همه اخبار، مشاهدات، گزارش ها، آمارهای رسمی و غیررسمی حاکی از وجود بحرانی همه جانبه در ایران کنونی است. بحران اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، بهداشتی، محیط زیستی و حتی بحران جمعیتی!

از زمان دولت روحانی، ارقام و آمارهای مربوط به بحران و وضع وخیم کشور بیشتر در دسترس رسانه ها و مردم قرار می گیرد. آمارهایی که در دوران هشت ساله احمدی نژاد یا بر روی آنها سرپوش گذاشته می شد یا بیانشان جرم تلقی می شد و یا با آمارسازی واقعیت ها وارونه و تحریف می شد.

برای درک عمق بحران کافیست به برخی از این آمارها و گزارش ها نگاهی بیاندازیم. براساس آمار رسمی حداقل هزینه یک خانوار ۴ نفره در ماه ۳.۲ میلیون تومان است. در حالیکه متوسط دریافتی کل مشمولان قانون کار و یا دستکم بیش از ۱۰ میلیون تن آنها در ماه یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است. و این در شرایطی است که تنها هزینه اجاره مسکن در کلانشهرها دستکم ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان در ماه است. بعبارت دیگر تقریبا همه کارگران ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. و این تازه درشرایطی است که دولت توانسته از وخیم تر شدن اوضاع تا حدودی جلوگیری کند؛ چنانکه به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اگر چه دولت توانسته نرخ تورم را بشکند و آن را از بالای۴۰ درصد به زیر ۲۰ درصد برساند، اما هنوز در سفره اقشار مختلف مردم تغییری حاصل نشده است.

این وضع وخیم اقتصادی در شرایطی است که بنا بر آماری دیگر، دو میلیون و 500 هزار خانوار ایرانی را زنان سرپرستی می کنند. شمار این زنان براثر فوت همسر، عدم حمایت اجتماعی، فقر خانواده و افزایش طلاق در دوران هشت ساله احمدی نژاد بشدت افزایش یافته و این روند همچنان مهار نشده است. بویژه افزایش طلاق که خود ناشی از عوامل اقتصادی و اجتماعی و افزایش فاصله طبقاتی و بحران فرهنگی و اخلاقی حاصل آن است.  اکنون براساس آمار از هر صد ازدواج 22.6 درصد منجر به طلاق می شود. وجود دو میلیون و پانصد هزار زن سرپرست خانوار همراه خود انواع و اقسام خطرهای اجتماعی را بدنبال دارد که پیآمدهای آن در کلانشهرها بیشتر قابل مشاهده است.

کاهش بارداری در کشور و افزایش سقط جنین نیز در ارتباط با همین پدیده هاست که مانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند. چنانکه در سال 94 رشد حاملگی و زایمان در ایران به 1.9 رسید و کارشناسان اعلام کرده اند که کاهش باروری زیر 2.1 در آینده یک تهدید است. مطابق همین آمار در سال گذشته ازیک میلیون و 750 هزار بارداری 220 هزار سقط جنین داشته ایم که از 10 درصد فراتر می رود. این در شرایطی است که قوه قضاییه و نیروی انتظامی مسئله اصلی جامعه را چیزی دیگر می دانند. چنانکه به گفته معاون اجتماعی نیروی انتظامی "عفاف و حجاب دغدغه اصلی ماست" و "در بحث عفاف و حجاب 26 دستگاه مسئولیت دارند" و راه حل مشکل هم یافت شده که "چهل برابر شدن گشت‌های ارشاد" است. همین قوه به روی خود نمی آورد که حتی مطابق گفته های خود دست اندرکاران قضائی، این قوه فاسد ترین قوه در میان قوای سه گانه است و انواع رشوه و کارچاق کنی بصورت انواع مافیاها در حاشیه همین قوه پرورش یافته و فعالیت می کند. حتی برای گرفتن حکم طلاق از دادگاه ها، میان قضات این دادگاه ها و شبکه مافیائی رشوه فعال است و برای گرفتن طلاق فوری از 200 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومان رشوه رد و بدل می شود که بستگی به پرونده و رضایت و یا عدم رضایت یکی از دو طرف دارد. این تنها یک نمونه است، درحالیکه در حاشیه هر پرونده قضائی یک حباب رشوه و کارچاق کنی و پارتی بازی قرار دارد که در مورد آخر، یک سر آن به قدرت وصل است. از سپاه تا نهادهای امنیتی و حراست ها و بالاخره بیت رهبری.

باز هم براساس آمارها تهران حداقل 15 هزار کارتن خواب دارد که در میان آنها اعتیاد و انواع و اقسام بیماری ها رواج دارد و خود یکی از عوامل انتقال بیماری درسطح کل جامعه هستند. 70 درصد این کارتن خواب ها شهرستانی اند و اینها غیر از حاشیه نشین های شهرهای بزرگ هستند که شمار آنها به میلیون ها تن بالغ می شود. چنانکه فقط 500 هزار تن درحاشیه شهر شیراز و بیش از آن در حاشیه مشهد زندگی می کنند.

این بخشی از بحران ومشکلات عظیمی است که مردم ایران و دولت روحانی با آن روبرو هستند ولی دستگاه های غیر پاسخگو عملا اجازه گام برداشتن در جهت حل این مشکلات را به دولت نمی دهند. باز هم بنا به آمار رسمی 40 درصد فعالیت های اقتصادی ایران به اقتصاد غیررسمی (سیاه) تعلق دارد. در حالیکه نیمی از خود اقتصاد رسمی و بخش عمده غیررسمی در دست نظامیان و نهادهای وابسته به بیت رهبری است که دولت بر آنها کنترل و نظارتی ندارد. حتی گمرکات و گلوگاه های ورود و خروج کالا از کشور (اسکله ها و فرودگاهها) در موارد متعددی خارج از حیطه کنترل دولت و در دست رانت خواران نظامی و امنیتی است. اینها با دولت مقابله می کنند و طرفدار "اقتصاد مقاومتی" شده اند که منظور نظامی کردن اقتصاد، محیط های کار و سپردن سکان اقتصاد ایران بدست بسیج و سپاه و نهادهای امنیتی و بیت رهبری است. آنها از جمله به همین دلیل است که با عادی شدن مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران با جهان و آمریکا مخالفند چون بهانه دخالت سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی در اقتصاد کشور را از آنها سلب می کند. با هوچی بازی بنام مبارزه با امریکا عملا هم می خواهند جلوی اینکه دولت بتواند مشکلات و بحران کشور را تخفیف دهد سد کنند و هم اقتصاد و سیاست کشور را دردست خود نگه دارند.

بحران همه جانبه ای که کشور را فرا گرفته نیازمند یک عزم ملی و بهبود فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بین المللی و آزادی های سیاسی و مطبوعاتی است. مخالفان تحولات در همه این عرصه ها رویاروی دولت روحانی و مردم قرار گرفته اند.

        پیج فیسبوک راه توده