آنچه ما از شعار روحانی می فهمیم و از آن حمایت می کنیم

اعتدال و تدبیر، یعنی

خاتمه ایجاد تنش- حفظ قدرت

بهمن ماه سالگرد انقلاب 57 است، واقعه تاریخسازی که همچنان جامعه و کشور ما در مدار تاثیر آن قرار دارد. در سالگرد این انقلاب نگاهی دوباره به روندهای گذشته و امکان های آینده خالی از فایده نیست. بویژه که امسال پس از هشت سال دوران نکبت بار احمدی نژاد، مردم ما به شعار اعتدال و تدبیر و امید رای دادند و باید دید ضرورت این اعتدال و تدبیر در کجا و ریشه آن در کدام روندهاست.  

با پیروزی بهمن 57 دو خط عمده در جامعه و در رهبری جمهوری اسلامی شکل گرفت. خط نخست، خطی بود که می خواست انقلاب به خواست های مردم شرکت کننده در انقلاب برای انجام اصلاحات و تغییرات، به امیدهای مردم در جهت استقرار استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی در کشور پاسخ دهد. این خطی بود که اکثریت بزرگ مردم ایران از آن پشتیبانی می کردند و آیت الله خمینی نماینده اصلی آن در حاکمیت بود. خط دوم گرایشی بود که با تغییر مخالف بود یا محتوای آن را تحریف می کرد و انقلاب را در چارچوب جابجایی عده ای از سران و کارگزاران نظامی و اداری دستگاه سلطنت با کارگزاران نوینی از طیف معینی از نیروهای راستگرای مذهبی محدود می خواست. مهمترین نماینده این گرایش دوم در آغاز دولت موقت راستگرای مهندس بازرگان بود و با سقوط آن طیف وسیعی از گرایش های راست اسلامی وابسته به موتلفه، درون حزب جمهوری اسلامی، جناح راست مجاهدین انقلاب اسلامی، اقلیت بزرگی در مجلس، مراجع بزرگ تقلید وقت، اکثریت شورای نگهبان، جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جناح راست انجمن های اسلامی دانشگاه ها، ارگان های حراست و بخشی از انجمن های اسلامی در نهادهای مختلف، نیروهای معین و پرقدرتی در دستگاه قضایی و اداره زندان ها، وابستگان پنهان و آشکار انجمن حجتیه و ... نمایندگان عمده این گرایش در حاکمیت شدند. سرتاسر تاریخ پس از انقلاب تا به امروز مبارزه میان این دو خط و این دو گرایش است. حتی برپایی جنبش سبز در کشور ما و دستاورد مهم آن یعنی سقوط احمدی نژاد و روی کار آمدن دولت روحانی جز ادامه همان نبرد بویژه برای تثبیت جمهوریت و تضمین آزادی های تصریح شده در قانون اساسی چیزی دیگر نیست.

آنچه مراحل مختلف تاریخ پس از انقلاب را از هم جدا می کند در این است که اولا در هر مرحله ای مسئله یا مسایلی عمده و مسایل دیگر نسبت به آن فرعی می شود. ثانیا در روش های مختلفی است که هر خط و هر گرایش برای پیشبرد برنامه خود به کار می گیرد. ثالثا در شخصیت ها و رهبرانی است که در هر مرحله ظهور می کنند و به نماد این یا آن روند تبدیل می شوند.

در این چارچوب و در طول زمان و بسته به عمده شدن این یا آن جنبه، بسته به شکل گیری تناسب تازه ای از قوا، بسته به درک خطر یا خطرهای ناشی از قدرت گرفتن این یا آن نیروی سیاسی، شخصیت ها و حتی گاه عناصری از گرایش ها تغییر می کنند یا جابجا می شوند یا در هم ادغام می گردند، با هم متحد می شوند، یا آنانکه در گذشته متحد بوده اند روبروی هم قرار می گیرند. به این ترتیب تحول در گرایش های شخصیت های موثر بر تحولات ضمن اینکه در پیوند با روند عمومی رویدادها و سمتگیری حوادث و تقابل میان خطوط شکل گرفته در دوران پس از انقلاب است، در عین حال نسبت به آن استقلال نسبی نیز دارد.

انقلاب ایران پیش از هرچیز آزادی ها را در آغاز بطور وسیع، سپس بطور نسبی و بالاخره در حد و حدودی که توده مردم احساس خفقان و وحشت رژیم گذشته را از دست داده باشند تامین کرد. وجود مطبوعات نیمه آزاد و روند برگزاری انتخابات بخشی از تجلی این آزادی ها برای توده مردم و همچنین بخش مهمی از قشرهای متوسط و روشنفکران جامعه است.

در شرایط وجود آزادی ها، در مرحله نخست استقلال کشور به مسئله عمده تبدیل شد. سیاست دولت موقت و نیروهای راست و مخالفان تغییر در زمینه استقلال در مجموع ادامه همان سیاست خارجی رژیم شاه بود. حفظ و ادامه مناسبات با غرب همراه با تشدید شوروی ستیزی که البته بیشتر اهداف داخلی داشت تا جهانی. هدف دولت موقت در تشدید شوروی ستیزی زمینه سازی برای نابودی و قلع و قمع چپ ها و دگراندیشان در داخل بود و البته در این زمینه به منافع ملی کشور توجهی نمی کرد. در اینجا نیز مانند همه جا سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی بود. با سقوط دولت موقت وهمزمان با تشدید مبارزه ضدامپریالیستی که به تثبیت سیاسی مسئله استقلال انجامید، بتدریج موضوع عدالت اجتماعی در مرکز نبردهای درون حاکمیت قرار گرفت. این نبردی بود که در تمام دوران حیات آیت الله خمینی ادامه یافت و به ایجاد جناح بندی های درونی جمهوری اسلامی انجامید.

با درگذشت آیت الله خمینی و حذف جناح چپ اسلامی و به قدرت رسیدن علی خامنه ای، همزمان با تغییر گرایش برخی از چهره ها و شخصیت ها و نیروهای چپ اسلامی سابق، انقلاب در هر سه عرصه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی عقب گردی بزرگ کرد. آرامش اقتصادی و اجتماعی نسبی دوران جنگ که ناشی از همراهی مردم با دولت از یکسو و مهار میل به سودجویی و انحصار طلبی اقتصادی از سوی دیگر بود از میان رفت.  سمتگیری های اقتصادی جدید بسود شکل گیری یا قدرت بیشتر قشر نازکی از سرمایه داران حکومتی و نظامی و تجاری تغییر یافت که منافع آنان در تضاد با یکدیگر نیز قرار می گرفت و رقابت میان آنان یکی از علل تنش و بحران دائمی بعدی بود.

بدینسان از دوران پس از جنگ و روی کار آمدن علی خامنه ای صحنه ای جدید در کشور گشوده شد که ویژگی عمده آن تنش مداوم ناشی از رقابت یا تلاش برای تسلط کامل بر ثروت کشور است. در دوران پس از جنگ هم تنش وجود داشت ولی ماهیت این تنش با تنش های دوران جنگ تفاوت عمده دارد. تنش های دوران جنگ ناشی از مقاومت نمایندگان یک قشر نازک سرمایه داری عمدتا تجاری در برابر سیاست های دولتی بود که مسئله تامین نیازهای اجتماعی را الویت خود قرار داده بود. رهبری و نفوذ کلام و محبوبیت آیت الله خمینی از یکسو و پشتیبانی مردم از دولت از سوی دیگر مانع از بالا گرفتن این تنش و سرایت جدی ان به زندگی روزمره مردم می شد.

تنش های دوران پس از جنگ ماهیتی به کلی متفاوت دارد. عامل عمده تنش در این دوران تعمیق شکاف میان دولت و مردم ناشی سمتگیری نوین اقتصادی بود که موضوع آن بازتقسیم ثروت ملی کشور بود. با سمتگیری خصوصی سازی چنین بنظر رسید که باید تمام معادن، منابع، کارخانه ها، صنایع، بانک ها، حتی زمین ها و جنگل ها و هر چیز دیگری که تا پیش از آن متعلق به مردم ایران محسوب می شد و کسی نمی توانست نسبت به آن چشم طمع داشته باشد ناگزیر باید میان شماری اندک تقسیم شود. بدیهی بود که در این تقسیم، مانند همه جا، هر کس که به قدرت سیاسی نزدیک تر باشد سهمی بیشتر می توانست بدست آورد. مسئله در این دوران از چارچوب اینکه شماری تاجر بخواهند کالاهایی بیشتر را وارد کشور کنند یا بخشی بیشتر از منابع کشور را به خارج انتقال دهند خارج بود. سخن بر سر تصاحب همه ایران و انتقال آن به مالکیت خصوصی و مطلق کسانی بود که می توانستند با قدرت رابطه ای نزدیک تر داشته باشند. بخشی از نیروهای نظامی و شبه نظامی و نوکیسه گان وابسته بدانان که خواهان سهم بیشتر یا مطلق از ثروت کشور بوند، برهمین اساس به فکر کسب قدرت مطلق افتادند و کوشیدند هر دولتی را که تام و تمام با آنان همسو نباشد بر زمین زنند.

در این شرایط مسئله "استقلال ملی" در دوران پس از جنگ بتدریج به دو دلیل بزرگ به مسئله عمده تبدیل شد. دلیل نخست فروپاشی اتحاد شوروی و در نتیجه یکه تازی امریکا و حضور تازه آن بعنوان یک خصم و از موضع قدرت در جهان به اصطلاح یک قطبی بود که بصورت خطری واقعی برای کشورهایی مانند ایران که خواهان استقلال خود بودند در می آمد.

جنبه دوم مسئله ناشی از فعالیت کسانی بود که می کوشیدند از این تهدید بزرگ جهانی برعلیه استقلال ملی کشور ما فرصتی برای قدرت گیری خود بسازند. تحت تاثیر این دو عامل ایران بتدریج به عرصه گسترش تنش در مناسبات خارجی گام نهاد. نتیجه این شد که بجای تلاش برای کاهش تنش در مناسبات بین المللی به عمد کوشیده شد که به این تنش ها دامن زده شود. نیروهای معینی کوشیدند سیاست خارجی را در جهتی معکوس شرایط و تناسب قوای تازه جهانی به کار برند و در نتیجه موقعیت کشور ما را از نظر بین المللی به مخاطره انداختند. در این زمینه نیروهای نظامی و شبه نظامی و وابستگان به آنان نقش عمده داشتند.

اینکه نیروهای نظامی و شبه نظامی مسئله استقلال و روابط خارجی را در مرکز توجه و تنش آفرینی قرار دادند از آن جهت بود که تنها عرصه ای بود و هست که در آن می توانستند دست بالا در سیاست پیدا کنند. نه در عرصه اقتصاد، نه در سیاست، نه در فرهنگ و اجتماع نیروهای نظامی سخنی برای گفتن و مشروعیتی برای حضور ندارند. تنها عرصه ای که انها می توانستند بطور مشروع و در چارچوب وظیفه واقعی خود مطرح شوند عرصه مناسبات خارجی و دفاع و حراست از مرزهای کشور است. بدینسان نیروهای نظامی و نظامیگرا برای حفظ مشروعیت حضور خود در عرصه سیاسی به تنش های بین المللی نیازمند شدند و به این که ادامه این تنش ها به چه بهایی برای کشور تمام شده و خواهد شد اهمیتی ندادند و نمی دهند.

بدینسان فضای تنش مداوم در شرایط پس از جنگ حاصل ترکیب چند عامل است:

اول - رقابت برای باز تقسیم ثروت ملی و سمتگیری اقتصادی به سود سرمایه داری و خصوصی سازی لجام گسیخته همه ثروت هایی که قبلا متعلق به همه ملت بود و اکنون قرار بود میان شماری اندک تقسیم شود. 

دوم - خیز نیروهای نظامی و شبه نظامی به اینکه در این باز تقسیم سهم اصلی را بدست آورند و در نتیجه تلاش برای حضور هرچه بیشتر در عرصه سیاسی و برقراری حاکمیت انحصاری بر کشور از طریق حفظ و تداوم تنش های داخلی و جهانی.

سوم - تضادهای این روند و تقابل هایی که در برابر آن خواه و ناخواه شکل می گرفت و بصورت جنبش اصلاحات و جنبش سبز و اکنون دولت اعتدال و تدبیر شکل گرفته است که بنوبه خود اجازه نمی داد و اجازه نداد که راه کسب قدرت انحصاری برای نیروهای نظامی گرا هموار و آسان باشد.

اگر دولت اصلاحات حاصل نیاز و پاسخ جامعه به برخورداری از فضای آزادی بود که بتواند روند کسب حاکمیت انحصاری را بشکند، دولت اعتدال و تدبیر ناشی از نیاز به پایان دادن به فضای تنش برای مهار نیروهای نظامی گراست. اعتدال و تدبیر در واقع راهبردی برای مقابله با استراتژی ایجاد تنش است که بویژه از زمان شروع به کار دولت محمد خاتمی به راهبرد اصلی جناح راست و نیروهای نظامی گرا تبدیل شد و همچنان سخت ترین و واپسگراترین هسته نیروهای راست بر ادامه آن پافشاری می کند.

برخی ها می کوشند اعتدال و تدبیر را به تجربه آغازین انقلاب و اعدام چند ژنرال شاهنشاهی یا تسخیر سفارت امریکا مربوط و بدینسان محتوای آن را تحریف کنند. این بی ربط ترین تفسیر از نبردی است که امروز در جامعه ما در پشت شعار "اعتدال و تدبیر" جریان دارد. اعتدال و تدبیر یک راهبرد مشخص و پاسخ به یک نیاز مشخص برای کاهش تنش های جهانی و داخلی و تثبیت یک نظام قانونمند در کشور است. نتیجه این راهبرد باید مهار نیروهای نظامی گرا و تنش ساز و قانونمند کردن روند اداره امور در جامعه ما باشد. پشتیبانی که ما امروز از "اعتدال" می کنیم در این چارچوب است و نه تفسیرهای خارج از زمان و مکانی که برخی از واژه "اعتدال" برای خود ساخته اند.

منظور از اعتدال و هدف از آن را باید بدانیم زیرا در اینصورت است که اعتدال می تواند راهگشا باشد. اعتدال برای مهار تنش است و تنش محصول سمتگیری اقتصادی و اجتماعی دوران پس از جنگ بسوی برتری دادن حاکمیت سرمایه و ثروت بر کشور است که همراه خود رقابت برای تسلط بر این ثروت را بوجود آورده است. تا این سمتگیری پابرجاست و تا زمانی که رقابت بر سر حاکمیت بر منابع کسب ثروت محرک حضور و فعالیت سیاسی است مهار نیروهای مختلف درون قدرت به دشواری ممکن است و با مهار هر نیرو جایگزین تازه ای برای آن بوجود خواهد آمد.