سلطان زاده - 5

خامنه ای

با مجلس چنان کرد

که رضاشاه کرد

فصل پنجم

اتحاد انگلستان و شاه و مجلس «آزاد»

انگلستان و مجلس ایران. شاه جدید مایل است مجلس «سربراهی» داشته باشد. تقلب در انتخابات، اعتراض مردم. حاکمان شاه پهلوی و نمایندگان طرفدار انگلیس. انتخابات در تهران و خرید و فروش آراء. ترکیب مجلس. پیروزی جبهه ملاک- روحانی نما. پیروزی امپریالیست‌‌های انگلیسی و «رعایت» عالی ترین شکل «دموکراسی» سرمایه داری.

آتش افروزان انگلیسی، که همه روش‌‌های ممکنه به اسارت کشیدن کشورهای عقب افتاده مستعمره و نیمه مستعمره را آموخته اند، از آغاز سال 1915 نسبت به انتخابات و ترکیب مجلس ایران توجه خاصی نشان دادند. در حال حاضر، در ایران مجلس هفتم فعالیت می‌کند (مطابق قانون اساسی ایران، انتخابات مجلس باید هر دو سال یک بار انجام گیرد).

مجلس اول (از 17 اکتبر سال 1906 تا 23 ژوئن سال 1908) توسط محمدعلی شاه که ساختمان مجلس را بمباران کرد منحل گردید. رضاشاه، «شاه شاهان» کنونی، که در آن زمان قزاق بود، نیز در این بمباران مجلس شرکت داشت. مجلس دوم (از 15 نوامبر سال 1909 تا 24 دسامبر سال 1911) تحت فشار اولتیماتوم دولت تزاری منحل شد. مجلس سوم (از 14 دسامبر سال 1914 تا 16 نوامبر سال 1915) در مقابل تهدید اشغال تهران توسط سپاهیان تزاری (در حالی که برخی از نمایندگان کوشش می‌کردند، برای مبارزه علیه روسیه تزاری و انگلستان دولت موقت تشکیل دهند) بسته شد.

باید متذکر شویم، که مجلس دوره سوم، تا اندازه ای، طرفدار آلمان بود و نسبت به انگلستان و روسیه مخالفت می‌ورزید. البته قیم‌‌های ایران از این موضوع دل خوشی نداشتند و بدین مناسبت آن را منحل کردند. مامورین انگلستان، از آن زمان، سخت مراقبند تا هسته اصلی مجلس، از افراد مورد نظر بریتانیای کبیر تشکیل شود.

از زمان ظهور رضاخان در صحنه سیاسی، خواست انگلیسی‌ها برای داشتن یک مجلس «سر براه» با نظم تعجب آوری عمل می‌گردد. رضاخان، وزیر جنگ، هم این که موقعیت خود را کمی محکم کرد، در تمام ایالات شمال حکومت نظامی اعلام نمود و حاکمان خود را در آن مناطق مستقر ساخت. این حاکمان، بعدها، انتخاب کنندگان واقعی نمایندگان مجلس "مجلس آزاد" بودند. نخستین انتخابات، تحت فشار رضاخان و حاکمانش، در تابستان سال 1921 انجام گرفت. مجلس کاملا ارتجاعی بود. روزنامه تهران جارچی ملت، در شماره 20/8/1921 خود در این باره نوشت: "تو‌ای ملت ایران دو امید داشتی: مشروطه و رهبران آن، و مطبوعات آزاد. ولی با گذشت زمان همان عالی مقامان، حکمفرمایان دیروزی، حاکمان، پلیس‌‌ها و طرفداران قلدری که مخالفان عقاید خود را به دهنه توپ می‌بستند و شکنجه گرانی که چماق به دست فریاد می‌کشیدند: "پاشو و به پای ارباب بیفت"، دو باره زمام امور را به دست گرفته اند. آنان امروز وکلای مجلس اند. آنان قانون گذار شده و قانون تصویب می‌کنند. اگر قضات اینانند متهم که خواهد بود؟"

انگلستان به کمک حکام موفق شد که از انتخاب نمایندگان طبقات دیگری جز مالکان و درباریان جلوگیری کند، زیرا می‌دانست که سازش با اینان در هر صورت سهل تر است. به این مناسبت، مجلس دربست در دست طبقه حاکم قرار گرفت و نمایندگان عناصر بورژوا- دموکرات در آن انگشت شمار بودند.

اشرافیت، با کمک حزب درباری، فی الفور هیآت رئیسه مجلس را در دست گرفت و به تصویب کردن اعتبارنامه‌‌های همپالکیان شهرستانی خود پرداخت و به اعتراضات محلی وقعی نگذاشت: لیکن تعداد اعتراضات بسیار بود. روزنامه ستاره ایران، چاپ تهران، به تاریخ 20 نوامبر سال 1920 نامه سرگشاده‌ای از نهاوند منتشر ساخت که در آن این طور نوشته بود: "هر چقدر ما اعتراض می‌کنیم، به ما مرتب جواب می‌دهند که نماینده ما ناظم العلما است، زیرا او نماینده منتخب نهاوند است. وقتی ما می‌گوئیم که او را انتخاب نکرده و به او اختیاری نداده ایم، به ما می‌گویند شما دیر کرده اید، زیرا مجلس مقدس او را پذیرفته و اعتبارنامه او را قبول کرده است. شما باید منتظر انتخابات مجلس بعدی شوید. دفعه آخر، تقاضا کردیم بهتر است ما بدون نماینده بمانیم، تا نماینده‌ای داشته باشیم که به هیچ وجه نمی‌توانیم او را از خود بدانیم. این تقاضا بدون نتیجه ماند". سپس امضای 60 نفر در پائین نامه آمده است.

روزنامه عصر آزادی شیراز به تاریخ 3/9/1921 تلگرام ذیل را که ناسیونالیست‌های کرمان فرستاده بودند منتشر ساخته است: "برادران، هواداران آزادی، اعتبارنامه‌‌های جعلی وکلای کرمان، علی رغم تمایلات مردم و اعتراضات به حق آنان، توسط مجلس تصویب شده است. مردم کرمان با ابراز انزجار‌‌ بی حد خود از این عمل، از برادران فارس خود تقاضای کمک می‌کنند". این روزنامه در باره این مساله می‌نویسد: "جای تعجب نیست که علی رغم این اعتراضات، اعتبارنامه‌‌های این وکلاء تصویب شده است. آخر، اکثریت وکلای مجلس منتخب مردم نیستند. آنان با دخالت حکام و دسائس اشخاص با نفوذ محلی انتخاب شده اند و طبیعی است که در تصویب اعتبارنامه به یکدیگر کمک کنند. اشخاصی که باید به اعتبارنامه‌‌ها رسیدگی کنند خود افرادی مشکوک اند. این نمایندگان به اعتبار نامه‌‌های غیر قانونی اعتراض نمی‌کنند و انتظار دارند که دیگران نیز با آنان همین طور رفتار کنند".

تلگرافی که از کرمانشاه به نام رئیس مجلس فرستاده شد و در روزنامه اتحاد به تاریخ 3/9/1921 منتشر گردید، بسیار جالب است. در این تلگرام آمده است: «اگر انتخاب نماینده کرمانشاه با مردم آن است، مردم امیرقلی را انتخاب کرده و او را نماینده خود می‌دانند. اگر هم چنین نیست، این همه کمدی انتخابات از برای چیست؟ به گذار اشخاصی که پسند قدرتند خودشان نماینده کرمانشاه را منصوب کنند".

دولت تهران، در بعضی نواحی- مانند آذربایجان- راسا اقدام می‌کرد و توسط پیک‌‌های مخصوص که به این نواحی می‌فرستاد، صندوق‌‌های انتخاباتی را عوض می‌کرد و البته برای این کار پول‌‌های زیادی نیز صرف می‌گردید. این است نحوه اجرای اصل 26 قانون اساسی در ایران، که اعلام می‌کند "منشاء قدرت دولت ملت است". البته ما می‌دانیم که اصولا پارلمانتاریسم را طبقات حاکم برای فریب توده‌‌های مردم به وجود آورده اند. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری این مسائل کم و بیش پوشیده است، در حالی که در ایران این تقلبات آنا به چشم می‌خورد. جای شکی باقی نیست که چنین "وکلای" مسئول منتخب، "وزرای مسئول" مشابهی نیز خواهند داشت.

