راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

آمریکای لاتین

سر زمینی میان کودتا و انقلاب

ژاله نیاکان

 
 

تاریخ امریکای لاتین همراه است با انقلاب ها و کودتا ها و دیکتاتوری های نظامی. هرگاه انقلاب شده و یا دولتی مترقی بر سر کار آمده در پی ایجاد رژیمی بدور از وابستگی سیاسی به انحصارات سرمایه داری بوده است و هرگاه کودتاها بر این رژیم ها غلبه کرده اند، کشورشان را به زیر یوغ همین انحصارها برده اند، البته همزمان با سرکوب خونین مردم. نظیر آنچه در السالوادور و یا شیلی و کشورهای دیگر منطقه روی داده است.

تنها در سالهای اخیر است که دولت های برخی کشورهای منطقه توانسته اند با ایجاد اتحاد میان خود و با نرمش اقتصادی ناگزیر بر سر کار باقی مانند و زیر چکمه کودتاچیان له نشوند. البته تجربه از گذشته و حضور دو گردان اقتصادی "ونزوئلا" و سیاسی "کوبا" در این زمینه نقش مهمی داشته اند.

همه آنها به دولت آمریکا هشدار داده اند که در سیاست های گذشته خود در منطقه تجدید نظر کند.

این کشورها که اکنون به "سلاک" شناخته می شوند و در حوزه دریای کارائیب قرار دارند، بصورت منظم با هم اجلاس دارند و برای حل مشکلات خویش چاره اندیشی می کنند. همین کشورها خواهان لغو تحریم های امریکا علیه کوبا هستند.

کشورهای کوبا، بولیوی، ونزوئلا و نیکاراگوئه مبتکر طرح لغو تحریم ها علیه کوبا در نشست "سلاک" بودند و اعلام کردند در صورت ادامه تحریم ها علیه کوبا با بسته توافقنامه تجاری سازمان تجارت جهانی مخالفت خواهند کرد. همین هشدار و پافشار بر اجرای آن موجب شد تا ایالات متحده وعده بازنگری تحریم ها علیه کوبا را بدهد.

کشورهای متحد آمریکای لاتین توانسته اند فشار سنگینی را به سازمان تجارت جهانی وارد آوردند.

اوباما در ماه دسامبر سال پیش اعلام کرد قصد دارد در تحریم های ایالات متحده علیه کوبا تجدید نظر کند.

رفتار خصمانه دولت ایالات متحده علیه کوبا و انقلاب آن تاریخچه ای 50 ساله دارد!

علاوه بر عملیات نظامی در سال 1961 میلادی و ده ها سوء قصد علیه جان رهبران انقلابی دولت کوبا و شخص فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا، تحریم اقتصادی و ممنوعیت تجارت، از جمله منع فروش نفت، سنگین ترین فشاری بود که به کوبا وارد آمد. این تحریم ها طولانی ترین و سخت ترین تحریم های اقتصادی قرن بیستم علیه یک کشور مستقل محسوب می شود. تحریم هائی که نقض اشکار حقوق کوبایی ها برای حفظ استقلال خود را نشانه گیری کرده بود، همچنان که خسارات اقتصادی عظیم بر این کشور را. حتی بر اساس کنوانسیون 1948 می توان این تحریم ها را "نسل کشی" ارزیابی کرد.

کوبا با وجود این تحریم ها، برای استقلال اقتصاد خود پافشاری کرد که البته حضور اتحاد شوروی وقت و دیگر کشورهای سوسیالیستی شرق اروپا که با کوبا مناسبات سیاسی و اقتصادی نزدیک داشتند، در این زمینه نقش موثری داشت. این کشور های در مدت سه دهه شرکای تجاری کوبا محسوب می شدند و تنها موجودیت کوبا به اتکاء روابط با آن کشورها امکان پذیر بود.

با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم ضربه غیر قابل جبرانی بر پیکر اقتصادی کشور کوبا وارد شد. اما با وجود شرایط نامناسب، اعتقاد به ارزش های انسانی جامعه سوسیالیستی موجب شد که کوبا با چالش های پس از فروپاشی دست و پنجه نرم کند و بر دشواری ها و شرایط نامساعد غلبه کند. پس از اینکه رائول کاسترو خواستار اصلاحات گسترده و کاهش نقش دولت در بسیاری از زمینه ها شد، بسیاری این اقدام را به منزله شکست اقتصاد آرمانگرانه کوبا قلمداد کردند. آنها می پنداشتند که کوبا سیاست تجارت بازار آزاد را در دستور کار خود قرارخواهد داد تا قادر به جذب سرمایه خارجی گردد. اما پس از چندی رائول کاسترو اعلام کرد که نظام سوسیالیستی در این کشور غیر قابل تغییر و برگشت ناپذیر است. هر چند محدودیت های تجارت های کوچک لغو شده است. او تأکید کرد که دولت، همزمان با کاهش مسئولیت در حوزه تجارت کوچک، همواره سمت و سوی اقتصاد متمرکز را حفظ خواهد کرد و به روز شدن اقتصاد سوسیالیستی به معنای احیای بازار آزاد نیست .

در ونزوئلا نیز نیروهای مترقی، درپی برقراری یک سیستم اقتصاد مدرن با اتحاد داوطلبانه مردمی شدند. هوگو چاوز در 15 سال رهبری انقلاب این کشور به دفعات و بطور پیاپی، پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد و شرکت های بزرگ نفت و پتروشیمی، فولاد و سیمان را ملی کرد. هر چند که این کشور یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی بود، اما از همراهی با سیاست های جهانی سازی و برنامه های اقتصادی بانک جهانی سر باز زد. در دوره هوگوچاوز از منابع عظیم نفتی ونزوئلا استفاده شد تا در زمینه بهداشت و آموزش و سایر برنامه های اجتماعی به نفع عموم سرمایه گذاری شود و این خود موجب محبوبیت چشمگیر دولت در میان توده های عظیم مردم شد. سیاست خارجی ونزوئلا در جهت کاهش صادرات نفت به آمریکا و روی آوردن به کشورهایی نظیر چین و هند بود. چین نیز در مقابل صادرات نفتی ونزوئلا در بخش اکتشاف و استخراج نفت این کشور سرمایه گذاری کرد و در تکامل زیر ساخت های حمل و نقل، مخابرات، معدن و کشاورزی آن نفش فعالی را ایفا نمود. از سال 2003 از جانب دولت سیاست کنترل سخت گیرانه مبادلات اقتصادی به مورد اجرا گذاشته شد و قیمت ها تحت نظارت مستقیم دولت قرار گرفت که از عواقب ناخواسته آن عدم تمایل سرمایه داران به سرمایه گذاری بود که برای سود بیشتر از سرمایه گذاری در داخل کشور اجتناب ورزیدند و به انتقال سرمایه های خود را به کشورهای دیگر منتقل کردند. بدین ترتیب موتور اقتصادی روند کندتری به خود گرفت. پس از مرگ مشکوک چاوز و پیروزی نیکلاس مادورا، نیرو های مخالف دولت دست به ایجاد موجی از ناآرامی ها و به آتش کشیدن خودرو ها در خیابانها زدند. نیرو های دست راستی با پشتیبانی کشورهای غربی برای دامن زدن به کمبود موادغذایی و ایجاد بحران داخلی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. افراط گرایان خواستار ایجاد هرج و مرج، عدم ثبات و بی قانونی هستند. از طرف دیگر چالش های اقتصادی که خود ناشی از عدم هماهنگی با اقتصاد بین اللملی و فشارهای ناشی از آن است و کارشکنی الیگارشی های راستگرای داخلی را نیز به همراه دارد، موجب ایجاد نارضایتی در میان اقشاری از اپوزسیون قانونی ونزوئلا شده است. دولت حاضر به بد نام نمودن اجتماعات مردمی و قرار دادن این بخش از اپوزسیون در کنار راست های افراطی نیست. اما رهبران اپوزیسیون دائماً توسط نیروهای خارجی تحریک می شوند و دولت برای مقابله با این حرکت های تخریبی خواهان بسیج عمومی شده است. در این میان کشورهای آمریکای لاتین نظیر کوبا، اکوادر و بولیوی همبستگی خود را با دولت ونزوئلا اعلام نموده اند و متوجه توطئه های خارجی افراطیون راستگرا و حامیان خارجی آنها می باشند.

