|
گام دیگری برای سانسور اینترنت در ترکیه، کنترل ارتباطات را در
این کشور وارد مرحله تازه ای کرد. مرحله ای که از آن بوی
استبداد و فضای بسته سیاسی بیشتری استنباط می شود.
در کشوری که 33 میلیون حساب کاربری فیس بوک وجود دارد، قانون
کنترل اینترنت معنائی جز تشدید سانسور و جلوگیری از دسترسی
مردم این کشور به سایت هایی که در فساد دولتی را منتشر میکنند
ندارد.
براساس قانون جدید مقامات شرکت مخابرات ترکیه قادر خواهند شد
کنترل مخابرات را برعهده بگیرند واگر عبدلله گل رئیس جمهور
ترکیه این قانون را امضا و تائید کند، دولت اجرای فوری آن را
آغاز خواهد کرد.
این قانون 6 فوریه گذشته تدوین و تصویب شده است. با اجرای این
قانون دولت میتواند بدون هیچ مانع و یا حکم دادگاهی صفحه فس
بوک افراد را در عرض 4 ساعت قفل کند. در گذشته یک اصلاحیه
قانون 2007 که هر نوع توهین به بنیانگذار جمهوری ترکیه "مصطفی
کمال اتا تورک" را ممنوع اعلام می کرد و همچنین تحریک به
خودکشی؛ آزار جنسی کودکان؛ توزیع و فروش مواد مخدر؛ ترویج فحشا
و یا بازی های غیر قانونی را ممنوع بود که اکنون با قانون 6
فوریه حریم خصوصی اعضای جامعه وسیع تر نقض خواهد شد.
وزیر حمل و نقل و امور در یانوردی و ارتباطات ترکیه بصورت
مستقیم اجازه سانسور هر صحفه فیس بوک را دارد. این قانون به
مقامات اجازه میدهد که اخبار بایگانی شده در هر صحفه فیس بوک
را کنترل و ضبط کنند. به این ترتیب سطح سانسور در ترکیه را
میتوان با ایران و عربستان سعودی مقایسه کرد.
این استدلال مانع انتشار هر نوع اطلاعات و منع کلیه اطلاعات
سایت های خبری و فیلم های انتقادی از دولت و افشای فساد اداری
موجود دولتی می شود .یکی از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه
در سایت شخصی خود نوشت. "قانون جدید به معنای ممنوعیت و سانسور
نیست، بلکه اقدامی است برای محافظت از زندگی خصوصی مردم"
از 17 دسامبر گذشته تاکنون هزاران مامور نیروهای پلیس و بیش از
200 دادستان که در رسوائی اخیر مالی دولت متهم هستند از کار
خود اخراج شده اند و همچنین سه فرزند سه وزیر و یک تاجر مشهور
ایرانی بنام "رضا ضراب" که در ترکیه اما در ارتباط با ایران
فعال است بازداشت شده اند. کردهای ترکیه و همجنس گرایان از
اهداف اصلی تشدید سانسور در ترکیه می باشند.
در سال 2002 تنها یک وبسایت از طرف دولت ممنوع اعلام شد. در
سال 2006 چهار وبسایت ممنوع شد، در سال 2008 بعد از اولین
سانسود اینترنتی 835 سایت ممنوع شدند. در سال 2010 ـــ 1667
وبسایت، در سال 2012 ـــ 8409 وبسایت، در سال 2013 بیش از
10295 وبسایت و دراوایل ژانویه سال 2014 نیز 35038 وبسایت و
سپس در اواخر ژانویه 40733 وبسایت در لیست ممنوعه قرار گرفتند.
هزاران نفر از مردم ترکیه برعلیه قانون جدید سانسور و فساد
اداری در شهرهای استانبول و انکارا و ازمیر و انتالیا، با
لیکسیر، انتاکیه و بورسا دست به تظاهرات علیه این فساد دولتی
پیوستند.
|
