خشت را کج نباید گذشت

وظیفه دولت

اجتهاد نیست

اجرای قانون

و نظر مردم است

شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده خبر داد که دولت لایحه حذف تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را تهیه کرده و منتظر اعلام نظر سازمان بهزیستی است. براساس این تبصره ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مجاز دانسته شده بود و دولت اکنون می کوشد آن را ممنوع سازد.

خانم مولاوردی همچنین خبر داد که در این زمینه از مراجع تقلید نیز استفتا شده است که دولت هنوز پاسخی در این مورد دریافت نکرده است.

اقدام دولت برای حذف اجازه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اقدامی بجاست. اینکه سازمان بهزیستی یا کارشناسان و روانشناسان و جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی و خود مردم در این زمینه نظر دهند نیز درست است. اینکه مراجع تقلید هم پاسخ استفتا دولت را نداده اند خود نشاندهنده آن است که افکار عمومی با ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مخالف است و مراجع تقلید هم نخواسته اند خود را با افکار عمومی درگیر کنند، که این هم قابل تائید و هم قابل فهم است. ولی اینکه دولت بخواهد برای تدوین طرح‌های خود استفتا کند و وظیفه تطبیق آن را با شرع نیز خود برعهده گیرد نه قابل فهم است، نه با معیارهای قانون اساسی و اداره امور کشور همخوانی دارد و نه مطابق با رویه‌ای است که در دوران آیت‌الله خمینی پایه گذاری شد و حتی براساس آن قانون اساسی نیز دچار تغییر شد.

در زمان آقای خمینی و طبق تفسیر ایشان اصل بر این بود که مجلس و دولت نماینده مردم یعنی عرف و مصلحت هستند و شورای نگهبان نماینده شرع. بتدریج بر سر یک سلسله طرح‌ها و لوایح انقلاب از جمله ملی کردن بازرگانی خارجی و کوتاه کردن دست سرمایه داری تجاری از اقتصاد، یا بر سر مالیات‌ها و بویژه بر سر تدوین قانون کار میان مجلس و شورای نگهبان یعنی میان عرف و مصلحت با شرع و فقه سنتی تقابل ایجاد شد که کار اداره امور را به بن بست کشاند. در این شرایط آقای خمینی این اختیار را به مجلس داد که با اکثریت دو سوم و بعنوان احکام ثانویه قواعد فقهی و شرعی را بسود عرف و مصلحت کنار بگذارند. بعدها نیز با اصلاح قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام با همین هدف یعنی تشخیص و برتری دادن مصلحت بر احکام شرعی پایه گذاری شد. ولی از زمانی که آقای خامنه ای بر سر کار آمده بتدریج سخن بر سر آن شده که خود دولت یا نمایندگان مجلس پیش از پیشنهاد طرح و لایحه آن را با شرع تطبیق دهند که این به معنای یک عقبگرد بزرگ از دوران آیت‌الله خمینی و معکوس کردن نقش‌ها در قانون اساسی است. یعنی مسئله‌ای که در دهه اول انقلاب یکبار طرح شده و یک دهه کشور را با بحران مواجه کرده و سرانجام حل شده را دوباره به نقطه آغازین آن باز گردانیم. اگر قرار باشد خود دولت یا مجلس طرح هایشان را از پیش با شرع تطبیق دهند پس نقش آنان در نمایندگی مردم و عرف و منافع اجتماعی و مصلحت جامعه به کجا می رود و شورای نگهبان چه کاره است؟ و مجمع تشخیص مصلحت برای چه تاسیس شد؟ حتی خود اعضای شورای نگهبان نیز در آن دوران و زمانی که زیر فشار افکار عمومی قرار گرفتند، بر تقسیم این نقش‌ها تاکید داشتند و مدعی بودند که آنان در شورای نگهبان تنها مصوبات مجلس را با شرع تطبیق می دهند ولی در مجمع تشخیص مصلحت ممکن است آن را براساس مصلحت تایید کنند.

نقطه ضعف بزرگ رویکرد دولت در نظرخواهی از مراجع برای تدوین لوایح همین بازگشت از قانون اساسی و رویه‌ای است که در دوران آیت‌الله خمینی پایه گذاشته شد. رئیس جمهور، دولت و مجلس فقط نماینده مردم هستند و کار آنها دفاع از منافع مردم و مصلحت اجتماعی و اجرای قانون اساسی است. آنان نه مجتهد هستند و اگر هم باشند این ربطی به وظیفه آنان بعنوان نماینده و منتخب مردم ندارد. ضمن اینکه طبق قانون اساسی وظیفه تشخیص تطبیق یا عدم تطبیق قوانین با شرع به رئیس جمهور و دولت و نمایندگان مجلس واگذار نشده است. مدعیان فقاهت و شرع و مرجعیت اگر نظری درباره قوانین دارند باید آن را فقط و فقط به شورای نگهبان ارسال کنند و حق ندارند به دولت یا مجلس در این مورد تذکر دهند و یا توقع نظرخواهی داشته باشند.

اینکه قانون اساسی ما مشکل دارد یا ندارد یک مسئله است، اینکه امروز ما در مرحله خواست اجرای درست و کامل قانون اساسی قرار داریم و تغییر آن در شرایط فعلی تغییری ارتجاعی خواهد شد مسئله‌ای دیگر. باید کوشید که به قانون اساسی بازگشت و آن را درست اجرا کرد. دولت روحانی باید خود در این زمینه پیشگام باشد.

        پیج فیسبوک راه توده