ریشه‌های جنبش عمومی

و جنبش مذهبی در مصر

بهار در مصر

چهار فصل است!

رفراندوم قانون اساسی به سود اخوان المسلمین در مصر پایان یافت و قرار است قوانین این کشور اسلامی تر و شرعی تر شود. آیا این همان خواستی است که میلیون ها مصری برای آن به خیابان ها آمدند؟
پاسخ مثبت، اگر نگوئیم ناشی از ساده لوحی است، ناشی از بی خبری از عمق جنبشی است که در مصر جریان دارد. نخست ببینیم رفراندوم قانون اساسی چگونه در مصر انجام شد و سپس ببینم ریشه جنبش در کجاست و چرا، علیرغم تصویب قانون اساسی جدید، این جنبش ادامه خواهد یافت و هر سدی را در مقابل خود خواهد شکست. حتی سد اخوان المسلمین را.
در رفراندوم قانون اساسي مصر با 19 در صد واجدين شرايط راي دادن تصویب شد! یعنی 33 درصد واجدین رای در انتخابات شرکت کردند و 63 درصد راي مثبت به قانون اساسی، مي شود 19 درصد رای مثبت واجدين شرايط.
اگر بخواهیم مطابق آمار قضاوت کنیم، به قانون اساسی جدید مصر81 در صد مردم رای نداده اند. و اگر به آن 33 در صد، بقیه مردم مصر هم پیوسته بودند و در رفراندوم شرکت کرده بودند، آیا قانون اساسی می توانست تصویب شود؟ آن بی توجهی، تحریم و بی اهمیت جلوه دادن شرکت در رفراندوم حاصلش اینست.
 
اما این همه مسئله نیست. مسئله ریشه جنبش نارضائی در مصر است که با قانون اساسی جدید و بی قانون اساسی جدید ادامه خواهد یافت.

یک میلیون‌ بی سرپناه مصری در گورستان‌های اطراف قاهره زندگی می‌کنند! این توده‌ بی سرپناه که همه شان مسلمانند، برای بیشتر مسلمان شدن به خیابان نیآمدند، بلکه برای نان و سرپناه قیام کردند!

جریانات چپ نما، که برخی شان مدعی مبارزه طبقاتی نیز هستند، قادر به درک پیچیدگی و تنوع اشکال مبارزه طبقاتی در کشورهای جهان سوم نبوده، بیداری توده‌های زحمتکش مذهبی و مبارزات محافل اسلامی در شماری از کشورهای مسلمان علیه ستم سرمایه داری را نتیجه تضاد "تجدد- بنیادگرائی" در این جوامع ارزیابی می‌کنند. (نگاه کنید به مقاله "نقش چپ در مبارزه با اسلام گرائی"، نوشته محمد رضا شالگونی، از رهبران سازمان "راه کارگر" در آرش شماره 58)

واقعیت این است که شرکت توده‌های زحمتکش مذهبی در مبارزات اجتماعی- به ویژه در سال‌های اخیر- خاص جوامع اسلامی نیست و در جوامع مسیحی و شدیدا مذهبی امریکای لاتین نیز در شکل جنبش "الهیات رهائیبخش" تجلی یافته است. این پدیده نتیجه مستقیم مجموعه‌ای از عوامل تاریخی – ساختاری در کشورهای جهان سوم است. سازمان اقتصادی سیستم- سرمایه داری در این کشورها، بخش شاغل جامعه را استثمار کرده و بخش غیر شاغل نیروی کار را به حاشیه رانده است. در نتیجه فقر رو به گسترش در این کشورها، شمار بیشتری از افراد، با سطح تجربه، آگاهی و دانش سیاسی متفاوت به صفوف  مبارزه علیه ستم سرمایه داری و برای استقلال ملی می‌ پیوندند.  

