مرزهای میان

نهادهای مدنی

و احزاب سیاسی

برخی چنین تصور می‌کنند که نهادهای مدنی و اهمیت آنها در سالهای آغاز جنبش اصلاحات در ایران کشف شده است. همین افراد شاید نمی دانند و ما وظیفه داریم مستند به اسناد تاریخی به آنها بگوئیم که قبلا احزاب سیاسی ایران، یعنی در واقع حزب توده ایران بعنوان تنها حزب سیاسی قدیمی و جدی در ایران به این مسئله توجه کامل داشته است. فعالیت مدنی و توده‌ای و مردمی در ایران، از دوران فعالیت سوسیال دمکرات‌ها و اجتماعیون عامیون و دیگر گروه‌ها در انقلاب مشروطه بطور آگاهانه آغاز شد و در جریان فعالیت جمعیت سوسیالیست‌ها و حزب کمونیست ایران و سپس حزب توده ایران ادامه پیدا کرد. آنچه که بعنوان سازمان های مدنی اکنون در ایران فعال هستند، درحقیقت ادامه این فعالیت مدنی است.

حوادث دوران دولت محمد خاتمی و همچنین جنبش سبز فرصتی را برای همه گروه‌ها و احزاب و نهادهای سیاسی و مدنی فراهم آورد تا به اهمیت این نهادها، یعنی نهادها و سازمان های مدنی و نقش آنها در تحولات اجتماعی بیشتر توجه کنند.

 البته "نهاد مدنی" اصطلاحی نسبتا نوین است که این تازه و نوین بودن گاه موجب فراموشی این واقعیت می‌شود که نهاد مدنی و فعالیت در نهادهای مدنی یا برای ایجاد آنها در ایران حداقل بیش از یکصدسال قدمت دارد. در اصطلاح جنبش چپ و حزب توده ایران این نهادها (که مستقیما شامل احزاب سیاسی نمی‌شود) تحت عنوان "سازمان‌های توده‌ای" برای فعالیت در میان مردم و آشنا ساختن طبقات و اقشار وسیع مردم با حقوق اجتماعی و صنفی آنها و به عقب راندن حکومت هائی است که این حقوق را حاضر نیستند به رسمیت شناخته و بدان گردن بگذارند.

این توضیح برای نسل نوین و جوان ایران لازم است، زیرا برخی چنین تصور می‌کنند که نهادهای مدنی و اهمیت آنها همین اواخر کشف شده است و قبلا احزاب سیاسی ایران، یعنی در واقع حزب توده ایران به این مسئله توجه نداشته است.

کار توده‌ای و فعالیت در میان "نهادهای مدنی" یا سازمان‌های توده‌ای یکی از مهمترین عرصه‌های فعالیت حزب توده ایران بوده است. حتی در دوران‌های فعالیت علنی پیش از کودتای 28 مرداد و سالهای نخست تاسیس جمهوری اسلامی نیز یکی از شرایط ورود و عضویت در حزب توده ایران فعالیت در یک نهاد مدنی بوده است، اعم از اینکه سندیکا باشد یا سازمان‌های دهقانی یا زنان یا هنرمندان و روشنفکران و غیره .

برخی دیگر هم که نقش حزب توده ایران در ایجاد نهادهای مدنی را می‌پذیرند عمدتا برای آن است که از غلط بودن مخلوط شدن فعالیت سیاسی با فعالیت مدنی سخن بگویند و ادعا کنند که سرکوب احزاب موجب سرکوب نهادهای مدنی و تعطیلی فعالیت آنان شده و بنابراین نهادهای مدنی باید از "حزبی شدن" یا سیاسی شدن فاصله بگیرند تا خود را حفظ کنند.

این درحالی است که هم در انتخابات دوم خرداد 1376 و هم در انتخابات 22 خرداد 1388 همگان شاهد شدیم که نهادهای مدنی و سازمان های صنفی چه نقش مهمی توانستند در تحولات ایفاء کنند. بنظر ما، حکومت بیش از مخالفان حکومت به اهمیت این نهادها و سازمان ها پی برد و به همین دلیل، بویژه در دوران دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد که بدرستی آن را دولت کودتا نام نهاده اند سرکوب و انحلال نهادهای مدنی شدت بی سابقه گرفت. شمار زیادی از زندانیان سیاسی، از جمله وکلای عضو کانون وکلا و یا بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر ایران و یا فعالان سندیکاها و یا حتی واحدهای صنفی مطبوعات و از آن فراتر، کانون وبلاگ نویسان مشمول همین سرکوب و انحلال و پیگرد شدند.

فعالان همین نهادها و سازمان های مدنی معتقد بودند باید با تمام نیرو در انتخابات 1388 شرکت کرد و در کنار زدن احمدی نژاد مشارکت کرد و کوشید سیاست کنونی دولتی حذف و سرکوب نهادهای مدنی را متوقف کرد و به آن پایان داد. این عده در تجربه 4 ساله احمدی نژاد و در مقایسه آن با دوران محمد خاتمی به اهمیت نقش دولت در گسترش یا ممانعت از فعالیت نهادهای مدنی یقین پیدا کرده بودند.

کسانی بودند که برعکس معتقد بودند نهادهای مدنی برای حفظ خود باید از داخل شدن در دسته بندی‌های سیاسی انتخاباتی فاصله بگیرند و از فرصت انتخابات صرفا برای طرح خواست‌های خود و بردن آن به میان مردم استفاده کنند که بنظر آنان مردمی شدن این مطالبات در درازمدت موثرتر است و خود را به هر دولتی تحمیل می‌کند.

بودند گروه هائی نیز، که عملا با حوادث جلو می ‌رفتند.

این نکته روشن است که اکثریت از میان هر سه گروه بسیاری فعالانه در کارزارهای انتخاباتی بسود کنار گذاشتن احمدی نژاد شرکت کردند و بعضی از آنان  هنوز تاوان این فعالیت خود در این عرصه را در زندان می‌پردازند.

این نمونه ها و نشانه ها، یکبار دیگر نشان میدهند که فعالیت های مدنی حتی اگر هیچ ارتباط ارگانیکی با احزاب و سازمان های سیاسی نداشته باشد، خود به خود فعالیتی سیاسی و اجتماعی است. سیاسی و اجتماعی است زیرا می کوشد پذیرش حقوق انسانی و اجتماعی خود را به حکومتی که آن را پایمال کرده تحمیل کند.پ

بنابراین، این سخن که فعالیت مدنی غیر سیاسی است، یک حرف پوچ و متاثر از فضای بسته سیاسی توسط حکومت هاست.

 بنظر می‌رسد بخش مهمی از این نگرش و برداشت غلط، ناشی از یک نگرش نادرست به نقش نهاد مدنی و سازمان توده‌ای و نحوه حضور و فعالیت در نهادهای مدنی از یکسو، و تلقی و شناخت دقیق نداشتن از حزب و فعالیت حزبی است.

حزب دارای مرامنامه، برنامه، اهداف کوتاه مدت و دراز مدت و استراتژی تغییر ساختار حاکمیت و سهیم ساختن اقشار و طبقات خارج از حاکمیت درحاکمیت و حتی حذف حاکمیت و جانشین ساختن حاکمیتی دیگر است. هیچ حزب واقعی این اهداف خود را پنهان نمی کند و هر نوع مصالحه، حضور در جبهه و یا قرار گرفتن در کنار دیگر احزاب به معنای نفی استراتژی اعلام شده و مدون و برنامه تنظیم  شده آن نمی شود.

در حالیکه، سازمان ها و نهادهای مدنی کاری با ساختار حاکمیت ندارند، برنامه اقتصادی و سیاسی جایگزین ندارند، همکاری آنها با یکدیگر جنبه اتحاد حزبی به مفهوم اشاره شده در بالا ندارد. آنها صرفا خواهان بازپس گیری حقوق صنفی خویش از حکومت اند و یا تحمیل پذیرش این حقوق به حاکمیت. اما هر دو فعالیت، خواه ناخواه هم سیاسی است و هم اقتصادی. با تفاوتی که به آن اشاره شد.

صف ما از صف کسانی که مدتی اند نهادهای مدنی غیر سیاسی اند و باید غیر سیاسی باشند از اینجا جدا می شود.

ممکن است بگویند که وقتی حزبی یک نهاد مدنی راه اندازی می کند، آن نهاد وابسته به آن حزب است و این می شود کار حزبی.

این سخن نیز در ظاهر درست است اما در باطن غلط.

در هر نهاد مدنی افراد با گرایش ها و حتی وابستگی های سیاسی متفاوت حضور دارند و هیچکس حق ندارند خواهان پنهان کردن این گرایش و یا انکار آن شود. حتی در ترکیب رهبری یک نهاد مدنی نیز ممکن است اکثریت با دارندگان یک نظر واحد سیاسی بشود. این نیز بلا مانع است. هچنان که در تمام کشورهای جهان چنین حالت و چنین موقعیتی وجود دارد. مهم اینست که نهاد مدنی مرزهای خود را با فعالیت حزبی حفظ کند، حتی اگر آن نهاد مدنی مورد پشتیبانی و حمایت یک حزب سیاسی نیز باشد. به سخنی دیگر، فعالیت مدنی و صنفی با آرمان ها و اهداف صنفی و مدنی خود باید فعالیت کنند و احزاب درچارچوب برنامه و استراتژی سیاسی و اقتصادی خود. این که در این یا آن مرحله این خواست ها به هم نزدیک یا دور شوند مهم نیست، مهم حفظ استقلال این دوست.