در کشوری که 33 میلیون حساب فیسبوک وجود دارد، قانون جدید
کنترل اینترنت قرار است اجرا شود. صحبت از ترکیه ای است که هم
می خواهد به اتحادیه اروپا بپیوندد و هم می خواهد سانسور را در
کشور تشدید کند.
بهانه قانون جدید تشدید سانسور مانند همه کشورهای دیگر و از
جمله در جمهوری اسلامی جلوگیری از دسترسی به سایت های گمراه
کننده اخلاقی اعلام شده است، اما همه میدانند که دلیل این
کنترل که از بعد از تظاهرات خیابانی مردم علیه دولت در دستور
کار نخست وزیر قرار گرفت، کنترل سیاسی جامعه است. بویژه پس از
فاش شدن فساد مالی در دولت.
بموجب قانون کنترل اینترنت، قرار است شرکت مخابرات ترکیه کنترل
مخابرات را برعهده بگیرد و اگر عبدلله گل رئیس جمهور این قانون
را امضاء کند اجرای آن قطعی می شود و آنگاه دولت میتواند بدون
حکم دادگاه فیسبوک افراد را در عرض 4 ساعت مسدود کند.
در گذشته یک اصلاحیه قانون وجود داشت که در سال 2007 به اجرا
گذاشته شد. بموجب این صلاحیه، توهین به بنیانگذار جمهوری ترکیه
"مصطفی کمال آتاتورک" جرم اعلام شد و همچنین تحریک به خودکشی؛
آزارجنسی کودکان؛ توزیع و فروش مواد مخدر؛ ترویج فحشا و بازی
های غیر قانونی وغیره نیز ممنوع شد.
حال با تصویب قانون 6 فوریه حریم خصوصی مردم نقض می شود. این
قانون به مقامات اجازه میدهد اخبار بایگانی شده در هر صحفه
فیسبوک را کنترل و ضبط کند. به این ترتیب سطح سانسور در ترکیه
برابر می شود با همین سطح در ایران و عربستان سعودی.
بموجب قانون جدید دولت می تواند هر نوع افشای فساد دولتی را
عبور از قانون تشخیص داده و حساب کاربر را مسدود کند.
یکی از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه در سایت شخصی خود
نوشت " قانون جدید ممنوعیت و سانسور نیست، بلکه اقداماتی برای
محا فظت زندگی خصوصی مردم است ."
سانسور و کنترل اینترنت در ترکیه ابتدا با گام های آهسته آغاز
شد و اکنون گام های بلند برداشته می شود. در سال 2002 تنها یک
وب سایت از طرف دولت ممنوع اعلام شد. در سال 2006 چهار وب سایت
ممنوع شد. در سال 2008 بعد از اولین سانسور اینترنتی 835 وب
سایت ممنوع اعلام شدند. در سال 2010 بیش از 1667 وب سایت ممنوع
اعلام شد. در سال 2012 این رقم به 8409 وب سایت رسید و در سال
2013 بیش از 10295 وب سایت و دراوایل ژانویه سال 2014 نیز این
شمار به 35038 وب سایت رسید که این رقم اکنون بالای 40733
گزارش شده است.
آیا تلاش دولت ترکیه برای کنترل اینترنت و بویژه فیسبوک به
نتیجه خواهد رسید؟ تظاهرات گسترده جوانان علیه قانون جدید
سانسور در شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا، با
لیکسیر، انتاکیه و بورسا و ادامه فاش شدن فساد مالی در دولت به
این سئوال پاسخ مثبت نمی دهد.
|