اصلاحات یعنی نجات مردم

از محاصره گرانی و بی قانونی

زیر بنای بحران اقتصادی موجود در ایران که گاه از آن بعنوان انسداد سیاسی هم یاد می شود، از نظر ما "مقاومت طبقاتی" است. زیربنای مقاومتی که در برابر دولت کنونی می شود نیز همین است. همه نوع توطئه برای حفظ منافع طبقاتی و ادامه غارت های نجومی .

سرمایه‌داری بزرگ تجاری که سرانجام سلاح بدست نیز شد و با حمایت فرماندهان سپاه شبکه مافیائـی قدرت و اقتصاد را در جمهوری اسلامی شکل داد با تمام توان و قدرت می خواهد مانع تغییر ساختار اقتصادی حاکم بر کشور شود.

بحث تنها بر سر دولت و مخالفت با آن نیست. بحث اصلی بر سر مقاومت مردم در برابر وضع کنونی و طبقاتی حاکم بر ایران و جنبشی است که عمیقا خواهان اصلاحات است. اصلاحاتی با زیر بنای تغییر ساختار طبقاتی حاکمیت که ما آن را خواست مردم برای گردش به چپ اقتصادی می نامیم. از این لحاظ جنبش اصلاحات روز به روز متمایل تر به چپ می شود. این گردش به چپ به معنای نظارت دقیق دولت بر فعالیت های اقتصادی است و نه دولتی شدن اقتصاد کشور. زیر فشار همین گردش به چپ، ماشین حکومتی نه دو پاره که بزودی چند پاره خواهد شد. ما در انتخابات مجلس آینده و حتی مجلس خبرگان رهبری شاهد تاثیر این گردش به چپ را در پای صندوق های رای و مقاومت در برابر شورای نگهبان و همه مخالفان اصلاحات خواهیم دید. حتی اگر مخالفات دست به مقاومت های کودتائی بزنند، که بنظر ما شرایط داخلی و جهانی به گونه ای نیست که بتوانند به چنین اقداماتی دست بزنند.

آن انسداد سیاسی كه هنوز به تخته پاره آن چسبیده اند تا واقعیت را نگویند، نمی تواند تا ابد ادامه یابد و گریزگاه خود را بزودی خواهد یافت.

از جمله دلائل بی اعتنائی مردم به جنجال ها و کارشکنی های مخالفان اصلاحات و مخالفان دولت روحانی در ماه های گذشته، عمق جنبش، رشد آگاهی مردم که فاصله ای بزرگ با دوران دولت خاتمی دارد و حمایت از دولت برای تغییر و قانونمند کردن سمت گیری اقتصادی کشور است. اصلاحات اکنون از این معبر عبور می کند و پیشانی مخالفان آن را نشانه گرفته است.

مخالفان دولت نیز عمیقا از این سمت گیری آگاه اند و به همین دلیل پیوسته جنجال های پیرامونی و حاشیه ای می آفرینند تا بلکه مردم و دولت را سرگرم آن کرده و از نقطه مرکزی و محوری دور شوند. یعنی کنترل قانونی و ضابطه مند کردن فعالیت های اقتصادی، گرفتن تفنگ از دست سرمایه داری تجاری و مافیای غارت کشور. مخالفت با مذاکرات اتمی نیز ریشه در همین مسئله دارد. نگرانی مخالفان اصلاحات و صاحبان قدرت و تفنگ از نتیجه انتخابات دو مجلس خبرگان و شورا نیز به همین مسئله باز می گردد.

این نکات، کشف تازه ای نیست و بنظر ما دولت کنونی نیز بر آن اشراف دارد و بخشی از سیاست دقیق و درست بی اعتنائی به جنجال آفرینی های بازندگان انتخابات 92 در مجلس و نماز جمعه ها و مصاحبه ها، در مطبوعات وابسته به جناح راست و صدا و سیما نیز ناشی از همین اشراف است.

مردم، دولت وجنبش یک دوره انتقالی را طی می کنند. مهم ترین حاصل این دوره انتقالی باید چرخش اقتصادی به سود مردم و نجات آنها در شهرها و روستاها، از محاصره بیکاری و گرانی باشد. طبیعی است که تغییر سیاست جنگی- اتمی سالهای گذشته نیز بخشی از این چرخش است. چرخشی که عملا اوباش پروری و چماقداری به بهانه شرایط جنگی و نیاز به بسیج وحزب الله را به بهانه آمادگی نظامی به حاشیه می برد، همچنان که فشارهای اجتماعی حکومت را نفی می کند. باز شدن فضای سیاسی کشور و تغییرات در نهادها و ارگان های نظامی و غیر انتخابی نیز از این معبر می گذرد.

اینها، تنها اشاره به برخی نکات است تا اهمیت حمایت از دولت و دو سیاست خارجی و سیاست نظارت و کنترل اقتصادی در داخل کشور را بازگو کرده باشیم.