|
نمایندگان یا به تعبیری "راه یافتگان" به مجلس شورای اسلامی
هفته گذشته با شتاب و پنهانکاری بسیار به بررسی طرح قانون جدید مربوط به
فعالیت احزاب پرداخته و موادی از آن را تصویب کردند. اینکه قانون احزاب
تصویب شود و فعالیت احزاب قانونمند گردد و به مداخلات غیرقانونی گروه‌های
فشاری که از طرف جناح راست یا همان اصولگرایان تغذیه مالی و عملیاتی می
شوند خاتمه داده شود اقدامی مثبت است. اما قانونی که مجلس در حال تصویب آن
است نه قانون فعالیت احزاب که قانونمند کردن محدود ساختن فعالیت احزاب است.
آنچه در حال تصویب در مجلس است عملا به معنای غیرقانونی کردن احزاب موجود
غیروابسته به آنان، کارشکنی در صدور مجوز به احزاب توسط دولت روحانی و
جلوگیری از فعالیت احزاب طرفدار دولت و اصلاح طلب و تحول خواه است. در واقع
هدف قانون مجلس دقیقا عکس انگیزه واقعی از تصویب قانون احزاب، یعنی هدف آن
کوشش برای ممانعت از فعالیت احزاب واقعی و ایجاد فضا برای تشکل‌های ساختگی
و بی شناسنامه است. همانگونه که جناح راست در گذشته
انتخابات شوراها و مجلس و ریاست جمهوری را بنام گروه‌های بی ریشه و بی
شناسنامه‌ای مانند "آبادگران"، "ایثارگران"، "جهادگران" بدست گرفتند، اکنون
می خواهند همین رویه را در آستانه انتخابات آینده مجلس و خبرگان به شکل
قانونی تکرار کنند.
براساس قانون جدید متقاضیان تاسیس حزب باید، از جمله، دارای این شرایط
باشند: "اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، داشتن
تابعیت ایرانی، داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن و نداشتن سوء پیشینه
کیفری موثر". همچنین سایر اعضا ء نیز باید اعتقاد و التزام عملی به قانون
اساسی و ولایت مطلقه فقیه داشته باشند.
براساس این قانون تاسیس حزب یا عضویت در آن برای اعضاء موثراحزاب منحل شده
توسط دادگاه، ممنوع می شود. همچنین محکومان به جرایم ضد امنیتی داخلی و
خارجی کشور، افرادی که از حقوق اجتماعی محروم شده اند نیز از امکان تاسیس
یا عضویت در احزاب محروم می شوند. در واقع کلیه اصلاح طلبان بدین شکل از
امکان تشکیل حزب محروم هستند.
همچنین این قانون نقش اصلی در تشکیل احزاب را از وزارت کشور به کمیسیون
ماده 10 احزاب واگذار کرده است، همان کمیسیونی که عوامل حزب موتلفه در آن
نقش اصلی را دارند و در سال‌های اخیر به شکلی تب آلود برای جلوگیری از
فعالیت احزاب وارد میدان شد. از آخرین نمونه‌های فعالیت این کمیسیون تقاضای
جلوگیری از فعالیت احزابی چون جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
ایران و ارسال پرونده آنان به قوه قضائیه برای ابطال مجوز این احزاب بود.
روند شتاب زده تصویب قانون جلوگیری از فعالیت احزاب در مجلس، که به آن نام
قانون فعالیت احزاب داده اند، مشابه همان روندی است که مجلس پنجم در روزهای
آخر دوره خود با تصویب "قانون مطبوعات" طی کرد تا دست مجلس بعدی یعنی مجلس
ششم را در زمینه اجرای قانون اساسی و رعایت آزادی‌های مطبوعاتی ببندد. در
آن زمان نیز دولت محمد خاتمی روی کار بود و نمایندگان مجلس پنجم امیدی به
همراهی دولت برای انتخاب مجدد خود نداشتند و ضمنا خود را برای مقابله با
رای مردم آماده می کردند. امروز نیز شرایط مشابهی شکل گرفته است و تصویب
مواد قانون احزاب در واقع واکنش گروه‌های راست و اصولگرا به وعده‌ها و
شعارهای دولت روحانی در زمینه فعال کردن احزاب است، بنحوی که بتوانند عملا
همه احزاب غیرحکومتی و تحولخواه را از امکان مشارکت در انتخابات مجلس و
خبرگان آینده محروم کنند.
قانونی را که مجلس در حال تصویب آن است از چند نظر و با چند معیار می توان
مورد توجه قرار داد.
اول معیار انقلاب است. یکی از دلایل انقلاب مردم همین مخالفت با نظام تک
حزبی رستاخیزی و خواست آزادی‌ها و از جمله آزادی احزاب بود. آیت‌الله خمینی
هم بعنوان سخنگوی توده‌های شرکت کننده در انقلاب همین خواست را تحت عنوان
"مارکسیست‌ها در جمهوری اسلامی آزاد هستند" بیان کرد. در آن زمان بحثی از
ولایت و ولایت مطلقه فقیه در میان نبود. خود آیت‌الله خمینی هم نخستین پیش
نویس قانون اساسی را تایید و اتفاقا اصرار بر تصویب آن از طریق همه پرسی
داشت که در آن نامی از ولایت فقیه نیامده بود. بعدها هم که مجلس خبرگان اصل
ولایت فقیه را در قانون اساسی وارد کرد همچنان تا سال 1360 احزاب چپ و ملی
مانند حزب توده ایران یا حزب ملت ایران و غیره در انتخابات مجلس شرکت می
کردند و کسی از آنها نخواست و نمی خواست که "اعتقاد" خود به ولایت فقیه را
که طبعا نداشتند اعلام کنند.
شاید این سخن که قانون احزاب مصوب مجلس مغایر با معیارهای انقلاب است برای
برخی سخنی بیهوده به نظر آید که از انقلاب چه باقی مانده که ما بخواهیم از
مغایرت قانون احزاب با آن بگوئیم. در حالی که این سخن درستی نیست. خواست
آزادی‌ها و آزادی احزاب در زمره ظرفیت‌های تحقق نیافته و سرکوب شده انقلاب
57 است که باید روی آن تکیه کرد تا بتوان جامعه را برای فعال کردن دوباره
این ظرفیت‌ها و خواست‌ها به حرکت درآورد، کما اینکه تبلور این ظرفیت‌ها را
در جنبش سبز دیدیم که چه فضایی را در جامعه توانست بوجود آورد و در آینده
نیز می توان شاهد آن بود.
زاویه دومی که می توان قانون مجلس را بررسی کرد قانون اساسی است. در شروط
مربوط به تاسیس احزاب از التزام موسسان و اعضای آن به قانون اساسی و اصل
ولایت مطلقه فقیه سخن رفته است. پرسش اینجاست که اگر ولایت مطلقه فقیه در
قانون اساسی وجود دارد پس تکرار و تاکید بر آن برای چیست؟ و اگر چنین چیزی
در قانون اساسی وجود ندارد برای چه آن را در شرایط احزاب آورده اند؟ در
واقع ولایت مطلقه فقیه در متن اصلاح شده قانون اساسی در سال 1367 وارد شده
است ولی آنچه امروز تحت ولایت مطلقه فقیه پیاده می شود و قانون احزاب نیز
بدان نظر دارد، حتی با آن ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی آمده و
تفسیری که آیت‌الله خمینی از آن بدست داده نیز به کلی متفاوت است. منظور
مجلس از ولایت مطلقه فقیه، ولایت علی خامنه‌ای است که همه (غیر از خود
اصولگرایان که برای علی خامنه‌ای تره هم خرد نمی کنند) باید به آن التزام
داشته باشند. در حالیکه آیت‌الله خمینی از ولایت مطلقه فقیه معنایی دیگری
داشت که اتفاقا آن را در عتاب به آقای خامنه‌ای رئیس جمهور وقت بطور دقیق
روشن کرد. علی خامنه‌ای در آن زمان هم از ولایت فقیه، ولایت فرد را می
فهمید ولی چون این فرد خود او نبود با آن مخالف بود. آقای خمینی به صراحت
اعلام کرد که منظور از ولایت مطلقه فقیه نه ولایت یک فرد بلکه ولایت دولت
اسلامی است که می تواند براساس عرف و مصلحت، احکام شرع را زیر پا بگذارد و
به گفته وی حتی می تواند نماز و روزه و حج را هم براساس مصلحت ملغی کند.
آقای خمینی در زمان خود این حق را به اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس تفویض
کرده بود و بعدها هم مجمع تشخیص مصلحت نظام با همین هدف کنار گذاشتن شرع و
فقه به سود مصلحت تاسیس شد. مفهوم "رهبر" و "شورای رهبری" در قانون اساسی
هم درست نشاندهنده همین تمایز میان موقعیت یک یا چند فرد بعنوان رهبر و
شورای رهبری، در برابر ولایت مطلقه فقیه نه بعنوان یک فرد بلکه بعنوان
حکومت است. بنابراین اگر منظور از ولایت مطلقه فقیه آن تفسیری باشد که آقای
خمینی داشته و اینست که نمایندگان مردم لازم نیست برای وضع قانون به فقها و
مراجع و کتاب های هزار سال قبل مراجعه کنند، بلکه می توانند بنا بر مصلحت
جامعه قوانینی مخالف فقه تصویب کنند که هیچکس جز شماری از مرتجعان و
واپسگرایان مذهبی با آن مخالفتی نمی تواند داشته باشد. و اگر منظور آن باشد
که همه باید تابع ولایت یک فرد باشند که هیچکس زیر بار آن نمی رود. در
اینصورت خود آقای خامنه‌ای و گروه 99 اصولگرایان در مجلس سوم که اکنون
رهبری و مجلس و کمسیون ماده 10 احزاب و قوه قضاییه و مقننه همه در دست
آنهاست باید همه به لحاظ پیشینه خود از تشکیل حزب و حضور در جمهوری اسلامی
محروم شوند، چون به ولایت فقیه التزام نداشته و به دولت مهندس موسوی برخلاف
نظر آقای خمینی رای ندادند.
اکنون معیار انقلاب و قانون اساسی و آقای خمینی را هم کنار می گذاریم و
براساس معیار عقل سالم و شعور اولیه کسی که ادعای نمایندگی مجلس و لیسانس و
فوق لیسانس و کارشناسی ندارد به مسئله نگاه می کنیم. هر کس که اندک بهره‌ای
از عقل سالم برده باشد می داند که در کشور ما فرهنگ‌ها و اندیشه‌ها و اقوام
و مذاهب و نیروهای سیاسی مختلفی وجود دارند. هرکس در محیط کار و زندگی خود
با این تنوع فرهنگی و قومی و فکری برخورد دارد. حتی خانواده‌های ما تقسیم
شده هستند. در آنها با حجاب و بی حجاب، با نماز و بی نماز، مذهبی و
غیرمذهبی، حتی چپ و راست و مسلمان و دگراندیش در کنار هم زندگی می کنند. از
چپ‌ها و مارکسیست‌ها و اقلیت‌های مذهبی غیرمسلمان که بگذریم در این کشور
حدود 20 تا 24 درصد اهل تسنن زندگی می کنند. هیچکدام از اینها نمی توانند
به ولایت فقیه "اعتقاد" داشته باشند، آن هم در شرایطی که اکثریت مراجع
تقلید شیعه نیز - از زاویه مترقی یا ارتجاعی - به ولایت فقیه اعتقاد
ندارند. تکلیف اینها اکنون چه می شود؟ در واقع با این قانون که مجلس تصویب
کرده است آقای خامنه‌ای علاوه بر ولی فقیه تبدیل به دبیرکل همه احزاب کشور
شده است. زیرا اگر دبیر کل یک حزب مثلا درباره مسئله اتمی نظری داد و فردا
آقای خامنه‌ای نظری دیگر داد، همه اعضای حزب باید نظر دبیرکل خودشان را
کنار بگذارند و نظر دبیرکل انتصابی مجلس یعنی آقای خامنه‌ای را بپذیرند!
آقای خامنه‌ای هم نه کسی است که گوشه‌ای نشسته باشد و اظهار نظر نکند و نه
کسی است که مسئولیت اظهارنظرهای خود را بپذیرد. بیست و چهار ساعته در حال
اظهار نظر درباره همه مسائل ریز و درشت مملکتی است و هر جا هم که کار خراب
می شود به گردن دولت‌ها، احزاب، تشکل‌ها و مردم می اندازد. فعلا در 30 سال
گذشته ایشان به غیر از احمدی نژاد که نظرش به او نزدیک بوده، خود را
اپوزیسیون دولت موسوی، هاشمی رفسنجانی، خاتمی معرفی می کند و البته احمدی
نژاد هم بعدها "منحرف" و از درک منویات بلند او منحرف شده است.
با این همه مداخلات و سخنرانی ها و اظهارنظرهای آقای خامنه ای در همه امور
کشور و با تفسیری که نمایندگان مجلس از ولایت مطلقه فقیه و التزام احزاب به
وی دارند، اصلا حزب سیاسی مستقل در کشور چه معنایی می تواند داشته باشد؟
خود آقای خامنه ای زمانی که می خواست مردم را برای شرکت در انتخابات اخیر
ریاست جمهوری تشویق کند اعلام کرد که حتی مخالفان جمهوری اسلامی و
دگراندیشان نیز در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. این مخالفان و
دگراندیشان که محدود به چپ ها یا ملیون نمی شود و بخش بزرگی از خود نیروهای
مذهبی و بخشی از مردم عادی جامعه ما را نیز شامل می شود، اکنون تکلیفشان
چیست؟ آنها در انتخابات شرکت کردند که امروز تابع هر نظری باشند که ولی
فقیه میدهد؟
البته معنای همه این سخنان این نیست که آقایان نمایندگان مجلس معنای فعالیت
حزبی را نفهمیده اند. اتفاقا خیلی خوب فهمیده اند. حزب را اصولا برای همین
تشکیل می دهند که اقلیت‌ها بتوانند نظر و سخن خود را بیان کنند. مانند همین
"اصولگرایان" در جمهوری اسلامی که یک اقلیت پنج درصدی یعنی چیزی در حدود
مجاهدین خلق در ابتدای انقلاب هستند و مجبورند متشکل باشند تا بتوانند قدرت
را حفظ کنند. کافیست تفنگ سپاه و نیروی انتظامی و دادگاه انقلاب و زندان
قوه قضاییه از آنها گرفته شود تا مثل برف در برابر اکثریت ذوب شوند. به
همین دلیل آنها نمی خواهند اکثریت بتواند حزب تشکیل دهد و هدف از تصویب
قانون کنونی احزاب همین جلوگیری از تشکیل و فعالیت حزب توسط اکثریت است.
تجربه نشان داده است که این قوانین هم که تصویب نهائی شود راه به جایی نمی
برد، چرا که تناسب قوا و قدرت اکثریت و افکار عمومی بالاتر از تکه کاغذی
بنام قانون عمل می کند. مگر رضاشاه قانون منع فعالیت احزاب اشتراکی را
تصویب و به استناد آن حزب کمونیست ایران را ممنوع نکرد؟ یا بعدها گروه
پنجاه و سه نفر را به بهانه آن بازداشت نکرد؟ شاه هم حزب توده ایران و
احزاب ملی را غیرقانونی کرد و بعدها دو حزب فرمایشی تاسیس کرد که سپس آن دو
را نیز منحل و به یک حزب تبدیل کرد و کار بجایی رسید که حزب که هیچ، گفته
شد که اصلا اصطلاح شخص دوم مملکت هم ممنوع است چون مملکت فقط یک شخص دارد و
آن هم شاه است. نتیجه جز سقوط خفت بار چیزی دیگر نبود. امروز هم این کار ها
و تصویب اینگونه قوانین راه بجایی نمی برد. فقط می تواند مسیر ناگزیر جامعه
ما را بسوی وحدت و تفاهم ملی، میان اقوام و مذاهب و اقلیت‌ها و دگراندیشان
با دشواری بیشتری روبرو کند. و این همان نقطه ایست که بنا به اصطلاح حکومتی
"دشمن" در کمین نشسته تا کشور ما را تکه تکه و تقسیم کند. نمایندگان مجلس
با کوربینی ناشی از حرص قدرت و ثروت عملا کشور ما را به سمت فاجعه ای هدایت
می کنند که همه مردم ما با همه روشن بینی خود می کوشند مانع غرق شدن
کشورشان در گرداب آن شوند.
|
