راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

رانت خواران هم

دیگراعتمادی

 به آینده ندارند

 

 

حکم اعدام "مه آفرید امیرخسروی" و چند تن دیگر از متهمان پرونده اختلاس 3 میلیادر دلاری صادر شد. دادگاه این متهمان و صدور این حکم آیینه تمام نمای تضادهایی است که حکومت ایران در آن گرفتار امده است.

افشای ماجرای اختلاس 3 میلیادر دلاری که خود ناشی از اختلافات و چند دستگی‌‌های حکومتی بود و دستور آیت الله خامنه‌ای برای کش ندادن این پرونده ضربه سنگین دیگری به ته مانده‌‌های اعتماد مردم به سلامت نظام سیاسی و اقتصادی کشور از یکسو و شخص خامنه‌ای از سوی دیگر وارد کرد. در این شرایط پیدا کردن چند متهم و برگزاری یک دادگاه برای جلب اعتماد و تسکین افکار عمومی ناگزیر شد.

این در حالی بود که نام روسای بانک‌‌های ملی و صادرات یعنی خاوری و جهرمی (کارگزار اقتصادی احمد جنتی در استان فارس) و دست‌‌های پشت پرده‌ای نظیر اسفندیار رحیم مشایی و شماری از نمایندگان مجلس از جمله علاء الدین بروجردی در این پرونده مطرح بود بدون آنکه هیچکدام از آنها متهم، محاکمه یا محکوم شوند.

در اینکه امیرخسروی و گروه "آریا" در پرونده این اختلاس و دزدی تاریخی اموال ملی مداخله داشتند تردید نیست. در اینکه متهمان و مجرمان این پرونده نیز به همین چند تن - چه در بخش به اصطلاح خصوصی و چه در بخش دولتی- محدود نمی‌شوند نیز کمترین تردیدی نیست. در اینکه آقای امیرخسروی نیز حلقه ضعیف زنجیر رانت خواران و سود برندگان از وضع موجود است نیز فعلا نمی‌توان تردید داشت.

البته در نظام اقتصادی ایران از زمانی که خصوصی سازی اموال دولتی به واگذاری آن به بخش خصوصی یعنی کسانی که قدرت و ثروت و وابستگی‌‌های حکومتی بیشتری دارند معمول و رایج شده عملا تمایز میان دزدی، رانت، اختلاس، پارتی بازی، رشوه با فعالیت سالم اقتصادی از میان رفته است. هر عقل اندک سالمی می‌فهمد که با فعالیت سالم اقتصادی نمی‌توان در مدتی کوتاه به چنین ثروت‌‌های افسانه‌ای دست یافت. مگر اینکه مانند برخی، پیدایش چنین پدیده‌‌هایی را در ایران از سر ضعف استدلال به "نبوغ" نسبت دهیم که ظاهرا فقط در ایران و در بین نزدیکان و وابستگان حکومتی اینگونه نبوغ‌ ها پیدا می‌شود. در حالیکه مشابه اینها در همه کشورهایی که به خصوصی سازی‌‌های وسیع اموال ملی دست زده اند پیدا شده از جمله در روسیه. ولی در روسیه، بر خلاف نظر آقای زیباکلام، در مقاله ای که در دفاع از امیرخسروی نوشته، به آنها "نابغه" نمی‌گویند بلکه "مافیا"‌می گویند.

ولی اعدام امیرخسروی - دزد نابغه یا مهره‌ای در مافیای اقتصادی - سرآغاز یک فروپاشی مالی نیز هست. زیرا دور و بر حکومت را انواع و اقسام رانت خوارها و اختلاس کنندگان و غارت گران ثروت ملی و "نابغه"‌‌هایی از نوع امیرخسروی و امثال هدایتی ها، زنوزی ها، بابک زنجانی‌‌ها، خاوری ها، جهرمی ها، و در پله‌ای بالاتر عسگراولادی ها، خاموشی‌‌ها و امانی‌‌ها و بقیه پر کرده اند. این جمع که سرنخ همه ثروت ملی را در ارتباط با سپاه و دولت و بیت رهبری بدست گرفته اند، با اعدام امیرخسروی احساس عدم امنیت خواهد کرد و به این نتیجه می‌رسد که حکومت در صورت گرفتاری در بحران که اتفاقا روزبروز وقوع آن نزدیک تر و قطعی تر می‌شود و برای نجات خود همه آنها را نیز قربانی خواهد کرد. در این شرایط آنان و مشابه‌‌های آنان خواهند کوشید بتدریج دست و پا را جمع کرده و ثروت خود را به خارج کشور انتقال دهند و بگریزند. کاری که اواخر سلطنت شاه انجام شد. بدینسان اعدام امیرخسروی همان نقشی را در شرایط کنونی خواهد داشت که زندانی کردن هویدا و عده‌ای دیگر از سران رژیم در سال‌‌های 1356 و 1357 داشت.     

 

ولی حکومت بویژه پس از اعدام چند جوان به جرم زورگیری هفتاد هزار تومانی و بازتاب آن در جامعه چگونه می‌تواند پروند اختلاس 3 میلیارد دلاری را بدون اعدام تمام کند؟ بنابراین معضل حکومتی در این جاست که چگونه می‌توان هم به هدایتی‌‌ها و حتی عسگراولادی‌‌ها اطمینان بدهد و هم به افکار عمومی پاسخ بدهد؟ چنین کاری صاف و ساده ناممکن است، زیرا در هر حال هیچ یک از این دو اطمینان نخواهند یافت. این پرونده تا همینجا که رسیده حتی اگر امیرخسروی اعدام هم نشود دیگر اطمینان را به رانت خواران اطراف حکومت باز نخواهد گرداند، بویژه آنکه شرایط اقتصادی به سرعت به سمت بحرانی تر شدن می‌رود و نارضایتی‌‌ها و اعتراض به فساد حکومتی و فقر و گرانی و نابرابری اجتماعی اشکال انفجاری به خود گرفته است. به مردم هم اطمینان نمی‌دهد. چون در صورت اعدام امیرخسروی مردم او را بخت برگشته‌ ای می‌دانند که قرعه دزدی و غارت دیگران به نام او افتاده است و درصورت عدم اعدام، نشانه‌ای از اینکه حکومت چاقویی است که دسته خود را نمی‌برد. مشکل جدایی مردم از حکومت و عدم اطمینان به آن است.

پرونده اختلاس 3 میلیارد دلاری از هر سوی که نگاه کنیم باخت بزرگی برای حکومت است.

این باخت ناشی از آن است که حکومت بجای تکیه بر مردم و کوشش برای ایجاد توسعه و برابری، راه تکیه به مشتی اقلیت فاسد و غارتگر و تبدیل کردن آن به پایگاه اجتماعی خود را برگزیده است. سرانجام این کار جز به میدان آمدن گروه اول و خالی کردن زیر پای حکومت توسط گروه دوم یعنی جز  فروپاشی چیزی دیگر نخواهد بود.

 

 

 

 

                        راه توده  398     7 اسفند ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت