با وام تازه

اروپا دست میگذارد

روی بانکهای یونان

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

نجات بانکی یکی از چالش های عمده در نبرد اقتصادی و سیاسی بین دولت سیریزا  در یونان و مقامات اروپا است که هنوز ادامه دارد. در ‌واقع  بانکها مدعی اند که می خواهند نقشی مرکزی در نجات اقتصاد یونان بازی کنند.

طبقات حاکم یونان و مقامات اروپائی مسئول بحران فعلی سیستم بانکی در یونان به حساب می آیند. آن‌ها در تضعیف بانکهای یونان نقش مؤثری داشته اند تا دولت یونان را تسلیم خواست های خود کنند. اولین اقدام این نهاد ها در داخل و خارج  یونان ایجاد بحران عظیم مالی و سپس خروج عظیم سرمایه از بازار و بانکهای یونان بود. مبلغی معادل 100 میلیارد یورو در مدت بسیار کوتاهی بدون کنترل  از کشور خارج شد. این مسأله منجر به کاهش شدید  نقدینگی  در بانک های یونان  شد و بانکها مجبور شدند مطالبات خود را ــ پولهائی را که به مشتریان خود وام داده بودند ــ را با بهره بیشتری  طلب کنند. به نوبه خود بانک مرکزی اروپا محدودیت بانک های یونان را به دلیل کاهش نقدینگی و همچنین بهره مورد نیاز از مشتریان برای پرداخت بدهی تشدید کرد و در نهایت "ترویکا" (صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی و کمیسیون اروپا) دستور بسته شدن بانکهای یونان را صادر کرد تا دولت سیریزا را تسلیم اجرای برنامه ریاضت اقتصادی کند و مشکلات شدیدتری را به مردم یونان تحمیل کرد. پس از آنکه ترویکا موفق شد در 13 ژوئیه شرایط  خود را به دولت سیریزا تحمیل کند ناگهان سیاست نرمش را در پیش گرفت. بانک مرکزی اروپا برای  اعطای وام جدید به بانک های یونان تصمیم گرفت. بازگشائی بانکها دوباره مجاز اعلام شد، اما بحران مالی هنوز در یونان حل نشد و باقی است. بانک های  داخلی به نوبه خود تشویق به بازیابی مطالبات خود شدند و این موضوع خانوارهای بیشماری را بی‌خانمان کرد و شرکت های کوچک را به ورشکستگی کشاند و حتی بخش بزرگی از تجاری را که در بازار اقتصادی یونان نقش داشتند با مشکلات شدید روبرو کرد. در ‌واقع اجزای اصلی مشکلات جدید با تصویب موافقتنامه 13 ژوئیه حمایت از بخش بانکی یونان آغاز شد. یک چالش و یا بهتر است بگوئیم تله برای مردم و دولت یونان که شامل وامی معادل 10 تا 25 میلیارد یورو از طرف اروپا که باید از طریق درآمد های حاصله از خصوصی سازی دارائی های یونانیان پرداخت شود. همان چالشی که در سال های 2010 و 2013 در اسپانیا و قبرس به دولت های این دو کشور از طرف نهادهای اروپائی تحمیل شد. کمک مالی که در گذشته به دولت ها برای نقدینگی بانکها ارائه شد. مانند دولت های  اسپانیا و قبرس اما آن‌ها اجازه داشتند به هر نحوی از این وامها بهره برداری کنند درحالیکه در مورد دولت چپگرای یونان مسأله متفاوت است. وام  صندوق به اصطلاح ثبات اروپا ــ ام . ای .اس ــ این بار به طور مستقیم نه به دولت یونان بلکه مستقیم  به بانکهای  یونان پرداخت میشود. به این ترتیب نهاد اروپائی ام . ای .اس به سهامدار عمده بانکهای یونان تبدیل می‌شود و مدیریت آن را کنترل میکند. در نتیجه سیستم بانکی یونان ممکن است تحت نظارت مقامات اروپائی قرار گیرد. یعنی محرومیت دولت از تسلط برای تأمین مالی اقتصاد کشور یونان که این برای دولت سیریزا غیر قابل قبول است.

http://www.humanite.fr/banques-un-sauvetage-paye-au-prix-fort-579681

        پیج فیسبوک راه توده