چه فتنه ای بزرگتر از

پافشاری بر اجرای قانون اساسی؟

سه شنبه هفته‌ای که گذشت 9 تن از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به وزیر دادگستری خواهان ممنوعیت تصویر، بیان و خروج از کشور محمد خاتمی شدند. انتشار این نامه در فضای مطبوعاتی ایران بازتابی وسیع یافت و برخی از روزنامه‌های کشور با چاپ عکس‌های بزرگی از محمد خاتمی به این نامه اشاره کردند. روزنامه آفتاب یزد نیز در صفحه نخست خود با انتشار عکس بزرگ محمد خاتمی در کنار حسن روحانی این نامه را توطئه‌ای علیه دولت روحانی ارزیابی کرد. کریمی قدوسی یکی از امضاء کنندگان نامه از گروه وابسته به جبهه پایداری مصباح یزدی در گفتگویی با شرق محمد خاتمی را در کنار موسوی، کروبی و رهنورد یکی از چهار "سران فتنه" نام برد و مدعی شد که شورای امنیت ملی در زمان ریاست سعید جلیلی حکمی در ممنوع التصویری محمد خاتمی تصویب کرده است. منتقدان نیز می پرسند اگر چنین مصوبه‌ای وجود دارد چرا تا بحال اجرا نشده و بویژه چگونه در فیلم تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی عکس و پیام محمد خاتمی در حمایت از روحانی وجود داشته و از تلویزیون نیز نشان داده شده است. در واقع همه درد هم همینجاست. "اصولگرایان" یعنی در واقع همان راست‌های حکومتی و بازندگان انتخابات ریاست جمهوری معقتدند که روحانی شخص ناشناخته‌ای برای مردم بوده است و این پشتیبانی و حمایت امثال محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی و بویژه پخش آن از تلویزیون موجب رای آوری وی شده است. بنابراین از هم اکنون باید چاره درد انتخابات آینده مجلس شورا و مجلس خبرگان را کرد و به بهانه مصوبه موجود یا ناموجود شورای امنیت ملی خاتمی را ممنوع التصویر کرد تا نتواند در انتخابات‌های آینده مانند انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اثرگذار باشد.

تجربه نشان داده اینگونه نامه‌ها و درخواست‌ها نه تنها از محبوبیت محمد خاتمی در میان مردم نکاسته و نمی کاهد بلکه آن را افزایش هم می دهد. برخلاف انبوه اراذل و اوباش و دزد و غارتگری که احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری دور خود جمع کرد، مردم خاتمی را بعنوان سیاستمداری پاکدست و پایبند به اصول اخلاقی می شناسند و راز محبوبیت او در اینجاست و نه آنکه عکسش از تلویزیون پخش می شود یا نمی شود. اتفاقا هر سیاستمداری که بیشتر از تلویزیون تبلیغ می شود محبوبیت کمتری در جامعه پیدا می کند و این غیر از نفرت عمومی است که مردم از تلویزیون دروغگوی جمهوری اسلامی که بدان نام سیمای ضرغامی داده اند دارند. آیت‌الله خمینی هم که به اینگونه ریزه کاری‌های روانشناسی اجتماعی آگاه بود، در زمان رهبری خود بارها به رادیو و تلویزیون و مطبوعات اعتراض کرد که اینقدر عکس و فیلم او را در صدر اخبار و صحفه اول روزنامه‌ها نگذارند. خود علی خامنه‌ای هم تا حدودی به این موضوع آگاه شده است و به همین دلیل اجازه نمی دهد پسرش "آقا مجتبی"‌ رسانه‌ای شود.

یکی دیگر از دلایل انتشار این نامه تمرکز و حساسیتی است که جامعه بر روی مسئله حصر موسوی و کروبی و رهنورد پیدا کرده که بویژه پس از پرسش علی مطهری از رهبر درباره حصر و پاسخ نسنجیده رهبر تشدید شده است. منتشرکنندگان این نامه می خواهند هم مقداری این تمرکز و فشاری را که بر روی رهبر و مدافعان حصر بوجود آمده بشکنند و هم پیام دهند که نه تنها آن سه تن که خاتمی هم باید در حصر باشد. یعنی در واقع به نوعی فرار به جلو دست بزنند. اینان می خواهند حصر را حداقل تا انتخابات مجلس و خبرگان طولانی کنند تا وزنه موسوی و کروبی هم به خاتمی افزوده نشود.

روحانی بودن خاتمی هم مزید بر علت دشمنی است. برای بخشی از فرماندهان سپاه که برای قبضه قدرت در آینده نقشه ریخته اند، روحانی خوب یعنی جنتی و علم الهدا و احمد خاتمی و مصباح یزدی و روح الله حسینیان و رسایی و همان روحانیانی که مردم از آنها نفرت دارند. آنها منتظرند تا خامنه ای زنده است از شر روحانیونی مانند خاتمی که در میان مردم نفوذ کلام دارند خلاص شوند تا بعدها با کنار گذاشتن دسته دوم روحانیانی که اکنون با آنها همسوئی می کنند، محبوبیت ملی کسب کنند. وجود و حضور و عکس  تصویر و نقش روحانیانی مانند محمد خاتمی مانع این هدف است.   

نامه درخواست ممنوع التصویری محمد خاتمی نشانه استیصال و سردرگمی جناح راست و اصولگرایان سابق و فعلی است. اینکه از بیش از 270 نماینده مجلس تنها 9 و گویا باضافه بذرپاش یار احمدی نژاد 10 تن، حاضر به امضای این نامه شده اند خود به اندازه کافی گویای فضای اجتماعی و افکار عمومی است. از آن عده‌ای که در مجلس علیه موسوی و کروبی راه پیمایی و تظاهرات کردند اکنون همین شمار و اندکی دیگر باقی مانده اند و اینها هم کسانی هستند که از هم اکنون مطمئن اند جایی در مجلس آینده ندارند و تنها امیدشان به شورای نگهبان و رد صلاحیت مخالفان و طرفداران اصلاحات و تحولات است. بقیه هنوز تا حدودی امیدوارند که بدون انگشت نما شدن، از پشت صحنه به کارشکنی و مخالفت با دولت روحانی ادامه دهند.

آنچه در این میان قابل توجه است وضعیت شورای امنیت ملی است. حقوق و وظایف شورای امنیت ملی در اصل 176 قانون اساسی مشخص شده است که عمدتا جنبه هماهنگی سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور را دارد. در هیچ کجای قانون اساسی به شورای امنیت ملی اختیار قانونگذاری و نشستن به جای قوه مقننه یا صدور حکم قضایی و تعیین تکلیف برای حبس و حصر و سلب حقوق و آزادی‌های مردم و نشستن آن به جای قوه قضاییه داده نشده است. این هم از قانون شکنی‌های دوران رهبری آقای خامنه‌ای است که عملا هیچ چیز در جای قانونی خود قرار ندارد. وقتی رهبر خود بجای دادستان و قاضی و بجای قوه قضاییه حکم حصر و بالاتر از آن را صادر می کند، چرا شورای امنیت ملی برای خود حق ممنوع القلم و تصویر یا صدور دستورالعمل برای مطبوعات را قائل نباشد؟ یا فرمانده سپاه پاسداران خود را مفسر قانون اساسی و تشخیص دهنده اینکه چه کسی باید رئیس جمهور باشد و چه کسی نباشد نداند؟ اینکه می گفتند موسوی فتنه کرده است همین است که می گفت اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساسی. یعنی آنکه رهبر یا شورای امنیت ملی یا فرمانده سپاه، یا دادستان یا فلان رئیس اداره حراست خود را بالاتر از قانون اساسی نداند. و در کشوری که همه چیز را در آن بر مبنای بی قانونی می چرخانند چه "فتنه"ای بالاتر از خواست اجرای قانون؟   

        پیج فیسبوک راه توده