|
میلیونها کارگر هندی علیه اصلاحات اقتصادی دولت این کشور دست به اعتصاب
زدند. اعتصاب ها از چهارشنبه گذشته در این کشور آغاز شده است.
این مهمترین زورآزمائی اتحادیه های کارگران هندوستان علیه دولت حاکم، از
زمان به قدرت رسیدن دولت "مودی" در هند است. اتحادیه های کارگری معتقدند
برنامه اصلاحات اقتصادی دولت علیرغم شعاری که دولت می دهد، موجب کاهش
اشتغال و مختل شدن بازار کنونی کار در هند است. اتحادیه های کارگران
خواستار جلوگیری دولت از تعطیل کارخانه ها، روند بیکاری و اخراج کارگران از
واحدهای تولیدی شده اند.
پاسخ کارگران در فراخوان اعتصاب از سوی اتحادیه کارگران بسیار گسترده گزارش
شده است. دبیر کل «اتحادیه کنگره هند» شمار اعتصاب کنندگان را بیش از 150
میلیون کارگر بر آورد کرد.
این بزرگترین اعتصاب در طول دو سال گذشته در هند است که روی بخش های
سرمایه‌گذاری مالی، بانک های دولتی، استخراج معادن و بخش تولید و حمل و نقل
مستقیما تأثیرگذاشت.
با آنکه تظاهرات کارگران با آرامی آغاز شد، در برخی ایالت ها از جمله ایالت
بنگال غربی که در آن اتحادیه کارگران پایگاه قوی دارد، در گیری با پلیس و
فعالان سندیکائی گزارش شده است. پلیس در پایتخت با باطوم با تظاهر کنندگان
مقابله کرد. در کلکته زنان برای حمایت از تظاهرات در خیابانها دست به تحصن
زدند که با حمله نیروهای پلیس و امنیتی پراکنده شدند. بانک ها و مغازه ها و
کسب و کار عمدتا در شهرها مختل شد و حمل و نقل در ایستگاه های اصلی شهرها
قطع و رفت و آمد قطار ناممکن شد. در دهلی نو در ایستگاه های اتوبوس صف
طولانی مسافران در انتظار دیده شده و فرودگاهها به دلیل اعتصاب تاکسی ها با
انبوهی از مسافران روبرو شدند.
"نارندرا مودی" نخست وزیر هند با وعده اصلاحات اقتصادی برای جذب سرمایه
خارجی و افزایش رشد اقتصادی، در این سومین اقتصاد جهانی در آسیا، پس از
انتخابات پارلمانی در ماه مه 2015 به قدرت رسید. اکنون دولت وی میخواهد
بخشی از قانون اساسی را برای حل مسائل اجتماعی تغییر بدهد قوانینی که گاهی
اوقات به قدمت دوران استعمار انگلستان برمیگردد. دولت می گوید برای جلب
سرمایه خارجی باید قانون کار مشخصی برای همه بخش های صنعتی تنظیم شود. این
تغییرات به این دلیل است که کارفرمایان می گویند اجرای 44 قانون ملی و 150
قانون خاص در قانون اساسی در هر ایالت کشور پرهزینه است و مانع ورود سرمایه
خارجی می‌شود. دولت همچنین تصمیم گرفته که اخراج کارگران در شرکتهایی که
بیش از 300 کارگر دارند را تسهیل کند و جلوی تأسیس اتحادیه های جدید کارگری
در ایالت ها را بگیرد.
در مقابل، اتحادیه های کارگری با آنکه معتقدند قانون اساسی در برخی
زمینه‌ها از جمله مسائل کار و اجتماعی باید مورد بررسی قرار گیرد و نیاز به
تغییر برخی از قوانین هست، اما دولت در پشت برنامه خود امنیت شغلی را به
خطر می اندازد و خیال تضعیف اتحادیه ها را دارد.
اعتصاب زمانی آغاز شد که مذاکرات اتحادیه کارگران با وزیر دارائی به شکست
انجامید و متعاقب آن اتحادیه های کارگری یکی پس از دیگری از اعتصاب حمایت
کرده و به آن پیوستند.
جنبش اعتراضی رو به گسترش گزارش شده و دیگر اقشار جامعه از جمله کارگران
روز مزد و فروشندگان خرده پا و غیره نیز بتدریج به اعتصاب می پیوندند.
.
http://www.humanite.fr/inde-150-millions-de-travailleurs-en-greve-contre-les-reformes-de-modi-582863ا
. .
|
