حتی لحظه ای نباید گریبان

"مافیای تحریم" را رها کرد

توافق اتمی ژنو میان ایران و قدرت‌‌های بزرگ جهانی، در هفته‌‌های گذشته نخستین دستاوردهای خود را در عرصه داخلی ببار آورد. ابتدا اقای روحانی رئیس جمهور خواهان پیگیری و شناسایی و برخورد با کسانی شد که از وضعیت تحریم برای غارت ثروت ملی بهره گرفته اند. همزمان خبرهایی از مقابله با واگذاری‌‌ها و فساد عظیم اقتصادی در جزیره قشم، باز پس گرفتن اموال تامین اجتماعی، زیر فشار قرار گرفتن مرتضوی منتشر گردید و بالاخره در هفته اخیر روند بازداشت و بررسی اموال بابک زنجانی و در واقع شبکه‌ای که پشت سر او قرار دارند آغاز شد.

اکنون بهتر می‌توان فهمید که چرا تا این اندازه دولت روحانی خواهان دستیابی به توافقی در عرصه عقب راندن تحریم‌‌ها بود و شبکه فساد و غارت تا این اندازه نگران چنین توافقی بود و دربرابر آن کارشکنی می‌کرد و می‌کند. کاملا روشن است که اگر توافق ژنو بدست نیامده بود، ناممکن بود بتوان امثال بابک زنجانی و شبکه حکومتی حامی او را که تحت پوشش مقابله با تحریم‌‌ها به غارت مشغول بودند به زیر سوال برد یا خلع کرد و به محاکمه کشید. حتی همین امروز نیز مدافعان غارت حکومتی و امثال روزنامه کیهان به بهانه تحریم‌‌ها خواهان عدم برخورد و پرسشگری درباره متهمان فساد اقتصادی هستند که آن را "بخش خصوصی" خدمتگزار معرفی می کنند. در واقع اینان می دانند که مقابله با کا سبان تحریم در داخل، در برابر قدرت های جهانی راهی جز رسیدن به توافق نمی گذارد چون این قدرت ها هم می فهمند که امکان بهره گیری از شرایط تحریم برای کسب سود اقتصادی دیگر وجود ندارد، معاملات سودآوری که غرب ازصدقه سر تحریم ها با ایران داشته دیگر ادامه نخواهد یافت و تکلیف پول های مسدود شده ایران و متهمان فساد اقتصادی باید روشن شود. بنابراین برخلاف ادعای حسین شریعتمداری مقابله با کاسبان تحریم و متهمان فساد اقتصادی عملا قدرت های غربی را از نظر افکار عمومی بین المللی درموقعیتی نامناسب قرار می دهد و ناگزیر از عقب نشینی و دادن امتیاز به ایران می کند و نه برعکس.

مقابله ای که با کوشش دولت در جهت کاهش تنش بین المللی و لغو تحریم ها صورت می گیرد در همین حال نشان می دهد که در ایران یک قشر و نیروهایی شکل گرفته اند که حیات آن در بحران است. سابقه این بحران سازی‌‌ها به آغاز انقلاب و تقابل با دولت میرحسین موسوی باز می گردد. تلاش دولت و رهبری آقای خمینی تا حدودی توانست جلوی آن را بگیرد و امکان آرامشی را فراهم کند. از زمان رهبری آقای خامنه‌ای بحران و بحران سازی جزیی از نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران شد.

در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی این بحران سازی تحت عنوان مقابله با تهاجم فرهنگی آغاز شد و هر روز دامنه بیشتری پیدا کرد. در دوران محمد خاتمی بقول خود وی هر 9 روز یک بار جنجال و بحرانی بی دلیل ساخته می‌شد. در دوران احمدی نژاد دیگر احتیاج به بحران سازی مصنوعی نبود چون خود او اصلا وظیفه‌ای جز بحران سازی نداشت. آنقدر بحران سازی کرد تا کار ایران به تحریم‌‌های جهانی کشید و خیال همه کسانی که حیات و ثروت و غارت آنها وابسته به بحران است راحت شد.

مسئله جدیدی که اکنون بوجود آمده آنست که اگر ما در گذشته یک قشر تاجر و واردکننده و دلال داشتیم که منافع آن در بحران سازی و جلوگیری از یک انسجام اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور بود. اگر در دوران محمد خاتمی شماری از سرداران سپاه و دولتی‌‌ها و اطلاعات موازی نیز به این قشر افزوده شدند و از طریق اسکله‌‌های قاچاق، شبکه ویژه واردات کالا برای خود تشکیل دادند. در دوران احمدی نژاد از صدقه سر بحران سازی‌‌های مداوم وی و بالاخره تحمیل تحریم‌‌ها به ایران، جریان تازه ای از کلان ثروتمندان و سرمایه دارانی با ثروت‌‌های نجومی شکل گرفته که در پیوند با بخشی از حکومت، منافعش از چارچوب بحران سازی‌‌های اقتصادی معمول خارج شده و خواهان تنش‌‌های جهانی و ادامه تحریم‌‌ها برعلیه ایران است. اینان به تنها چیزی که می‌اندیشند همان سود و غارت ثروت مردم است و تنها چیزی هم که برایشان اهمیت ندارد مخاطره‌‌هایی است که از ادامه تنش‌‌ها آینده کشور ما را تهدید می‌کند.

سر این جریان در دولت احمدی نژاد و شماری از نمایندگان مجلس و جبهه پایداری و بخشی از قوه قضاییه و بخشی از فرماندهان سپاه و بیت رهبری قرار داشته است. اکنون با پیروزی حسن روحانی این جریان به ضربه‌ای مهلک دچار شده و پایگاه خود را در دولت از دست داده است و نیرویش را در مجلس و قوه قضاییه به کار انداخته است. بحران سازی‌‌های اخیر مجلس علیه دولت روحانی و احضار وزرا به مجلس همگی ناشی از ضربه‌‌هایی است که دولت روحانی هم در عرصه سیاست بین المللی و هم در عرصه سیاست داخلی به این جریان سودبرنده از تنش و بحران و تحریم‌‌ها وارد کرده است.  

اکنون دولت روحانی می‌خواهد با ادامه سیاست تنش زدایی و رفع تحریم‌‌های بین المللی هم گشایشی در ویرانی اقتصادی به ارث رسیده از دوران احمدی نژاد بوجود آورد و هم بتواند به حساب کسانی که از بحران سازی ارتزاق می‌کنند رسیدگی کند. در طرف مقابله بحران سازها هستند که می‌کوشند تا جایی که ممکن است آرامشی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد نشود. همین‌‌ها هستند که یک روز در سوگ توافق اتمی، روز دیگر به بهانه مبارزه با فتنه، جنجال زشت اعدام موسوی و کروبی، 9 دی، دفاع از غارتگران و امثال آن وارد میدان می‌شوند و همچنان درصدد بحران سازی هستند تا آب رفته را به جوی باز گردانند و به بقای خود ادامه دهند.

در این شرایط خواست‌‌های مشروع مردم ما باید به شکلی طرح و سازماندهی و پیگیری شود که خود نه بهانه ایجاد بحران بلکه پشتوانه‌ای در کوشش دولت برای مقابله با بحران سازی‌‌ها باشد. پایان دادن به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز در شرایطی ممکن خواهد بود که بتوان جریانی که منافع اقتصادی و آینده سیاسی خود را در بحران سازی می‌بیند منزوی و طرد کرد. در غیراینصورت نتیجه ای جز تداوم و طولانی تر شدن حصر نخواهد داشت.

مسئله اصلی کاسبان فتنه و تحریم و بحران این نیست که موسوی در حصر باشد یا نباشد، مسئله آن است که مملکت در بحران باشد و بهانه مبارزه با فتنه از دست آنان گرفته نشود. آنان می‌دانند که اگر موسوی و کروبی هم آزاد شوند از دولت روحانی پشتیبانی می‌کنند و بنابراین نگرانی بابت بحران ناشی از پایان حصر ندارند، برعکس نگران آن هستند که بهانه بحران سازی و کاسبی با فتنه را از دست می‌دهند.

عرصه اصلی کوشش‌ها امروز عرصه تنش زدایی در سیاست خارجی و مبارزه با فساد اقتصادی و واگذاری‌‌ها و خصوصی سازی‌‌های انجام شده در دوران احمدی نژاد است. در این عرصه است که باید پایه‌‌های آن جریانی را که طرفدار ادامه حصر و بحران سازی است قطع کرد. باز شدن فضای سیاسی و مطبوعاتی، آزادی زندانیان سیاسی، مهار کردن مجلس کنونی و تغییر ترکیب آن در انتخابات آینده، مهار قوه قضاییه و عقب راندن و بیرون کردن افراطیون از آن و ... همگی منوط به سرانجام رساندن مبارزه با ریشه‌‌های فساد اقتصادی و مبارزه با کاسبان تحریم و عاملان بحران است.