انتقاد از یارانه ها

بدون ارائه پیشنهاد

کاربرُدی ندارد!

مهران همايون

بحث در مورد يارانه ها و سوبسيد هایی كه به انرژی داده ميشود، متاسفانه در بين هياهو ها و تبليغات سياسی، از مسير درست خود منحرف شده  و حتی برخی از اقتصاددانان چپگرا نيز فقط  با هدف تبليغات سياسی  به اين بحث وارد شده اند؛ بی آنكه  راه حل جدی  برای  اين مسئله پيشنهاد كنند.

مسائل اصلی در اين بحث را ميتوان به شرح زير دسته بندی كرد:

1- اكثرا به اين مسئله اعتقاد دارند كه يارانه هایی كه هم اكنون به بخش انرژی داده ميشود بسيارزياد بوده و اين ثروت ملی با مصرف بي رويه هدر می رود كه نه تنها به ضرر اقتصاد ملی ميباشد ، بلكه محيط زيست كشور را نيز با مخاطرات جدی روبرو ميكند.

2- ايران از جمله كشورهایی است كه بيشترین مصرف انرژی و آب را حتی در مقايسه با كشورهای پيشترفته و ثروتمند دارد.

3- هر مقدار كه بتوان در مصرف انرژی و آب صرفه جویی كرد ، به همان نسبت ميتوان آن مقدار انرژی و آب را به نفع اقتصاد ملی و تولید و يا صادرات مورد استفاده قرار داد.

با آگاهی بر اين مشكلات، در مجلس اصلاحات (ششم) طرحی به تصويب رسيد که بر اساس آن، در يك دوره 10 ساله سوبسيد های انرژی حذف و منابع درآمدی حاصل از آن در چند بخش  "تامين اجتماعی و بهداشت" ، "حمل و نقل عمومی" و "تولید" تخصيص مي یافت ، ولی جناح راست و تئوریسين های آنها مثل توكلی و امثال او حملات وسيعی را علیه اين طرح شروع كردند و به محض استقرار مجلس فرمايشی هفتم، اولین طرحی كه در مجلس به تصويب رسيد لغو اين مصوبه بود.

بعد از چند سال همين افراد در دفاع از حذف  يارانه های انرژی، و البته با هدف جمع آوری رای و واردات هر چه بيشتر، پرداخت نقدی را جايگزین طرح قبلی كردند و با شوك بسيار شديدی كل اقتصاد ايران را دچار ركود- تورمی بيسابقه ای كردند و به توصيه هيچ يك از اقتصاد دانان توجه نكردند. چنين شد كه همگی شاهد آن هستيم.

به اعتقاد من طرح مجلس ششم بسيار مترقی بود، زيرا:

1- از شوك درمانی، كه سياست نئوليبرالها در كل دنيا است اجتناب كرد.

2- بخش بزرگی از منابع را به نفع طبقات محروم جامعه از طريق تامين اجتماعی تزريق مي كرد .

3- بخش ديگری از منابع حاصل شده را صرف توسعه حمل ونقل عمومی می کرد، كه به نفع اقشار محروم جامعه می شد و در عين حال مشكل آلودگی هوای شهرها را نيز هدف قرار ميداد.

4- بخش ديگری از منابع به توليد اختصاص پيدا مي كرد كه به اشتغال كشور كمك میكرد.

5- صرفه جويی حاصل از مصرف كمتر انرژی (نفت) به عنوان منبع درآمدی جدید، صادر مي شد و كاهش مصرف آب نيز به نفع بخش توليد كشاورزی به مصرف مي رسيد.

در حال حاضر به نظر من برگشت قاطعانه به طرح مجلس ششم ميتواند چاره ساز اين مشكل ملی باشد و توصيه من نيز اين است كه نظرات احساسی و يا نقطه نظرات كسانی كه فقط قصد نقد دارند ، بدون آنكه كوچكترین پيشهادی را ارائه نمایند نمیتواند به نفع مردم باشد.

البته در اين بين موضوع دیگری بخصوص در رابطه با مصرف بنزين مطرح است و آن اين كه اين صنعت كه عمدتا دولتی است، اکنون به مانند برخی از بخش های اقتصادی، در انحصار باند های مافيایی و بورژازی دولتی است و اين باندها  قيمت اتومبيل و هر نوع خودرو ديگر را (البته با كيفيت بسيار پايين تر از مشابه خارجی آن) تعيين ميكنند. به نحوی كه قيمت خودروهای بی كيفيت داخلی چندین برابر قيمت خارجی آن به دست مصرف كننده ميرسد. بر اين اساس و با محاسبه قيمت اضافی كه  خودرو دارد،  مصرف كننده ايرانی هزينه سوبسيد بنزین مصرفی خود را برای چندين سال پيشاپيش پرداخت كرده است و در حقيقت  خريدار يك خودرو ايرانی نه تنها يارانه ای دريافت نمی كند، بلكه به نظام نا كارآمد دولتی، يارانه پرداخت میكند. بر اين اساس لازم است كه دولت با دمكراتيزه كردن اين كارخانه های دولتی، هر چه سريعتر قيمت خودروهای داخلی راهمزمان با افزايش قيمت سوخت، كاهش دهد.