سرمقاله راه توده 456

بن بست 8 سال

سیاست نظامی- امنیتی را ببینیم!

آیا سیاست نظامی - امنیتی جمهوری اسلامی که سیاست اتمی هم جزیی از آن بود در داخل ایران به بن بست رسیده و شکست خورده؟ و یا تغییر این سیاست حاصل روی کار امدن اوباما و چرخش در سیاست امریکاست؟

این محتوای عمده دو دیدگاه است که در سرمقاله شماره 455 راه توده و در نقد اقای فرخ نگهدار بر ان سرمقاله مطرح شده است.

اقای نگهدار که از رهبران سابق فدایی و امروز از پیشکسوتان جنبش چپ در ایران است در نقد خود بر سرمقاله راه توده 455 در صفحه فیسبوک خویش تاکید می کند که با نکاتی از آن سرمقاله، از جمله با برخی از نقدهایی که بر رفتار اقای خامنه ای شده موافق است، اما در عمده ترین مسئله، یعنی دلیل تغییر سیاست نظامی- امنیتی جمهوری اسلامی دارای نظری دیگر است.

اتفاقا ما نیز با نکاتی که در نقد ایشان آمده و از جمله در ضرورت تشکیل گسترده ترین جبهه و کوشش برای آنکه در همه سطوح جمهوری اسلامی و از جمله رهبری آن نیرو به این جبهه جذب شود موافقیم و بارها نیز در سرمقاله های راه توده روی آن تاکید کرده ایم. حتی در جلب و جذب نیرو از درون سپاه پاسداران و از میان برخی فرماندهان این نیرو. اما درعین حال معتقدیم که آنچه از سال 84 ببعد در ایران پیاده شد حاصل یک سیاست بود که سرانجام زیر تاثیر تضادها و پیامدهای خود به بن بست رسید و شکست خورد.

در واقع در آخرین سال ریاست جمهوری محمد خاتمی یک سیاست استراتژیک (راهبردی) تدوین شد یا اگر قبلا تدوین شده بود به اجرا گذاشته شد که راه توده در تحلیل خود پیرامون روی کار آمدن احمدی نژاد و تشکیل دولت سپاهی، نام آن را سیاست جنگی یا سیاست "نظامی – امنیتی" گذاشت و در تمام 8 سال دولت احمدی نژاد روی ضرورت شناخت این سیاست و این استراتژی تاکید کرد. تغییر و تحولاتی براساس این سیاست در جمهوری اسلامی انجام گرفت. فرمانده کل سپاه اندکی بعد تغییر کرد، فرمانده اتاق موشکی تعیین شد و نکات دیگری که در سرمقاله شماره 455 راه توده روی آنها تاکید شد.

این سیاست دارای دو روی خارجی و داخلی بود.

روی اتمی این سیاست تلاش برای ادامه روند گسترش فعالیت اتمی در حین حفظ یک حالت دفاعی در برابر حمله احتمالی بود. یعنی تلاش اگر نه برای دستیابی و تولید بمب اتمی، لااقل برای دستیابی به تکنولوژی ساخت آن که خودبخود جنبه بازدارنده می تواند داشته باشد. همانچه کشورهایی نظیر برزیل یا المان یا ژاپن بدان دست یافته اند. با این تفاوت که کشورهای فوق دارای آن حد از ثبات سیاسی و حکومتی هستند که دستیابی آنها به تکنولوژی اتمی نگرانی جدی مردم جهان را بر نمی انگیزد و یا مخالفان اتمی شدن ایران نمی توانند روی این نگرانی مانور کنند. چنان که اسرائیل بی وقفه مشغول آنست. جمهوری اسلامی نه تنها فاقد چنین ثباتی است، بلکه از هر گوشه کسی بخشی از ان را می کشد و معلوم نیست فردا بمب اتم هم وسیله ای در دست گروه بندی های حکومتی برای باجگیری از همدیگر نشود. وقتی سپاه برای اخذ قرارداد فرودگاه امام خمینی جنگنده به آسمان می فرستد و تهدید به سرنگونی هر هواپیمای مسافربری که در آن بر زمین بنشیند می کند، چه تضمینی وجود دارد که فردا از بمب اتم هم چنین بهره ای نگیرد؟ بنابراین اگر بخشی از نگرانی جامعه جهانی نسبت به ایران اتمی نوعی بهانه گیری است، بخشی از آن هم واقعی است و وجود چنین بمبی در شرایط یک حکومت بی ثبات و بی قانون برای خود مردم ایران نیز همانقدر خطرناک است که برای  بقیه مردم جهان.

