان عملی نشد که تا انقلاب 57 نیز در بسیاری از روستاهای ایران ادامه یافت.

برای داشتن درک بهتری از میزان انحطاط باید یادآوری کرد که وابستگی ایران به مازاد ناشی از بهره وری از زمین در آستانه انقلاب مشروطیت به بالاترین سطح خود، شاید در تمام تاریخ ایران رسیده بود. چنانکه در این دوران با ادامه نابودی تولید کارگاهی و پیشه وری، زمین می رفت که به تنها منبع تولید ثروت و مازاد تبدیل شود.

انقلابیون مشروطه نتوانستند به خواست‌‌های خود درباره کنترل گمرک و ایجاد بانک دست یابند. دلیل این امر از یکسو فشار خارجی و قدرت‌‌های استعماری بود و از سوی دیگر بدلیل آن بود که روشنفکران آن زمان به بانک و گمرک همچون منبع درآمد نگاه می‌کردند و نه اهرم و ابزار عمده توسعه و ترقی اجتماعی. این خود نشان از ضعف نظری انقلاب مشروطه داشت که موجب می‌شد نتواند یک جنبش گسترده اجتماعی مثلا در حول ایجاد بانک یا کنترل گمرکات بوجود اورد، ضعفی که در عرصه‌‌های دیگر نیز پیامدهای سنگینی بر جای گذاشت.

از نظر نظامی و ایجاد ارتش ملی هیچ نوع موفقیتی بدست نیامد و کنترل دولت به همان شهر تهران محدود می‌شد. این عدم موفقیت بعدها به فروپاشی نظامی کشور انجامید که بطور متضاد موجب تقویت اندیشه ضرورت تمرکز و بنوعی توجیه استقرار دیکتاتوری شد. ظهور رضاخان حاصل همین تناقض انقلاب مشروطه و ابهام حاکم بر ایدئولوژی آن بود.

انقلاب مشروطه توانست قدرت شاه را کاهش دهد ولی موفق به ایجاد یک دولت متمرکز دمکراتیک نگردید. سراسر دوران پس از مشروطه در واقع رقابت میان اشراف و درباریان و بازرگانان وابسته برای کسب قدرت و ثروت بود. اندیشه برقراری قانون و استقرار دولت‌‌ها بر مبنای آن عملی شد ولی این دولت‌‌ها همچنان تحت تسلط طبقات بالای اجتماعی بودند و علیرغم اینکه بر قانون متکی بودند منشا هیچ تغییر اجتماعی و اقتصادی نگردیدند. اندیشه قانون عملا در خدمت رقابت و از هم پاشیدگی شیرازه امور قرار گرفت چنانکه بیش از 30 دولت که در آن زمان بر سر کار امدند و برکنار شدند همه بر مبنای قانونی آمدند و بر مبنای قانونی رفتند بدون آنکه بتوانند آن تغییر و ثبات و پیشرفتی را که انقلابیون مشروطه از استقرار قانون انتظار داشتند برقرار نمایند. تناقض نظری متفکران جنبش مشروطه در آنجا بود که نفس وجود قانون را وسیله غلبه بر عقب ماندگی می‌دانستند و نه همچون وسیله ایجاد تمرکز قوی دولتی و پایان دادن به خانخانی و دخالت درباریان در سیاست و حیات کشور به منظور بسیج تمام منابع به سمت ترقی و توسعه اجتماعی و اقتصادی. این تناقض نظری است که هنوز هم در جامعه ما تبلیغ می‌شود چنانکه عده‌ای دموکراسی را به معنای تضعیف دولت می‌دانند و مثلا خصوصی سازی را ابزار دموکراسی معرفی می کنند. نتیجه این خصوصی سازی‌ها همان آشفتگی و هرج و مرجی شده است که دوران پس از انقلاب مشروطه با آن مواجه شد و برعکس راه را بر دیکتاتوری باز کرد. این در حالیست که هدف از دموکراسی، همچون حاکمیت قانون، برعکس ایجاد یک دولت ملی قوی و متکی به مردم است که بتواند منابع کشور را به سود توسعه و ترقی بسیج کند.

انقلاب مشروطه به اصلاحات مالی دست زد که عمده آن کاهش بودجه دربار بود. ولی این کاهش بودجه از یکسو به بخشی از قشرهای شهری که با سفارشات دربار زندگی می‌کردند لطمه زد و از سوی دیگر صرف امور جاری کشور گردید و بدینسان نتوانست ایران را از گرفتن وام‌‌ بی نیاز کند. در واقع این کاهش بودجه تنها در صورتی می‌توانست به عامل ترقی و توسعه تبدیل شود که صرف کمک به رشد پیشه وری و تولید صنعتی می‌گردید که عملا چنین نشد. بدینگونه در دوران قاجار دو بار بودجه دربار کاهش یافت. یک بار در دوران امیرکبیر که این کاهش بودجه همراه بود با فکر مصرف آن برای توسعه اقتصادی. بار دیگر در انقلاب مشروطه که کاهش بودجه دربار همراه شد با صرف آن در هزینه‌‌های جاری و احتمالا سواستفاده از آن توسط اشرافیتی که در عمل جای پادشاه را گرفته بود. اشرافیتی که در دولت‌‌های مختلف بطور متناوب بر سر تصرف بودجه نزاع داشتند. واقعیت آن است که در زنجیره عواملی که مانع ترقی و پیشرفت اجتماعی ایران آن دوران بود، شاه ضعیف ترین حلقه را تشکیل می‌داد. انقلاب مشروطه نوک تیز حمله خود را متوجه این ضعیف ترین نیرو کرد و در مبارزه با آن ناگزیر شد بطور متناقض به نیروهای قوی تر مخالف توسعه ایران تکیه کند. این نیروهای قوی مخالف توسعه ایران از یکسو دولت‌‌های قدرتمند خارجی مانند انگلستان بودند که جنبش به کمک آن برعلیه شاه متکی شد. از سوی دیگر قشرهای داخلی نظیر تاجر- ملاکان و خان‌‌های محلی به تکیه گاه جنبش مشروطه تبدیل شدند در حالیکه خود از عوامل عمده جلوگیری از ترقی ایران بودند. تاجر- ملاکان همچون پایگاه‌‌های استعمار و ورود کالا عمل می کردند و خان‌‌های محلی بعنوان یک نیروی تمرکز گریز، مانع یک اقتدار دولتی لازم برای ترقی اقتصادی و اجتماعی می‌شدند.

روشنگران مشروطه مسئله تجدد را برای غلبه بر عقب ماندگی مطرح کردند ولی این تجدد را نیز در اکتساب و تقلید از شکل‌‌های حقوقی و اجتماعی غرب دیدند. دلیل این امر در آنجا بود که اینان انتهای یک روند طولانی تاریخی را دیده بودند که به شکل یک سری نهادهای حقوقی و اجتماعی در اروپا درآمده بود. آنان تصور می‌کردند این شکل‌‌ها و نهادهای حقوقی و اجتماعی موجب توسعه و ترقی غرب گردیده است. در حالیکه برعکس، روند ترقی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بود که در تحول خود یک سلسله نهادها و شکل‌های حقوقی و سیاسی متناسب خود را بوجود آورده بود. در واقع پیشگامان مشروطه از آن روند واقعی تحول طولانی اقتصادی و اجتماعی که در غرب روی داده و به توسعه منجر شده بود هیچ درکی نداشتند و اصولا امکان درک آن را نداشتند. در این شرایط تجدد تغییر مفهوم داد و به ایدئولوژی بورژوا ملاکان و تجار و واردکنندگان و حامیان خارجی آنان تبدیل شد که می‌کوشیدند با تغییر سبک زندگی اجتماعی برای کالاهای وارداتی غرب بازار داخلی بوجود آورند. بدیهی است که این "تجدد" در برابر پیشه وران و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان داخلی قرار می‌گرفت که زیر فشار خردکننده کالاهای وارداتی در حال نابود شدن بودند. در نتیجه پیشه وران و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کوچک در برابر تجدد قرار گرفته و در پشت حفظ نظام سنتی سنگر گرفتند و مذهب را که اعلام می کرد حاکمیت غیرمسلمان بر مسلمان را نمی پذیرد همچون بهترین پرچم برای دفاع از خویش یافتند. با اینحال این دفاع از نظام سنتی به معنای حرکتی ارتجاعی و محافظه کارانه و مخالفت با تغییر نبود زیرا نه در برابر تحولی مثبت که برعکس دربرابر تغییراتی منفی قرار گرفته بود که می رفت زندگی آنها و به همراه آن کل کشور را به نابودی کشاند. در این شرایط تجدد محتوایی ارتجاعی و سنت محتوایی انقلابی یافت. بخش مهمی از روشنفکران متجدد در تحول خود به مدافع بدترین نوع دیکتاتوری ها و نظامهای وابسته و عقب ماندگی تبدیل شدند ولی خود را پیشرو و پیشتاز معرفی کردند؛ در حالیکه توده‌های مردم که دربرابر این دیکتاتوری‌ها ایستادند انگ سنتی و ارتجاعی و عقب مانده خوردند. بدون شناخت این واقعیت درک تحولات بعدی ایران و شکل و محتوایی که انقلاب 57 بخود گرفت ممکن نیست. در واقع از آن لحظه به بعد بود که یک شکاف عمیق میان تجدد و سنت در ایران بوجود آمد که بازتاب نبرد قشرهای مختلف اجتماعی از یکسو و مبارزه با تسلط بیگانگان از سوی دیگر بود، نبردی که تمام تاریخ بعدی ایران را تا انقلاب 57 و پس از آن تحت تاثیر خود قرار داد. در عین حال انقلاب مشروطه در تحول خود علاوه برآنکه مفهوم تجدد را وارونه کرد و محتوای آن را به تغییر سبک زندگی تقلیل داد بلکه این تجدد و الگوبرداری از غرب را جایگزین ترقی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کرد و بجای اتحاد قشرهای مختلف اجتماعی بر مبنای ترقی، آنان را براساس متجدد و سنتی تقسیم کرد و روبروی هم قرار داد که به تداوم تاریخی عقب ماندگی انجامید.

نتیجه اینکه هدف تاریخی انقلاب مشروطه غلبه بر عقب ماندگی و قرار دادن ایران در راه پیشرفت و ترقی اقتصادی و اجتماعی بود. ولی روند انحطاط اقتصادی و اجتماعی که جنبش مشروطه از درون آن بیرون امده بود از یکسو و ضعف نظری بزرگ انقلاب مشروطه یعنی نداشتن هیچ برنامه و درک روشنی از چگونگی طی مسیر ترقی از سوی دیگر موجب شد که پیامدهای این انقلاب در همه عرصه‌‌ها به نتایجی متضاد اهداف خود بیانجامد. ولی همه اینها به معنای آن نیست که انقلاب مشروطه موجب و موجد این پدیده‌های منفی در تاریخ ایران بوده است. ضعف‌‌های این جنبش ضعف‌‌های جامعه ایران بود. آن نیروهایی که با این انقلاب به میدان آمدند و در آغاز با اقتباس از ظاهر غرب شروع کردند در تحول خود به تغییراتی دچار شدند که فضای بعدی سیاست و روشنفکری و جامعه ایران را تحت تاثیر خود قرار داد.