دولت جدید فرانسه

برنامه فشردن

گلوی حقوق بگیران

و مزدبران را ارائه داد

الف. آذرفریتاش

نخست وزیر جدید فرانسه "والس" طرح 50 میلیارد یوروئی صرفه جوئی اقتصادی خود را برای نیمه دوم دوره 5 ساله اقتصادی به مجلس شورای ملی فرانسه ارائه داد. برنامه ریاضتی "خشن" علیه اقشار ضعیف جامعه و"نرمش"با سرمایه داران.

دبیر ملی سندیکای کارگران فرانسه "ث. ژ.ت" در بررسی و تحلیل برنامه جدید ریاضتی جدید "والس" گفت:

مانوئل والس خبر بد و نگران کننده ای را اعلام کرده است. بخصوص کاهش خدمات بهداشتی و اجتماعی که دولت جدید را به چالش خواهد کشید. این برنامه خدمات اجتماعی را با خطر جدی روبرو خواهد ساخت. دولت در تدارک چه برنامه ای است؟

نخست وزیر وعده داده که حقوق کارمندان دولت را  منجمد خواهد کرد، حقوقی که از سال 2010 تاکنون ثابت مانده است و تغییر نکرده است و این در حالی است که با 30 میلیارد یورور تحت نام "پیمان مسئولیت" به کمک بانکداران و شرکت های بزرگ می شتابد. این دولت در مقابل "ثروتمندان ضعیف است و در برابر زحمتکشان خشن". تامین اجتماعی ضعیف شده در سالهای اخیر با این طرح جدید تا سال 2015 به شکل گذشته باقی می ماند و تغییر نمی کند. حقوق بازنشستگی و حقوق مکمل بازنشستگان در حد 1.3 میلیارد یورو ثابت می ماند و بودجه هزینه های اجتماعی برای ضعیف ترین اقشار جامعه در حد 2 میلیارد یورو ثابت می ماند. همچنین کمک های مالی به خانوادهای کم در آمد که دولت وعده آن را داده بود یک سال به عقب می افتد.

سخنگوی حزب کمونیست فرانسه در زمینه طرح ریاضتی دولت گفت "این اقدامات عواقب بسیار دردناک را بخصوص برای بازنشستگان به همراه دارد". با این حال نخست وزیر برای "امنیت"

 مردم فرانسه نیروهای پلیس و کارمندان دادگاه های قضائی و مقامات زندان ها را تقویت میکند"  در مجموع از 50 میلیارد یورو صرفه جوئی از هزینه های ملی، 18 میلیارد از هزینه های دولتی ،11 میلیارد از هزینه مقامات محلی و 21 میلیارد یورو از هزینه های خدمات اجتماعی کم می شود. این طرح به نظر حزب کمونیست فرانسه "فاجعه بار ترین برنامه دولتی علیه عدالت اجتماعی است." برنامه ریاضتی که قدرت خرید طبقات متوسط را کاهش میدهد و عدالت اجتماعی و دمکراسی را به خطر می اندازد.

دومین سندیکای کارگران فرانسه "اف .او" نیز اعلام کرد "تصمیمات دولت جدید تشدید مجازات محرومترین اقشار جامعه و افزایش نا برابرای اجتماعی و نا امنی و فقر در جامعه است. دولت با این طرح اقتصاد به بیمه های اجتماعی و ببمه بیکاری ضربه  می زند. این طرح یک خودکشی اقتصادی و اجتماعی و دمکراتیک است."

برنامه ثبات اقتصادی "امور مالی و عمومی و دولتی" در 23 آوریل در شورای وزیران بررسی میشود و در 30 آوریل برای رای گیری به مجلس شورای ملی فرانسه ارائه می شود.