سلطان زاده  - توسعه اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان
یگانه راه حل

اقتصاد

نابوده شده ایران

در جنگ اول جهانی

فصل دوم

قرارداد سال 1919 میان انگلستان و ایران و کودتای فوریه سال 1921

قرارداد سال 1919 میان انگلستان و ایران و تمایلات غاصبانه امپریالیست‌‌های انگلیسی، علل موفقیت انگلستان. مخالفت با قرارداد انگلیس و ایران. اعلام جمهوری ایران در گیلان. تعویض دولت. اولتیماتوم و عملیات توطئه گرانه انگلستان دارو دسته درباری و خود فروش اشراف ایرانی. کودتای سید ضیاءالدین در 25/11/1921 (سوم اسفند 1299) و پیام آن. دسیسه‌‌های انگلستان. آغاز کار رضاخان.

از اکتبر سال 1917، حوادث با سرعت سرسام آوری به وقوع می‌پیوست. تشکیل جمهوری شوروی و اعلام اصل عدم دخالت در امور داخلی ایران، ملغی ساختن تمام قراردادها و امتیازاتی که دولت تزاری با دولت ایران بسته بود، خارج کردن سپاهیان روس از خاک ایران در بهار سال 1918 توسط جمهوری شوروی – حوادثی هستند که انگلیسی‌‌ها آن را به مثابه ناپدید شدن نفوذ روسیه از خاور نزدیک تلقی کردند، نفوذی که آن‌‌ها مجبور بودند در اقدامات خود در شرق- در صد سال گذشته- به محاسبه آورند. به این دلیل، به دنبال خروج سپاهیان روس، پیشرفت قوای انگلیس به طرف شمال ایران آغاز گشت و انگلیسی‌‌ها در قفقاز و ترکستان برای جلوگیری از توسعه نفوذ روسیه در شرق سدی به وجود آوردند.

دولت صمصام السلطنه که در صدد مقابله با انگلیسی‌‌ها بود، به زور اسلحه سقوط کرد و وثوق الدوله- طرفدار دو آتشه انگلستان- زمام قدرت را در دست گرفت. از این زمان، حکم فرمائی کامل انگلیسی‌‌ها در کشور آغاز می‌گردد و آنان، در واقع، مهم ترین ایالات ایران را اشغال می‌کنند. انعقاد قرارداد مشهور انگلیس و ایران در اوت سال 1919- که اوج سیاست انگلستان در ایران بود- در حقیقت، روش‌‌های آقایی انگلستان در ایران را به صورت قانونی در می‌آورد.

در قرارداد 9 اوت سال 1919 میان انگلیس و ایران کوشش شده بود تا الحاق عملی ایران توسط انگلیسی ها، از لحاظ قانونی نیز رسمی شود و حتی، این امر را «دولت» ایران تصویب کند. متن این سند بسیار جالب، توسط دولت انگلیس در کتاب سفید 16 اوت سال 1919 منتشر شده است. این متن از دو قسمت تشکیل شده: در قسمت اول که جنبه سیاسی دارد، علاوه بر سعی در توسعه روابط بین دو کشور، پیش بینی می‌شود که انگلستان به «ترقی» و «پیشرفت» ایران نیز کمک کند. بدین منظور، انگلستان متعهد می‌شد:

1- تمامیت ارضی ایران را محترم دارد

2- برای اداره امور ایران متخصص در اختیار آن قرار دهد

3- برای هنگ ایرانی که عهده دار حفظ نظم بود، افسر و اسلحه به فرستد

4- در ساختمان راه‌‌های آهن و دیگر خطوط ارتباطی، از نزدیک با دولت ایران همکاری کند.

قسمت دوم قرارداد، شرائطی را تعیین می‌نمود که ایران می‌توانست بر مبنای آن وام دریافت کند. مقدار وام، 2 میلیون لیره استرلینگ، با 7% ربح و مدت استهلاک آن 20 سال تعیین شده بود. این وام، توسط درآمد و عوارض گمرک – که به استهلاک وام سال 1911 تخصص داده شده بود- تضمین می‌گردید. دولت ایران تعهد می‌نمود که در صورت مکفی نبودن این درآمدها، مبالغ مورد نظر را از منابع دیگر تهیه نماید. مهم ترین ماده – در قسمت دوم قرارداد- ماده‌ای بود که طبق آن، وام فقط زمانی به دولت ایران پرداخت می‌شد که مشاور مالی انگلیسی در تهران مشغول به کار شود. به معنای دیگر اعطای مقام خزانه دار کل کشور به یک انگلیسی، شرط واجب اخذ وام بود.

در صورتی که قرارداد 9 اوت سال 1919 انگلیس و ایران عملی می‌گردید، وضع ایران به این شکل در می‌آمد:

1- یک ژنرال انگلیسی به عنوان سفیر می‌بایست در تهران باشد و در هر ایالت یک سروان به عنوان معاون کنسول، یک سرگرد به عنوان کنسول و یک سرهنگ به عنوان سر کنسول حاضر باشند.

2- تمام راه‌‌های تجارتی و ایستگاه‌‌های مخابرات می‌بایست تحت حفاظت گروهان‌‌ها به فرماندهی افسران انگلیسی قرار گیرند.

3- حفاظت از مرزها و حفظ نظم در داخل کشور نیز به گروهان‌‌های انگلیسی- ایرانی، به فرماندهی افسران انگلیسی، سپرده می‌شد.

طبقه این قرارداد، بانک مرکزی ایران نیز در دست «بانک شاهنشاهی»، یعنی در حقیقت یک شرکت انگلیسی قرار می‌گرفت، شرکتی که در تمام شهرهای بزرگ ایران شعبه داشته و حق چاپ اسکناس و نظارت هفتگی بر ادارات گمرک را دارا بود. این بانک، توسط ژاندارم‌‌های انگلیسی و ایرانی حفاظت می‌شد. طبق قرارداد سال 1919، اداره امور مالی در مرکز و شهرستان‌‌ها می‌بایست زیر نظر مشاورین مالی انگلیسی انجام گیرد. بخشی از موسسات حمل و نقل نیز به دست شرکت حمل و نقل انگلیس و ایران می‌افتاد، زیرا طبق قرارداد حق انحصاری تاسیس راه‌‌ها و حمل و نقل به این شرکت واگذار می‌گردید. خطوط اصلی تلگراف در دست شرکت هند و اروپایی تلگراف و تحت کنترل مستقیم انگلستان و خطوط کم اهمیت تر ایرانی تحت نظر مشاور انگلیسی قرار می‌گرفت.

علاوه بر این، اگر چیزی خارج از حیطه نفوذ انگلیسی‌‌ها باقی می‌ماند، اصل دوم قرارداد به کمک آنان می‌آمد. طبق این اصل، انگلستان متعهد می‌شد، تا برای توسعه بخش‌‌های مختلف امور ایران مشاور بفرستد. اختیارات این مشاورین می‌بایست از راه مذاکره بین دولت ایران و این مشاورین تعیین گردد.

بدین ترتیب، پس از امضای این قرارداد، دیگر نمی‌شد کوچک ترین کاری را در ایران، بدون دخالت امپریالیست‌‌های انگلیسی انجام داد.

آیا این قرارداد الحاق ایران به انگلستان نبود؟

تا این زمان، انگلستان و روسیه تزاری، در اداره امور دولتی ایران، توسط به اصطلاح مشاورین خود دخالت نکرده بودند. آلمان‌ها، فرانسویان، اطریشیان، سوئدی‌ها، آمریکائی‌ها، هر روز بیشتر و بیشتر، از طرف دولت ایران به عنوان کارمند استخدام می‌شدند. انگلستان و روسیه این کار را نمی‌کردند، زیرا آنان، مایل به کمک به دستگاه دولتی ایران نبودند. انگلیسی‌ها، و روس‌ها، بالعکس، برای از هم پاشاندن دستگاه دولتی ایران به هر نوع اقدامی دست می‌زدند، تا ایران را به تحت الحمایه انگلستان و روسیه تبدیل کنند. در گذشته، توجه این کشورها در عقد قراردادها با ایران، بیشتر گرفتن امتیازات، دادن وام و گرفتن بهره و کسب حقوق انحصاری مزیت‌‌های ویژه بود. و اما، انگلستان، یک باره، تمایل پیدا کرده بود تا توسط مشاورین خود، دستگاه دولتی ایران را تجدید سازمان و تحکیم کند. به چه علت انگلستان دیگر رغبت به فروپاشی دستگاه دولتی ایران نشان نمی‌داد؟

پاسخ به این سئوال را، لرد کرزون در شب نشینی که به افتخار وزیر خارجه ایران در لندن، در سال 1920 ترتیب داده شده بود، به خوبی می‌دهد. او اعلام کرد که «به خاطر از هم پاشیده شدن دول ترکیه و روسیه خلایی به وجود آمده است که هرج و مرج جایگزین آن خواهد شد. انگلستان نمی‌تواند اجازه دهد که این هرج و مرج تا مرزهای هندوستان پیش برود و به این مناسبت، باید ایران را به عنوان متحد قوی خود تقویت کند.» بریتانیا دیگر این توان را ندارد که ناظر فروپاشی ایران باشد و سپس آن را طبق خواست خود بسازد. در هر صورت، بریتانیا، برای چنین کار بزرگی زمان کافی نیز ندارد. انگلستان، امروز به جای برده محتاج به متحد است. ولی برای نگاه داشتن این متحد در حال بردگی، معتقد است که می‌توان از اقدامات ویژه‌ای استفاده کرد.

با رشوه و فشار نظامی می‌توان به دولت «مستقل» ایران خواست‌‌های شیادان لندنی را تحمیل نمود.

ولی، نه رژیم اشغالگر انگلستان و نه قرارداد انگلیس و ایران قادر نبودند، اقتصاد ایران را، که در زمان جنگ ورشکست شده بود- ترمیم کند. همه می‌دانستند که بدون برقراری رابطه اقتصادی با روسیه، ایران قادر نیست در برابر فشار انگلستان مقاومت کند. روزنامه‌‌های آن زمان، مشروحا ثابت می‌کردند که تنها راه نجات اقتصاد ایران برقراری روابط تجارتی با روسیه است.

روزنامه «ایران» در آن موقع نوشت: «همه ایالات ایران که در مجاورت روسیه قرار گرفته اند و حتی، تا ایالات غربی، تولید خود را با تقاضای روسیه مطابقت می‌داده اند و کالاهای خود را به تجاری می‌فروخته اند که با روسیه معامله داشتند. در حال حاضر، در این ایالات، قیمت پنبه- به علت عدم وجود بازار- حتی مخارج کشت و جمع آوری آن را تامین نمی‌کند. ایالات دیگر که تولید کننده فرآورده‌‌های کشاورزی و باغ داری هستند نیز، وضع کاملا مشابهی دارند. در صورتی که این وضع چند زمانی ادامه پیدا کند، نواحی آباد ایران به خرابه و صحرا تبدیل خواهد شد.»

و اما، پیشروترین عناصر، در آن زمان هم، اعلام می‌کردند که تجارت با روسیه، قادر نیست به خودی خود وضع اقتصاد ایران را - که دارای بقایای نظام فئودالی است- بهبود بخشد. آن‌‌ها تاکید می‌کردند، که برای بهبود وضع اقتصادی ایران، اصلاحات بنیادی واجب است. به همین علت، آن‌‌ها خواستار واگذاری زمین‌‌های شاه و مالکین به دهقانان بودند. احزاب چپ نیز در اولتیماتوم خود- که در آن انجام سریع این اقدامات خواسته شده بود- از همین موضع حرکت می‌کردند.

جالب است که در آن زمان، نمایندگان رسمی ایران مانند شاهزاده فیروز (پسر فرمانفرما و وزیر امور خارجه ایران) و سید ضیاءالدین (سفیر تام الاختیار ایران در ماوراء قفقاز) که هر دو از طرفداران دو آتشه آنگلستان اند- تقریبا، هم زمان با هم، در باره لزوم برقراری روابط دوستانه با روسیه سخن می‌گفتند. این سخنان، زمانی گفته می‌شد، که ارتش پیروزمند سرخ، ترکستان و ماورای قفقاز (باکو) را از وجود نظامیان انگلیسی پاک کرده بود. دولت وثوق الدوله به خوبی می‌دانست که تبدیل ایران به مستعمره انگلستان- صرف نظر از تمایل زیاد او به این کار- به مناسبت پیدایش نیروی جدیدی در مرزهای ایران، یعنی جمهوری شوروی، عجالتا امکان پذیر نیست.

شایعه پیاده شدن سربازان روس در انزلی، در 2 آوریل 1920، تهران را مضطرب ساخت و باعث ایجاد واهمه و بحران در دولت گردید. این شایعه حقیقت نداشت. ولی وحشت محافل طرفدار انگلستان در پایتخت حقیقی بود. از ورود هیئت مجریه انگلیسی به تهران و تمرکز سپاهیان انگلیسی در انزلی چنین استنباط می‌شد، که باید منتظر حوادثی جدی بود. اما، خبر تشکیل جمهوری شوروی آذربایجان در باکو، در تاریخ 12 آوریل، همه محاسبات را به هم ریخت. وثوق الدوله متوجه شد آن دیوار چینی که در شمال ایران بنا شده بود فرو ریخته، و روسیه بار دیگر، به عنوان یکی از عوامل بزرگ سیاست بین المللی در شرق، پا به عرصه میدان می‌گذارد. وثوق الدوله – که از این حوادث وحشت زده شده بود- یادداشتی به جمهوری شوروی فرستاد و طی آن اعلام داشت که، تصمیم دولت شوروی در سال 1918 مبنی به رسمیت شناختن ایران به عنوان یک دولت مستقل، و لغو تمام قراردادهای پیش از انقلاب اکتبر، باعث خرسندی دولت ایران گشته است.

اما، مطبوعات انگلستان، از بدو تشکیل جمهوری آذربایجان، در باره موقعیت نفوذ انگلستان در ایران دست به تبلیغات دامنه دار و مضطربانه‌ای زدند. تمام هم انگلیسی‌‌ها برای تحکیم موقعیت بندر انزلی به وسیله متمرکز ساختن بحریه «دنیکین» در آنجا، و در نتیجه نظارت بر دریای خزر، با شکست روبه رو شد. اشغال بندر انزلی در 12 ماه مه، توسط رفیق راسکولنیکف و پیوستن بحریه دنیکین به جمهوری روسیه، انگلیسی‌‌ها را مجبور ساخت که مواضع پیشرفته خود را در گیلان تخلیه کنند. این خبر، میان انگلیسی‌‌های مقیم تهران وحشت انداخت. عناصر ملی، از این خبر با خوشحالی استقبال کردند، زیرا امیدوار بودند که انگلیسی‌‌ها مجبور خواهند – تحت فشار روسیه- ایران را ترک کنند. سفارت انگلیس، در این موقع، سعی می‌کرد شاه را به انتقال دادن پایتخت از تهران به اصفهان قانع کند. آن ها، به این منظور، به شاه می‌گفتند که روس‌‌ها سرباز پیاده کرده و تهران را اشغال خواهند کرد. ولی، در حقیقت، قوای روس تهران را تهدید نمی‌کرد. آن چیزی که تهران را تهدید می‌کرد، اعلام جمهوری مستقل ایران در گیلان توسط انقلابیون ایرانی بود، اینان، مبارزه با انگلستان و دولت دست نشانده آن در تهران را جزو برنامه خود قرار داده بودند.

بدین ترتیب از یک طرف- پیروزی جمهوری شوروی بر انگلستان و عقب نشینی سپاهیان انگلیس از قفقاز و انزلی- و از طرف دیگر- اعلام جمهوری مستقل ایران در گیلان، دولت وثوق الدوله را مجبور به استعفا ساخت. زمام امور دولت به دست مشیرالدوله- «دموکرات اهلی شده»- افتاد. دولت جدید وظیفه‌ای دشوار در پیش داشت. او می‌بایست اثرات وضع نابسامانی را که دولت‌های پیشین به وجود آورده بودند- از بین ببرد.

مشیرالدوله، قبل از هر چیز، اقدامات مربوط به اجرای قرارداد انگلیس و ایران را- تا زمان تصویب این قرارداد از طرف مجلس- متوقف ساخت. انگلیسی‌‌ها نیز با این عمل موافقت کردند. البته، انگلیسی‌ها، در مقابل موافقت خود با تعویق اجرای قرارداد قول گرفتند، که دولت مبارزه علیه جنبش انقلابی گیلان و مازندران را سازمان دهد. دولت، انقلابیون را آشوب گر اعلام نمود و سپاهیانی را به فرماندهی سرهنگ استاروسلسکی علیه آنان فرستاد.

لکن، دولت مشیروالدوله گرفتار بحران شدید مالی بود و خزانه کشور- مانند گذشته- قادر نبود مخارج را تامین نماید. بدین مناسبت، دولتی که زمانی کمک انگلستان را رد کرده بود، مجبور شد برای گرفتن وام از انگلیس، با سفیر این کشور وارد مذاکره شود. دولت از انگلستان تقاضا داشت که تا زمان افتتاح مجلس- طبق قرارداد انگلیس و ایران- به پرداختن پیش قسط ادامه بدهد و در صورت عدم چنین امکانی از محل درآمد آینده نفت به دولت ایران کمک مالی نماید. بانک انگلیسی مبلغ لازم را به حساب خزانه دارکل واریز کرد. لکن این اقدام هم وضع مالی دولت را بهبود نبخشید و به کارمندان و قسمت‌‌های نظامی ماه‌‌ها حقوق پرداخته نمی‌شد.