عواقب سیاست سازش با امپریالیسم

سیاست "درهای باز" که در سال 1974 به وسیله "انورسادات"، به عنوان رئیس جمهوری که جانشین جمال عبدالناصر شده بود، به اجرا گذاشته شد، در زمینه سیاست خارجی به انعقاد قرارداد "کمپ دیوید" و خروج مصر از جبهه مقاومت اعراب در برابر سیاست‌های تجاوز گرانه و اشغالگرانه امریکا و اسرائیل منجر شد. در زمینه داخلی این سیاست انهدام کامل دستآوردهای اقتصادی و اجتماعی جنبش انقلابی مصر را به همراه داشت.

جنبش انقلابی مصر که مستقیما تحت تاثیر جنبش ملی ایران در سال‌های منجر به کودتای 28 مرداد بود، در 23 ژوئیه 1952 با قیام یک واحد نظامی به رهبری گروه افسران میهن دوست مصری وارد مرحله نوینی شد. رهائی کشور از سلطه نظامی- سیاسی- اقتصادی امپریالیسم جهانی با تضمین اقتصاد ملی، از میان برداشتن بقایای فئودالیسم که یکی از موانع عمده پیشرفت کشور بود، پایه گذاری یک رژیم دمکراتیک و تضمین عدالت اجتماعی برای توده‌های مردم. جنبش ملی مصر علیرغم کارشکنی ارتجاع داخلی و توطئه‌های امپریالیستی- صهیونیستی و هم چنین ارتجاع عرب، در مدت کوتاهی به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت. به عنوان بخشی از سیاست ملی کردن صنایع و مایملک خارجی، در 26 ژوئیه 1956 کمپانی کانال سوئز ملی شد. این اقدام نتایج جدی به دنبال داشت. انگلستان، فرانسه و اسرائیل برای درهم شکستن جنبش رهائی بخش ملی در سراسر جهان عرب، حمله نظامی به مصر را آغاز کردند. در نتیجه مبارزه قهرمانانه خلق مصر و مواضع اصولی اتحاد شوروی در حمایت از مردم مصر، تجاوز با شکست روبرو شد.

پیروزی بر تجاوزگران نه تنها به معنی این بود که انگلستان و فرانسه کانال سوئز را از دست دادند، بلکه مواضع اقتصادی آنها در جمهوری مصر به شدت لطمه دید. این امر به تحکیم سریع سرمایه ملی انجامید و در عین حال بخش دولتی نیز به تدریج قدرت گرفت. ملی کردن "بانک ملی مصر" و "بانک مصر" در فوریه 1960 گام مهمی در جهت تکامل انقلاب ژوئیه محسوب می‌شد. مدتی بعد دولت خطوط اتوبوسرانی قاهره و تجارت دارو و مواد شیمیائی را در اختیار گرفت و روزنامه‌ها و چاپخانه‌ها را به اتحادیه ملی سپرد. در آخر سال 1960 دولت شعبه بانک بلژیک و سهم سهامداران بلژیکی در سایر شرکت‌ها و تجارتخانه‌های مصر جدید را ملی کرد.

عبدالناصر رهبر فقید مصر، به مناسبت نهمین سالگرد انقلاب ژوئیه در نوزدهم و بیست و سوم ژوئیه 1961 فرامینی صادر کرد که به موجب آنها همه بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و حمل و نقل، تجارت خارجی، بیشتر بنگاه‌های بزرگ و صنعتی، تجارت عمده داخلی در اختیار و با زیر نظارت سازمان اقتصادی مصر قرار گرفت.

در 30 زوئیه 1962 نمایندگان کارگران، دهقانان، کارمندان، صاحبان حرفه‌ها، دانشجویان و سرمایه داری ملی مصر در مجمع اختیارات ملی، منشور ملی را به عنوان برنامه تکامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مصر تصویب کردند. این منشور برای اولین بار هدف‌هائی را که مصر در راه تحقق آنها می‌کوشید، تعریف کرد. الگوی جامعه آینده را تحلیل کرد و چشم اندازهای تکامل بعدی را نیز ترسیم نمود. مهمترین مواد منشور در قانون اساسی 1964 گنجانده شد.

این منشور مقرر می‌داشت که حق برخورداری هر شهروند از همه گونه مراقبت رایگان پزشکی نباید به کالائی برای خرید و فروش تبدیل گردد. هر شهروند باید حق برخورداری از آموزش، تامین شغلی، بیمه کهولت و بیماری را داشته باشد. زن و مرد باید مساوی باشند. منشور اعلام کرد که هیچ شهروندی را نمی‌توان تا زمانی که از تضمین‌های زیر برخوردار نشده، رای دهنده‌ای آزاد به شمار آورد:

-  باید از هر گونه استثمار در امان باشد:

-  باید فرصت داده شود تا سهم عادلانه‌ای از ثروت ملی را ببرد،

-  باید از هر گونه نگرانی که ممکن است امنیت زندگی اش را در آتیه به خطر اندازد، آسوده خاطر باشد.

از نظر رهبران ملی مصر، اصلاحات ارضی دمکراتیک، گسترش بخش عمومی، ملی کردن واحدهای بزرگ اقتصادی و شرکت دادن کارگران، دهقانان، کارمندان، صاحبان حرفه‌ها و دانشجویان در زندگی سیاسی کشور، به درستی پشتوانه‌ای ضروری برای تحقق و تضمین استقلال سیاسی و اقتصادی کشور به شمار می‌رفتند. از این رو به هیچ وجه تصادفی نبود که "سیاست درهای باز" سادات که هجوم به دست آوردهای انقلاب مصر در زمینه‌های فوق را تعقیب می‌کرد، با استقبال کشورهای امپریالیستی و ارتجاع عرب روبرو شد. سیاست سادات که پس از او به وسیله حسنی مبارک ادامه یافت، در کمتر از 15 سال، پایه‌های اقتصاد ملی مصر را نابود کرد و تا اوائل سال 1990 بدهی‌های خارجی مصر را که در زمان ناصر تقریبا ناچیز بود را به 49 میلیارد دلار افزایش داد.

بدهی خارجی کلان مصر به کشورهای سرمایه داری، از اوائل دهه 1990 به فرسایش هر چه بیشتر استقلال سیاسی آن کشور نیز منجر شده است. مصر، اولا در قبال دریافت 3 میلیارد دلار از ایالات متحده، 10 میلیارد دلار از کشورهای عضو کلوپ پاریس و 7 میلیارد دلار از شیخ نشین‌های خلیج فارس، در لشکرکشی ایالات متحده علیه عراق در جنگ خلیج فارس شرکت کرد و ثانیا مجبور به پذیرش سیاست‌های تعدیل اقتصادی از جانب نهادهای نو استعماری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شد.

عواقب تعدیل اقتصادی

در کشورهای جهان سوم، سیاست‌های تعدیل اقتصادی تحمیلی نهادهای نو استعماری در سه مرحله جداگانه اجرا می‌شوند.

مرحله اول با اهداف سه گانه تعیین نرخ واحد مبادله ارزش و کاهش ارزش پول ملی؛ آزاد کردن نرخ بهره بانکی؛ و کاهش کسری بودجه دولتی از طریق کاهش هزینه‌های دولتی، افزایش مالیات‌های غیر مستقیم بر کالاها و خدمات مورد نیاز زحمتکشان و حذف یارانه دولتی به کالاها و خدمات عمومی؛

مرحله دوم با اهداف دوگانه خصوصی کردن واحدهای تولیدی دولتی و حاکم کردن بازار آزاد بر روبط مالک و مستاجر در شهر و روستا؛

مرحله سوم با هدف حذف همه مقررات و ممنوعیت‌های تعرفه‌ای و گمرکی در جهت برقراری کامل تجارت آزاد بر اساس مقررات گات.

