سلطنت

در ج. اسلامی

گام به گام

احیاء شد!

آنها که توانستند و ولایت فقیه را در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجاندند، میدانستند که پس از در گذشت آیت الله خمینی خواهند توانست بتدریج فرهنگ پادشاهی و سلطنتی را در ایران باز تولید کنند. آنها توانستند به مجلس خبرگان اولیه برای تدوین قانون اساسی راه یابند و ماموریت خود را برای حفظ نظام سلطنتی در ایران انجام دهند. از جمله "حسن آیت" که جانشین مظفر بقائی رهبر حزب زحمتکشان بود و توانسته بود در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی جای بگیرد. مظفر بقائی در دوران ملی شدن نفت و جنبش ملی توانسته بود در جبهه ملی و در کنار مصدق جای گرفته و نقشی دوگانه و بلکه سه گانه را بازی کند. از یکسو در کنار مصدق، از سوی دیگر به سود شاه و دربار و از سوی دیگر اجرای سیاست های انگلستان. زمانی که انقلاب 57 موفق به سرنگونی شاه شد، حسن آیت که جانشین بقائی بود، تقریبا با همین ماموریت در کنار رهبران جمهوری اسلامی قرار گرفت. درکنار آیت الله بهشتی ها، فراهم ساختن زمینه احیای سلطنت و جلوگیری از فروپاشی فرهنگ پادشاهی در ایران و سرانجام، پیاده کردن گام به گام سیاست انگلستان. این که فرقان او را ترور کرد یا از درون حکومت کسی فرمان ترور او را داد و یا باقی ماندگان ساواک که پس از انقلاب بصورت شبکه ای و زیر زمینی وارد عمل شده بودند هنوز برکسی معلوم نیست و این نیز مانند بسیاری از ترور ها و اعدام های پس از انقلاب بخشی مهم از اسرار انقلاب و جمهوری اسلامی است.
تا زمانی که آیت الله خمینی در قید حیات بود، احیای نظام سلطنتی ممکن نبود زیرا فرهنگ سلطنتی را می شناخت و بشدت مخالف آن بود. به همین دلیل به کسی اجازه چاپلوسی و به کار بردن فرهنگ سلطنتی را درباره او نمی داد. حتی با پخش مرتب تصویر خود در تلویزیون نیز بارها مخالفت کرده بود. چنان که آیت الله منتظری همینگونه بود. اما آنها که با خلق و خوی علی خامنه ای در دوران حیات آیت الله خمینی آشنا شده و او را روانشناسی و روانکاوی کرده بودند میدانستند اگر او به رهبری جمهوری اسلامی برسد، به آسانی می توان سیستم پادشاهی را در ایران احیا و حفظ کرد. خود محوری زمینه ساز استبداد است و در استبداد است که می توان فرهنگ پادشاهی را احیاء کرد و اینها نکاتی نبود که انگلستان پیر و کهنه کار نداند.
با این مقدمه بسیار کوتاه، تنها یک نمونه از صدها نمونه همسوئی فرهنگ استبدادی دوران شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران را در زیر برایتان نقل می کنیم که عینا در دو دهه اخیر گام به گام در ایران و در ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی به خدمت گرفته شده است.

دکتراقبال که با یک فلاصله، پس از برکناری سپهبد زاهدی (1334) کودتاچی با فرمان شاه و نه دیگر با معرفی مجلس، نخست وزیر شده بود در اوائل نخست وزیری اش – سال 1336- در کنفرانس خبری اش با خبرنگاران مطبوعات:

- برنامه دولت شما چیست؟
- هر چه که مورد نظر اعلیحضرت همایونی باشد.
- سیاست خارجی شما بر چه اصولی قرار دارد؟
- سیاست خارجی ایران تحت هدایت مدبرانه شاهنشاه اداره می شود. روی این اصل سیاست خارجی متعلق به اعلیحضرت است و به دولت ارتباطی ندارد.

دکتر اقبال هنگامی که در مجلس استیضاح شد در جواب به دکتر حسین پیرنیا که او را استیضاح کرده بود در مجلس گفت:

فقط در صورتی که شاهنشاه اجازه فرمایند به استیضاح شما جواب خواهم داد.
ابوالحسن عمیدی نوری هنگامی که دکتر اقبال جمله بالا را گفت فریاد زد: احسنت.
دکتر اقبال فورا گفت: من اصلا به احسنت شما وکلا احتیاجی ندارم.

یکبار نیز در مجلس سنا هنگامی که یکی از سناتورها به یکی از لوایح دولت که مستند به "توصیه شاه" تدوین شده بود ایراد گرفت، دکتر اقبال گفت:
- مملکت مال اعلیحضرت است و ما به هیچکس اجازه نمی دهیم درباره تصمیمات ایشان اظهار نظر کند.

حالا بخوانید این جمله را از دهان آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، پس از فرمان علی خامنه ای برای دوره دوم ریاستش بر قوه قضائیه را که در همایش قضات ایران شد:
- سیاست های قوه قضائیه اجرای منویات مقام معظم رهبری است. (رئیس قوه قضائیه فراموش می کند که اتفاقا این قوه بیش از قوای دیگر باید تابع قانون اساسی باشد.)
این جمله آیت الله شاهرودی در آخرین اجلاس مجلس خبرگان رهبری را هم بخوانید:
- همه مسئولان نظام از جمله سران قوا با حفظ هماهنگی و همبستگی در مسیر رهنمودهای رهبر انقلاب گام بردارند.

تمام فرماندهان سپاه و امام جمعه ها و سیاست صدا و سیما نیز بر اساس همین دو جمله بالا تدوین و دنبال می شود. آنچه که هنوز نیمه جان باقی مانده انتخاب رئیس جمهور با رأی مردم است که علی خامنه ای چند بار زمزمه بازگردان قانون اساسی به گذشته و دوران انتخاب نخست وزیر در مجلس را کرده اما همه آنها که میدانند پشت این زمزمه چه اهدافی خوابیده با دفاع از جمهوریت نظام تاکنون جلوی پیاده شدن آن را گرفته اند. همچنان که جلوی اختیار انحلال مجلس توسط رهبر را گرفته و اجازه نداده اند قانون اساسی در این زمینه نیز تغییر کند.
 

        پیج فیسبوک راه توده