سرمقاله راه توده شماره 485

تفاوت های فساد اقتصادی

در دوران شاه و در ج. اسلامی

میانه دهه پنجاه خورشیدی اوج فساد و انحطاط نظام شاهنشاهی بود. افزایش جهشی درآمد نفت به جای آنکه صرف سرمایه گذاری های تولیدی و رشد و توسعه اقتصاد کشور شود، خرج واردات انبوه کالاها و رونق دادن به صنایع تولیدی غرب شد و در داخل کشور ورشکستگی تولیدکنندگان خرد و پیشه وران را بدنبال آورد. خریدهای گسترده نظامی  با توهم تبدیل شدن به ژاندارم و قدرت منطقه ای بخش بزرگی از درآمد نفتی را بلعید. بقیه این درآمد نیز در دست شمار اندکی از نظامیان و کارگزاران دولتی انباشته شد. بانک های خصوصی بر مبنای این سرمایه های غارتی شکل گرفت و گرفتن وام بر اساس رابطه و بر مبنای پول و پارتی و رشوه و جعل سند رواج یافت. سبک زندگی جدیدی به جامعه تحمیل شد که بر پایه امکان های واقعی تولید، چشم اندازهای توسعه ملی و نیازهای مصرف داخلی قرار نداشت، بلکه منافع و نیازهای یک قشر نازک از طبقه حاکمه و هزار فامیل اساس آن قرار داشت. این قشر برای برخورداری از یک زندگی لوکس و تجملی و اشرافی، کل فرهنگ اجتماعی را در سمت ستایش کالاهای خارجی، تحقیر تولیدات ملی و مصرف فرآورده های وارداتی تغییر جهت داد. همه اینها در شرایط نبود آزادی های مدنی و سیاسی به فسادی عظیم در نظام انجامید. رشوه و پورسانت و پیشکش در خریدهای نظامی و در واگذاری های مقاطعه های دولتی فراگیر شد. انحصار مقاطعه ها و سفارش های دولتی به دست خانواده های وابسته به دربار افتاد که آنها را در ازای رشوه واگذار می کردند.  رشد یک طبقه انگل و فاسد وارد کننده کالاهای خارجی که اقتصاد ملی برای آن کمترین اهمیتی نداشت و می خواست و توان آن را یافته بود که همه دستگاه دولتی را با پول و رشوه خریداری کند به فساد ابعادی بی سابقه داد. ترکیبی از بخش خصوصی تجاری، صاحبان سرمایه های مالی و بانک های خصوصی و بخش دولتی مسئول سفارش های خارجی و واگذاری مقاطعه های داخلی شکل گرفت که موتور محرک فساد در نظام بود و بدلیل نبود آزادی ها و نظارت  و آگاهی مردم بدون هیچگونه مانعی در همه جا ریشه می دواند. تا جایی که از سال 1354 فساد، مانند امروز، به بحث روز تبدیل شد و خود شاه نیز مدعی مبارزه با فساد گردید. در حالی که فساد ریشه در سرمایه داری وابسته داشت و در چارچوب نظام سیاسی و اقتصادی استبداد زده آن دوران فاقد راه حل بود.

ادامه این وضع سرانجام کل نظام شاهنشاهی را از درون پوک کرد و پایه های آن را فرو ریخت. اندک شمار سرمایه دار شده ها و کارگزاران حکومتی و خانواده های آنان که از برکت نظام بانکی و فساد و رشوه و پارتی بازی به ثروت و دم و دستگاهی رسیده بودند، به محض آغاز انقلاب مردم و احساس خطر، پشت رژیم را خالی کردند و زودتر از خود شاه از معرکه گریختند. انقلاب 57 به این وضع برای حدود یک دهه خاتمه داد. ولی بتدریج و اکنون پس از گذشت بیش از سه دهه کار فساد در حال بازگشت به همان نقطه در مقیاس هایی به مراتب وخیم تر است.

آنچه به فساد در دوران کنونی ابعادی به مراتب گسترده تر و فاجعه بارتر از دوران انحطاط و آستانه سقوط رژیم شاهنشاهی داده، تغییر محتوای طبقاتی- سیاسی آن است. در دوران رژیم شاه هدف از فساد صرفا ثروت اندوزی بود، کسی نمی خواست با ثروت اندوزی قدرتی بیش از قدرت شاه بدست آورد و جای او را بگیرد، در حالی که اکنون ثروت اندوزی خود جزیی از برنامه وسیع تر قبضه قدرت سیاسی است و به همین دلیل است که عملا مبارزه با فساد بدون یک پاکسازی قاطع در عرصه قدرت سیاسی ناممکن شده است. امروز باید مسئله فساد را، مانند دیگر مسائل، درون آن نبرد عمده ای که در جامعه میان دو گرایش نظامیگری و جمهوریخواهی وجود دارد، نگاه و بررسی و حل کرد.

از آغاز دهه هفتاد که سپاه و نظامیان با شکست تحقیرآمیز در جنگ، قبضه قدرت سیاسی را هدف خود قرار دادند، کسب قدرت اقتصادی به هر وسیله، ابزار تسلط سیاسی گردید. سپاه از چهار کانال وارد عرصه قبضه قدرت اقتصادی شد :

1- تلاش برای به انحصار آوردن مقاطعه ها و سفارش های عمرانی دولتی

2 – ایجاد اسکله های قاچاق واردات کالا بدون نظارت و بدون پرداخت عوارض و گمرکی

3 – خصوصی سازی و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به ارگان های خصوصی و نظامی خارج از نظارت ملی

4- کوشش برای تسلط بر اهرم های مالی از طریق بدست گیری شبکه بانکی و صندوق های قرض الحسنه

این چهار کانال عرصه های عمده ای است که فساد را وارد سیستم و نظام اقتصادی و سیاسی کشور کرده است. در پشت آن تفنگ و دستگاه اطلاعاتی و نیروی سپاه قرار دارد و هدف آن در نهایت استفاده از تسلط اقتصادی برای بدست گرفتن قدرت سیاسی است که بنوبه خود آخرین موانع را در برابر تسلط کامل بر اقتصاد کشور از سر راه خواهد برداشت.

بدینسان در چارچوب وضع موجود مبارزه با فساد به دو دلیل عمده ناممکن است :

1- مبارزه با فساد در درجه اول مستلزم یک خانه تکانی سیاسی بنیادین یعنی خلع سپاه و نظامیان از قدرتی است که در دستان خود جمع کرده اند و هر روز درصدد افزایش بیشتر آن هستند.

2 – در سطح طبقه و گروه های حاکم و در نتیجه اقشار اثرگذار اجتماعی هنوز یک آگاهی و درک ملی از ضرورت ها و نیازهای توسعه ملی و راه های دستیابی به آن شکل نگرفته است. در نتیجه آن ابزارها و سیاست های اقتصادی نئولیبرالی که در دو دهه اخیر موجب جمع شدن قدرت اقتصادی در دست گرایش نظامی گری شده است، همچنان بعنوان راهکارهای مبارزه با آن معرفی می شود.

اینکه در چارچوب وضع موجود مبارزه با فساد ناممکن است بدان معنا نیست که اصولا نمی توان با فساد مبارزه کرد، بلکه بدان معناست که برای این مبارزه باید وضع موجود را تغییر داد. این تغییر، هم در عرصه اقتصادی ناگزیر است و هم در عرصه سیاسی. فساد در مرحله کنونی، همزاد و همروند با گرایش تسلط نظامی گری است. برای مبارزه با فساد باید این گرایش را بسود جمهوریت و مردمسالاری متوقف کرد. همانگونه که انتخاب حسن روحانی بطور عینی یک گام بزرگ در راه مبارزه با فساد بوده است،  ادامه این روند را باید در انتخابات آینده مجلس شورا و مجلس خبرگان  تثبیت و تحکیم کرد.

        پیج فیسبوک راه توده