اجرای مرحله اول سیاست‌های تعدیل در مصر در سال 1991 آغاز شد. حذف سیستم دو گانه تعیین نرخ مبادله ارزی و تابع کردن نرخ واحد بر بازار آزاد نهایتا به کاهش نرخ برابری پوند مصر در برابر دلار امریکا به میزان 15 درصد منجر شده و باعث گرانی کالاهای وارداتی و به تبع آن گرانی عمومی شده است. حذف نرخ بهره بانکی ثابت، به تمرکز اعتبارات بانکی در فعالیت‌های دلالی و غیر دولتی انجامیده و در نتیجه امکان دسترسی زحمتکشان به اعتبارات بانکی برای ایجاد واحدهای تولیدی کوچک، تعمیر و ساختمان مسکن، خرید بذر و کود شیمیائی، تقریبا از بین رفت.

سیاست دولت مصر در جهت کاهش کسری بودجه، به افزایش مالیات‌های غیر مستقیم بر کالاها و خدمات مورد نیاز زحمتکشان و گرانی‌ بی سابقه و کاهش خدمات رفاهی دولتی انجامید. اثرات ویرانگر این سیاست‌ها به رشد نارضایتی عمومی و مقاومت توده‌ای و افزایش فعالیت نیروهای مذهبی شد. در این مورد واقعیات آن چنان عریان بودند که "اکونومیست" چاپ لندن در 24 ژوئن 1993، هم زمان با اعلام توافق دولت مصر و صندوق بین المللی پول در مورد نحوه اجرای مرحله دوم سیاست‌های تعدیل اقتصادی، مجبور به بیان ضمنی آن شده و نوشت: «سیاست‌های تعدیل، دلیل اصلی رشد فعالیت‌های مخالفین مذهبی در مصر است.»

مرحله دوم سیاست تعدیل اقتصادی

اجرای مرحله دوم سیاست‌های تعدیل اقتصادی بیشترین آسیب را به منافع کارگران و کشاورزان وارد آورد. اجرای این مرحله در مصر، همانند آن چه که در جمهوری اسلامی انجام شد، بیش از 1700 واحد تولیدی کوچک، مانند مرغداری‌ها، دامداری‌ها و فروشگاه‌های دولتی و 400 واحد تولیدی صنعتی بزرگ به بخش خصوصی فروخته شد. ارزش کل واحدهای خصوصی شده بالغ بر 45 میلیارد دلار بود. در نتیجه اجرای این سیاست، افزون بر 250 هزار نفر نیروی کار ماهر بیکار شده و بازار بورس که در پی سیاست‌های ملی کردن دهه 1960 تعطیل شده بود، احیا، شده و رونقی کاذب یافت. در حال حاضر سهام بالغ بر 650 شرکت که اکثرا واحدهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی هستند، در بازار بورس معامله می‌شوند. گرچه دولت به کارگران بیکار شده این واحدها امکان خرید 10 درصد از سهام آنها را در عرض 8 سال می‌دهد، در عمل کارگران به علت نیاز مبرم، در اولین فرصت و با کمترین قیمت، سهام خود را به فروش می‌رسانند. بازار بورس وسیله‌ای شده است بر بیشتر پولدار شدن بخش ثروتمند جامعه.

طی روند خصوصی کردن، صنعت جهانگردی و کارخانه‌های نوشابه سازی مصر، با قیمتی کمتر از نصف ارزش واقعی آنها به سرمایه داران خارجی واگذار شد. فروش تعدادی از واحدهای صنعتی استراتژیک به بخش خصوصی، مانند شرکت تولید دیگ‌های بخار، شرکت حمل و نقل و ترابری آبی و فروش سهام دولت در صنایع وابسته به آبراهه سوئز از جانب نیروهای مردمی به عنوان تهدیدی جدی علیه امنیت ملی کشور ارزیابی شده است.

در جریان محاکمه اعضاء یک شبکه جاسوسی اسرائیلی، برای اولین بار در ماه مه 1997 فاش شد که اسرائیل به طور پنهانی چهار واحد تولیدی را در مصر خریداری کرده است.

از طرف دیگر، در روستاهای مصر میلیونها کشاورز در بیم و هراس نسبت به آینده زندگی کرده و بیش از 6 میلیون نفر آنها در معرض تخلیه اجباری از زمین‌هائی هستند که همه عمر خود را بر روی آنها کار کرده‌اند. در اکتبر 1997 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 28 ژوئن 1992، که تحت فشار صندوق جهانی پول و بانک جهانی تصویب شد، پس از پایان دوره انتقالی پنج ساله رسیمت پیدا می‌کند. زمانی که اجرای مرحله اول این قانون در سال 1992 شروع شد، اجاره بهای زمین‌های کشاورزی یکشبه از 7 برابر مالیات پرداختی به وسیله مالک به 22 برابر آن افزایش یافت. در پائیز آینده، سقف قانونی موجود حذف شده و تعیین اجاره برای زمین‌های کشاورزی در بازار آزاد صورت خواهد گرفت. زمین‌های مشمول این قانون به گفته "یوسف والی"، وزیر کشاورزی مصر بالغ بر 16 درصد زمین‌های قابل کشت کشور که بالغ بر 7 میلیون فدان (نزدیک به 3 میلیون هکتار) می‌شود. نیروهای اپوزیسیون زمین‌های مشمول این قانون را به 30 درصد کل زمین‌های قابل کشت کشور تخمین می‌زنند. کمونیست‌های مصر در "حزب تجمع"، هواداران راه ناصر در "حزب دمکراتیک ناصریست عرب" و نیروهای اسلامی در "حزب کارگر" متحدا مخالفت خود را با این قانون اعلام کرده و پیش بینی اعتراضات و ناآرامی‌های وسیع در روستاهای مصر را عنوان می‌کنند.

خالدمی الدین، رهبر "حزب تجمع" ضمن ابراز مخالفت کامل کمونیست‌های مصری با این قانون، از کشاورزان خواست که در دفاع از حقوق خود متحدا عمل کنند. به گفته "حسین عبدالرزاق"، عضو بوروی سیاسی "حزب تجمع "چپ‌های مصر از همان ابتدا، زمانی که زمزمه تغییر روابط مالک و مستاجر شروع شد، نسبت به عواقب اجتماعی چنین اقدامی هشدار دادند.

به گفته "عبدالحمید برکات"، معاون دبیر کل "حزب کارگر" که سخنگوی سیاسی نیروهای اسلامی مصر است، قانون روابط مالک و مستاجر یادآور مناسبات فئودالی ما قبل اصلاحات ارضی در مصر است. به گفته برکات، اگر دولت می‌خواهد نسبت به مالکین عادلانه رفتار کند، موظف است که برخوردی مشابه با کشاورزان داشته باشد.

"حزب دمرکراتیک ناصریست عرب" مخالفت خود را با این قانون اعلام کرده است. "بشیرقونعیم"، کشاورز و عضو این حزب تصویر تیره‌ای از آینده در روستاهای مصر ترسیم می‌کند. به گفته وی پافشاری دولت در اجرای قانون به درگیری‌های وسیعی خواهد انجامید. بخشی از اعضای سابق این حزب "کمیته دهقانی مقاومت خلق" را تاسیس کرده و در پی همآهنگ کردن مقاومت دهقانی در مقابل این قانون هستند. به گفته "حمدین الصباحی"، یکی از مسئولین این کمیته مادامی که کشاورزان جسوری وجود دارند که حاضرند جان خود را برای احقاق حقوقشان فدا کنند، چنین قانونی اجرا نخواهد شد. به جز "حزب دمکراتیک ملی" که حزب حاکم است، حزب فئودال‌ها و نیروهای محافظه کار مصر "حزب وفد" و "حزب لیبرال" از قانون جدید مالک و مستاجر حمایت می‌کنند.

"حزب تجمع" با حمایت دیگر احزاب و نیروهای مردمی، طرحی را به مجلس مصر پیشنهاد کرد که به موجب آن دوره انتقالی برای 5 سال دیگر تمدید شده و طی آن تضمین‌های قانونی در حمایت از حقوق کشاورزان مورد بررسی قرار گیرد، آن را در کمیته پیشنهادات و شکایات مجلس بایگانی می‌کند. با نزدیک شدن زمان اجرای این قانون، مالکین از تمدید قراردادهای اجاره خودداری کرده و حتی بانک کشاورزی مصر هم به این بهانه که تضمینی وجود ندارد که کشاورزان در سال آینده بر روی زمین‌های کنونی کار کنند، از پرداخت وام به کشاورزان زمین‌های اجاره‌ای خودداری می‌کند.

مبارزه طبقاتی رو به تشدید در روستاهای مصر را می‌توان در لابلای صفحات اخبار حوادث نشریات آن کشور به روشنی دید. در فوریه 1997 در منطقه "دصوق" از ایالت "الغربیه"، 17 کشاورز در جریان انتقال زمین‌های فروخته شده به مالکین جدید و در جریان مقاومت کشاورزان در برابر این انتقال زخمی شدند. در اکتبر 1997 پلیس با استفاده از گاز اشک آور، اعتراضاتی را که در ارتباط با تخلیه اجباری کشاورزان در همان منطقه برپا شده بود، سرکوب کرده و بیش از 90 کشاورز را دستگیر کردند. در همان ماه 3 هزار کشاورز در منطقه "بن صوفی" در مصر علیا، دست به راه پیمائی زده و راه آهن سراسری به قاهره را بند آوردند. این راهپیمائی در اعتراض به خودداری بانک کشاورزی مصر از پرداخت وام به کشاورزان صورت گرفت. در آوریل 1997 چهار عضو یک خاندان مالک در منطقه "قال الیوم" در زد و خورد با کشاورزان کشته شده و بالغ بر 400 نفر زخمی شدند. با توجه به این که مخالفین مذهبی رژیم مصر اغلب از روستاها و مناطق حاشیه شهرهای بزرگ برآمده و اکثر درگیری‌های مسلحانه در مزارع نیشکر و پنبه به پایان می‌رسند، به روشنی نقش کشاورزان از زمین رانده شده در جنبش عمومی مردم مصر را می‌توان پی گرفت. البته این کشاورزان باورهای مذهبی دارند و برخی تشکل‌های جدید مذهبی نیز که از درون همین جنبش بیرون آمده و خواست‌های آن را بیان می‌کنند، در میان آنها صاحب نفوذ و اعتبار گشته‌اند. بدین ترتیب مصر، نه آن گونه که دولتش مدعی است با تروریست‌های اسلامی و مسلمانان قشری روبروست و نه آن گونه ارتجاع ایران مدعی است، در مصر قیام اسلام خواهی شروع شده است. آن چه در مصر جریان دارد و اوج می‌گیرد، قیام کشاورزان و‌ بی پناهان و غارت شدگان شهری است، که عقاید مذهبی در آن نفوذ دارد، هم چنان که سازمان‌های غیر مذهبی نیز در تدارک سازماندهی آن می‌باشند!!

با توجه به این که مخالفین مذهبی رژیم مصر اغلب از روستاها برخاسته و یا از مناطق حاشیه نشینی شهرها و از میان روستائیان مهاجر برخاسته اند و بیشتر درگیری‌های مسلحانه در مزارع نیشکر و پنبه جریان می‌یابد، به روشنی می‌توان نقش کشاورزان از زمین رانده شده را در جنبش عمومی و جنبش مذهبی مصر دید.

