از کاروان اصلاحات

عثمانی و مصر

همانگونه عقب ماندند

که ایران عقب ماند

دکتر سروش سهرابی

 در ادامه بررسی‌‌های خود اکنون بدانجا رسیده ام که تحولات عثمانی و مصر را بررسی کنم و ببینم این کشورها در چه سطح رشد اجتماعی قرار داشتند و چرا برخلاف کشوری مانند ژاپن در مدار عقب ماندگی قرار گرفتند.

درک روشنفکران امروزین ایرانی از تحولات عثمانی تقریبا همان تصویر تمسخرآمیزی است که در کتاب حاجی بابای اصفهانی، همچون جامعه‌ای عقب مانده ارائه شده است. درکی که با واقعیت تاریخ عثمانی فاصله بسیار دارد. بررسی امپراتوری عثمانی از سده شانزدهم، یعنی بیش از دویست سال پس از تاسیس آن، واقعیت‌‌هایی دیگر را نشان می‌دهد. همین که امپراتوری عثمانی در اواخر سده پانزدهم توانست امپراتوری بیزانس را تسخیر و امپراتوری روم شرقی را مضمحل کند بنوعی توان فنی و علمی و نظامی آن را نشان می‌داد. در واقع این پیروزی بدین دلیل حاصل شد که عثمانی آن دوران دارای قویترین و پیشرفته ترین توپخانه جهان بود. و این خلاف تصویری است که کوشیده می‌شود از امپراتوری عثمانی همچون کشوری مخالف علم و دانش و تکنولوژی ارائه شود که گویا به همین دلیل نیز عقب می‌ماند.

ژئوپولیتیک دوران تحولات عثمانی را می‌توان چنین خلاصه کرد که از طرفی در قاره اروپا امپراتوری فرانسه و امپراتوری هابسبورگ وجود دارد. هابسبورگ بخشی در شرق فرانسه و بخشی همراه با اسپانیا در غرب آن قرار دارد. تجارت اروپا در آن دوران تحت کنترل  دو جمهوری رقیب هم در ایتالیای امروز است. یعنی جمهوری ونیز در شمال شرق ایتالیا و جمهوری جنوا در بخش غربی آن. کنترل تجارت بخش‌‌های شرقی مدیترانه با جمهوری ونیز است که در عین حال تجارت با شرق را هم تقریبا در اختیار دارد و از این نظر همکار دولت عثمانی است. کنترل تجارت در بخش‌‌های غرب مدیترانه نیز با جمهوری جنوا است و از این نظر رقیبی برای فرانسه است. شهر معروف نیس تحت کنترل جمهوری جنوا است و از همان دوران رابطه همکاری مهمی میان فرانسه کاتولیک و دولت مسلمان عثمانی بوجود می‌آید. پیشرفت عثمانی در آن حد است که برای تصرف شهر نیس ناوگان دریایی عثمانی به کمک ناوگان فرانسه می‌آید.

امپراتوری عثمانی در این دوران صاحب دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزشی متعددی است که در آن علوم روز جهان تدریس می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد. در این دوران یعنی درسده‌‌های شانزده و هفده تولید عثمانی بیش از رقبای اروپایی آن است. آنچنان که گفته می‌شود در سده شانزده و هفده فقط در مرکز امپراتوری عثمانی بیش از 700 هزار پیشه ور و صنعتگر وجود داشته است که در سازمان‌‌های صنفی متشکل بوده اند. تجارت عثمانی نیز تا اوایل سده شانزدهم هیچگونه اثر مخربی بر پیشه وری گسترده آن ندارد که در خدمت آن است. هر چند از نظر بین المللی و علمی در سده شانزدهم و هفدهم امپراتوری عثمانی کاملا با قدرت‌‌های اروپایی قابل مقایسه است ولی از نظر درک اقتصاد سیاسی دارای عقب ماندگی آشکاری است که البته اکنون از ورای تاریخ می‌توان آن را دید.

