ساده نگری

نام دیگری است

برای "عوامفریبی"!

یکی از دشواری های ویران کننده ای که جامعه ما بویژه از دوران احمدی نژاد گرفتار آن شده است، معضل غلبه "ساده نگری" است. ساده نگری یعنی ندیدن پیچیدگی ها و بغرنجی ها و روابط و تاثیرات متقابل میان پدیده ها که در عرصه اجتماعی اصولا یک ایده و اندیشه راست و راست افراطی است.

برای نمونه در اروپا احزاب راست افراطی استدلال ها و راه حل های ساده نگرایانه ای برای حل مسایل دارند. به گفته آنها مثلا در فلان کشور 3 میلیون بیکار و 4 میلیون خارجی وجود دارد. بنابراین می توان با بیرون کردن 3 میلیون از این 4 میلیون خارجی معضل بیکاری و بحران اقتصادی را حل کرد! راه حلی بسیار ساده و به ظاهر قانع کننده که پاسخ به آن به هیچوجه به همین سادگی نیست. چه مقدار چپ های اروپا باید استدلال کنند و به تاریخ و اقتصاد و آمار و ارقام متوسل شوند تا بتوانند نشان دهند که این راه حلی دروغین است و اصلا راه حل نیست.    

بدینسان ساده نگری همیشه یک ایده راست و راست افراطی است، پرچمی است در دست آنها. ساده نگری همه مسایل و دشوارهای اجتماعی را که کار کارشناسی و توضیحی می طلبد ساده می کند و راه حل های خیالی برای آن ارائه می دهد. اینکه می گوییم ساده نگری ایده ای راست است به معنای آن نیست که چپ ها از خطر ابتلا بدان مصون هستند. به هیچوجه. در هر جا که نتیجه گیری از فرمول ها و احکام از پیش تعیین شده جای تحلیل مشخص از شرایط مشخص را می گیرد ما با ساده نگری روبرو هستیم. ولی ساده نگری چپ هم در خدمت راست است. یعنی سود ساده نگری چپ به جیب راست می رود.

مثلا آقای احمدی نژاد تحت عنوان "کوچک شدن دولت" سازمان برنامه و بودجه کشور را منحل کرد. در حالیکه بودن یا نبودن سازمان برنامه یک کار عظیم کارشناسی است که باید یک هیئت مطلع و کارشناس جوانب مثبت و منفی آن را بسنجد و درباره آن تصمیم گیری کنند. ولی ساده نگری با تحلیل مشخص، با کارشناسی و ارزیابی مشخص دشمن است. ساده نگری از فرمول و حکم کلی نتیجه می گیرد. چون به این نتیجه رسیده ایم که کوچک شدن دولت کار درستی است پس انحلال سازمانان برنامه هم کار درستی است.

ساده نگری به همین دلیل قابل توقف هم نیست. یعنی اگر از ضرورت کوچک شدن دولت می توان انحلال این یا آن سازمان دولتی را نتیجه گرفت، چرا اصلا بقیه وزارتخانه ها را منحل نکنیم. تفکر احمدی نژاد دقیقا همین است که اصلا بقیه وزارتخانه ها و وزار نیز اضافی و بیخود هستند. کشور ما اصلا به قانون و لایحه و تصویب و تخصیص بودجه نیاز ندارد. همه بودجه کشور را باید در اختیار ایشان قرار داد. و او سفر استانی می کند و در این سفرها مردم به او مراجعه کرده یا از طریق نامه خواست هایشان را مطرح می کنند. یکی دوچرخه برای بچه اش می خواهد، دیگری مشکل درمان دارد، سومی بدهکار است و ... به استقبال او می آید یا نامه می دهد و برای او می نویسد و احمدی نژاد از کیسه بودجه مشکلات مردم را حل می کند.  این تفکر احمدی نژاد و راست افراطی در ایران است و این تفکر اقتصاد ایران را از هم پاشاند. یک لحظه تصور کنیم که مثلا قرار شود در کشورهای اروپایی راه حل راست افراطی پیاده شود و بخواهند با بیرون کردن چند میلیون خارجی معضل بیکاری و بحران را حل کنند. اقتصاد و جامعه آنها به کلی و بسرعت از هم می پاشد. البته نظام سیاسی و اقتصادی در اروپا اصلا اجازه غلبه یافتن چنین راه حل هایی را نمی دهد. ولی در ایران فکر ساده نگرایانه و کودکانه ضرورت کوچک شدن دولت بویژه در دوران احمدی نژاد غالب شد و به فروپاشی اقتصادی کامل منجر شد.  

نمونه دیگر اجرا این ساده نگری را در خصوصی سازی ها می بینیم که در آنجا نیز تحت عنوان کوچک شدن دولت اجرا می شود. مثلا آقای ثروتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در دفاع از خصوصی سازی مخابرات چنین می گوید: "جدا از مباحث سیاسی، باید گفت که کوچک شدن دولت کاری مناسب است. با توجه به اینکه وزارت ارتباطات کار ویژه‌ای انجام نمی‌داد، هر بار که پرسشی از وزیر می‌پرسیدیم، پاسخش این بود که خصوصی شده‌اند. اگر خصوصی سازی شده، پس وزیر چه کاره است؟‌‌ همان بهتر که وزیر نباشد تا خیال ما نیز آسوده باشد."

به عبارت دیگر کل مخابرات ایران را خصوصی کرده اند نه براساس یک کار کارشناسی، نه براساس هزینه و فایده، نه براساس پیامدهای مثبت و منفی آن، بلکه براساس فرمول ضرورت کوچک شدن دولت. اینکه آن را به چه کسی دادند یا ندادند یا به بهای واقعی بود یا نه؟ بحث فرعی است. اصل مسئله حالا این است که اگر مخابرات خصوصی است پس وزیر مخابرات دیگر چه کاره است؟  نه تنها وزیر مخابرات چه کاره است، بلکه خود مجلس چه کاره است؟ اگر قرار بر این است که دولت را بتوان آنقدر کوچک کرد که آن را از بین برد دیگر مجلس چه کاره خواهد بود و مردم چه کاره هستند؟ یعنی زمانی که ایده ساده نگرایانه کوچک شدن دولت بعنوان یک فرمول برای حل معضلات تا انتهای منطقی خود پیش می رود، مشاهد می شود که عجب ایده بی معنایی است و به چه نتایج خطرناک و وحشتناکی ختم می شود. در انتهای منطقی کوچک شدن دولت دو راه و دو مدل بیشتر باقی نمی ماند: یا سپردن حاکمیت ملت به دست یک فرد که همه ثروت ملی را مطابق تشخیص خود خرج کند. یعنی مدل احمدی نژاد و خامنه ای. یا سپردن سکان کشور به یک شرکت سهامی از بزرگترین سرمایه داران و اختلاس کنندگان و غارتگران ثروت ملی که تنها یک بخش دولتی "حاکمیتی" در آن وجود دارد که عبارتست از دستگاه پلیس و سرکوب و اعدام یعنی مدل موتلفه و بقیه اصولگرایان.

ممکن است گفته شود که در میان اصلاح طلبان نیز کسانی از ایده ساده نگرایانه ضرورت کوچک شدن دولت در مفهوم بالا دفاع می کنند. این درست است، زیرا اولا همه طرفداران اصلاحات دارای اندیشه های چپ نیستند. در درون طرفداران اصلاحات نیز یک جناح راست وجود دارد که در نهایت به اندیشه اداره کشور به شکل یک شرکت سهامی بزرگترین سرمایه داران معتقد است. در بین بخش چپ آن نیز کسانی هستند که با این نوع ساده نگری ها همراه می شوند یا به اندازه کافی مقاومت نمی کنند. طبعا چنین عدم مقاومتی موجب نمی شود که ساده نگری به موفقیت چپ بیانجامد. حاکمیت ساده نگری و راه حل های ساده نگرایانه همیشه و در هر شرایط بسود راست است. چنانکه تسلیم شدن به ساده نگری کوچک شدن دولت پایه اقتصادی راست را در جامعه تقویت می کند که در نهایت هر حکومت چپی را هم از مردم جدا و سرنگون می کند.

در واقع، از زمان قتل امیرکبیر تا به امروز، غلبه بر بزرگترین معضل جامعه ما، یعنی معضل عقب ماندگی، نه ضرورت کوچک شدن دولت، برعکس ضرورت کارامد شدن، دمکراتیک شدن و متمرکز شدن قدرت دولتی را می طلبد. در مرکز این کارامدی دولت، دمکراسی سیاسی و اقتصادی قرار دارد. یعنی قرار دادن کل سیاست و اقتصاد کشور زیر نظارت مردم از طریق مجلس نمایندگان و شوراهای آنان. اختلاس سه میلیارد دلاری از آنجهت روی داد که بانک های کشور به همان سرنوشت مخابرات کشور دچار شده اند. یعنی دیگر زیر نظارت مردم و نمایندگان آنها نیستند. همانگونه که از سوی دیگر اکثریت نمایندگان مجلس، نماینده واقعی مردم نیستند، بلکه نماینده همان سرمایه داران و مختلس کنندگان هستند و بسود و برای آنان تصمیم می گیرند.

بدینسان حاکمیت دموکراسی سیاسی راه را برای مبارزه برای حاکمیت دموکراسی اقتصادی باز می کند و برعکس. پشتیبانی ما از بخشی از اصلاح طلبان که هوادار دموکراسی اقتصادی نیستند از همین روست، اما این بدان معنا نیست که ما از هم اکنون از دموکراسی اقتصادی پشتیبانی نکنیم، یا پس از حل معضل دموکراسی سیاسی به راه خود برای برقراری دموکراسی اقتصادی ادامه ندهیم.

چنانکه دیده می شود در پشتیبانی از جنبش اصلاحات نیز دچار ساده نگری و فرمول های ساده نگرایانه نباید بود که بسود راست تمام خواهد شد. برعکس باید مسئله را در همه پیچیدگی و جوانب و اولویت های آن دید.