بولیوی فقیرترین کشور آمریکای لاتین است. هرچند از نظر منابع طبیعی بسیار غنی است. " اوا مورالس" در سال 2005 با کسب بیش از نیمی از آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری بولیوی شد. او کوشید تا تصویر تحقیرآمیز و نابجای غربی ها را در مورد کشورش تغییر دهد. غرب به کنایه بولیوی را در تاریخ به " خری نشسته بر روی معدن طلا" تشبیه می کرد. یکی از بزرگترین اهداف دولت چپگرای جدید، بازپس گیری حق مالکیت صنعت گاز از بخش خصوصی بود. بولیوی برای بهره برداری حداکثر از ذخایر گاز توافقنامه های اقتصادی مهمی را با دولت ونزوئلا امضاء کرد. زمین های دولتی میان دهقانان توزیع شد و تلاش گردید تا با کار گسترده در میان نیروهای سندیکایی و اتحادیه های کارگری دژ مستحکمی را در برابر نئولیبرالیسم ایجاد کند. کارزار گسترده ای برای مبارزه با بیسوادی و ارائه خدمات پزشکی آغاز شد. تأمین مراقبت های پزشکی همواره با همکاری رفیقانه کشور کوبا همراه بود. خدمات عظیم و گسترده دولت، ایجاد نظام بازنشستگی سراسری، مبارزه با بیسوادی و اعطاء بورس های تحصیلی از جمله خدمات دولت در سال های اخیر می باشد. تمامی این خدمات در کنار تلاش برای ایجاد یک اقتصاد سالم و کارآفرین موجب محبوبیت دولت در میان قشرهای کم در آمد و طبقات زحمتکش بولیوی گردید. دولت می کوشد تا با ملی کردن منابع طبیعی و ایجاد اصلاحات ارضی، ارائه وام های کم بهره به کشاورزان و صنعتگران کوچک به نفع بومیان سرخپوست منطقه و سایر زحمتکشان شهری و روستایی عمل کند. عکس العمل نیرو های اپوزسیون راست گرا، پس از بر سر کارآمدن "اوو مورالس" ایجاد مناطق جدایی طلب اقتصادی بود. بویژه مناطقی که در آن صاحبان شرکت های بزرگ و زمین داران پرقدرت از نفوذ مالی عظیمی برخوردار بودند. تب جدایی طلبی این مناطق سالهاست که گریبانگیر دولت اصلاح طلب و انقلابی بولیوی است. غرب پس از بر سر کار آمدن دولت چپ، کمک های اقتصادی خود را به بولیوی قطع کرد. به علاوه دولت سوسیالیست کوشید تا محصولات کوکا برای تولید کوکائین را محدود کند. کاهش کوکا که دولت های راست گرای پیشین در آن 80% تولید کوکائین جهان را در اختیار داشتند، باعث کاهش فوق العاده در آمد کشور بولیوی شد . در میان دگراندیشان چپ در بولیوی هماهنگی لازم وجود نداشت و ندارد. چپ های افراطی در میان سایر نیروهای اپوزیسیون منقد دولت اند و تغییرات موجود را برای برقراری یک جامعه ای در سمت و سوی تئوری ها و و اندیشه های به ظاهر انقلابی خویش کافی نمی دانند. اما دولت سوسیالیست بولیوی تا به حال با حفظ سیاست های مدبرانه و گریز از راست گرایی و چپ روی، خود را از شر بحران ها و چالش های اقتصادی رهانیده است. امسال "اوو مورالس" اعلام کرد که پس از مذاکراتی با نمایندگان سندیکایی حداقل دستمزد به 20%افزایش خواهد یافت. این افرایش با نرخ تورم که سال پیش بین 6.5% بود فاصله زیادی دارد. کارفرمایان در برابر این افزایش حداقل دستمزد اعتراض کردند و آن را شگرد تبلیغاتی دولت برشمردند. اما "اوومورالس" اعلام کرد که این تصمیم که بازتاب وسیعی در میان کارگران و تشکل های آنها در منطقه برپاکرد، بدنبال رشد اقتصادی کشور در سال های 2012 و 2013 بوده است ( حدود 5.2-5.3%) که در سال 2014 نیز ادامه خواهد یافت.

(این گزارش را ادامه خواهم داد.)

 

پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  45    25 اردیبهشت ماه 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت