هفته گذشته خبرگزاری "ایرنا" خبر داد که مجلس نمایندگان آمریکا لایحه ای را تصویب کرد که بر مبنای آن ممنوعیت صادرات نفت این کشور لغو می شود. یعنی دولت آمریکا که در مقام ریاست "بانک جهانی" طرفدار "آزادی" اقتصادی است و خود را مخالف هرگونه ممنوعیت صادرات و واردات معرفی می کند، در کشور خود صادرات مواد خام استراتژیک را ممنوع کرده بود. و این در حالیست که همزمان کشورهای دارای نفت در صورتیکه بخواهند صادرات نفت خود را ممنوع کنند با تهدید جنگ مواجه می شوند و چنین حقی را ندارند. ضمن اینکه بانک جهانی برنامه ها و سمتگیری نظام اقتصادی این کشورها را به شکلی سازمان داده که به هر قیمت جلوی صنعتی شدن آنان گرفته شود. چرا که صنعتی شدن کشورهای دارای نفت از یکسو آنان را نیازمند نفت داخلی خود می کند که باید از آن در صنایع ملی بهره گیرند و از سوی دیگر نیاز آنان به درآمد ناشی از صادرات نفت را کاهش می دهد و قدرت مانور اقتصادی به آنان می دهد که بتوانند نفت خود را نفروشند یا گرانتر بفروشند و این هردو بسود غرب نیست.

همه این سخنان نه تازه است و نه کشفی جدید و بحث اصلی این نوشته نیز این موضوع نیست. بحث در آنجاست که بیت رهبری و بدنه و راس اقتصاد حکومتی ایران قضیه را معکوس بیان می کند. بنظر آنان برنامه هایی که بانک جهانی و صندوق پول برای اقتصاد کشورها و از جمله کشور ما تهیه کرده اند با آماج توسعه اقتصادی ایران بوده و اجرای مو به موی آن ایران را به سمت صنعتی شدن خواهد برد. آخرین نمونه اجرای این دستورها برنامه حذف یارانه های دولتی در زمان احمدی نژاد بود که اکنون به بار سنگینی بر بودجه عمومی و بندی گران بر پای توسعه کشور تبدیل شده و عملا همه آن بخش از درآمد نفت را که می شد صرف سرمایه گذاری های کلان و توسعه صنعتی شود بصورت کمک هزینه بخور و نمیر نقدی میان مردم توزیع می شود و بخشی از گرانی بازار نیز ناشی از همین است. کمک هزینه ای که بنوبه خود ظرفیت خریدی بوجود می آورد که باید با واردات بدان پاسخ داد. بدینسان سیاست حذف یارانه های دولتی خود به ابزاری جدید و درازمدت برای جلوگیری از توسعه ملی و صنعتی ایران تبدیل شد.

اینکه بانک جهانی و صندوق پول موفق شده اند برنامه های خود را که براساس نیازهای کشورهای نيرومند سرمایه‌داری غرب تنظیم شده بر کشورهایی نظیر ما تحمیل کنند، در درجه نخست ناشی از آن است که این برنامه ها با منافع اقلیتی از سرمایه داران تجاری و بویژه بیت رهبری و سپاه پاسداران که قصد بالا کشیدن همه اموال دولتی را دارند سازگار است. از این نظر اجرای برنامه انتقال ثروت از دولت به نهادهای نظامی و زیر نظر رهبری مستلزم فضای بسته سیاسی و عدم اجازه به یک بحث ملی در عرصه سیاست های اقتصادی است. فراموش نکردیم که چند سال پیش در شب اعلام اجرای برنامه حذف یارانه ها توسط دولت احمدی نژاد و نقدی کردن فریبکارانه آن، قوه قضاییه یکی از اقتصاددانان ایرانی را فقط به اتهام اینکه علیه حذف یارانه اظهار نظر کرده بود بازداشت کرد و به زندان انداخت. یعنی در واقع مجریان این برنامه ها قادر به دفاع از آن نیستند و به نتایج و پیآمدهای مثبت ادعایی آن برای مردم اعتماد ندارند. اگر جز این بود اجازه می دادند که یک بحث ملی، موافق و مخالف، درباره درستی یا نادرستی اجرای برنامه های بانک جهانی در ایران و انتقال اموال ملی به سپاه درگیرد تا معلوم شود آنانکه با این برنامه ها مخالف هستند اشتباه می کنند و در میان مردم منزوی شوند. ولی در ایران رهبر در بیت نشسته، پشت سر مردم و بدون آگاهی آنها، ناگهان یک مصوبه صادر می کند و با آن اصل ۴۴ قانون اساسی را نقض می کند و نام آن را هم برعکس می گذارد "سیاست های اجرایی اصل ۴۴". سیاست هایی که محتوای آن در عمل چیزی نیست جز واگذاری اختیارات و امکانات دولت در اقتصاد ایران به ارگان های سپاهی و نظامی. چنانکه به گفته مجید انصاری تنها در دوران احمدی نژاد رقم نجومی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از اموال دولت به نهادهای نظامی و بنیادهای زیر نظر رهبری منتقل شده است.  یعنی این اموال از نظارت دولت منتخب مردم خارج شده و در خدمت ارگان های غیرمنتخب مانند بیت رهبری و سپاه قرار گرفته است.

تا فضای سیاسی کشور بسته است، اقتصاد ایران از این وضع و از بن بست سیاست هایی که کشور را در اختیار سپاه و بیت رهبری قرار داده است نمی تواند بیرون آید و اصولا فضای سیاسی کشور به همین دلیل بسته است. از این جهت تغییر سمتگیری کنونی اقتصاد کشور که در جهت سلب حاکمیت از دولت، واگذاری اموال آن به سپاه و نهادهای وابسته به رهبر از یکسو و صادرات مواد خام و واردات کالاها از سوی دیگر، تدوین شده به سوی یک نظم اقتصادی که منافع توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را در نظر داشته باشد مستلزم وجود یک فضای بازتر سیاسی است. فضایی که در آن چپ ها، مذهبی یا غیرمذهبی، نیز بتوانند نظرات و دیدگاه ها و نقدها و راه حل های خود را بیان کنند. بهره گیری از انتخابات گامی در راه ایجاد این فضا نیز هست، به شکلی که با تغییر فضای سیاسی بتوان بر سرنوشت اقتصاد کشور و بهبود معیشت توده های میلیونی مردم نیز اثر گذاشت.

        پیج فیسبوک راه توده