شکست قوای دولتی در جبهه گیلان، وضع را باز هم وخیم تر ساخت. پس از این که قزاقان، رشت را از دست دادند – در تهران و برخی دیگر شهرها شورش‌‌هایی آغاز شد. انگلیسی ها، فرماندهان روس را مقصر شکست اعلام کرده و به دولت اولتیماتوم دادند که «افسران هنگ قزاق باید تعویض و به جای آنان افسران ایرانی گماشته شوند و افسران انگلیسی در مسائل سازماندهی به آن‌‌ها کمک کنند. در صورتی که دولت ایران از انجام این عمل خودداری کند، انگلستان پرداخت مبالغ کمک دیگر را قطع خواهد کرد.»

دولت مشیرالدوله این پیشنهاد را رد کرد و استعفا داد. تشکیل دولت جدید به سپهدار- که با اولتیماتوم انگلستان موافقت کرده بود- محول گردید. سیاست انگلستان، فقط در مورد هنگ قزاق موفق شد. افسران روس به فرماندهی استاروسلسکی بر کنار شدند. اما، در مورد قرارداد انگلیس و ایران، دولت جدید موضع دولت گذشته را حفظ کرد. سفیر انگلستان در تهران، اعلام کرد که پرداخت پیش قسط قطع خواهد شد، و دولت سپهدار اولتیماتوم داد که مجلس را تشکیل داده و قرارداد انگلیس و ایران را برای تصویب، تسلیم مجلس نماید. انگلیسی ها، ایران را تهدید می‌کردند که در غیر این صورت از ایران خواهند رفت و بانک شاهنشاهی و دیگر موسسات و کارخانجات اقتصادی خود را با تمام تجهیزات آن از ایران خارج کرده و ایران به سرنوشت خود باقی خواهند گذارد.

سپهدار- که قادر نبود فورا مجلس را تشکیل دهد- مصم شد، برای تصویب نمودن قرارداد انگلیس و ایران، شورای فوق العاده‌ای مرکب از افراد خانواده شاه، مقامات عالیه روحانیت و نمایندگان اصناف تشکیل دهد. این شورا در 26 نوامبر سال 1920 توسط شخص شاه افتتاح گردید. در این جلسه، دولت در باره وضع سیاسی مملکت گزارش داد و تاکید نمود که وضع بسیار دشوار، پیچیده و بدون راه حل می‌باشد. همه ایران را خطر عملیات تعرضی از طرف گیلان تهدید می‌کند، و در این موقع دولت ارتش در اختیار ندارد و به مناسبت عدم امکان مالی نمی‌تواند ارتشی جدید تشکیل دهد. انگلیسی‌‌ها هم فقط در صورت تصویب قرارداد حاضرند کمک مالی کنند. دولت از «نمایندگان منورالفکر» کشور تقاضا دارد برای حل مساله با او مساعدت کنند. اما شورای عالی، مسئولیت حل این مساله را که به منافع تمام ملت مربوط می‌شد- به عهده نگرفت. سپهدار، به انگلیسی‌‌ها مراجعه نمود و به آنان اطمینان داد که قرارداد برای مطالعه به مجلس تسلیم خواهد شد و به همین منظور، دولت برای تسریع تشکیل مجلس دست به اقدامات زد.

مجلس با مشکلات زیادی تشکیل شد. لیکن رسمی شدن جلسات آن به علت غیبت عمدی نمایندگان و نرسیدن بحد نصاب میسر نمی‌گردید. در چنین موقعیتی، انگلیسی‌‌ها اعلام کردند که ایران را ترک و بانک و همه اموال و تجهیزات و کارمندان خود را از ایران می‌برند. بانک انگلیسی در روزنامه «رعد» به تاریخ 24 دسامبر آگهی چاپ کرد که در آن گفته می‌شد، بانک شاهنشاهی- به مناسبت وضع نامطلوب سیاسی- ممکن است مجبور به ترک ایران شود و به این خاطر از قبول پول نقره خودداری می‌کند، و از این پس سپرده‌‌های نقدی به مسئولیت صاحبان آن پذیرفته می‌شود. بانک در عین حال، با پائین آوردن مصنوعی قیمت لیره انگلیس، اقدام به خرید همه ارز انگلیسی موجود در بازار کرد. هم زمان با این کار، اموال و موجودی شعبات مشهد و تبریز، به ترتیب، به تهران و همدان منتقل گردید. همه این اقدامات، مردم را مطمئن ساخت که انگلیسی‌ها، حقیقتا ایران را ترک می‌کنند. در روزنامه‌‌ها مقالاتی مبنی بر این که ایران به سرنوشت خود واگذار شده و در خطر نابودی است چاپ می‌شد. الهام دهنده این مقالات انگلیسی بودند.

دولت‌‌های این دوران- مانند دولت‌‌های گذشته- قادر نبودند با این توطئه‌‌های انگلیسی مبارزه کنند. امتناع انگلیسی‌‌ها از مساعدت مالی دولت را در وضع بسیار دشواری قرار داد و باعث قطع پرداخت حقوق کارمندان و قسمت‌‌های ارتشی گردید. در روزنامه‌‌های آن زمان، بیش از پیش خبرهایی راجع به این که قسمت‌‌های ارتشی صندوق‌‌های ادارات محلی را توقیف کرده و از آن حقوق خود را می‌پردازند- و یا این که، آن‌‌ها در مقابل ادارات محافظ می‌گذارند و تا پرداخت مبلغ متساوی با حقوق شان مانع خروج و ورود کارمندان به اداره می‌شوند- به چاپ می‌رسید. ولی، انگلستان با سماجت خواست خود را دنبال می‌کرد. انگلستان به خوبی می‌دانست تا زمانی که حکومت ایران در دست الیگارشی مالک- فئودالی است، دیر یا زود می‌تواند با آن سازش کند.

در هیچ کجای دنیا، طبقه حاکمه به اندازه ایران فاسد نیست. در هیچ کجای دنیا، خودخواهی، خود فروشی، رشوه خواری، دزدی اموال ملت، دوروغ گوئی، پشت هم اندازی و خیانت در میان مالکان و اشرافیان درباری به اندازه کشور «شاهنشاهی» چنین ریشه‌‌های عمیقی ندوانده است. بدین جهت، تعجب آور نیست، که طبقه حاکمه- که در آغاز طرفدار امضای قرارداد انگلیس و ایران بود و در جملات زیبا مدح و ثنای آن را می‌گفت و چنین وانمود می‌ساخت که امضای این قرارداد به معنای گشایش یک عصر جدید شکوفایی و تعالی است - زمانی که دید- این قرارداد با مقاومت نیرومند همه اقشار مردم رو به رو شده، و این جا و آن جا، قیام‌‌هایی علیه انگلستان و عاملین آن‌‌ها به وقوع می‌پیوندد و خطر نه تنها متوجه انگلستان، بلکه خودشان را نیز تهدید می‌کند- مجبور شد از تصمیم نخستین خود مبنی بر فروش فوری ایران دست بردارد. به همین علت است که یک باره تعداد زیادی از عالیرتبگان اشرافی- که قرارداد را امضاء کرده بودند- در مجلس برضد آن رای دادند.

 اشرافیت ایران، به طور کلی بوقلمون صفت است. او قادر است، ساعت به ساعت چهره سیاسی خود را تغییر دهد، اگر امیدوار باشد که از این راه ثروتش افزایش می‌یابد. آدم‌‌های معمولی نیز می‌توانند «به مقام اشرافی نائل شوند». برای داشتن این عنوان «خون رنگین» لازم نیست، زیرا قوانین اسلام، همه مسلمانان را «مساوی» می‌داند. برای رسیدن به این مقام فقط بلد بودن لازم است. به عنوان مثال وثوق الدوله- مبتکر اصلی قرارداد انگلیس و ایران – و برادرش قوام السلطنه، زمانی هیچ چیز نداشتند. هر دوی آن‌‌ها منشی عین الدوله- اشراف زاده معروف- بودند. اینان، نخست حاکم بعد وزیر و سپس نخست وزیر شدند، و یکباره صاحب قصرهای مجلل، دهات و سرمایه‌‌های هنگفت شدند که در بانک‌‌های اروپایی سپرده اند. و اینان تنها مورد نیستند.

مقام وزارت- پس از مقام حاکم- پر درآمدترین مقام در ایران است. در این مقام، اگر امکان دریافت پیشکش و رشوه زیاد نباشد، حداقل، با استفاده از موقعیت وزارت، می‌توان مالیات‌‌های دولتی را نپرداخت. لازم به گفتن نیست، که وزیر «باهوش» از همه امکانات خود استفاده می‌کند. بدین مناسبت، همه مالکان بزرگ و حاکمان سابق – که صاحب املاک بزرگ می‌باشند- کوشش می‌کنند وزیر و یا، حداقل، نماینده مجلس شوند. برای وزیر شدن، باید مورد اعتماد دارودسته دربار و برحسب زمان، طرفدار قدرت (انگلستان، روسیه، آلمان، ترکیه، آمریکا)- که دربار در خدمت آن است و یا درست تر بگوئیم، متنفذین درباری می‌خواهند ایران را به آن کشور بفروشند- بود. خان‌های ایران، این روش‌‌ها را به خوبی یاد گرفته اند. نصرت الدوله- پسر ثروتمندترین فئودال و طرفدار سرسخت انگلستان و یکی از الهام دهندگان اصلی قرارداد انگلیس و ایران- در موقع مناسب، علیه انگلستان و این قرارداد صحبت می‌کند. او در موقعیت دیگر، دو باره طرفدار انگلیس می‌شود. این نوع رفتار استثنایی نیست، بلکه نزد اشراف ایرانی قاعده عمومی است. بدبخت کسی که وعده‌‌ها و صداقت آنان را باور کند. اما هیچ کشوری نیز آن‌‌ها را به خوبی انگلستان نمی‌شناسد. قرن‌‌ها آقایی بر ملل مستعمره، به دیپلماسی انگلستان یاد داده است، که چگونه و به چه قیمتی مصادر قدرت را بخرد و به وسیله آنان قوانین و اقدامات مورد نظر امپریالیسم انگلستان را عملی سازد.

هر قدر وضعیت داخلی ایران وخیم تر می‌گردید، به همان اندازه بخت انگلیسی‌‌ها برای رسیدن به هدف شان بیش تر می‌شد. کشور در آستانه سخت ترین بحران اقتصادی و مالی قرار داشت. پنج ماه بود که حقوق قزاقان و قسمت‌‌های لشکری پرداخت نشده بود.

در چنین شرائطی بود که در تهران، کودتایی که سید ضیاء الدین طباطبایی را مصدر قدرت کرد- به وقوع پیوست. سید ضیاء الدین طباطبایی، ظاهرا قرارداد انگلیس و ایران را ملغی اعلام کرد، ولی، در حقیقت، او را انگلیسی‌‌ها جلو انداخته بودند تا از منافع شان دفاع کند. سید ضیاء الدین، برای اغفال افکار عمومی، قریب 200 نفر از اشخاص با نفوذ را بدون در نظر گرفتن تمایلات سیاسی آنان و، از آن جمله، اعضا دولت را توقیف نموده و از آنان غرامت زیاد خواست. در تاریخ 25 فوریه سال 1921، فرمان شاه در باره انتصاب سید ضیاء الدین طباطبایی به سمت نخست وزیری صادر شد، و سید ضیاء الدین نیز اعلامیه بسیار تندی منتشر ساخت. این اعلامیه در تاریخ ایران غیر مترقبه است، زیرا برنامه‌ای که در این اعلامیه آمده است تغییر اساسی همه سیاست داخلی و خارجی ایران را مطرح می‌سازد. خطوط اصلی این برنامه از این قرارند: اعلام حق زحمتکشان بر فرآورده‌‌های نتیجه کارشان، واگذاری زمین‌‌های دولتی به دهقانان، برقراری قوانین عادلانه اجاره، اصلاح ادارات مالی و عدلیه، تشکیل ادارات شهرداری، تشکیل ارتش واحد ملی. در مورد سیاست خارجی، پی گیری در جهت به دست آوردن استقلال واقعی ایران، به عنوان یک کشور مستقل، رد قانون کاپیتولاسیون، تجدید نظر در امتیازات، لغو قرارداد با انگلستان، برقراری روابط دوستانه با کشورهای همجوار بویژه روسیه مطرح می‌گردید. اما، در اعلامیه تذکر داده می‌شد که برای تحقق بخشیدن به این اهداف، کشور باید دارای ارتشی باشد که بتواند دشمنان داخلی و خارجی را دفع کند. باید امنیت را مستقر ساخت و این کار فقط توسط ارتش میسر است که درست سازمان داده شده باشد. تشکیل ارتش مقدم بر همه چیز؛ و همه چیز قبل از همه برای ارتش. در این قسمت از اعلامیه، می‌توان تمایل انگلیسی‌‌ها را به سازمان دادن مبارزه علیه دشمنان داخلی، یعنی جنبش انقلابی- که یک تهدید دائمی برای تهران بود- بوسیله تشکیل یک ارتش به اصطلاح ملی به کمک مربیان انگلیسی ملاحظه کرد. بارز بودن این تمایل از آنجا نمایان است که، در هیچ جای دیگر اعلامیه صحبتی از نقش ارتش برای مبارزه با اشغال امپریالیستی و حفظ استقلال ایران به میان نمی‌آید. این اعلامیه، از طرف دیگر، تمام قراردادها و امتیازات را – که بیش تر مربوط به انگلیسی‌‌ها بود- با چنان سهولتی ملغی و یا لازم به تجدید نظر اعلام می‌کرد، که اجبارا این سوء ظن را پیش می‌آورد که باید کاسه‌ای زیر نیم کاسه باشد.

