تقسیم فریبکارانه

کودکان کشور

به نخبه و کم هوش

تیزهوش و بی هوش

انتخابات یونان و مقاومت مردم این کشور در برابر فرمان ها و درخواست های صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپایی یک بار دیگر مسئله اجرای برنامه های صندوق پول در ایران را پیش کشید. این پرسش مطرح است که چگونه شد آنچه در همه کشورهای دیگر به زور و اجبار به حکومت ها تحمیل می شود و سرانجام یا به شورش عمومی و تغییر حکومت ها و کودتاها منجر شده و یا مردم در حول مقاومت و مخالفت با آن متحد می شوند، در ایران از سوی طبقه حاکمه بدون هیچگونه فشار پذیرفته و اجرا شد و همچنان بدون آنکه بازتاب و انعکاس قابل توجهی داشته باشد اجرا می گردد.

چند عامل در این زمینه موثر بوده است.

عامل نخست منافع سپاه پاسداران و گروه بندی های حاکم است. سپاه در پرتو اجرای برنامه های   صندوق پول بر اقتصاد ایران چنگ انداخته است، چه از طریق خصوصی سازی ها که به حاکمیت آن بر صنایع و معادن ملی منجر شده و چه از طریق سیاست دروازه های باز که به مجرای تسلط آنان بر واردات کالاها و صادرات مواد خام و معدنی انجامید ه است. بنابراین سپاه حاضر نیست حتی یک گام از این برنامه ها عقب نشینی کند، چنانکه چندی پیش که وزیر مخابرات دولت روحانی خواهان بازگشت شرکت مخابرات به زیر مجموعه دولت گردید یکی از سرداران سپاه در مقام مدیریت شرکت مخابرات حمله تندی به وزیر کرد و گفت هیچکس حق ندارد از سیاست خصوصی سازی که دستور "مقام معظم رهبری‌ است" انتقاد کند. بنابراین منافع گروه بندی های حاکم، سرداران سپاه و باندهای مافیایی و پشت صحنه با اجرای برنامه های   صندوق پول و بانک جهانی پیوند خورده و به همین دلیل ادامه می یابد.

عامل دوم درآمد نفت و در واقع نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی است. نحوه هزینه درآمد نفتی به شکلی است که اصولا اجازه نمی دهد یک آگاهی ملی درباره پیامدهای سیاست های صندوق پول در کشور شکل بگیرد. کافیست در نظر بگیریم که کل بدهی عظیم یونان که به فلاکت مردم این کشور و بی ثباتی سیاسی در آن انجامیده و به خطری برای کل اتحادیه اروپا تبدیل شده کمتر از نصف درآمد نفت ایران در دوران احمدی نژاد است. وضع اقتصادی کشور ما، هر قدر هم صندوق بین‌المللی پول از آن تعریف و تمجید کند، دهها بار فلاکت بارتر از یونان است ولی نحوه هزینه درآمد نفتی این فلاکت را ادامه می دهد و بر آن سرپوش می گذارد. اگر درآمد نفت نبود همین طرح هدفمندی یارانه ها تا بحال اقتصاد کشور را به کلی به زانو درآورده بود و یونان چنین درآمدی را ندارد. 

عامل سوم برنامه به اصطلاح انقلاب فرهنگی و اسلامی کردن علوم اجتماعی و اقتصاد است. در اجرای این برنامه ها دانشگاه ها از بسیاری اساتید و دانشجویان مستقل اندیش پاکسازی شد و یا تدریس برنامه های به اصطلاح اقتصاد اسلامی به دانشگاه ها تحمیل شد. نتیجه پیدایش یک قشر اقتصاددان حکومتی و حکومتی اندیش است که اصلا به چیزی بنام اقتصاد ملی هم معتقد نیست و تصور می کند که مسائل اقتصادی نیز مانند فرمول های ریاضی است و خارج از زمان و مکان اعتبار دارد. از سوی دیگر طبقاتی کردن آموزش و پرورش و تقسیم کودکان به باهوش و کم هوش و بی هوش و تیزهوش و غیره که بهانه ای برای توجیه تخریب آموزش همگانی و رایگان بعنوان ابزار توسعه ملی است و نخبه گرایی ناشی از آن موجب پیدایش "نخبگان" منزوی از جامعه و مردم، کم سواد و کم بینشی شده است که نگاهشان نه به اطراف خود و زندگی مردم کشورشان بلکه به دهان برندگان جایزه نوبل و پرفسورهای صندوق پول و بانک جهانی است و هرچه آنان می گویند برایشان حکم آیه های   الهی را دارد. 

عامل چهارم عدم اگاهی از شیوه کارکرد اقتصاد جهانی و نهادهای جهانی است. در واقع این درک ملی در سطح "نخبگان" حاکم در ایران هنوز بوجود نیامده که نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق پول برای تنظیم اقتصاد جهان در جهت منافع کشورهای غرب و آن هم سرمایه داران این کشورها ایجاد شده اند و اهداف برنامه های آنان نه توسعه کشورهای واپسمانده که بیشتر عقب نگه داشتن انهاست. کافیست در نظر بگیریم اگر مثلا کشورهای ایران و عراق و عربستان قرار شود اقتصادی توسعه یافته مانند فرانسه و آلمان و ژاپن داشته باشند، در آنصورت از یکسو به نفت خود برای مصارف داخلی و صنعت ملی خود نیاز خواهند داشت و چیزی برای صادرات برای صنایع غرب باقی نخواهد ماند و از سوی دیگر با استقلال اقتصادی از درآمد نفت می توانند خود بهای نفت مازاد را تعیین یا از آن بعنوان عامل فشار بهره گیرند. بنابراین کشورهایی نظیر ایران، بویژه که صاحب نفت هستند، همیشه باید در شرایطی عقب مانده بمانند تا لااقل انرژی مورد نیاز صنایع کشورهای غرب تامین شود. همه آنچه درباره صرفه جویی و استفاده بهینه از نفت و گاز در داخل کشور می گویند برای آن است که نگران هستند مبادا مصارف داخلی ما آنچنان بالا رود که چیزی برای صادرات باقی نماند.

و عامل آخر و نه کمتر عبارتست از سیاست سرکوب، جلوگیری از فعالیت احزاب مستقل، چپ یا اصلاح طلب، اجازه ندادن به درگرفتن یک بحث ملی درباره سیاست های   اقتصادی و پیامدهای ان در سطح مطبوعات و رسانه ها. سرکوب سندیکاهای کارگری، دستگیری مداوم اعضای ان، مقابله با اعتصاب ها، زندانی کردن رهبران کارگری و جنبش های   اجتماعی و ... همه ابزارهایی است که از طریق ان امکان یک مبارزه و مقاومت و بحث ملی درباره برنامه های تحمیلی نولیبرالی از جامعه گرفته شده است، برنامه هایی که فرجام ان با قدرت دادن و ایجاد شرایط یک کودتای سپاهی پیوند خورده است.

بدینسان مجموعه این عوامل از یکسو عامل تداوم اجرای برنام های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در ایران و از سوی دیگر مانع شکل گیری بحث و گفتگو و آگاهی و مبارزه و مقاومت ملی در برابر آن است، روندی که تغییر آن با پیشبرد اصلاحات و تحولات و تغییر شرایط سیاسی در کشور و جلوگیری از بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و مطبوعاتی و رسانه ای گره خورده است.

        پیج فیسبوک راه توده