|
در میان حرف های تازه ای که
هاشمی رفسنجانی در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی می زند، برخی اعتراف ها به
دل می نشیند. از جمله این سخن هفته گذشته او در باره بهار عربی که مردم از
ترس استبداد دینی ترجیح دادند همان نظامی ها دوباره بر سر قدرت بازگردند.
اشاره او به مصر است که یکسال دولت و حکومت اخوان المسلمین بر این کشور
کافی بود تا اکثریت مردم بپذیرند که اگر قرار است استبدادی هم بر کشور حاکم
باشد، چرا این استبداد مذهبی و دینی باشد و به گردن زدن و بریدن دست و
سنگسار زنان بیانجامد؟ بنابراین، کودتای نظامی های مصر را پذیرفتند و حتی
به فرمانده آن کودتا برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری رای هم دادند. هاشمی
رفسنجانی همین را می خواست بگوید.
تمام کشاکش 35 سال گذشته بعد از انقلاب 57 در ایران نیز در تمام عرصه ها بر
سر همین است. این که اگر قرار است دیکتاتوری و استبداد نهادینه شود و
سانسور و سرکوب و ممنوعیت فعالیت احزاب حاکم باشد، مجلس را با چاپلوسان
قدرت پر کنند، دادگاه های انقلاب نقش دادگاه های نظامی شاه را برعهده
بگیرند و یکنفر به جای همه ملت حرف بزند و تصمیم بگیرد، که این وضع در زمان
شاه هم بود، منهای حجاب و تبدیل تلویزیون به منبر موعظه، محروم ساختن مردم
از شادی و تفریح و پر شدن زندان ها از سیاسیون، و حاکمیت اعتیاد و فقر و
فحشاء و اختلاس حکومتی و دهها مسئله دیگر، پس دیگر برای چه انقلاب کردند
مردم؟
این بسیار طبیعی است که مردم سوریه حکومت بشار اسد را صدها برابر بر حکومت
داعش بر سوریه ترجیح دادند و اگر این نبود و مردم از ارتش سوریه حمایت
نکرده بودند ممکن نبود ارتش بتواند آن یورش سنگین نظامی سه ساله را دفع
کند. حتی اگر روسیه اسلحه رسانده باشد و جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان
نفرات نظامی.
در همین ارتباط است که بخشی از گزارش هفته گذشته روزنامه اومانیته ارگان
حزب کمونیست فرانسه را می توان در تائید سخنان هاشمی و آنچه بعنوان تجربه
جمهوری اسلامی به آن اشاره شد خواند.
اومانیته نوشت:
مقامات دولت تونس اعلام کردند آن مساجد و رسانه ها را که مردم را تشویق و
تحریک به جهاد اسلامی میکنند می بندد و توقیف می کند.
این تصمیم دولت پس از آن اعلام شد که 15 سرباز ارتش تونس در درگیری نظامی
با یک گروه جهادی در کوه "چاه امبی" هفته گذشته کشته شدند. دولت تونس منتظر
نماند و تصمیمی را که بصورت تهدید اعلام کرده بود عملی کرد. یعنی مساجد و
رسانه های وابسته به گروههای جهادی را بست و ممنوع اعلام کرد.
دولت تونس که متشکل و متمایل به مذهبیون غیر افراطی است، همچنین اعلام کرد
که رادیو مذهبی "نور" و کانال تلویزیونی "انصار" را ممنوع اعلام می کند و
برای مقابله با تحریک به خشونت و ترور شبکه های اجتماعی را نیز کنترل خواهد
کرد.
قرار است هرکس از این دستورات دولت در این زمینه سرپیچی کند تسلیم دادگاه
شود و هر فردی و یا گروهی و یا حزب و نهادی که در مقابل امنیت و نظام قرار
گیرد تحت پیگرد قضائی قرار خواهد گرفت.
مقامات امنیتی دولت تونس که شکل گیری نطفه "داعش" در این کشور را می خواهد
از همان ابتدای کار خشک کند، موفق شدند "سمیر طیب" نماینده مجلس و دبیر کل
حزب "المسار" (راه حل دمکراتیک و اجتماعی) را از یک ترور برنامه ریزی شده
اسلامی برهاند . این مقامات دو روز پیش از ترور سمیر طیب را در جریان این
توطئه گذاشتند.
این همان قاطعیتی است که اگر جمهوری اسلامی نخواهد ایران را به عراق و
افغانستان تبدیل کند، به جای کنترل فیسبوک که مردم خبر سیاسی نخوانند، گروه
های امثال "عماریون"، "انتحاریون" و دهها گروه دیگر با نام های دیگر را
کنترل کند. کاری که دولت تونس کرده است. یعنی شبکه اجتماعی را برای جلوگیری
از شکل گیری داعش کنترل کرد نه برای جلوگیری از آگاه شدن سیاسی مردم آن
کشور. آن دولت تلویزیون و رسانه های زمینه ساز رشد و حضور داعش را بست و
تحت کنترل گرفت. اما در جمهوری اسلامی صدا و سیما در اختیار تئوری پردازان
داعش شیعه است و بودجه قابل توجهی دراختیار موسسه مصباح یزدی برای داعش
پروری است. و شک نیست که قدرت های بزرگ جهانی روی تقابل داعش شیعه با داعش
سنی برنامه دارند.
http://www.humanite.fr/tunisie-les-autorites-ferment-des-mosquees-et-des-medias-incitant-au-djihad-547876 |
