روز سه شنبه این هفته اسحاق جهانگیری معاون اول رئییس جمهور در یک گفتگو مضمون سخنان آقای خامنه ای در دیدار با اعضای هیئت دولت را تشریح کرد. آقای خامنه ای در این دیدار خواهان تشکیل "ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی" شده بود که در شماره پیشین راه توده (519) بدان اشاره شد. با آنکه در متن منتشره از این دیدار در وبسایت رسمی آقای خامنه ای اشاره ای به ترکیب به اصطلاح "فرماندهی اقتصاد مقاومتی" نشده بود ولی با توجه به واکنش فوری شخصیت های جناح راست و وابسته به سپاه که آن را "علی القاعده فراقوه ای" اعلام کردند، راه توده پیش بینی کرد که هدف بیت رهبری و جناح راست از تشکیل این ستاد گذاشتن چوب تازه ای لای چرخ دولت و گرفتن هدایت سکان اقتصاد از دست دولت و دخالت دادن قوه قضائیه و بسیج و سپاه در آن است. منتهی چون آقای خامنه‌ای می داند که طبق قانون اساسی این اختیار را ندارد که هدایت اقتصاد را از دست دولت منتخب و پاسخگو به مردم گرفته و به ستادی فراقوه ای و غیرمنتخب و غیرپاسخگو بسپارد از اینرو این بخش غیرقانونی سخنان وی در این دیدار حذف شده و کوشیده شده تا مسئولیت ترکیب این ستاد به عهده دولت و آقای روحانی بیفتد.

اکنون به گفته صریح اسحاق جهانگیری "رهبر معظم انقلاب در ديدار با هيأت وزيران در هفته دولت فرمودند که مسئولين دو قوه ديگر نيز در اين ستاد حضور داشته باشند و ... فرمودند که بايد غير از دستگاه‌هاي دولتي، ساير نهادها و سازمان‌هاي غير دولتي مثل بسيج و قرارگاه و نهادهاي توانمند ديگر دعوت شوند." جهانگیری در ادامه می گوید : " پس از مذاکره با آقاي رئيس‌جمهور مقرر شد که ستاد مورد نظر زير نظر معاون اول در قالب يک کارگروه طراحي و تشکيل شود و تيم اقتصادي دولت و وزراي ذيربط نيز در اين ستاد عضو باشند"

پیش از آن خبرگزاری فارس از قول یک مقام آگاه دولت گزارش داده بود : "مباحث مربوط به تشکیل این ستاد (فرماندهی اقتصاد مقاومتی) به شورای اقتصاد واگذار شده و ... ستادی با حضور نخبگان و صاحب نظران برای فرماندهی اقتصاد مقاومتی پس از بررسی‌ها تشکیل خواهد شد."

بدینسان و با سخنان جهانگیری معلوم می شود که طرح اولیه دولت برای واگذاری این ستاد به شورای اقتصاد به نتیجه نرسیده و بیت رهبری و انواع و اقسام بنیادهای مالی غیرپاسخگو وابسته به جناح راست حکومتی و فرماندهان بسیج و قرارگاه های اقتصادی سپاه عزم راسخ دارند که امور اقتصادی کشور را از دست دولت بیرون آورده و زیر نظر ستادی قرار دهند که سرنخ آن در دست آنان قرار داشته باشد. یعنی همانها که مسئول فاجعه هشت ساله دوران احمدی نژاد و واردات صدها میلیاردی به کشور بوده اند اکنون می خواهند یک فاجعه دیگر، این بار تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی" روی دست ملت ایران بگذارند.

با اینحال از سخنان جهانگیری که گفته می شود کارکشته ترین و مطلع ترین عضو کابینه روحانی است و صابون وی به تن آقای خامنه ای هم به کرات خورده، این نکته آشکار می شود که دولت نیز قصد ندارد از حاکمیت خود بر هدایت امور اقتصادی صرفنظر کند. تنزل سطح ستاد از رئیس جمهور به معاون وی و کوشش دولت برای حذف واژه کلیدی "فرماندهی" از عنوان این ستاد و استفاده از نخبگان و صاحبنظران خود نشاندهنده جایگاه مشورتی و همآهنگ کننده است که دولت برای این ستاد در نظر گرفته است. در حالیکه قصد آقای خامنه‌ای و بیت رهبری برعکس ایجاد یک ستاد اقتصادی با محتوای نظامی است که نقش "فرماندهی" و مابقی دستگاه های دولتی اقتصاد نقش گوش به فرمان را داشته باشند. یعنی از این پس وزرای اقتصاد نه تصمیم گیرنده که فرمانبر دستورهای سردار نقدی و سردار جعفری و مجتبی خامنه‌ای در راس آنان باشند.

اکنون دو احتمال بیشتر در پیش روی وجود ندارد. یا این ستاد هم به انواع و اقسام نهادهای مزاحم و دست و پاگیر و بی خاصیت و مضر دیگر تبدیل می شود که آقای خامنه‌ای بطور موازی با دستگاه های رسمی و قانونی در کشور شکل داده و عملا همه امور را فلج کرده اند. یا اینکه بسیج و سپاه و بیت رهبری واقعا خواهند توانست در امور دولتی اقتصاد تحت عنوان اقتصاد مقاومتی دخالت کنند و در را به پاشنه دوران احمدی نژاد برگردانند که در آنصورت آقای خامنه‌ای و سپاه و بسیج و قرارگاه در تله ای که خود گذاشته اند گرفتار خواهند شد و باید مسئولیت اوضاع اقتصادی کشور در ماه ها و سال های آینده را بپذیرند. زمان شتر سواری دولا دولای بیت رهبری به پایان رسیده است. حداقل دولت روحانی نشان داده که در این عرصه ها چندان اهل تعارف و مدارا و پرده پوشی نیست و جسارت و تدبیر لازم برای آنکه به مردم سرچشمه قدرت و خرابی ها را نشان دهد داراست یا لااقل باید امیدوار بود که چنین باشد.

        پیج فیسبوک راه توده