یک تضاد بزرگ سیاست نظامی - امنیتی جمهوری اسلامی نیز درست در همین عرصه بود. یعنی بجای انکه گسترش فعالیت اتمی را با ایجاد یک دولت پاسخگو و قانونمند و منضبط و طرفدار آزادی ها و مشارکت و نظارت مردم توام کنند، تا خیال مردم ایران و جهان از فعالیت های اتمی ایران تا حدودی آسوده شود، برعکس افسار این سیاست را بدست روانپریشی مانند احمدی نژاد دادند تا با جنجال و هوچی گری همه آنچه را هم که در این زمینه در دوران محمد خاتمی بدست آمده بود ویران کند. تصور البته این بود که با این جنجال ها می توان نظر موافق کشورهای عربی را به سود دولت ایران جلب کرد تا مانعی در برابر حمله اسرائیل شود.

این سیاست سرانجام به رفتن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و اعمال تحریم های جهانی علیه ایران انجامید که بتدریج فشار آن تحمل ناپذیر گردید.

بنابراین، روی داخلی سیاست اتمی - نظامی روی کار آوردن یک دولت عوامفریب بود که با کاپشن پاره و وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و پخش پول و مسکن مهر و سهام عدالت و غیره بر روی ماهیت راست و مردم ستیز آن سرپوش بگذارد و آنان را پشتیبان حکومت کند.

تدوین کنندگان سیاست نظامی - اتمی تصور می کردند بدینگونه خواهند توانست بدون نیاز به آزادی ها و حکومت قانون و پاسخ به خواست های واقعی مردم به خیال خود و به گفته سردار ذوالقدر "بسیج 40 میلیونی" تشکیل دهند.

تضاد دیگر و عمده سیاست نظامی - اتمی در همینجا قرار داشت. یعنی آن سیاست با هدف ایجاد یک بنیه نظامی و دفاعی برای یک ایران دموکراتیک تدوین نشده بود، بلکه برای حفظ و تفوق یک جناح و یک گروه و امکان دادن به مداخله روزافزون سپاه در سیاست تدوین شده بود.

آیا امروز نباید معتقد بود که آن سیاست در همه ابعاد و جوانب داخلی و سیاست خارجی آن به بن بست رسیده و شکست خورده است؟ آیا می توان این تغییر سیاست و شکست سیاست را ناشی از رویکرد تازه دولت امریکا دانست؟

در واقع اقای اوباما پیش از انتخابات 1388 روی کار آمده بود و علی القاعده اگر قرار بود تغییر سیاست ایران حاصل انتخاب اوباما باشد این تغییر باید در سال 88 صورت می گرفت و احمدی نژاد کنار گذاشته می شد نه آنکه برعکس علیه نتیجه آن انتخابات کودتا شود. بنظر اقای نگهدار اشتباه آقای خامنه ای هم در همینجا بود که در پذیرش دستی که اوباما به سوی ایران گشود تعلل نشان داد و دلیل این تعلل را در شرایط سال 89 یعنی شرایط بحرانی پس از کودتا علیه نتیجه انتخابات می بیند.

بنظر می رسد اقای نگهدار مسئله را معکوس درک و طرح می کند. اگر ایشان روی کار آمدن احمدی نژاد را حاصل غلبه یک سیاست در رهبری جمهوری اسلامی می دید، در آنصورت روشن می شد که کودتا علیه میر حسین موسوی برای حفظ و ادامه آن سیاست بود، سیاستی که موسوی به صراحت در برابر ان موضع گرفته و در سخنرانی انتخاباتی خود در اهواز رسما اعلام کرده بود که فعالیت اتمی ایران باید از سپاه جدا شود. بنابراین وضعی که در سال 89 بوجود آمد خود ناشی از اراده به ادامه سیاست نظامی - اتمی بود و نه مانع کنار گذاشتن آن سیاست.

