راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

قدرت

کارگران تونس

در قانون اساسی

این کشور بازتاب یافت

روزنامه اومانیته- الف. آذرفریتاش

 
 

 

قانون اساسی جدید تونس که به حقوق و ارزش های بین المللی، از جمله آزادی عقیده و بیان و برابری زنان ومردان پایبند است در انتظار تصویب نمایندگان مجلس بود. تا آخرین لحظات نمایندگان حزب التحریر "سلفی" مانع اصلی تصویب این قانون بودند. صدها تن از سلفی های حزب التحریر در برابر تئاتر شهر در مرکز تونس بسیج شدند تا مانع قانونی شوند که آن را " قانون اساسی شر" اعلام می کردند.

سخنگوی حزب التحریر "رضا بلحاج" در میان هوادران خود با فریاد "الله اکبر" قانون اساسی جدید را "قانون اساسی اشرار" نامید، در حالی که "راشد الغنوشی" رهبر حزب اسلامی "النهضت" تصویب قانون اساسی را اولین گام برای رسیدن به "دمکراسی در جهان عرب" اعلام کرد.

اکنون اکثریت مردم تونس به قانون اساسی جدید رای مثبت داده و آن را گامی مهم برای رسیدن به دمکراسی در تونس میدانند.

تا آخرین لحظات بحث های انحرافی و اقدامات تحریک آمیز جریان داشت. یکی از نمایندگان مجلس بنام "ابراهیم گساس" با سر تراشیده و لباس نظامی با فریاد، نمایندگان را تهدید می کرد تا به قانون اساسی رای ندهند.

در پیش نویس قانون اساسی با اینکه شریعت اسلام بعنوان یک منبع حقوقی تائید نشده اما در مقدمه قانون اساسی به منابع متعدد اسلام اشاره شده است. بطور خاص ماده 1 و 6 و همچنین مواردی در مورد آموزش و پرورش جوانان که روی "هویت عربی و اسلامی" تاکید شده است. تاکیدی که می تواند تفسیرهای مختلفی را برای بازگشایی دریچه ای بسوی قوانین اسلام موجب شود.

از سوی دیگر، در قانون اساسی جدید تونس تضمین حقوق بشر، آزادی، حقوق اقتصادی و اجتماعی، حقوق زنان و تجدید نظر برای اتهام ارتداد و ایجاد نهادهای انتخاباتی مستقل و با قدرت تحقیقی قید شده است. به نظر نیروهای مترقی تونس، قانون اساسی جدید هنگامی که محافظه کاران اسلامی همه اقدامات را برای رسیدن به یک پروژه اتجاعی به اجراء گذاشته بودند گام بلندی است برای رسیدن به دمکراسی در تونس.

دولت متعهد شد که کابینه ای متشکل از چهره های  غیر حزبی را با توجه به برنامه و حمایت مالی اتحادیه عمومی کارگران تونس با "750 هزار عضو" که ازطرف 24 حزب از جمله النهضت و متحدان آن پذیرفته شده تشکیل دهد.

نخست وزیر باید هفته آینده  در مجلس موسسان حضور یابد و کابینه جدید که متشکل از مقامات دولتی مستقل و قضات  دادگاهها و شخصیت های بخش خصوصی می شود را معرفی کند .

 

 

 

                        راه توده  44    10 بهمن ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت