تشویق کنید فرماندهان سپاه را برای اظهار نظر!
|
پیرامون حضور فرماندهان سپاه در عرصه سیاسی و قانونگذاری بحثهای زیادی وجود دارد که آگاهی از آنها اجتناب ناپذیر مینماید. آگاهی از این بحثها، نه تنها برای فعالان عرصه بسیار تنگی که حاکمیت بوجود آورده مفید است، بلکه برای خود فرماندهان نظامی نیز خالی از فایده نیست. یعنی نه تنها آگاهی از عرض و طولی که برای حضور فرماندهان سپاه از سوی سیاسیون ترسیم میشود مهم است، بلکه تصوری که خود این فرماندهان از حضور سیاسی دارند نیز کم اهمیت نیست. نگاهی به چارچوب دولتها، مطابق دو قانون اساسی پیش از انقلاب 57 و پس از انقلاب 57 نشان میدهد كه نیروهای نظامی یک رابط مستقیم در ترکیب کابینهها داشته و دارند. اتفاقا این رابط نه تنها در گذشته، بلکه در طول 30 سال گذشته از میان دارندگان بالاترین درجات نظامی و با تجربه ترین و مطلع ترین نظامیان به امور نظامی و سیاسی و آگاه از قانون اساسی انتخاب میشده اند. در گذشته پیش از انقلاب بنام وزیر جنگ و در سالهای پس از انقلاب بنام وزیر دفاع. نفس همین حضور در کابینه و شرکت در جلسات کابینه و حتی حضور در مجلس برای پاسخگوئی به سئوالات نمایندگان به نمایندگی از طرف نیروهای چندگانه و مسلح کشور یعنی قبول شرکت نظامیها در قوه مجریه. چه در گذشته و چه در زمان شاه و چه در جمهوری اسلامی شاهد بوده و هستیم که بنا بر ضرورت گاه وزیری در کابینهها حضور داشته که از فرماندهان نظامی بوده است. حتی در راس مهم ترین وزارتخانه، یعنی وزارت کشور. این حضور حتی در کابینه دکتر مصدق نیز ثبت است و در یک دوره سرلشکر زاهدی که بعدها سپهبد زاهدی کودتاچی شد بعنوان وزیر کشور در کابینه حضور داشت. بنابراین سابقه و تجربه، هم بر مبنای قانون اساسی و هم بر مبنای سابقه، علاوه بر وزیر دفاع یا وزیر جنگ، وزیر دیگری هم میتواند با درجه نظامی در کابینه حضور داشته باشد، با این تفاوت که هنگام حضور در کابینه دیگر حق ندارد لباس نظامی به تن داشته باشد. بحث بر سر وزیری غیر از وزیر جنگ و یا وزیر دفاع است. علاوه بر این، هم شهربانی یا نیروی انتظامی و هم ژاندارمری- مجموع شهربانی و نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی- مطابق قانون تابع وزارت کشورند و از این طریق به دولت وصلاند. این که شاه همه اینها را تابع خود کرده بود، امری خلاف قانون بود، همچنان که تکرار همین مسئله در دوران رهبری آقای خامنهای خلاف قانون و خلاف رویه ایست که آقای خمینی داشت. تمام این تدابیر در قانون اساسی نیز بر این اساس استوار بود و هست که قوای نظامی در دست یک فرد – در دوران پیش از انقلاب و زمان رضاشاه و پسرش در دست شاه- و در دوران جمهوری اسلامی در دست رهبر متمرکز نباشد، زیرا فساد و استبداد و دیکتاتوری از همینجا آغاز میشود. همه آنها که دوران رهبری آیت الله خمینی را به یاد دارند میدانند که اتفاقا یکی از پایبندیهای خوب قانونی وی رعایت همین امر بود. یعنی تقسیم قدرت نظامی در ارگانهائی که قانون اساسی جمهوری اسلامی آنها را پیش بینی کرده است. حتی پس از انتخاب ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری، علیرغم همه مخالفتهائی که روحانیون عضو جامعه روحانیت و شورای انقلاب وقت با وی داشتند، او فرماندهی کل قوا را به وی واگذار کرد. در دوران رئيس جمهوری علی خامنهای نیز همین شيوه نسبت به او تکرار شد. حالت دیگری که در گذشته هم تکرار شد و نمونههای تاریخی هم دارد، بیرون آمدن یک نظامی در لباس نظامی و قرار گرفتن در رأس برخی وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات دولتی و کشوری است. مثل مورد سرهنگ ولیان در زمان شاه که بکلی از لباس شهربانی بیرون آمد و شد شهردار و سپس استاندار و تولیت آستانقدس رضوی، یعنی بلند پایه ترین استاندار. نمونه بسیاری از این دست چه در گذشته قبل از انقلاب و چه سالهای بعد از انقلاب وجود دارد. حتی شهردار کنونی تهران "قالیباف" که بتدریج مردم فراموش کردهاند که او سرتیپ خلبان است. ما با این پیش زمینهها، میبایست به اوضاع امروز کشور و به معجونی بنام دولت نظامی نگاه کنیم. این حضور دارای دو بخش است. یکی حضور نظامیها در کابینه و دولت و دیگر ارگانهای کشوری و نه لشگری و سپاهی، دوم سیاستی که این نظامی ها دنبال میکنند. اگر حضور در دولت برای گرفتن گوشهای از کارها توسط این و یا آن فرمانده نظامی و سپاهی باشد که لیاقت مناسب تری به نسبت فلان فرد غیرنظامی دارد و به همین دلیل هم به خدمت در امور کشوری فراخوانده شده، هیچ مشکلی پیش نمیآید و نباید پیش بیآید. اما، آنجا که یک نظامی در درون دولت دارای سیاستهای غیرکشوری و عمدتا نظامی است و به این دلیل فرماندهانی را به کابینه و یا به شهرداری و یا به وزارت نفت (در زمان سردار قاسمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد) تزریق می کنند، آنوقت تازه عیب بزرگ نمایان میشود. یعنی اهدافی که فرماندهان در کابینه ها دنبال می کنند! بدین ترتیب ما وارد این بحث میشویم که فرماندهان سپاه برای اجرای کدام سیاست، تلاش می کنند وارد کابینه ها شوند و در بزنگاههای مهم و در تصمیم گیریهای کشوری و دولتی تابع چه کس و کجا هستند؟ از روز روشن تر است که این فرماندهان فعلا تابع تصمیمات شورای فرماندهی سپاه و شخص رهبر بعنوان فرمانده کل قوا هستند، اما چه تضمینی وجود دارد که حتی این تابعیت همیشگی باشد و خود نخواهند رهبر باشند؟ گره بزرگی که در امور کشوری بوجود آمده از اینجا آغاز میشود. بقیه استدلالهائی که ارائه میدهند، توجیه و بهانه است. از آنجا که هیچ تحول و حادثهای بدون نقش آفرینی فرماندهان سپاه و بدنه سپاه در جمهوری اسلامی شکل نخواهد گرفت، تصور میکنیم از حالا باید نسبت به آینده این نقش دقیق تر متمرکز شد. علنی و آشکار باید نظرات فرماندهان سپاه را در زمینههای نظامی و کشورداری نقد کرد و حتی تفاوت نظرات آنها با یکدیگر را نشان داد. خوشبختانه مسابقه فرماندهان سپاه برای سخنرانی و مصاحبه و اظهار نظر در باره همه مسائل کشور این فرصت را برای مردم و سیاسیون فراهم کرده و باید از آن استقبال کرد نه آن که مخالف آن بود.
|
راه توده 498 - 28 اسفند 1393