در هر پدیده خلاف منافع مردم و منافع ملی

انگشت اشاره مردم، فرماندهان

و امام جمعه ها را نشان میدهد

رسانه های ایران از بهای گزاف میوه و توزیع و فروش وسیع میوه های وارداتی می نویسند. عرضه میوه های وارداتی در بازارهای ایران در شرایطی است که طبق قانون به جز چند مورد، میوه های گرمسیری که در داخل تولید نمی شود ورود بقیه انواع میوه به ایران ممنوع است. در حالیکه برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی که متولی نظارت بر توزیع میوه در ایران است ورود میوه های خارجی به بازار ایران را از راه قاچاق معرفی می کنند. عیسی کلانتری مشاور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با رد قاچاق بودن میوه های وارداتی در مصاحبه با خبرگزاری مهر تاکید می کند : " یا کسانی که این واردات را انجام می‌دهند، در درون حاکمیت قرار دارند و زور وزارت جهادکشاورزی نمی‌رسد مانع آنان شود یا اینکه مجوز می‌گیرند و وارد می‌کنند."

بنابراین با وجود غیرقانونی بودن واردات میوه به گفته کلانتری کسانی از درون حاکمیت و یا با گرفتن مجوز برخلاف قانون به واردات میوه دست می زنند. بعبارت دیگر معضل میوه وارداتی جزئی از معضل بزرگتر حاکمیت تجار بر اقتصاد و سیاست در ایران و از جمله در سطح حاکمیت است. و این البته عجیب نیست، زیرا آنکه سرنخ وارد کنندگان کالاها به امامان جمعه و منتسبان رهبر و برخی مراجع تقلید و سرداران سپاه می رسد که تبعا هیچ وزارتخانه ای قدرت مقابله با آنان را ندارد.

همین چندی پیش بود که  علم الهدی امام جمعه مشهد و از حامیان دو آتشه احمدی نژاد در دفاع از تجار و واردکنندگان وارد میدان شد و اعلام کرد که ممنوع کردن واردات کالاهای بیگانه کار نادرستی است زیرا مردم - یعنی آنان که پول دارند- حق دارند از بهترین و لذیدترین کالاها استفاده کنند". بنابراین برای یافتن سرنخ واردات انواع و اقسام کالاها که به زیان تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی تمام می شود ولی سود آن به جیب تجار و واردکنندگان و حامیان آنان می رود راه دوری نباید رفت.

عیسی کلانتری در همین مصاحبه بدرستی اشاره می کند که میوه کالایی نیست که بتوان آن را در سطح وسیع با الاغ و قاطر و از طریق قاچاق وارد کشور کرد.

بنابراین، جز سرداران و کسانی که به اسکله های قاچاق دسترسی دارند یا دارای آنچنان قدرتی هستند که بتوانند مجوزهای لازم برای چنین وارداتی را کسب کنند و از هوا و زمین کالا وارد کنند چه کسان دیگری می توانند میوه را در چنین سطحی وارد و در کل کشور توزیع کنند؟

در عین حال، حادثه ای دیگر گسترش سطح فساد در کشور را نشان می دهد. به گفته ناصر مدیحی رئیس یکی از شعبه‌های تعزیرات حکومتی، یک محموله قاچاق پرتقال پس از کشف در بازار توزیع شده است. به گفته وی، براساس قانون، محموله‌هایی که توقیف می‌شود باید به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شود تا آنها در این مورد تصمیم‌گیری کنند. در این میان، یک تعاونی مصرف فرهنگیان این محموله قاچاق را از سازمان مذکور خریداری کرده تا آن را در میان اعضای خود تقسیم کند اما بعد از خرید محموله‌ها سر از میدان میوه و تره‌بار در آورده‌اند.

مدیحی می گوید شرکت تعاونی یاد شده این میوه‌ها را به قیمت ۴۰۰۰ تومان خریداری کرده است ولی آنها را به قیمت ۵۲۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان به غرفه‌ای در میدان میوه و تره‌بار فروخته و این پرتقال‌ها به قیمت ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در اختیار فروشندگان سطح شهر قرار گرفته‌اند. بنابراین پرتقال‌های ۴ هزار تومانی به قیمت ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در اختیار مردم قرار گرفته است.

وضع میوه نه یک استثنا که قاعده حکومت در جمهوری اسلامی و تنها یک نمونه از آنچیزی است که در کل کشور و در همه عرصه ها و زمینه ها جریان دارد. فساد و دزدی و بی توجهی به منافع ملی از راس حکومت و امامان جمعه و سرداران سپاه به سراسر کشور و زیردستان آنها رسیده و هر کس به سهم و توان خود در این غارت دست دارد. حکومت سود و منافع شخصی را در همه جا و همه عرصه ها بر منافع عمومی و کل کشور غلبه داده است.

        پیج فیسبوک راه توده