|
همه پرسی در یونان آنها که می گویند آری! و آنها که می گویند نه! اومانیته- ترجمه و تدوین آذرنگ |
|
در یونان بر سر قبول و رد شرایط اتحادیه اروپا (بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اتحادیه اروپا) برای دادن و یا گرفتن کمک های مالی رفراندوم برگزار می شود. این رفراندوم یکشنبه آینده برگزار می شود. اتحادیه اروپا می خواهد با تحمیل شرایط خود به نخست وزیر این کشور وامی به یونان بدهد تا این کشور بتواند بهره 7ر1 میلیاردی قرض های گذشته را پرداخت کند! نام این حقه بازی کمک به یونان و نجات اقتصاد این کشور است اما در واقع کمک به بانکها برای بیشتر فشردن گلوی مردم آن کشور و گرفتن بهره وام های گذشته است. نخست وزیر یونان "الکسیس سیپراس" بسیار هوشیارانه اتحادیه اروپا را در برابر ادعاهای خودش برای دفاع از دمکراسی قرار داد. وقتی سخن از دمکراسی است چرا نباید به آراء خود مردم مراجعه کرد؟ اتحادیه اروپا دو هدف را در مذاکرات اخیرش با دولت یونان و شخص نخست وزیر و وزیر دارائی کابینه او پیش برد. نخست تحمیل شرایط پرداخت وام و جلوگیری از یاد دادن سرود به دیگر کشورهای اروپائی مقروض و بحران زده مانند پرتغال و اسپانیا و حتی ایتالیا. و دوم با تحمیل این شرایط دولت چپگرای این کشور را نزد مردم از اعتبار ساقط کردن و اثبات این که هر دولتی در کشورهای اروپائی بر سر کار بیاید – چه چپ و چه راست- نمی تواند از زیر سیطره این اتحادیه و مقررات آن و بانک های سه گانه ای که نامشان در بالا آمد خارج شود. نخست وزیر یونان پس از شکست مذاکرات و اعلام نظرش برای مراجعه به افکار عمومی و همه پرسی، در تلویزیون ملی این کشور ظاهر شد و گفت: چگونه ممکن است یونان بدهی خود را به صندوق بین‌المللی پول بپردازد در حالی که ما قدرت پرداخت آن را نداریم. ما فعلا می توانیم و باید دستمزدها و حقوق باز نشستگان را پرداخت کنیم. وزیر اقتصاد یونان نیز این موضوع را تائید کرد و گفت، یونان نمیتواند 1.5میلیارد یورو به صندوق بین‌المللی بدهد. وزیر امور مالی فرانسه معتقد است که مواضع یونان در برابر صندوق بین‌المللی پول بدون نتیجه خواهد بود. او همچنین، سرنوشت دولت خود را به نتیجه این همه پرسی گره زد و گفت که چنانچه مردم به سود پیشنهادهای اتحادیه اروپا رای بدهند او از دولت کنار خواهد گرفت. در همین ارتباط آژانس رتبه بندی ــ استاندارد پورــ یادآوری کرد که عدم پرداخت بدهی یک دولت در حوزه یورو به طلبکارانی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک مرکزی اروپا به این معنا نیست که یونان نمیخواهد بدهی خود را به طلبکاران پرداخت کند. دولت آن کشور معتقد است که پرداخت این بدهی نیز بحران را حل نمی کند. رهبران اروپا هنوز بر این تصورند که مردم یونان در همه پرسی روز یکشنبه به سود پذیرش شرایط آنها برای دادن وام به دولت یونان رای خواهند داد. تصوری مخالف تصور دولت یونان. از سوی دیگر، این همه پرسی معنای دیگری نیز به خود گرفته است. یعنی نتیجه این رای گیری تا حدود زیادی مشخص خواهد کرد که یونان در اتحادیه اروپا می ماند و یا از آن خارج می شود؟ الکسیس سیپراس می گوید: رأی منفی به پیشنهادهای اتحادیه اروپا به مردم یونان امکان می دهد تا وحدت ملی خود را بر محور دولت تقویت کنند تا دولت بتواند هم در برابر فشار اتحادیه اروپا مقاومت کند و هم برنامه های اقتصادی و اجتماعی خود را در داخل یونان پیش ببرد. امید رهبران اتحادیه اروپا تا آخرین لحظه ای که نخست وزیر یونان تصمیم خود مبنی بر مراجعه به افکار عمومی و اعلام همه پرسی را اعلام کرد، این بود که وی تسلیم پیشنهادهای این اتحادیه شده و شکست خورده به یونان باز گردد! آیا پیشنهادهای اتحادیه اروپا یگانه راه حل جلوگیری از سقوط اقتصاد یونان است؟ و راه حل‌های دیگری برای یونان جز گردن گذاشتن به شرایط اتحادیه اروپا وجود ندارد؟ در نامه سرگشاده 19 اقتصاد دان معروف جهان، از جمله ژوزف استیگلیتیز از ایالات متحده امریکا که برنده جایزه نوبل است و همچنین توماس پکیتی از فرانسه که نشریه فایننشیال تایمز منتشر کرد آمده، که اتحادیه اروپا بهتر است پیش از همه پرسی روز یکشنبه در یونان، راه حلی برای مصالحه پیدا کند.
|
راه توده 510 - 11 تیرماه 1394
اشتراک
گذاری:
