راستگراهای ونزوئلا

در رویای کودتائی

نظیر کودتای شیلی

اومانیته- ترجمه الف. آذرفریتاش

خبر جدیدی در ونزوئلا نیست. این عنوان شاید تعجب آور باشد، اما در واقع تائید آنچه که ما در گذشته نوشته ایم است. انقلاب بولیواری همزمان با پیشرفت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، اکنون به استقبال انتخابات آینده ریاست جمهوری می رود. انتخاباتی که دولت می کوشد مسالمت آمیز، دمکراتیک و اکثریت گرا برگزار شود. آیا مخالفان دولت تن به چنین روندی می دهند؟

اکنون ماههاست مخالفان حکومت می کوشند بی ثباتی سیاسی و اقتصادی را بر کشور حاکم کنند، تا بتوانند میوه یک کودتائی نظامی شبیه آنچه در شیلی – در زمان دکتر آلنده روی داد- را بچینند.

جنگ اقتصادی میان دولت و قدرتمندان محلی و مدیران شرکت های چند ملیتی با وجود ملی شدن نفت و صنایع بنیادین و سرمایه گذاریهای عظیم در صنایع و گسترش بخش دولتی و تعاونی و اقتصاد مختلط همچنان ادامه دارد. البته هنوز اکثر بخشهای اقتصادی تا حد زیادی در کنترل  بخش خصوصی است. قدرتمندان محلی به رهبری " پدرو کارمونا" که متهم به کودتای زودگذر برعلیه دولت چاوز در سال 2002 است، همواره، آشکارا و بطور تحریک آمیزی برعلیه دولت توطئه می کند. سرمایه داری بخشی از اهرم های اقتصادی را در اختیار دارد در ونزوئلائی که رشد سوسیالیستی را مطابق واقعیات قرن بیست و یکم تجربه می کند. این سمت گیری برای سال های 2013  ــ ـ2019 برنامه ریزی شده است. سرمایه داری ونزوئلا از این آینده در وحشت است و به همین دلیل می کوشد جلوی تحقق آن را بگیرد. با افزایش قیمت ها، ایجاد تورم ، کمبود کالا و نوسان ارزی ... و این همان شیوه ایست که سرمایه داری شیلی در زمان سالوادور آلنده انجام داد و سرانجام نیز دولت شیلی  را با یک کودتای خونین کنار زد. سرمایه داری ونزوئلا از بعد از استقلال این کشور همواره آماده هر اقدامی حتی خونریزی برای دفاع از دیکتاتوری خود بوده است. دولت" مدورو" استراتژی خود را تعیین کرده است: برقراری آرامش در کشور، احترام به قانون اساسی و حقوق مردم .

دولت تاکنون بارها به مخالفان پیشنهاد همکاری ومصالحه داده و خواهان مذاکره شده است. بویژه در هفته های اخیر که مخالفان دولت چهره تهاجمی به خود گرفته اند. دولت نسبت به قدرت گیری نیروهای فاشیسم در کشور هشدار داده است، اما آنها بی اعتناء به باخت خود در انتخابات ریاست جمهوری و بی اعتناء به هشدارهای دولت، مانند آنچه در اوکرائین اجرا شد نیروهای خود را به خیابان فراخوانده و دست به تخریب و آتش افروزی زده اند. خیابان های "کاراکاس" پایتخت کشور صحنه آتش افروزی شده است. در هر کشوری که در آن می توان نظر خود را در پای صندوق های رای زد این اقدامات خلاف قانون است. آنها می کوشند دوران "گونزاس سوارز" را به ونزوئلا باز گردانند. گام اول مرگ مشکوک رهبر محبوب انقلاب ونزوئلا "چاوز" بود و حالا گام و مرحله دوم برای این بازگشت آغاز شده است. در دوران "گونزاس سوارز" مردم معترض به سیاست های ریاضتی دولت "شوک درمانی صندوق بین المللی پول" در خیابان های کاراکاس به گلوله بسته شدند و بیش از 3 تن کشته شدند.

ونزوئلا اکنون یک کشور چند حزبی است و احزاب سوسیال دمکرات و سوسیال مسیحی "اپوزیسیون دولت" در انتخابات بین 45 تا 50 در صد آرا را در اختیار دارند. اگر ونزوئلا اکنون در ردیف کشورهای ثروتمند قاره با کمترین نابرابری اجتماعی در قاره امریکای لاتین است بدلیل کاهش امتیازات سرمایه داری است. آنهائی که هرگز نمی پذیرند کارگران و محرومان جامعه از ثروت نفت و بهداشت و آموزش رایگان با هزینه دولت استفاده کنند.

دولت در برابر این مشکلات و فشارهای اقتصادی با خونسردی مقاومت می کند و هزینه های این جنگ اقتصادی را می پردازد تا دستاورهای انقلاب بولیواری را تحکیم کند. اما واقعیت اینست که دولت باید بر سرعت پیشرفت ساختاری اقتصادی بیافزاید. استراتژی کودتای خزنده اپوزیسیون در سال 2002 که دولت با خویشتنداری انرا خنثی کرد یکی از اهداف اصلی اپوزیسیون برای خنثی کردن موفقیت های دولت است.

مخالفان گروه های نقابدار مسلح تشکیل داده اند و به مراکز عمومی مانند کلینیک های پزشکی حمله می کنند و آنها را به آتش میکشند. بنا بر آمار منتشره سازمان های رسمی بین المللی، بین سالهای 1999 تا 2013 سرمایه گذاری عظیمی در بخش خدمات اجتماعی ونزوئلا صورت گرفته است که به ایجاد 4.2 میلیون شغل در کشور کمک کرده است. دولت از ماه مه 2013 تا ژانویه 2014 بیش از59  در صد حداقل دستمزد ها را افزایش داده است ... اما از آنجا که اقتصاد ونزوئلا بر پایه درآمدهای نفتی استوار است هنور تورم در کشور بالاست. کشور برای نیازهای داخلی مجبور به واردات کالاهای خارجی است و دلار مانند حباب بالا و پائین می شود و به نقش مخرب خود در اقتصاد ونزوئلا ادامه میدهد.

معاملات در بخش واردات به فرار سرمایه از کشور کمک می کند و نوسانات ارزی را موجب می شود و نقش دولت را در اقتصاد تضعیف می کند. تاکنون دولت توانسته با اقداماتی جلوی تضعیف خود را بگیرد. قانون "هزینه و قیمت عادلانه" سود حاشیه ای تجارت خصوصی را به 30 در صد محدود کرده است. این قانون، جنون بخشی از تجار ثروتمند را موجب شده است. تجاری که در گذشته 1000 در صد از فروش کالا سود می بردند و اکنون فریاد انها بر آسمان بلند است و آتش خیابانی را با فریاد "مرگ بر دولت دیکتاتور" و "پوپولیسم، دیکتاتوری و یا سوسیالیسم؟" سازمان داده اند.