مشکل واقعی عثمانی و دیگر کشورهای شرق برتری دادن تجارت بر تولید و عدم اتخاذ قوانین حمایتی از تولیدات داخلی است. این درحالیست که انگلستان سیاست‌‌های حمایتی را از سده چهاردهم آغاز می‌کند و در سده شانزدهم به اوج می‌رساند و در فرانسه از سده شانزدهم و هفدهم این حمایت گرایی به سیاست رسمی دولت فرانسه تبدیل می شود ولی چنین تدابیری مورد توجه دولت عثمانی نیست که برعکس سیاست دروازه های باز را پیش می برد. شاید دلیل این موضوع برتری مطلقی بوده است که دولت عثمانی درابتدا نسبت به رقبای اروپایی خود احساس می‌کرده است. از سده شانزدهم دولت عثمانی برای تشویق تجارت با کشورهای واقع در غرب خود حتی امتیازات مهمی به آنها می‌دهد. اولین امتیازات به فرانسوی‌‌ها داده می‌شود و پس از آن به انگلیسی‌‌ها و هلندی‌‌ها و حتی جمهوری ونیز هم از حق کاپیتولاسیون و قراردادهای نابرابر بازرگانی و گمرکی بهره مند می شوند. مشابه همین سیاست‌‌ها در سده هفدهم توسط شاه عباس نیز دنبال می‌شود. احتمالا انگیزه دولت های ایران و عثمانی از بستن قراردادهای نابرابر تجاری با اروپایی‌‌ها رقابت با یکدیگر بوده است. از طرف دیگر احتمالا شاه عباس هم مانند امپراتوری عثمانی در سده شانزدهم دورنمای خطرناک سمتگیری تجارت بسوی صادرات مواد خام و واردات کالا را نمی‌دیده یا درک نمی‌کرده است.

تلاش آشکاری وجود دارد تا چگونگی تغییرات اجتماعی در سده‌‌های شانزده و هفده و هجده و پیامدهای روابط تجاری دولت عثمانی با کشورهای اروپایی در پرده بماند. ولی آنچه را نمی توان در پرده نگه داشت قهقرای اقتصادی و اجتماعی دولت عثمانی در فاصله سده های شانزده تا هجده است. در آغاز سده نوزدهم دیگر خبری از قدرت اقتصادی دولت عثمانی نیست و واقعیت آن است که حتی در سده هجدهم دولت عثمانی دیگر یک قدرت اقتصادی نبوده است. پیامدهای این قهقرای اقتصادی و اجتماعی را می توان در شکست‌‌های نظامی عثمانی در سده هجدهم و از جمله شکست آن در برابر شاه عباس مشاهده کرد. شهرهای معروف مرکز پیشه وری و تجارت در امپراتوری عثمانی همه فراموش می‌شوند. از جمله شهر فعلی حلب که مرکز نساجی دولت عثمانی بود و به سرنوشت کاشان و یزد دچار می شود.

این قهقرایی است که در ایران و چین نیز همزمان روی می دهد. و پرسشی که درباره این قهقرا طرح شده معمولا شکلی اشتباه یا ناکافی داشته است زیرا پرسش بیشتر به این شکل مطرح شده که چرا عثمانی یا ایران یا چین پیشرفت نکردند یا عقب افتادند. پرسش دقیقتر این است که چرا این کشورها در سده هجدهم از سده پانزدهم خود هم عقب تر هستند؟ یعنی چرا به قهقرا رفتند؟ چرا دیگر در سده هیجده و نوزده سخنی از پیشه وری گسترده در قلمرو امپراتوری عثمانی نیست؟ همچنانکه ایران آغاز سده بیستم از ایران سده شانزدهم هم عقب تر است و مردمانش در شرایط فلاکتبارتری به سر می‌برند.

شواهد نشان می دهد که دولتمردان عثمانی از همان سده هجدهم متوجه عقب ماندگی خود نسبت به اروپاییان شدند. منتهی دلیل این موضوع را نه در واگرایی اقتصادی و اجتماعی که در عقب ماندگی نظامی و روش‌‌های اداری حکومتی جستجو کردند. از همان اواخر سده هجدهم بسیاری از خانواده‌‌های اشرافی و حتی خانواده امپراتوری فرزندان خود را برای تحصیل به اروپا و بویژه فرانسه و انگلستان می‌فرستادند.

اواخر سده هجدهم و اوایل سده نوزدهم آغاز آشکار شدن کامل فروپاشی دولت عثمانی است. در سال‌های آخر سده هجدم ارتش ناپلئون مصر را که یکی از بخش‌‌های مهم امپراتوری عثمانی است اشغال می‌کند. دوران اشغال مصر که با رقابت شدید انگلستان توام است حدود چهار سال طول می‌کشد و با وجود آنکه آخرین فرماندار مصر خود را مسلمان اعلام می‌کند و با نام عبدالله فرمانروایی می‌کرده است بدلیل مخالفت انگلستان موفق به ماندن در مصر نمی‌شود. در این شرایط محمد علی پاشا یعنی دومین مقام نظامی امپراتوری عثمانی که آلبانیایی تبار است در راس سپاهیان البانیایی مامور بازپس گرفتن مصر می‌شود و این ماموریت را به سهولت به انجام می رساند. محمد علی پاشا به فرمانده جدید مصر تبدیل می‌شود. ولی آرزوهایی دیگر در سر می‌پروراند که دولت عثمانی هم توانایی مقابله با آن را ندارد. از همان آغاز با وجود آنکه فرانسویان از مصر رانده می‌شوند محمد علی پاشا همکاری وسیعی را با فرانسوی‌‌ها برای "مدرنیزاسیون" مصر آغاز می‌کند که مبتنی بر تقویت ارتش است. یعنی همان تصور نادرستی که در کل امپراتوری عثمانی وجود داشت که دلیل عقب ماندگی و واگرایی اقتصادی و اجتماعی را در ضعف ارتش و عقب ماندن آن می‌دانست. اسناد اروپایی به همین دلیل محمد علی پاشا را یک فرمانروای متجدد که به اصلاحات بسیاری دست زده معرفی می‌کنند.

در همان دوران در امپراتوری عثمانی هم تلاش‌‌هایی برای ایجاد تغییرات می‌شود. اولین سند رسمی که از آن "سند اتفاق" نام می‌برند توافق ظاهری است که بین سلطان عثمانی با زمینداران انجام می‌شود. تصور این بوده است که دلیل ضعف اقتصادی عثمانی در آن است که عواید ناشی از بهره وری از زمین بخوبی به خزانه دولت منتقل نمی‌شود. به هر حال این توافق هم منجر به انقلاب مالی در عثمانی نمی‌شود زیرا در هر حال دولت عثمانی تنها منبع درامدش همچنان بهره وری از زمین و فروش مواد خام است. صادرات عثمانی مانند ایران در این دوران دیگر نه کالا که مواد خامی است مانند پشم، پوست، مواد معدنی و امثال آن.

جانشین سلطان عثمانی در 1839 کسی است که در فرانسه تحصیل کرده و بقولی زبان فرانسه را از زبان ترکی عثمانی بهتر تکلم می‌کرده است. این همان دورانی است که به دوره تنظیمات و یا تنظیمات شریف مشهور است و بسیاری از پژوهشگران تاریخی در ایران به غلط تصور می‌کنند که امیرکبیر تحت تاثیر آن بوده است. انواع و اقسام فرامین مانند خط همایون، خط گلخانه صادر می‌شود. در عثمانی هم مانند مصر قوانین ناپلئونی اساس کار قرار می‌گیرند. فرمان برابری همه اقلیت‌‌های مذهبی صادر می‌شود. حتی قوانین اقتصادی تا حد قوانین شرکت‌‌ها کاملا نسخه برداری از قوانین فرانسه هستند. مصر و عثمانی هر دو در آغاز سده نوزدهم شروع به اقتباس و اخذ و اجرای آن چیزی می‌کنند که اکنون در ایران به اخذ تمدن و تجدد غرب معروف شده است. در عثمانی حتی تصمیماتی عجیب اتخاذ می شود تا جایی که برای درک علل عقب ماندگی کارشناسانی استخدام می‌شوند که از جمله توصیه‌‌های این "کارشناسان" تغییر خط در عثمانی است که آن را بنا بر یک مشاهده بسیار ساده یعنی باسوادی اقلیت ارمنی و یونانی بعنوان دلیل عقب افتادگی در عثمانی معرفی می‌کنند. این نظریه پردازی مورد توجه فتحعلی آخوندزاده نیر قرار می‌گیرد و به همین دلیل وی ده سال از عمر خود را صرف ایجاد خطی جدید کرد که آن را به سلطان و وزیر عثمانی ارائه کرد. هر چند مورد قبول آنان قرار نگرفت.

آنچه ظاهرا نه در مصر و نه در عثمانی مورد توجه قرار گرفته همان واگرایی اقتصادی و اجتماعی بود. یعنی آن واگرایی که پیشه وری را در قلمرو عثمانی به شدت تضیف کرده بود و به همین دلیل امکان هیچگونه ارتقاء اقتصادی و اجتماعی متصور نبود. پژوهشگران غربی در مورد دلایل نابودی شهر حلب بعنوان مرکز نساجی امپراتوری عثمانی توجیهاتی ارائه کرده و از جمله انقلاب صنعتی و نیز اختراع الیافی که دارای انعطاف بیشتری بوده و امکان کار با ماشین را فراهم می‌کرده است از دلایل آن دانسته اند. ولی واقعیت آن است که انحطاط شهر حلب بسیار پیش از انقلاب صنعتی و تولید الیاف‌‌های منعطف تر اتفاق افتاد. از طرف دیگر انقلاب صنعتی و ابداع الیاف منعطف مربوط به کشور انگلستان است. با وجود این کشوری مانند فرانسه نساجی آن بدلیل دیرکرد انقلاب صنعتی یا نااشنایی با تولید الیاف منعطف تر نابود نشد. اگر بگوییم که انقلاب صنعتی و ابداع الیاف بهتر سنگ قبری بر تولید نساجی پیشه وری به شکل عثمانی بود سخن درست تری است ولی این پیشه وری قبلا در گور خود دراز کشیده بود. اتفاقی که مثلا در مورد فرانسه نیفتاده بود و به همین دلیل توانست پس از چند سال از آن ابداعات و انقلاب صنعتی بهره برداری کند.

مشابه همین توجیهات ظاهرا درست در مورد اقتصاد دوران صفوی هم انجام شده بدین معنی که ورشکستگی دولت صفوی را ناشی از کاهش جهانی بهای ابریشم و اینکه دیگر کالای استراتژیک نبوده معرفی می‌کنند. این نوع توجیهات همه ظاهری ترین لایه‌‌های واقعیت هستند در حالیکه عمق واقعیت سیر قهقرایی به نابودی چرخه تولید در عثمانی و ایران و چین مربوط می شود.

وضع در مصر نیز با مشابهت ها و تفاوت هایی در همین جهت پیش می رود. محمد علی پاشا با نابودی بازماندگان مملوکین که فرمانروایان سنتی پیش از اشغال مصر توسط عثمانی بودند اقدام می‌کند. بدین ترتیب محمد علی پاشا و همراهانش مالک همه زمین‌‌هایی می‌شوند که پیشتر به مملوکین تعلق داشته است. اقتصاد مصر همچنان متکی بر بهره وری از زمین و منابع مواد خام باقی می ماند با این تفاوت که در آن است که شمار زیادی کارخانه‌‌های نساجی با کمک انگلستان و فرانسه تاسیس می‌شود.

از آغاز سده نوزدهم تا زمان قیمومت انگلستان بر مصر تمام تلاش‌‌های اقتصادی متوجه بر بهره وری بهتر از زمین است. در مصر طبقه جدید بورژوا- ملاک شکل می گیرد که از طرفی بر کشت پنبه متکی است و از طرف دیگر در روند تبدیل آن به پارچه‌‌های پنبه‌ای دخالت دارد. در مصر سده نوزدهم دوازده هزار خانواده، مالک هشتاد درصد زمین‌‌های کشاورزی هستند. شمار اندکی خرده مالک و تعداد بسیاری کشاورزان فقیر وجود دارد. سیاست حاکم بر مصر نیز یک سیاست میلیتاریستی است ولی نه همچون ژاپن که همراه با تغییراتی در تولید صنعتی می‌باشد. سیاست‌‌های مصر بیشتر مشابه سیاستهایی است که رضاشاه البته به شکلی بسیار ضعیف تر در پیش گرفت. یعنی کشت محصولات صادراتی و در مورد مصر تبدیل بیشتر آنها به پارچه در همان مصر. با وجود این مصر تبدیل به یک کشور صنعتی نگردید چون آن دورانی که صنایع نساجی می‌توانست چهره اجتماعی و اقتصادی یک کشور را دگرگون کند دیگر سپری شده بود. ضمن اینکه این تولید نساجی اصولا نظام تولیدی و بهره وری و ایجاد ثروت در کشور را تغییر نداده بود. تولید ثروت در مصر در نهایت همچنان بر بهره وری از زمین  محدود بود.

البته تغییرات شکلی بسیاری در مصر انجام شد. مصر تقریبا همزمان با اروپا دارای تلگراف بود و بسیار زودتر از بسیاری ازنواحی اروپا خطوط راه آهن داشت. نتایج ضعف مالی مصر در سیاست میلیتاریستی آن بازتاب می‌یافت که با تشویق انگلستان و فرانسه همراه بود. بخشی از سیاست‌‌های توسعه طلبانه مصر یعنی نبردهای آن در سودان، و در اواخر حکومت مستقل مصر در اتیوپی بر مبنای تصرف زمین‌‌های بیشتر و قابل آبیاری و کشت پنبه و بدست آوردن پول از این راه متکی بود. از سال 1833 آرزوهای بلندپروازنه محمد علی پاشا علاوه بر سودان و عربستان متوجه قلمرو امپراتوری عثمانی نیز شد و به این ترتیب بود که محمد علی پاشا در دو جنگ موفق به شکست دادن امپراتوری عثمانی شد تا جایی که دلیل عدم انقراض دولت عثمانی در این جنگ ها نه ناشی از توانایی آن در مقابله با مصر که در حمایت انگلستان و فرانسه از بقای آن امپراتوری متزلزل عثمانی نهفته بود. آنچه در نهایت محمد علی پاشا بدست آورد همان حق فرمانروایی بر مصر و فرماندهی ارتش مستقر در مصر بود. فرمانروایان دیگر یعنی پاشا‌‌های قدیمی از حق فرماندهی ارتش برخوردار نبودند. به این ترتیب محمد علی از پاشا یعنی فرمانروای اداری به "خدیو" مصر تبدیل شد و فرماندهی ادرای و جنگی هر دو را بدست آورد. ولی این دوران سی و پنج سال بیشتر طول نکشید. در این دوران اقتصاد مصر و عثمانی هر دو توسط کارشناسان انگلیسی و فرانسوی اداره می‌شد. بانک امپراتوری عثمانی در واقع کنسرسیومی از بانک‌‌های انگلیسی و فرانسوی بود. بتدریج بحران بدهی در این کشورها بالا گرفت تا جایی که بدهی دولت مصر در سال 1875 به بیش از صد میلیون لیره استرلینگ بالغ می‌شود که در آن زمان مبلغی بسیار قابل توجه بوده است. در اینجا باز هم دلیل ورشکستگی مصر را آرزوهای بلندپروازنه فرزندان و نوادگان محمد علی پاشا می‌دانند. از جمله آن آرزوها گسترش کانال سوئز بوده است. به هر حال هم در مصر و هم در عثمانی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی انگلستان و فرانسه حاضرند و عملا سرنخ در دست آنهاست. آنچه میرزا ملکم خان برای ایران می‌خواست و برخی معتقدند که در صورتیکه در ایران روی داده بود به تحولی عظیم می‌انجامید پیشتر در عثمانی و مصر انجام شده بود و به ورشکستگی آنان انجامیده بود. تنها ایران نبود که قرارداد رویترز را امضا کرد. مصر و عثمانی هم داوطلبانه بسیار بیشتر از قرارداد رویترز را انجام دادند.

سرنوشت مصر و عثمانی از 1872 ببعد از هم جدا می‌شود. دولت مصر از طرفی با فشار انگلستان و فرانسه برای کاهش بودجه نظامی خود روبروست و از طرف دیگر وارد جنگ مشکوکی با اتیوپی می‌شود که این آخرین جنگ دولت مصر است که در آن شکست می‌خورد. بسیاری از پژوهشگران اقتصادی غرب دلیل ورشکستگی مصر را در کاهش بهای پنبه به دلیل پایان جنگ‌‌های داخلی امریکا جستجو می‌کنند که همچنان به نظر من نادرست است. زیرا آنچیزی که نه در مصر و نه در عثمانی انجام نشد تلاش برای افزایش همگرایی و اقتصادی و ایجاد آنچنان چرخه ثروت که بطور عمده به بهره وری از زمین متکی نباشد بود.

از همینجا تمایز این دو کشور با ژاپن که اتفاقا از اخذ تمدن غرب سرباز می زند کاملا آشکار می شود. با وجود آنکه مصر عملا فلسفه سیاسی غرب را سرمشق خود قرار می‌دهد همان نتایج اجتماعی غرب در مصر حاصل نمی‌شود. در واقع در مقایسه ژاپن و مصر می‌توان دلایل سیر قهقرایی مصر و عثمانی را بهتر درک کرد. همین واقعیت که اقتصاد مصر وابسته به بهای جهانی پنبه است خود نشاندهنده یک سمتگیری و سیاست اقتصادی است که در نهایت جز وابستگی و عقب ماندگی پیامدی ندارد. برخلاف اقتصاد ژاپن که مبتنی برتولید صنعتی است و نه بهای جهانی مواد خام. محتوای میلیتاریسم ژاپن با میلیتاریسم مصر نیز در همینجا قرار دارد. میلیتاریسم مصر بدنبال تسخیر سرزمین‌‌های دیگر بعنوان منبع صادرات بیشتر مواد خام بود در حالیکه میلیتاریسم ژاپن بدنبال تصرف سرزمین‌‌های دیگر برای تامین مواد خام صنایع خود بود. در ژاپن نظامی برقرار می‌شود که در گسترش آن زمین دارها خود زمین‌‌هایشان را واگذار می‌کنند زیرا تولید عمده ثروت در جایی دیگر و در تولید صنعتی است در حالیکه در مصر و عثمانی و ایران نظامی بوجود آمده در آن زمین به تنها منبع ایجاد ثروت تبدیل شده است و به همین دلیل بورژوازی ایران نیز از همان آغاز بورژوا- ملاک می‌شود و نه صنعتگر.

ربع آخر سده نوزدهم دوران تعیین کننده برای هر دو کشور عثمانی و مصر بود. آخرین خدیو مصر که با ادامه سیاست‌‌های پیشین که به نتایجی هلاکت بار انجامیده بود موافقت نداشت با هجوم انگلستان  فرانسه و با تکیه بر گروه اجتماعی بورژوا ملاکین کنار رفت. طنز تاریخ آنجا بود که علت قانونی برقراری قیمومیت بر مصر فرمان سلطان عثمانی در خلع آخرین خدیو این کشور بود.

فروپاشی عثمانی ولی بدلیل برآمد قدرتی جدید یعنی آلمان به تاخیر افتاد. پژوهشگران انگلیسی و فرانسوی چنین مطرح می‌کنند که ناگهان سلطانی در عثمانی به قدرت رسید که با روشنایی مخالف بود و ندای خلافت و اتحاد اسلامی را سر داد. ولی واقعیت نادیده گرفته شده آن است که هر دو کشور مصر و عثمانی که در ابتدای سده نوزدهم عقب مانده بودند در پایان این سده علاوه بر عقب ماندگی ورشکست نیز شدند. بنابراین مخالفت با ادامه سیاست های پیشین در واقع نوعی تلاش برای جلوگیری از فروپاشی محتوم بود.