سرمقاله راه توده 498

آقای خامنه ای بجای پاسخگوئی

نعل ها را وارونه می زند!

آیت‌الله خامنه ای هفته گذشته در دیدار با اعضای مجلس خبرگان با اشاره به تحریم ها علیه ایران، نظراتی انتقادی را مطرح کرد و پرسید اگر "با پرهیز از ادامه اشتباه اوایل انقلاب مبنی بر دولتی شدن همه مسائل، مردم را حقیقتاً وارد فعالیت های اقتصادی می کردیم دشمن می توانست با تحریم نفتی و تحریم دستگاههای دولتی، این آسیب ها را وارد آورد؟"

این که آقای خامنه‌ای و اطرافیان وی از "اوایل انقلاب"‌ مخالف آزادی های سیاسی و اجتماعی بودند نکته تازه ای نیست. بارها نیز این را گفته است. ولی منظور آقای خامنه‌ای از "اوایل انقلاب" در اینجا در واقع اشاره به دوران نخست وزیری میرحسین موسوی است و می خواهد میان دعوا نرخ تعیین کند و ضمن اینکه گناه فاجعه تحریم و آسیب های وارد بر اقتصاد کشور را از گردن خود و دولت مورد تاییدش یعنی احمدی نژاد بردارد، آن را به حساب میرحسین موسوی بگذارد و بدینوسیله با موسوی نیز تسویه حسابی کرده باشد.

در سال های اولیه انقلاب مسئولین وقت در بسیاری موارد مشکلات اقتصادی را "ارثیه رژیم پیشین" قلمداد می کردند و این سخن تا حدودی هم درست بود و مردم هم می پذیرفتند، چرا که سخن از یک فاصله زمانی چند ساله بود. ولی فاصله ای که امروز را از دوران موسوی جدا می کند، فاصله ای است که ایران پس از انقلاب را از دولت مصدق جدا می کرد. هیچ خنگ و خلیُ نه می گفت و نه می پذیرفت که مثلا مشکلات اقتصادی دوران اول انقلاب ناشی از سیاست های دوران مصدق است. بنابراین مشکلات امروز و پیامدهای قبل و بعد تحریم ها را ناشی از سیاست های اقتصادی دوران موسوی وانمود کردن، سخنی مضحک است که برای کسی جز اطرافیان ایشان و آنان که در این سخنان سود دارند پذیرفته نیست.

البته راز پنهانی نیست که آقای خامنه‌ای از همان آغاز انقلاب طرفدار لیبرالیسم اقتصادی بود و هنوز هم هست. اختلاف وی با موسوی هم بر سر دو بینش در اقتصاد بود که همچنان در جامعه ما وجود دارد. ولو اینکه موسوی را در حصر کرده باشند این اندیشه را نمی توان در حصر کرد. یک بینش، یعنی بینش آقای خامنه‌ای بعنوان رئیس جمهور، این بود که کار اقتصاد را به "مردم" یعنی صاحبان سرمایه و قدرت باید واگذار کرد و اینها چون بدنبال سود هستند بنابراین در راه کسب سود و افزایش سود، ثروت اجتماعی را هم افزایش می دهند که منافع آن در نهایت به دیگر قشرهای اجتماعی هم خواهد رسید. بینش دولت موسوی که آقای خمینی هم از آن پشتیبانی می کرد آن بود که در اقتصاد ایران سود در تجارت و دلالی است و بنابراین دولت که هدفش سودآوری نیست باید اقتصاد را کنترل کند و برعکس مانع از آن شود که سرمایه ها به سمت آنجا که سود بیشتر است حرکت کنند. بنابراین اقتصاد دوران موسوی برخلاف آنچه به نادرست نام آن را "اقتصاد دولتی" گذاشته اند، اقتصاد دولتی نبود بلکه اقتصادی بود که در آن سود هدف و محور فعالیت اقتصادی تلقی نمی شد، بلکه هدف توسعه و پیشرفت ملی بود که از طریق کنترل و نظارت بر سود و الویت دادن به نهادهای غیرسود محور باید پیش برده می شد. بخش دولتی درست بدین دلیل که هدف آن کسب سود نبود می توانست به موتور چنین توسعه ای تبدیل شود و ضمنا توزیع عادلانه تری را سازمان دهد، چرا که تعمیق شکاف فقر و ثروت به نوبه خود می تواند به صورت یک عامل بی ثباتی و ضد توسعه عمل کند و بعدها عمل کرد.

آقای خامنه‌ای پس از رسیدن به رهبری، یعنی از نزدیک به 25 سال پیش سیاست های اقتصادی سودمحور مورد نظر خود را در کشور اجرا کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام را پر کرد از موتلفه چی ها و تجار و سرمایه‌دارهای ریشو و بازاری. پای نظامیان را به اقتصاد کشاند و تحت عنوان خصوصی سازی، اموال دولتی و متعلق به مردم را میان آنان بذل و بخشش کرد. به شکلی که اکنون کنار زدن آنان از اقتصاد و بازگرداندن نظامیان به پادگان ها بصورت بزرگترین دشواری ملی مردم ایران درآمده است. برنامه های صندوق پول و بانک جهانی را تحت عنوان "سیاست های اصل 44" به جامعه ایران تحمیل کرد. امروز هم که کفگیر این برنامه ها به ته دیگ خورده و مردم از هر زمان بینواتر و شکاف فقر و ثروت در آن عمیق تر شده می کوشد سیاست های "اقتصاد ریاضتی" بانک جهانی و صندوق بین المللی را تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی" به مردم ایران تحمیل کند. این همان سرنوشتی است که نصیب همه دیگر کشورهایی شده که برای یک دوره برنامه های اقتصاد لیبرالی را اجرا کردند و سپس گام به گام در گرداب فقر و بدهکاری فرو رفتند و به دام برنامه های ریاضتی افتادند.

بنابراین این اقتصاد ریاضتی یا به اصطلاح مقاومتی همانطور که خود آقای خامنه ای می گوید ربطی به "تحریم" ندارد و "در هر شرایطی اعم از تحریم یا غیرتحریم ضروری است". (سخنرانی به مناسبت 22 بهمن 93) اقتصاد ریاضتی و مقاومتی در واقع نوعی فرار به جلو در سمت تداوم و تشدید اقتصاد لیبرالی، یعنی دادن سرعت بیشتر به واگذاری ثروت ملی و متعلق به همه مردم به اقلیت کوچکی از نظامیان و سرمایه‌داران و نوکیسگان و آقازاده هاست که باید دعاگو و پشتیبان رهبر و بیت رهبری باشند.  

آقای خامنه‌ای باید مسئولیت سیاست های اقتصادی دوران خود را بپذیرد. رژه تجمل و نمایش ثروت و مکنت از یکسو و ظهور خشن ترین جلوه های فقر و فراگیر شدن بینوایی و تنگدستی از سوی دیگر پیامد این سیاست هاست بدون آنکه شرایط را برای توسعه و پیشرفت ملی و اجتماعی فراهم کرده باشد که برعکس شرایط چنین توسعه ای را روزبروز بیشتر خفه می کند. آنچه بدست آمده نیز محصول دورانی است که نظرات ایشان با مقاومت دولتی و مردمی روبرو شده و زمینه کمتری برای اجرا داشته است. راه اقتصاد ریاضتی و مقاومتی هم افزون بر اینکه ناشی از ناامیدی وی از لغو تحریم ها و بیرون آمدن سنگی است که خود وی به ته چاه انداخته، پیامد ناگزیر اجرای سیاست ها و برنامه های مورد نظر وی بوده است. بیهوده پای دولت موسوی و سیاست های سه دهه پیش و اوایل انقلاب را به فاجعه کنونی اقتصاد ایران نباید کشاند.

        پیج فیسبوک راه توده