ما، قبلا دیدیم که هیچ دولتی، پیش از دولت سید ضیاء الدین قادر نبود زمان طولانی دوام پیدا کند. پر واضح بود که در این مساله سید ضیاء الین از موافقت کامل انگلستان برخوردار است، و این خواست‌ها بیش تر جنبه شعاری دارند و به خاطر اغفال افکار عمومی اعلام شده اند. سید ضیاء الدین، در حقیقت، آماده می‌شد، تا به طریق جدیدی، منافع انگلستان را تامین کند و از آن دفاع کند. برای پی بردن به این مطلب کافی است به مورد ذیل در اعلامیه مذکور نظر افکنیم: «من به صدای بلند الغای قرارداد با انگلستان را اعلام می‌کنم تا در باره سیاست ما جای شبهه‌ای باقی نماند. در جریان سال‌‌های اخیر و در دشوارترین دقایق تاریخ، انگلستان برای دفاع از ما دست مساعدت می‌داد و بدین مناسبت، نباید گذاشت که چنین صداقت و دوستی با انعقاد این قرارداد تباه شود». در آن چه آمد، کلمه‌ای در باره مبارزه علیه زورگویی انگلستان وجود ندارد و بلکه، برعکس، اعلامیه از صداقت انگلستان نسبت به ایران صحبت کرده و ماهیت غارتگرانه سیاست استعماری انگلستان را در طول 10 ساله اخیر ماست مالی می‌کند. در ضمن، اعلامیه مساله نزدیک شدن فوری به روسیه شوروی را نیز مطرح می‌ساخت.

همه عناصر سیاسی قاطع چپ، نسبت به نخست وزیر جدید موضع بسیار محتاطانه اتخاذ کردند. علت این امر به دلائل ذیل بود:

1- چرخش صد و هشتاد درجه‌ای آنگوفیل دو آتشه سابق برای نزدیکی با روسیه مشکوک به نظر می‌رسید و افراد بسیاری را وادار می‌کرد که نسبت به برنامه سیاسی سید ضیاءالدین نیز تردید کنند.

2- عده زیادی نسبت به صداقت سید ضیاءالدین در اجرای اصلاحات اجتماعی که مطرح کرده بود تردید داشتند. حوادث بعدی، صحبت این تردیدها را ثابت کرد. همه دانستند که سید ضیاءالدین را انگلیسی‌‌ها آورده‌اند و سر نخ همه کارهای او در دست آن‌‌ها است. اما، یک چیز کاملا روشن بود، و آن این که، انگلستان مصمم شده است روش خود را تغییر دهد و دیگر، منحصرا از ارتجاع مالکان- ملاها پشتیبانی نکند. انگلیسی‌‌ها چون دیدند که سید ضیاءالدین کاملا افشاء شده و هیچ کس به صداقت او باور ندارد، تصمیم گرفتند از همراه او- رضاخان- استفاده کنند. چنین به نظر می‌رسد، که رضاخان، دولت سید ضیاء الدین را پس از موافقت با انگلستان منحل کرد و به او امکان داد تا به بغداد فرار کند. پس از 8 روز‌‌ بی دولتی (همه مقام نخست وزیری را رد می‌کردند). شاه، قوام السلطنه- حاکم سابق مشهد- را معتقد ساخت که مقام نخست وزیری را قبول کند. قوام السلطنه- زمانی که حاکم خراسان بود- خود را به عنوان یک دوست فعال انگلستان نشان داده بود. قوام السلطنه، گویا، برای این که صحبتی در باره او نشود- از همان آغاز، ناسیونالیست‌‌های مشهور را به همکاری دعوت کرد. رضاخان، که نقش اصلی را در این دولت داشت، عجالتا، فقط، مقام وزارت جنگ را دارا بود. زندگی حرفه‌ای رضاخان از اینجا آغاز شد.