اقتصادی دولت

هفته گذشته مجید انصاری، معاون پارلمانی حسن روحانی، در همایش اصناف اعلام کرد که در دیدار اعضای هیئت دولت با آقای خامنه‌ای، ایشان نام "ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تغییر نام دادند". مقاومت دولت روحانی در برابر این نامگذاری و تغییر نام ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی و اعلام رسمی اینکه این تغییر نام توسط شخص رهبر صورت گرفته است، در واقع نشاندهنده اختلاف نظر جدی است که میان دولت و بیت رهبری و نظامیان بر سر سمتگیری آینده اقتصاد کشور جریان دارد.

مقصود آقای خامنه ای از اصطلاح "اقتصاد مقاومتی" اصلا مقاومت اقتصادی نیست، که در غیراینصورت دستور بکارگیری درآمد نفت را در دوران احمدی نژاد برای ورود ماشین پورشه و مازاراتی و لامبرگینی صادر نمی کرد. زیرا ورود اینگونه وسایل لوکس فقط هدر دادن بخشی از ثروت ملی نیست، بلکه نماد وجود یک شکاف و فاصله وحشتناک طبقاتی میان آقازاده های نظامی، اصولگرا و موتلفه حکومتی با توده مردم نیز هست. جامعه ای که در آن ده میلیون خانوار زیر خط فقر زندگی می کنند و فقط دو میلیون پانصد هزار زن سرپرست خانوار در آن وجود دارد که بیش از شش میلیون تن را تحت تکفل خود دارند و بنا به آمار رسمی هشتاد درصد این زنان بیکارند. (خبرگزاری مهر) در این جامعه نکبت زده با فروش نفت و واردات انواع کالاهای پر زرق و برق و لوکس مورد مصرف حکومتیان اقتصاد مقاومتی نمی شود کرد.

راه توده همان زمان که در شهریور ماه امسال آقای خامنه‌ای در دیدار با اعضای هیئت دولت دستور تشکیل "ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی" را داد، این اقدام را "گذاشتن چوب تازه‌ای لای چرخ دولت" اعلام کرد و نوشت که دستور آقای خامنه ای دارای دو بخش است و دو نکته را آشکارمی کند:

"بخش نخست عبارت از آن است که آشکار می کند ایشان همچنان بدنبال طرح نظامی کردن اقتصاد و سیاست در ایران و سپردن ایران بدست فرماندهان نظامی است که زیر نظر آقازاده "مجتبی" فعالیت می‌کنند. همان طرحی که احمدی نژاد را برای اجرای آن بر سر کار آوردند و کشور را به فلاکت نشاندند و اکنون می خواهند آن را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی به پیش ببرند.

بخش دوم سخنان ایشان بکارگیری واژه های نظامی برای امور اقتصادی بود، مانند اصطلاح "ستاد فرماندهی" و غیره که نشان می دهد ایشان نگران دوران نوینی است که با تفاهم اتمی آغاز شده و نظامیان و سپاه و بسیج بتدریج باید دکان و تجارتخانه اقتصاد و فساد و ثروت اندوزی را جمع کنند و مانند نظامیان کشورهای غیر از ترکیه و پاکستان و برخی کشورهای دیگر جهان سوم به وظیفه اصلی خود یعنی حراست از امنیت و مرزهای کشور مشغول شوند و خود ایشان هم بعنوان رهبر باید در چارچوب قانون اساسی و رویه آقای خمینی قرار گیرد و فرماندهی کل قوا را به رئیس جمهور واگذار کند. سخنان آقای خامنه ای نشانگر کوشش برای حفظ فضای نظامی و جلوگیری از عادی شدن روال امور کشور بود. هدف آنست که تحت عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هدایت اقتصاد را از دولت گرفته و آن را به یک ستاد نظامی بسپارند. یحیی آل اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی و از رهبران حزب موتلفه این بخش را خیلی خوب بیان می کند. وی در یک مصاحبه فورا اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را هم تعیین کرد و گفت: "اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جنبه تهدیدهای بین المللی و توسعه کشور یکی از الزامات به شمار می‌آید ... یکی از ضرورت‌های اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی تشکیل یک ستاد فرماندهی فراقوه‌ای است که ریاست و فرماندهی ستاد با رئیس جمهور خواهد بود".... سرعت عملی که جناح راست و نظامیان در استناد به سخنان رهبر و تقاضای تشکیل ستاد فراقوه ای اقتصاد مقاومتی نشان دادند آشکار می کند که سخنان رهبر جزیی از یک طرح از قبل اندیشیده و کاملا همآهنگ شده است که براساس آن باید همچنان فضای نظامی و "تهدیدات بین المللی" را زنده نگه داشت و به این بهانه هدایت اقتصاد را از دولت منتخب مردم گرفت و آن را به یک ستاد "فراقوه ای" غیرمنتخب سپرد که البته رئیس جمهور "فرمانده" تشریفاتی آن خواهد بود. یعنی ضمن اینکه هدایت اقتصاد از دست وی و دولت خارج است، بعنوان "فرمانده" مسئول گندکاری‌ها و پیآمدهای فعالیت این ستاد است." (راه توده 519)

چند روز پس از آن اسحاق جهانگیری نیز خبر داد که "رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیأت وزیران در هفته دولت فرمودند که مسئولین دو قوه دیگر نیز در این ستاد حضور داشته باشند و ... فرمودند که باید غیر از دستگاه‌های دولتی، سایر نهادها و سازمان‌های غیر دولتی مثل بسیج و قرارگاه و نهادهای توانمند دیگر دعوت شوند." جهانگیری" در ادامه می گوید: " پس از مذاکره با آقای رئیس‌جمهور مقرر شد که ستاد مورد نظر زیر نظر معاون اول در قالب یک کارگروه طراحی و تشکیل شود و تیم اقتصادی دولت و وزرای ذیربط نیز در این ستاد عضو باشند." (راه توده 520)

با سخنان جهانگیری معلوم شد از یکسو بیت رهبری و انواع و اقسام بنیادهای مالی غیرپاسخگو وابسته به جناح راست حکومتی و فرماندهان بسیج و قرارگاه های اقتصادی سپاه عزم راسخ دارند که امور اقتصادی کشور را از دست دولت بیرون آورده و زیر نظر ستادی قرار دهند که سرنخ آن در دست آنان قرار داشته باشد. و از سوی دیگر دولت نمی خواهد زیر بار تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برود. همانطور که راه توده نوشت: "تنزل سطح ستاد از رئیس جمهور به معاون وی و کوشش دولت برای حذف واژه کلیدی "فرماندهی" از عنوان این ستاد و استفاده از نخبگان و صاحبنظران خود نشاندهنده جایگاه مشورتی و همآهنگ کننده است که دولت برای این ستاد در نظر گرفته است. در حالیکه قصد آقای خامنه‌ای و بیت رهبری برعکس ایجاد یک ستاد اقتصادی با محتوای نظامی است که نقش "فرماندهی" و مابقی دستگاه های دولتی اقتصاد نقش گوش به فرمان را داشته باشند. یعنی از این پس وزرای اقتصاد نه تصمیم گیرنده که فرمانبر دستورهای سردار نقدی و سردار جعفری و مجتبی خامنه‌ای در راس آنان باشند."

راه توده پیش بینی کرد: "اکنون دو احتمال بیشتر در پیش روی وجود ندارد. یا این ستاد هم به انواع و اقسام نهادهای مزاحم و دست و پاگیر و بی خاصیت و مضر دیگر تبدیل می شود که آقای خامنه‌ای بطور موازی با دستگاه های رسمی و قانونی در کشور شکل داده و عملا همه امور را فلج کرده اند. یا اینکه بسیج و سپاه و بیت رهبری واقعا خواهند توانست در امور دولتی اقتصاد تحت عنوان اقتصاد مقاومتی دخالت کنند و در را به پاشنه دوران احمدی نژاد برگردانند که در آنصورت آقای خامنه‌ای و سپاه و بسیج و قرارگاه در تله ای که خود گذاشته اند گرفتار خواهند شد و باید مسئولیت اوضاع اقتصادی کشور در ماه ها و سال های آینده را بپذیرند."(520)

اکنون و با سخنان مجید انصاری روشن می شود که دولت در طی پنج ماه گذشته مقاومت کرده و بجای ستاد فرماندهی یک ستاد راهبردی با محتوای غیرنظامی تشکیل داده و از سوی دیگر آقای خامنه‌ای و بیت رهبری و فرماندهان سپاه بر تبدیل کردن این ستاد به یک دستگاه نظامی و سپردن سکان آن به بسیج و سپاه مصر هستند. سخنان مجید انصاری در همان همایش و اعلام اینکه دولت احمدی نژاد رقم نجومی "۱۳۵ هزار میلیارد تومان از اموال شرکت های دولتی را به واحد های شبه دولتی و نهادهای مختلف نظامی و غیرنظامی" واگذار کرده است بنوعی پاسخ دولت به خواست آقای خامنه ای در دخالت دادن بیشتر سپاه و بسیج در امور اقتصادی است. بعبارت دیگر سپاه و نهادهای مختلف زیر نظر رهبر فقط در دوران هشت ساله احمدی نژاد 135 هزار میلیارد تومان از اموال متعلق به ملت را به تصاحب خود درآورده اند و این تنها گوشه‌ای از باجی است که احمدی نژاد بابت غارت و حیف و میل کردن هشتصد میلیارد دلار درآمد نفت به سپاه و بیت رهبری پرداخته است. 

وادار کردن دولت به دخالت مستقیم آقای خامنه ای برای تغییر نام ستاد اقتصاد مقاومتی نشاندهنده وارد شدن تقابل سپاه و بیت رهبری با دولت به مرحله ای تازه است و در واقع آغاز نوعی از تقابل است که پیشتر بیت رهبری و سپاه با دولت خاتمی در پیش گرفت، تقابلی که بویژه تا انتخابات آینده ابعادی بسیار آشکارتر و خشن تر به خود خواهد گرفت.

        پیج فیسبوک راه توده