دلائل پرشمار سقوط اعتبار

مراجع تقلید در جامعه امروز ایران

جایگاه و نقش مراجع تقلید در جامعه ایران در چند دهه اخیر دچار دگرگونی بسیار شده است. این دگرگونی‌ها عمدتا در جهت کاهش تاثیر و نفوذ مراجع بر روی توده مردم مذهبی و در نتیجه در حوادث و روندهای سیاسی و اجتماعی بوده است. ترکیب یک سلسله عوامل درازمدت، همراه با وضعیت و حوادث سیاسی روز و یک سلسله برنامه‌ها و سیاست‌های کوتاه مدت، به وضع کنونی انجامیده است.

درباره دلائل درازمدت این کاهش نقش و نفوذ جایگاه مراجع توضیحات مختلفی وجود دارد. روند عمومی کاهش نفوذ و محبوبیت روحانیت در میان مردم، حکومتی شدن مرجعیت و از بین رفتن استقلال آن، آلوده شدن بسیاری از مراجع به امور اقتصادی و فساد مالی، ناتوانی فقه سنتی در نوسازی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، آلت دست شدن برخی مراجع در بازی‌های سیاسی غیرمردمی و... همگی در این وضع تاثیرات ویژه خود را داشته اند. البته در این میان برخی نیز معتقدند که رفتار آیت‌الله خمینی با مراجع تقلید واپسگرا و مخالف انقلاب ضربه اصلی را به مرجعیت و روحانیت وارد آورد. این عده که بطور معکوس نام خود را "نواندیش دینی" گذاشته اند، تازه به یاد کرامات مراجع سنتی افتاده، خواهان عقبگرد از نوآوری‌های فقهی آیت‌الله خمینی و بازگشت به فقه سنتی هستند که آن را نماد "لیبرالیسم" و آزادیخواهی معرفی می کنند.

روند سیاسی کاهش نفوذ مراجع و روحانیان در دوران پیش از انقلاب با قرار گرفتن بخش بزرگی از روحانیان و بویژه آیت‌الله کاشانی در کنار شعبان بی مخ و کودتاچیان 28 مرداد و حمایت مرجع اعلم آن دوران، یعنی آیت الله بروجردی از کودتا و همکاری عده ای روحانیون سرشناس وقت از کودتا آغاز شد. آیت‌الله کاشانی که پیشتر در همکاری با دکتر مصدق و همراهی با جنبش ملی شدن نفت نفوذ و محبوبیتی در میان مردم بدست آورده بود، وجهه خود و روحانیت را در همراه شدن با سرلشگر زاهدی کودتاچی به باد داد. همچنان که نامه آیت الله بروجردی به شاه و حمایت از کودتای وی در 28 مرداد 32 حتی اعتبار مذهبی وی در میان مردم را از بین بُرد. بعدها روحانیان بزرگ و مراجع، این پشتیبانی از شاه را، تحت عنوان ضرورت سرکوب توده‌ای‌ها و باصطلاح جلوگیری از حکومت کمونیست ها توجیه کردند و بارها نیز به بهانه های مختلف به جان اعلیحضرت دعا کردند. این سیاست هر چند رضایت دربار، سرمایه‌داری وابسته و قشر بالای بازار و سرمایه‌داران مذهبی را از مراجع به همراه داشت ولی با نارضایتی و سرخوردگی و خشم روشنفکران و توده مردمی که بار سنگین آن رژیم را تحمل می کردند مواجه شد.

در این میان ایستادگی و قیام و سرانجام تبعید آیت‌الله خمینی وضع تازه‌ای را بوجود آورد. روحانیان جوانتر و پیرو آقای خمینی محبوبیتی یافتند، در حالیکه مراجع تقلید که عملا در برابر تبعید آقای خمینی سکوت کرده و همچنان به جان اعلیحضرت دعا می کردند همه اعتبار خود را از دست دادند. انقلاب 57 ایران نمود و نماد کامل این وضع و این بی اعتباری بود. همه مراجع تقلید تقریبا بدون استثنا یا در برابر انقلاب قرار گرفتند یا از سر اجبار و فشار و ترس از مردم، در آخرین لحظه بدان پیوستند. اعتباری که برعکس آیت‌الله خمینی بدست آورد و به رهبری بلامنازع تبدیل شد نه به لحاظ مرجعیت وی، بلکه به لحاظ مقاومت و رهبریت سیاسی وی بود.

وضع در دوران پس از انقلاب نیز در همین جهت ادامه پیدا کرد. اکثریت مراجع تقلید، پنهان و آشکار، نارضایتی خود را از انقلاب نشان می دادند که به گفته آنان مال "مردم" را از آنان گرفته یا حرام خدا را حلال و حلال را حرام کرده است.

نامه‌های آیت‌الله گلپایگانی در این زمینه به نمایندگان مجلس و نامه همچنان منتشرنشده وی به آیت‌الله خمینی و پاسخ آقای خمینی به وی نمونه‌ای از این تقابلات است. دکتر ابراهیم یزدی، رهبر کنونی نهضت آزادی ایران می گوید: "آقای خمینی در یک موردی به من گفتند که تو نمی‏دانی من گرفتار چه مرتجعینی هستم .... در پاریس که بودیم، آقای خمینی دو نفر را اسم برد (خزعلی و جنتی) که به ایشان یادداشت داده و نوشته بودند که شما حکم دهید رانندگی برای زنان مکروه است؛ آنها را منع کنید." (گفتگو با مهرنامه - نقل از سایت ندای آزادی). و هم اینان بعنوان نمایندگان مراجع تقلید وارد شورای نگهبان شده و در برابر تصویب قوانین عرفی و مورد نیاز جامعه انقلابی کارشکنی می کردند.

مجموعه این وضع به موقعیت مرجعیت در جامعه ایران لطمه جدی وارد آورد. در این شرایط کنار گذاشتن آیت‌الله شریعتمداری در واقع پایان حیات سیاسی مرجعیت بعنوان نیرویی تاثیرگذار و بسیج گر بود. یک یا دو مرجع تقلید مانند آیت‌الله مرعشی نجفی و بویژه گلپایگانی که در زمان رژیم شاه خنثی بودند و در آخرین لحظه حامی مشروط انقلاب شدند نیز چنانکه گفتیم عمدتا نقش بازدارنده و مخالف آقای خمینی را  داشتند. آنان که در زمان شاه با هیچکدام از برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن رژیم مخالفتی نداشتند ناگهان پس از انقلاب طرفدار اجرای اکید همه امور شرعی و فقه سنتی شدند و بویژه از در مخالفت با مجلس که اکثریت نمایندگان آن را نیروهای خط امام تشکیل می دادند در آمدند.

با روی کار آمدن آقای خامنه‌ای مسئله مرجعیت مجددا به شکلی تازه مطرح گردید و مراجع از دو سوی اهمیت یافتند. از یکسو با درگذشت آیت‌الله خمینی و افتادن قدرت به دست جناح راست، مراجع سنتی خود را صاحب موقعیتی تازه می دیدند. از سوی دیگر این بار مخالفان آقای خامنه‌ای کوشیدند از موقعیت ضعیف وی چه در میان مردم و چه در سلسله مراتب روحانیت بهره گرفته و از وزن مراجع برای مهار وی استفاده کنند. ولی این سیاست عملا نمی توانست به نتایجی دلخواه بیانجامد و نیانجامید. چرا که از یکسو در خود مراجع شکاف ایجاد شده و آنان نیز بتدریج به چپ و راست تقسیم شده بودند؛ از سوی دیگر طی دوران انقلاب یک سلسله تحولات ساختاری و فکری در جامعه بوجود آمده بود که موقعیت و نقش روحانیت را دگرگون کرده بود. در عین حال ناتوانی فقه سنتی و مراجع که نماینده این فقه محسوب می شدند در ارائه راه حل و اداره امور عرفی جامعه آشکار شده بود. ضمن اینکه روند افزایش سواد عمومی و غلبه معیارهای عقلی و عرفی عملا نقش مراجع تقلید را به حوزه مسائل خصوصی شهروندان تنزل داده بود، بدون آنکه پاسخ‌های مراجع بتواند معیاری برای اداره امور عمومی باشد. در عین حال سیاست تکیه به مراجع برای مهار رهبری آقای خامنه‌ای  پیامدهای متضاد خود را به همراه داشت. از جمله اینکه آقای خامنه‌ای، بدون پایگاه در میان مردم و روحانیت، هرچه بیشتر به سپاه و نیروهای نظامی متوسل شد و از سوی دیگر اراذل و اوباش و مداحان و روضه خوان‌ها و روحانیان بی ریشه و چاپلوس نظیر احمد خاتمی و علم الهدی و غیره را دربرابر روحانیت بزرگ تقویت کرد. این وضع نیز البته تضادهای تازه خود را داشت که مهم ترین آن افزایش وزن فرماندهان سپاه پاسداران و رویکرد آنان به سمت به دستگیری قدرت است که به تقابل ناگزیر میان سپاه و روحانیان انجامیده و در آینده بیشتر اوج خواهد گرفت. در عین حال برخی مراجع با  نظرهای واپسگرایانه‌ای که در امور اقتصادی و اجتماعی ابراز می کنند عملا زمینه را برای فرماندهان سپاه بیشتر آماده می کنند.

بدینسان، اکنون اکثریت مراجع تقلید از چند سو در تنگنا قرار گرفته اند:

- در تنگنای نظام فکری بسته و سنتی و ناتوانی در مشخص کردن جایگاه خود و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی روز.

- در زیر فشار سپاه پاسداران و فرماندهان نظامی که آنان را تابع و بله قربان گوی خود می خواهند.

- در محاصره انواع و اقسام مداحان و اراذل و اوباش و روحانیان دون پایه و بی ریشه.

- و بالاخره در تنگنای یک رهبری ضعیف که به حفظ موقعیت خود بیش از حفظ موقعیت کشور و حتی حفظ مرجعیت شیعه در ایران می اندیشد.

همه اینها غیر از عوامل درازمدت ساختاری است که حوزه مانور و امکان‌های مراجع را روز به روز محدودتر می کند و وزن نقش و نفوذ آنان را بناگزیر بیش از پیش کاهش می دهد. در این میان مداخلات گاه و بیگاه مراجع نزدیک به جناح راست، بویژه آنگاه که در برابر افکار عمومی قرار می گیرند، موقعیت آنان را روز به روز در برابر قدرت فزاینده سپاه شکننده تر می سازد. برعکس اندک مراجع همراه مردم و جنبش سبز و اصلاحات، با آنکه مغضوب حکومتند، با اینحال ظرفیت بسیار بیشتری را در آینده برای حفظ موقعیت مرجعیت و بسیج مردمی می یابند. این نفوذ در آن حد هست که بتواند پیوند بخش مهمی از جامعه ایران را با مذهب و نهاد مرجعیت حفظ کند ولی در حدی نیست که بتواند به تنهایی بسیج گر باشد و جنبشی مستقل برپا کند.

این در شرایطی است که سپاه نیز می خواهد از زیر بار سی ساله روحانیت بیرون آید و آقای خامنه ای اخرین روحانی باشد که سپاه به او حساب پس می دهد. فرماندهان سپاه نمی خواهند یکبار دیگر تجربه ای را که برای طولانی کردن جنگ و کشاندن آن به دوران پس از آیت‌الله خمینی پشت سر گذاشتند و در آن شکست خوردند تکرار کنند.

در این شرایط انتخابات آینده مجلس خبرگان، تقابل های ناگزیری را میان بخشی از مراجع با سپاه پاسداران و شورای نگهبان بوجود خواهد آورد، چرا که اینان خواهند کوشید در روند انتخابات دخالت کنند و مجلس خبرگان آینده را در دست خود گیرند. همه اینها جزئی از موقعیت پیچیده و رو به افول مراجع است که شرایط و پیامدهای آن در آینده بیشتر آشکار خواهد شد.

 (درباره روحانیت سنتی ایران نظیر آیت الله گلپایگانی در سالهای حکومت شاه به بخشی از خاطرات اسدالله علم وزیر دربار شاه که در همین شماره راه توده منتشر شده مراجعه کنید!)

        پیج فیسبوک راه توده