تغییر ساختار اقتصادی

ج. اسلامی گام بلند اصلاحات است

جنبش اصلاحات در ایران نه متوقف می‌شود و نه پیروز می‌شود، مگر با ایجاد تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی حاكم بر کشور که بصورت طبیعی ساختار سیاسی حاکمیت را نیز تغییر خواهد داد. ساختار کنونی، در عین حال كه متكی به تجارت است، علیه تولید داخلی عمل کرده و مروج گسترش واسطه‌گری در جامعه ‌است و به روابط مافیائـی نیز عمیقا آلوده‌ است. از دل این مناسبات مافیائـی انواع جنایات و توطئه‌ها، چپاول ها، اختلاس‌‌ها و غارت‌‌ها بیرون آمده و اگر این ساختار دگرگون نشود، باز هم بیرون خواهد آمد. حتی ضد ملی‌تر و عظیم‌تر از آنچه بعنوان نتیجه 8 سال اجرای سیاست نظامی- اتمی اکنون روی دست مردم و دولت روحانی است.

آن بحران عظیم اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی، كه تعبیر دقیق "بحران همه جانبه" را بر پیشانی جمهوری اسلامی كنونی نشانده‌، حاصل این ساختار است. ساختاری كه ارتجاع مذهبی كه خود در این ساختار حضور موثر دارد نیز بر بغرنجی آن افزوده است.

اگر غفلت بزرگی را برای دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و طرفدار تحولات بخواهیم بر شماریم، این غفلت همانا كم بها دادن به ضرورت افشای پایگاه اقتصادی- طبقاتی مخالفان تحولات و بسیج نیرو برای یورش به این پایگاه مافیائـی بود.

رویدادهای دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نشان داد كه علیرغم درآمدن دو قوه از قوای سه گانه كشور، یعنی قوای مجریه و مقننه از چنگ مخالفان تحولات، آنها با استفاده از رسوخ عمیق خود در ارگان‌های نظامی و امنیتی حاكمیت و بویژه با در اختیار داشتن اهرم‌های عمده اقتصادی، توانستند قوه سوم، یعنی قوه قضائیه را به دولتی علیه دولت قانونی تبدیل كرده و مقاومت خویش را از این طریق سازمان بدهند. مطبوعات را ببندند، تحول طلبان را به محاكمه بكشند و به زندان بیافكنند، تشكیلات اطلاعاتی- امنیتی در كنار قوه قضائیه برپا كنند، در خیابان‌ها چهره‌های فعال جنبش را بازداشت كنند، از مطبوعات توطئـه‌گری نظیر كیهان، رسالت و قدس ... و هفته ‌نامه‌های همسو با آنها حمایت همه جانبه كنند و زمینه به قدرت رساندن احمدی نژاد را فراهم کنند. دولتی تحت حمایت گروه بندی فرماندهان سپاه و بیت رهبری، با پشتوانه ارتجاعی ترین و درعین حال آلوده ترین روحانیون به قدرت و ثروت.

آنها، در آن دوران توانستند با بسیج تمام امكانات مافیائـی- اقتصادی خود، علیه جنبش اصلاحات عمل کنند و با انواع عوامفریبی‌ها دولت را‌‌ بی اعتنا به بحران اقتصادی حاکم برکشور معرفی کنند. بحرانی که به مراتب خفیف تر و ضعیف تراز کارنامه 8 سال اخیر حاکمیت نظامی‌‌ها و امنیتی‌‌ها بود.

آنها امروز هم می‌کوشند همان سناریو را تکرار کنند و بحران اقتصادی را که خود بوجود آورنده آن هستند، بقول رایج در کشور"تابلو" کرده و بتدریج آن را محصول دولت روحانی معرفی کنند و یا دولت را ناتوان از مقابله با آن. با همین پیش بینی است که معتقدیم افشای نتیجه عملکرد اقتصادی دوران احمدی نژاد و تغییر ساختار اقتصادی کشور در اولویت قرار دارد زیرا هر تغییر سیاسی نیز در شکم این تغییر ساختار است.

طبیعی است که          سرمایه‌داری تجاری که در سالهای خصوصی سازی دوران 8 ساله سیاست نظامی- اتمی مسلح نیز شد و قدرت حكومتی را بصورت مافیائـی در اختیار گرفت می‌خواهد این قدرت را حفظ كرده و به دیكتاتوری خود بر جامعه ادامه دهد. همه مقاومتی كه در زمان خاتمی و اکنون علیه دولت روحانی در برابر تحولات می‌شود ناشی از همین خواست و اراده است. آنها اکنون می‌كوشند زیر پوشش‌هائـی نظیر "فعالیت اتمی" و "خطر خارجی" که خود مسبب آن بوده اند پنهان بمانند! استراتژی و رویای شیرین آنها تبدیل ایران به تجارتخانه منطقه ‌است و در این راه حاضر به هر گونه زد و بند با قدرت‌‌های خارجی اند، که این نیز مستلزم برقراری اختناقی رضاشاهی بر کشور است.

افزایش درآمدهای نفتی در دوران احمدی نژاد که یکصد میلیارد دلار آن را به باد تحریم و توقیف دادند و دهها میلیارد دلار آن را امثال بابک زنجانی تحت حمایت همین مافیا غارت کردند و شبکه‌‌های سازمانی مانند چماقداران و مداحان را جایگزین احزاب کردند، هنوز مزه آن دوران را زیر دندان دارند.

هر نوع توسعه سیاسی در ایران اگر در جهت افشای پایگاه اقتصادی این مافیا و بسیج مردم علیه آن نباشد ناپایدار است و به همین دلیل است که اعتقاد داریم تغییر ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی، اکنون در جبنش اصلاحات در اولویت قرار گرفته است.

این همان دلهره‌ای بود که رهبری حزب توده ایران در سالهای نخست جمهوری اسلامی داشت و بر این اعتقاد بود که برای حفظ آزادی‌‌های برآمده از انقلاب 57  باید سد راه سلطه سرمایه داری تجاری بر کشور شد و بخش تعاونی را در کنار دو بخش دولتی و خصوصی اقتصاد تقویت کرد. یعنی بخش مردمی اقتصاد را.

همه آنها که سال‌های اول جمهوری اسلامی را به یاد دارند و همه آنها که مطبوعات آن سالها را امروز ورق می‌زنند شاهدان آن تلاش بی‌وقفه حزب توده‌ایران برای اجرای اصل 44 قانون اساسی و نظارت دولت بر بازرگانی اند. حزب توده‌ ایران می‌دانست كه تنها راه جلوگیری از تسلط سرمایه‌داری تجاری بر اقتصاد كشور و به انحراف كشاندن مسیر واقعی انقلاب، جلوگیری از تسلط آنها بر بازرگانی خارجی است و این سرآغاز بزرگترین انحراف در مسیر انقلاب و بر باد رفتن همه دستآوردهای آنست. امروز نتیجه عدم نظارت دولت بر بازرگانی خارجی را در باصطلاح دور زدن تحریم‌‌ها و چپاول ثروت کشور شاهدیم. در نابودی تولید صنعتی و کشاورزی شاهدیم، در تبدیل "اوین" به قرنطینه‌ای که ضد انقلاب برای انقلاب برپا کرد شاهدیم.

یادآوری آن سال‌ها، آن كوشش‌ها و آن غفلت‌ها برای درك عمیق‌تر ضرورت یورش به پایگاه اقتصادی مخالفان تحولات و جنبش مردم است.