بنظر اقای نگهدار انتخابات 92 نشان داد که رهبر جمهوری اسلامی از خطای خود در جریان انتخابات 88 و تبدیل شدن به رهبر یک جناح درس گرفته است. ما امیدواریم که چنین باشد، اما مسئله اصلی این نیست که اقای خامنه ای از انتخابات 88 یا بنظر ما شکست سیاست نظامی - اتمی درس گرفته است یا نه. مسئله آن حوادثی است که خارج از اداره شخصیت ها در جامعه روی می دهد که موجب می شود آن شخصیت ها تغییر نظر دهند، یا تصمیم دیگری بگیرند، یا تغییر برنامه بدهند. آنچه ما می گوییم همین است. این که باید دید در بطن جامعه چه گذشته است و شرایط و ضرروت تغییر سیاست نظامی - امنیتی در کجا و چگونه شکل گرفت. مسئله اصلی آن شکستی است که به این سیاست در همه ابعاد در عمق جامعه ایران وارد شد و درس های خود را به همه تحمیل می کرد. بدین لحاظ آنچه را در انتخابات 92 روی داد نه می توان حاصل اراده اقای خامنه ای و نه تمایل وی دانست، بلکه بیش از هرچیز باید آن را پیامد ناتوانی از مقاومت در برابر شکست سیاست نظامی - امنیتی دانست. اگر چنین تمایلی در آقای خامنه ای و همفکران و کارگزاران سیاست نظامی- امنیتی وی وجود داشت، اگر نه در سال 88 یا 89، بلکه لااقل در سال 90 یا 91 اجرا می کرد که بسیاری در مجلس شورا نیز بدنبال ٱن بودند و برکناری احمدی نژاد را تدارک می دیدند. اما اقای خامنه ای چنین تمایلی از خود نشان نداد. بنابراین، اینکه اقای خامنه ای این شکست را پذیرفته و از آن سیاست عقب نشینی کرده و اصولا ظرفیت چنین عقب نشینی را دارد یا ندارد؟ برای ما روشن و قطعی نیست و تشخیص آن به مواضع آینده ایشان بستگی خواهد داشت، ولی ظاهرا این موضوع برای اقای نگهدار روشن است و پذیرش نتیجه انتخابات 92 را دلیل آن می داند. در حالیکه پذیرش نتیجه انتخابات دلیل هیچ چیز نیست جز تایید بن بست و شکست آن سیاست. در واقع شکست سیاست نظامی - اتمی، در داخل و خارج، نه تنها مردم را رویاروی حکومت قرار داد، بلکه در میان پشتیبانان حکومت نیز شکاف ایجاد کرد. در این شرایط برگزاری یک انتخابات با حضور مردم ناگزیر شد. نتیجه حضور و رای مردم کفه را بسود آنانی که با ادامه سیاست نظامی - اتمی مخالف بودند سنگین کرد. مقاومت در برابر خواست مردم و پذیرش ضرورت تغییر آن سیاست ناممکن شد.

اکنون سیاست جدیدی به اجرا گذاشته شده که اساس آن بر جلب نظر مردم در داخل کشور، گفتگو در عرصه جهانی، بیرون کشیدن کشور از ورطه بحران اقتصادی و اجرای قانون و دادن تصویر یک دولت و کشور منضبط و متکی به مردم است. در واقع نیز چنین سیاستی بسیار بهتر از سیاست پیشین می تواند پیشرفت فعالیت های فنی و حتی تکنولوژی اتمی کشور را تضمین کند. کسانی که سیاست نظامی - اتمی را برای حفظ قدرت خود برپا کرده بودند یا از آن سیاست بهره مند می شدند اکنون حاضر به پذیرش تغییر آن نیستند و در مقابل این تغییر مقاومت می کنند. 

ما هم امیدواریم آقای خامنه ای حساب خود را از حساب طرفداران ادامه سیاست نظامی- امنیتی جدا کند، اما این امر مستلزم آنست که ایشان در عمل نشان دهد که ظرفیت پذیرش عقب نشینی را دارد یا نه؟ این نقطه ای است که ما بر سر آن با اقای نگهدار اختلاف داریم.

        پیج فیسبوک راه توده