انتخابات مجلس پنجم نیز- که از 11 فوریه سال 1924 تا 11 فوریه سال 1926 فعالیت کرد- دقیقا به همین منوال انجام گرفت. اما انتخابات مجلس ششم که در 11 ژوئیه سال 1926 افتتاح شد، زمانی انجام گرفت که رضاخان علاوه بر یک دیکتاتور، پادشاهی بود که به تاج و تخت "شاهنشاهی" رسیده بود. خاطر امپریالیست‌‌های انگلیسی نسبت به سرسپردگی "نمایندگان" مردم این بار نیز می‌توانست کاملا آسوده باشد. با وجود این، عمال انگلیسی جدا برای انتخابات آماده می‌شدند. خصوصیت انتخابات شهرستان‌‌ها در این بود که نه برنامه انتخاباتی و نه لیست و اعلامیه‌ای از طرف احزاب سیاسی وجود نداشت و از فعالیت‌‌هایی که معمولا، در این طور مواقع، در کشورهای "متمدن" دموکراتیک مرسوم است- خبری نبود. اداره حکومت نقش اساسی را ایفاء می‌کرد. حکومت به موقع نامزدها را بین حوزه‌‌های انتخاباتی تقسیم می‌کرد، و البته این نامزدها هم حتما "انتخاب" می‌شدند. ملت ایران به این طریق "اراده" خود را ابراز می‌داشت. ولی شگفت آور است که فقط مالکان بزرگ و روحانیان قشر بالا به مجلس راه می‌یافتند.

وضع در پایتخت کمی فرق داشت. موقعیت پایتخت ظرافت بیش تری را ایجاب می‌کرد. با وجود این، در بعضی روزنامه‌‌ها اخباری در باره "جلسات مشکوکی" که قبل از انتخابات تحت عنوان "مهمانی" تشکیل می‌شد و در آن انتخاب کنندگان را می‌ساختند- منتشر می‌گردید. مردم شهر، به طور آشکار- از پول‌‌های هنگفتی صحبت می‌کردند که برخی از نامزدان برای جلب "اراده" مردم- که "آزادانه" رای می‌دادند- خرج می‌کردند. اما از آن جایی که فقط فرصت طلبان و کاسه لیسان از این اشخاص طرفداری می‌کنند- اشخاص قلیلی که از لحاظ سیاسی‌‌ بی پرنسیب می‌باشند- تبلیغات مطبوعاتی نیز برای اغفال و جلب انتخاب کنندگان احتمالی، تا اندازه‌ای لازم می‌گردد. این کار را با انتشار اعلامیه‌‌هایی از طرف گروه‌‌های ناشناس- که در آن مدح و ثنا از این یا آن نامزد انتخاباتی گفته می‌شود- انجام می‌دهند. واضح است که مخارج را خود نامزد انتخابات متحمل می‌شود. تبلیغات در روزنامه‌‌ها اغلب تحت عنوان گروه‌‌های جعلی که ساخته خود نامزد انتخاباتی یا نزدیکانش می‌باشد به سود او انجام می‌گیرد. برخی دیگر آگهی کردن در مطبوعات خود فروخته تهران را که می‌توان با پرداخت پول خوب انجام داد به پخش اعلامیه ترجیح می‌دهند.

در جنین شرایطی، کاملا واضح است که مالکان ثروتمند و قشر فوقانی روحانیت از همه بیش تر فعالیت می‌کنند. بخصوص که اگر خودشان نتوانند از  خود دفاع کنند، همیشه کمک انگلستان به یاری آنان می‌شتابد.

اشرافیت زمین دار، چنان به قدرت کیسه پول خود و نقش غیر فعال لیبرال‌‌های وامانده اطمینان داشت که مستوفی الممالک، از گروه مدرس را، در لیست کاملا ارتجاعی خود وارد کرد و او را به مجلس برد. در واقع از طرف مستوفی الممالک و همچنین دیگر "پدران ملت" از قبیل مشیرالدوله، تقی زاده، موتمن الملک و دیگران خطری متوجه ارتجاع نبود. لیکن ارتجاع با این حقه بازی‌‌های انتخاباتی توانست آرای زیادی به نفع خود به دست آورد. اما مستوفی الممالک، این لیبرال و "پدر ملت" از این که اسمش در لیست مرتجعین باشد، ابدا احساس ناراحتی نمی‌کرد. البته از این لیبرال‌‌های حرف شنو- که مدت 15 تا 20 سال گفتار و کردارشان متفاوت بود- بیش از این هم نمی‌بایست انتظار داشت.

ارتجاع به کمک انگلستان و قدرت دولت، از همه روش‌‌های ممکنه برای پیروزی در انتخابات استفاده می‌کرد. به عنوان مثال، حاکم تهران به درخواست اشخاص با نفوذ، تصمیم کمیسیون مرکزی نظارت بر انتخابات را مبنی بر مشخص ساختن هویت انتخاب کنندگان رد کرد. این موضوع تقلب در انتخابات را توسط گروه‌‌های مرتجع و طرفدار انگلیس سهل تر ساخت. روزنامه تهران، ستاره ایران، در سرمقاله خود در باره انتخابات می‌نویسد: "نامزدهای کرسی‌های وکالت، دهقانان و خوش نشینان اطراف تهران را به پای صندوق‌‌های رای می‌آورند، در راس این "انتخاب کنندگان"، "مسئولینی" قرار دارند که به آن‌‌ها می‌گویند به نفع کی باید رای بدهند. برای انجام این امر از خرج کردن پول خودداری نمی‌کنند. در اثر فقدان کنترل رای دهندگان، این "دسته" به چند حوزه دیگر هم رفته و به همین ترتیب رای می‌دهند. اگر چه کمیسیون مرکزی نظارت بر انتخابات- در اثر اعتراضات بیشمار- این نوع رای دادن را منع کرد، لیکن آن چه که انجام شده بود به قوت خود باقی ماند.

"تجارت رای" چنان ابعاد وسیعی یافت که حتی دموکراسی ایالات متحده آمریکا شمالی نیز می‌توانست به آن حسرت ورزد. تقریبا، همه روزنامه‌‌های تهران در باره تجارت زبردستانه آراء مقاله می‌نوشتند. ایران در این مسئله، راه همه کشورهای دموکراتیک سرمایه داری را دنبال می‌کند. در حالی که رادیکال ترین و فهمیده ترین بخش مردم مشغول فرستادن اعتراض و شکایت علیه قدرت ثروتمندان و زورگویی‌‌های آشکار آنان بودند، ارتجاع انگلیسی و شاهی، فعالانه انتخابات پایتخت و شهرستان‌‌ها را جور می‌کرد. لیست ارتجاع- به طور دربست- در شیراز انتخاب شد. حاکم شیراز، سه روزنامه ملی مترقی را به خاطر تبلیغات راجع به اعتراضات مردم به عدم آزادی انتخابات و پشتیبانی دستگاه‌‌های دولت از لیست مرتجعین- ممنوع کرد. شبیه این کار در رشت، کرمان و دیگر نواحی نیز انجام می‌گرفت. در شهر رشت، حتی به مناسبت برخوردهای انتخاباتی تلفاتی نیز رخ داد. همه دستگاه نظامی و پلیس "دولت مرکزی" در همه جا در خدمت ارتجاع انگلیسی و شاهی بود. پس از آن چه ذکر شد، تعجب آور نیست که مجلس در دست ارتجاع سیاه باشد.

مجلس ششم در مجموع از 143 نماینده تشکیل شده بود، که دوازده تن از آنان منتخب تهران بودند. میان این 143 نفر، 100 تا 115 نفر، طرفداران پروپا قرص و ماموران انگلستان بودند.

اما، موفقیت ارتجاع انگلیسی و رضاشاهی، در مجلس هفتم که انتخابات آن در تابستان سال 1928 انجام گرفت، هنوز هم بیش تر بود. در جریان انتخابات دوره هفتم مجلس، علاوه بر تمام حقه بازی‌‌ها و دسیسه‌‌هایی که ذکر آن شد، عناصر "ناباب" را به زندان انداختند. هر نوع تجمع و میتینگ، قبل از انتخابات مصرا ممنوع اعلام شد. در واقع، فقط لیست‌‌های دولتی در همه جا موجود بود و همه دستگاه‌‌های نظامی و پلیسی با تمام "قدرت" خود از آن حمایت می‌کرد. حزب کمونیست تنها سازمانی بود که جرات نمود لیست خود را پیشنهاد کند. لیکن فشار پلیس و زندانی کردن افراد، حتی، به این حزب هم امکان نداد که نتایج قابل توجهی به دست آورد. تعداد نمایندگان مجلس هفتم 124 نفر بود. از اینان، 62 تن مالک، 19 تن روحانی، 14 تن از بورژوازی کمپرادور و 29 تن روشنفکران سیاست پیشه- یا درست تر به گوئیم – "هوچی" بودند. مجلس هفتم، بدین ترتیب، نه تنها از لحاظ ارتجاعی بودن از مجلس پیشین دست کم نداشت، بلکه، دارای ارجحیت نیز بود.