دو سال پس از انتخابات ریاست جمهوری در الجزایر رئیس جمهور این کشور "بوتفلیقه" در پاسخ به کسانی که وی را نامزد ارتش برای ریاست جمهوری می دانند گفت: "من نامزد ارتش نیستم، بلکه گروگان آن‌ها هستم."

پس از انتخاب مجدد وی در آوریل سال 2014 برای چهارمین بار به ریاست جمهوری الجزایر، اکنون دوستان و مخالفان او متفق القول اند که وی توان جسمی برای ادامه فعالیت را ندارد و سکته مغزی مانع ادامه این فعالیت است. علیرغم این نظرات او اخیرا خطاب به مردم الجزایر گفت: "رئیس جمهور شما  قدرت را تا هنگامی که اطمینان حاصل نشود که جانشین او قادر است الجزایر را اداره کند ترک نخواهد کرد."

تا هفته گذشته وزارت اطلاعات و امنیت (د.آر.اس ) عملا قدرت را در الجزایر بدست داشت. این قدرت پس از آن که رئیس آن ژنرال "محمد مدین" بازنشستگی اجباری خود را پذیرفت اکنون بشدت تضعیف شده است.

رهبر جبهه آزادی بخش ملی الجزایر"عمار سیدانی" سازمان امنیت و اطلاعات الجزایر را متهم به توطئه علیه رئیس جمهور کرد و حالا با برکناری ژنرال قدرتمند امنیتی، بدنه تازه ای بنام اداره نظارت و امنیت که زیر نظر ریاست جمهوری است جانشین سازمان اطلاعات قبلی شده و دست ارتش از این سازمان کوتاه شده است. یک ژنرال بازنشسته بنام "بشیر ترتاز" حالا بعنوان وزیر در راس این سازمان است و درعین حال مشاور ارشد رئیس جمهوری نیز هست.

همه این تلاش ها برای جلوگیری از یک کودتای نظامی- امنیتی در الجزایر صورت می گیرد، کودتائی که با سکته مغزی رئیس جمهور و ناتوانی او در اداره امور، درعین پافشاری برای باقی ماندن بر اریکه قدرت روز به روز اجتناب ناپذیرتر جلوه می کند.

رئیس جمهور، سازمان جدید اطلاعات را با یک فرمان و از روی سر مردم و مجلس این کشور تشکیل داده است اما معلوم نیست که در داخل همین سازمان نوبنیاد نیز در آینده نزدیک همسوئی با ژنرال های ارتش برای کودتا انجام نشود. هر چند که پس از بازنشستگی اجباری ژنرال "محمد مدین" دهها تن از افسران ارشد ارتش و افسران عضو سازمان امنیت نیز بازنشسته شده و حتی زندانی شده اند. از جمله رئیس سابق اداره مبارزه با تروریسم - ژنرال "آیت". ساختار سازمان امنیت تازه الجزایر مدلی است تقلید شده از سازمان امنیت فرانسه، اما این که فرانسوی ها چنین مدلی را به رئیس جمهور پیشنهاد کرده باشند نامعلوم است. همه این تحولات زمانی آغاز شد که "عمار سیدانی" رهبر جبهه آزادی بخش ملی توطئه ژنرال های ارتش و سازمان امنیت برای کودتا را فاش کرد و نسبت به آن هشدار داد. سیدانی سیاستمداری با تجربه است و میداند که کودتای نظامی ها، یعنی رفتن به الجزایر به سمت یک جنگ داخلی تازه و رشد اسلامگرائی افراطی در کشور. بویژه که هنوز بوتفلیقه در الجزایر قدرتی است که از اصلاحات اجتماعی و رفرم و ضرورت تغییرات مثبت در قانون اساسی سخن می گوید.

اکنون در الجزایر ضرورت تغییر قانون اساسی یک بحث عمومی است و مردم نگرانند که بوتفلیقه تا پیش از مرگ و یا برکناری از قدرت دست به چنین اصلاحی نزند. تردیدهای بوتفلیقه برای این اصلاحات می تواند زمینه کودتا را تقویت کند، همچنان که زمینه ظهور اسلامگرائی افراطی را.

شرایط اقتصادی برای میلیون ها الجزایری رنج آور است و رفرم های اقتصادی به سود مردم نیز از جمله نیازهای جامعه است. سقوط قیمت نفت برای کشوری که بیش از 95 در صد در‌آمد از فروش نفت حاصل می شود و 60 درصد بودجه ملی وابسته به صادرات نفت است، بحران اقتصادی و نارضائی مردم را تشدید کرده است. این ها همگی دست به دست هم داده و زمینه ساز رویدادهائی شده اند که بیم آن در الجزایر می رود. هم کودتا و هم اسلامگرائی افراطی. ذخایر ارزی به پایان نزدیک شده و تورم بسرعت در حال رشد است. دولت برنامه جدید اقتصادی خود را با عجله و با هدف مقابله با بحران اقتصادی تدوین کرده و در اختیار مجلس قرار داده است. اما آن عزم جدی که این برنامه را اجرا کند در الجزایر وجود دارد؟ تعلل مجلس، کشف اخیر کودتای امنیتی- نظامی و ناتوانی، سقوط ارزش "دینار" الجزایری در برابر دلار و یورو، بیماری بوتفلیقه و بالاخره فشارهای بانک جهانی برای ادامه برنامه ریاضت اقتصادی به الجزایر پیچیدگی اوضاع را نشان میدهد.

http://www.humanite.fr/abdelaziz-bouteflika-enfin-seul-597524

        پیج فیسبوک راه توده