اعلام نظرات فرماندهان سپاه پدیده ای مثبت در ایران است!
|
پیرامون حضور فرماندهان سپاه در عرصه سیاسی و قانونگذاری بحثهائی جریان دارد که آگاهی از آنها اجتناب ناپذیر مینماید. آگاهی از این بحثها، نه تنها مفید است، بلکه برای خود فرماندهان نظامی نیز خالی از فایده نیست. پرداختن به نظرات فرمانده کل سپاه در سرمقاله شماره 471 راه توده به دلائلی بود که در زیر می خوانید: نگاهی به چارچوب دولتها، مطابق دو قانون اساسی پیش از انقلاب 57 و پس از انقلاب 57 نشان میدهد كه نیروهای نظامی یک رابط مستقیم در ترکیب کابینهها داشته و دارند. اتفاقا این رابط نه تنها در گذشته، بلکه در طول 30 سال گذشته از میان دارندگان بالاترین درجات نظامی و با تجربه ترین و مطلع ترین نظامیان به امور نظامی و سیاسی و آگاه از قانون اساسی انتخاب میشده اند. در گذشته پیش از انقلاب بنام وزیر جنگ و در سالهای پس از انقلاب بنام وزیر دفاع و سپس ریاست ستاد نیروها. نفس همین حضور در کابینه و شرکت در جلسات کابینه و حتی حضور در مجلس برای پاسخگوئی به سئوالات نمایندگان به نمایندگی از طرف نیروهای چندگانه و مسلح کشور، یعنی قبول شرکت نظامیها در قوه مجریه. چه در گذشته پس از انقلاب مشروطه و تاسیس مجلس و چه دوران دو پهلوی و چه درجمهوری اسلامی. در طول این دوران اتفاق دیگری را هم شاهد بودهایم و هستیم و آن این که بنا بر ضرورت گاه وزیری در کابینهها حضور داشته که از فرماندهان نظامی بوده است. حتی در راس مهم ترین وزارتخانه، یعنی وزارت کشور. این حضور حتی در کابینه دکتر مصدق نیز ثبت است و در یک دوره سرلشکر زاهدی وقت که بعدها سپهبد زاهدی کودتاچی شد بعنوان وزیر کشور در کابینه حضور داشته است. گرچه با تمایل شاه و دربار و گاه با تحمیل شاه. پس از کودتای 28 مرداد هم که دیگر ریش و قیچی افتاد دست شاه بعنوان بزرگ ارتشتاران و جاسازی کردن نظامی ها در تمام ارکان رژیم متداول شد. بنابراین سابقه و تجربه، هم بر مبنای قانون اساسی و هم بر مبنای سابقه، علاوه بر وزیر دفاع یا وزیر جنگ، وزیر دیگری هم میتواند با درجه نظامی در کابینه حضور داشته باشد، با این تفاوت که هنگام حضوردر کابینه دیگر حق ندارد لباس نظامی به تن داشته باشد. بحث بر سر وزیری غیراز وزیر جنگ و یا وزیر دفاع است. علاوه بر این، هم شهربانی یا نیروی انتظامی و هم ژاندارمری- مجموع شهربانی و نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی- مطابق قانون تابع وزارت کشورند و از این طریق به دولت وصلاند. این که شاه همه اینها را تابع خود کرده بود، امری خلاف قانون بود، همچنان که تکرار همین مسئله در دوران رهبری آقای خامنهای هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف رویه ایست که آقای خمینی داشت. تمام این تدابیر در قانون اساسی نیز بر این اساس استوار است که قوای نظامی در دست یک فرد – در دوران پیش از انقلاب و زمان رضاشاه و پسرش در دست شاه- و در دوران جمهوری اسلامی در دست رهبر متمرکز نشود زیرا فساد و استبداد و دیکتاتوری از همینجا آغاز میشود. همه آنها که دوران رهبری آیت الله خمینی را به یاد دارند میدانند که اتفاقا یکی از پایبندیهای خوب قانونی وی رعایت همین امر بود. یعنی تقسیم قدرت نظامی در ارگانهائی که قانون اساسی جمهوری اسلامی آنها را پیش بینی کرده است. حتی پس از انتخاب ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری، علیرغم همه مخالفتهائی که روحانیون عضو جامعه روحانیت و شورای انقلاب وقت داشتند، او فرماندهی کل قوا را به وی بعنوان رئیس جمهور واگذار کرد. در دوران رئيس جمهوری علی خامنهای نیز همین شيوه نسبت به او تکرار شد. گرچه او پس از رسیدن به رهبری جمهوری اسلامی خلاف این رفتار کرد. حالت دیگری که در گذشته هم تکرار شد و نمونههای تاریخی هم دارد، بیرون آمدن یک نظامی از لباس نظامی و قرار گرفتن در راس اموری کشوری است. مثل مورد سرهنگ ولیان در زمان شاه که بکلی از لباس شهربانی بیرون آمد و شد شهردار و بلند پایه ترین استاندار. یعنی استانداری خراسان و نایب تولیه آستانقدس رضوی. نمونه بسیاری از این دست چه در گذشته قبل از انقلاب و چه سالهای بعد از انقلاب وجود دارد. حتی شهردار کنونی تهران "قالیباف" که بتدریج مردم فراموش کردهاند که او سرتیپ خلبان سپاه است. ما با این پیش زمینهها، میبایست به اوضاع امروز کشور و به معجونی بنام نظامی در دولت و مجلس و قوه قضائیه نگاه کنیم. این حضور دارای دو بخش است. یکی حضور نظامیها در کابینه و دولت و دیگر ارگانهای کشوری و نه لشکری و سپاهی، دوم سیاستی که نظامی ها در این ارگان ها دنبال میکنند. اگر حضور در دولت برای گرفتن گوشهای از کارها توسط این و یا آن فرمانده نظامی و سپاهی باشد که لیاقت مناسب تری نسبت به فلان فرد غیرنظامی دارد و به همین دلیل هم به خدمت در امور کشوری فراخوانده شده، هیچ مشکلی پیش نمیآید و نباید پیش بیآید. اما، آنجا که نظامی به کابینه و مجلس و قوه قضائیه تزریق می شود، آنوقت تازه عیب بزرگ نمایان میشود. یعنی این نکته که فرماندهان با چه هدفی در این ارگان ها جاسازی شده اند ؟ بنظرما بحث پیرامون حضور نظامیها که همان سپاهی ها باشد، در ارگان های حکومتی، با هر شعار و استدلال انحرافی و توجیهی که رهبر و یا فرماندهان سپاه ارائه بدهند، از اینجا آغاز میشود. همچنان که بحث در باره تخلفات مکرر رهبر و تبدیل قوای نظامی کشور به حزب سیاسی تحت فرمان خود از همینجا آغاز میشود. مهم ترین سئوال اینست که این نظامی ها که در ارگان های حکومتی تزریق شده و اگر نه بیش از اعضای دولت، حداقل باندازه آنها مصاحبه و سخنرانی می کنند و نظراتشان را اعلام می کنند در بزنگاههای مهم و در تصمیم گیریهای کشوری و دولتی تابع چه کس و کجا هستند؟ آنها که خود بر حسب ضرورت لحظه و شرایط "معیارهای انقلاب" را بصورت من در آوردی اعلام می کنند، در یک بلبشوی حکومتی – مثلا در صورت فوت رهبر کنونی جمهوری اسلامی- کدام معیارها را به ضرور چماق و زندان و کشتار بعنوان معیارهای انقلاب اعلام خواهند کرد؟ آنها رهبر تازه ای را به مردم تحمیل نخواهند کرد؟ در انتخابات آینده مجلس شورا و مجلس خبرگان حرف آخر را به زور موقعیت نظامی خود نخواهند زد؟ البته، از روز آشکار تر است که در میان فرماندهان سپاه نیز قشر بندی و دسته بندی وجود دارد و در بحرانهای آینده نیز این دسته بندیها و قشربندیها پررنگ تر خواهند شد. بنابراین اگر آنها می خواهند در صحنه سیاسی بصورت تاثیر گذار حضور داشته باشند، همانگونه باید آنها را دسته بندی کرد که غیر نظامی های حاضر در حاکمیت – اعم از روحانی و غیر روحانی- دسته بندی می کنیم. این دسته بندی بر حسب شرایط روز و تحولات و خواسته های مردم، یعنی حضور یا عدم حضور در جبهه ای که از تحولات مثبت در جمهوری اسلامی حمایت می کنند و در راه آن مبارزه. از آنجا که هیچ تحول مثبت و یا حادثهای فاجعه آمیز بدون نقش آفرینی فرماندهان سپاه و بدنه سپاه در جمهوری اسلامی قابل تصور نیست، از حالا باید به این نقش آفرینی اندیشید و گام نخست در این عرصه نه حذف نظرات و یا منتشر نکردن دیدگاه های آنها، بلکه برعکس، سیاست درست، انتشار وسیع نظرات فرماندهان سپاه در زمینههای نظامی و کشورداری و نقد آنها از یکسو و یافتن تفاوت نظرات آنها با یکدیگر است. و باز، مانند حمایت و یا انتقاد از نظرات و دیدگاه های غیر نظامی های حاکم – روحانی و غیر روحانی- نقطه نظرات فرماندهان سپاه در زمینه سیاست خارجی و داخلی را باید نقد کرد. ما باید این نکته را مثبت ببینیم که برای فرماندهان سپاه بر خلاف دوران دو پهلوی، میدان جهت طرح نظراتشان باز است و در همه زمینه ها اعلام نظر می کنند. آن فرماندهانی که وارد عرصه سیاست و کشورداری شده اند، باید نقد سیاسی شوند، پیش از آنکه با حضور آنها در حاکمیت مخالفت شود. این همان عرصه ایست که در طول دوران احمدی نژاد از آن غفلت شد!
|
راه توده 472 20 شهریور ماه 1393