حکومت مصر، پیش از بهار عربی در حالی روابط اجاره‌ای بین مالکین و کشاورزان را آزاد کرد که به علت سیاست‌های اقتصادی موجود، کشاورزان حتی قادر به پرداخت اجاره فعلی نیز نیستند. هدف سیاست‌های آزاد کردن تجارت محصولات کشاورزی در ظاهر این بود که قیمت تولیدات کشاورزی را افزایش داده، درآمد کشاورزان را بالا برده و آنها را قادر سازد که اجاره افزایش یافته را بپردازند. در عمل این سیاست‌ها هزینه تولید در بخش کشاورزی را بالا برده، باعث افزایش بهره وام‌های کشاورزی شده و در نتیجه بسیاری از کشاورزان قادر نیستند اجاره کنونی را بپردازند. به گفته "عبدالحمید قاضی"، مسئول دبیرخانه دهقانی "اتحادیه سوسیالیست عرب" در زمان ناصر، هزینه تولید که تا 600 درصد در عرض یک سال افزایش یافته است، همه سود کشاورزان را از بین برده و آنها را در شرایطی قرار داده که به هیچ وجه امکان پرداخته اقساط وام‌های خود را ندارند.

بر اساس گزارش 92 صفحه‌ای کمیسیون کشاورزی مجلس مصر، در حالیکه صادرات محصولات کشاورزی در فاصله سال‌های 1980 تا 1995 از 18 میلیون پوند مصر به 6ر1 میلیارد پوند مصر افزایش داشته، واردات محصولات کشاورزی در همین دوره از 2ر1 میلیارد پوند به 10 میلیارد پوند مصر افزایش یافته است. در نتیجه سیاست‌های تعدیل اقتصادی، سهم واردات محصولات کشاورزی در کسری موازنه تجاری مصر که در سال 1985 برابر 21 درصد بود، در سال 1995 به 32 درصد افزایش یافته است.

رژیم مبارک،‌ بی توجه به نارضایتی عمومی، به خصوص در میان کشاورزان، به اتخاذ سیاست "مشت آهنین" در مقابله با مخالفین روی آورده و بر اجرای سیاست‌های نئولیبرالی اصرار ‌ورزید.

زندگی در گورستان‌ها!

بخش شهر نشین جنبش کنونی در مصر، مرکب است از حاشیه نشینان شهرها و بویژه قاهره. آنها از روستاها آواره شده اند و با‌ بی چیزان و‌ بی سرپناهان و بیکارانی هستند که از شهرها به حاشیه شهرها رانده شده‌اند.

مصری‌ها معمولا مقبره‌های اختصاصی و خانوادگی دارند، که این البته بیشتر شامل خانواده‌هائی می‌شود که هنوز دستشان به دهانشان می‌رسد. این مقبره‌ها دو بخش روی زمین و زیر زمین است. زیر زمین‌های این مقبره‌ها به صورت سرداب است و قسمت روی زمین آن نیز اغلب با دیوار محصور شده است. خانواده مردگان و صاحبان مقبره از قسمت روی مقبره برای برپائی مراسم مذهبی به هنگام یادبود مردگان استفاده می‌کنند. قسمت روی زمین مقبره‌ها اغلب سقف ندارد و این بدان دلیل است که در قاهره کم باران می‌بارد. برای افرادی که توان مالی خرید مقبره ندارند، محوطه‌های بزرگی در اطراف قاهره توسط ثروتمندان و به عنوان صدقه و خیرات به "مقبره" اختصاص یافته است. که اطراف آن نیز دیوار کشی شده است. اکنون در قسمت روی زمین این مقبره‌ها، که مردگان را در زیر زمین‌های آنها می‌گذارند، تا بپوسند صدها هزار‌ بی سرپناه مصری زندگی می‌کنند. تعداد این‌ بی سرپناهان را که در کنار مردگان به زندگی خود ادامه می‌دهند، در شهر 10 میلیون نفری قاهره، تا یک میلیون تخمین می‌زنند. حتی دولت نیز این واقعیت، یعنی زندگی زندگان را در کنار مردگان و در مقبره مردگان پذیرفته و به برخی ساکنین مقبره‌ها برق نیز داده است!!

در این زیر زمین‌ها و یا سرداب‌ها، مردگان را 40 روز می‌گذارند و در آن را می‌بندند، تا مرده بپوسد. به همین دلیل پیوسته بوی تعفن در فضائی که یک میلیون مصری در آن زندگی می‌کنند، پخش است و ساکنین گورستان‌ها به انواع بیماری‌ها دچارند!