وقتی از پیشرفت یک دسته از کشورها و عقب ماندن دسته ای دیگر از کشورها سخن به میان می آید ظاهرا درباره مسائلی روشن و بدیهی گفتگو می شود. همه می توانند تشخیص دهند که این یا آن کشور پیشرفته و این یا آن کشور دیگر­ عقب مانده است. ولی چه تمایز بنیادینی میان این دو دسته از کشورها وجود دارد که شماری از آنها را پیشرفته و شماری دیگر را واپس مانده می دانیم؟ آیا چنانکه برخی نظریه پردازان عقب ماندگی در ایران می گویند تمایز آن است که شماری از کشورها وارد مرحله سرمایه‌داری یا بزعم برخی "مدرنیته" شده اند و شمار دیگری همچنان در ماقبل سرمایه‌داری یا "سنت" یا فئودالیسم مانده اند؟ پیشرفت و پسرفت آنگونه که ما می بینیم به چه معناست؟ 

وقتی به جهان میان سده های شانزدهم تا نوزدهم می نگریم می بینیم که در میان کشورهایی که در آغاز کمابیش هم سطح بودند گسستی تدریجی ایجاد می شود، بطوری که اقلیت این کشورها در سده نوزدهم به عنوان کشورهایی پیشرفته قابل ارزیابی هستند و اکثریت مطلق دیگر همچون کشورهایی عقب مانده.

اگر روند عمومی تکامل و پیشرفت جوامع بشری را بررسی کنیم گذار از واحدهای مجزا و پراکنده در کنار هم به اجزای یک سیستم همگراتر قابل مشاهده است. در جوامع ابتدایی پراکندگی بهتر دیده می شود. قبایل اسکیمو یا ساکنان جنگل های اندونزی را نمی توان یک سیستم همگرا در چارچوب یک قلمرو جغرافیایی گسترده دانست. آنان قبیله های خودکفای جدا از هم هستند که در چارچوب یک قلمرو محدود و معین زندگی می کنند که این موضوع حتی بر گویش های آنان نیز اثر می گذارد که با یکدیگر متفاوت هستند. این جماعت‌ها نه امکان سازماندهی در چارچوبی وسیع تر دارند و نه نیاز به آن را. چنانکه نمی توان فرض کرد که اسکیموها یک شهر بزرگ چند صد هزار تنی تشکیل دهند که همه در آن بر مبنای ماهیگیری و شکار زندگی کنند. اصولا شهر بر مبنای اقتصاد طبیعی و تولید برای رفع نیازهای مصرفی شکل نمی گیرد بلکه نیازهای مصرفی آن از خارج شهر تامین می شود. از اینرو زمانی که شمار افراد اینگونه جماعت های ابتدایی از حد معینی عبور کند ناگزیر از یکدیگر جدا می شوند و جماعتی جداگانه را تشکیل می دهند. ماهیت این نظم مبتنی بر شکار و یا گردآوری که مستلزم دخالت فعال در طبیعت نیست چنان است که افزایش جمعیت در آن به عنوان دلیلی بر پراکندگی های بعدی عمل می‌کند. بدیهی است که این جوامع نظم و تقسیم کاری در چارچوب قبیله خود دارند که عمدتا بر حسب جنس و سن است و نه آنکه به شکل رده های اجتماعی در مهارت‌های مختلف در آمده باشد.

بدینسان روند پیشرفت جوامع بشری از لحظه ای که دخالت در طبیعت را آغاز می  کنند گذار از تقسیم کار ساده تر به تقسیم کاری پیشرفته تر بوده است. هدف همه جوامع بشری همواره رفع نیازهای اولیه زندگی ساکنان این جوامع بوده است. مانند خورد و خوراک، مسکن، پوشاک و غیره. پیشرفت تقسیم کار اجتماعی امکانات تولیدی جدیدی را بوجود می آورد که حاصل آن بوجود آمدن محصولی مازاد بر نیازهای مصرفی است. با بوجود آمدن مازاد، پیدایش پیشه ها و حرفه هایی دیگری خارج از روند تولید مواد خوراکی مصرفی ممکن می شود. بر این اساس پیشه وران، نظامیان، جادوگران، هنرمندان و مشابهان آنها و از همه مهمتر حکومت که تنظیم کننده روابط میان آنان است به‌ تدریج و در یک روند طولانی شکل می گیرند.

تا سده های پانزده و شانزده با وجود همه پیشرفت هایی که در تولید و پیچیده تر شدن تقسیم کار اجتماعی بوجود می آید، فعالیت اقتصادی اکثریت ساکنان همه کشورها تولید برای مصرف است و آنان اصولا همان چیزی را مصرف می کنند که خود تولید کرده‌اند. این همان نظم اقتصادی است که از آن به "اقتصاد طبیعی" نام برده می شود، یعنی تولید برای رفع نیازهای تولید کننده. تا این دوران اقتصاد کالایی (یعنی تولید برای مبادله) همچنان اهمیت درجه دوم دارد. کشورهایی نسبت به دیگران پیشرفته تر محسوب می شوند که در آن وزن اقتصاد کالایی سنگین تر، تجارت و پیشه وری در آنان گسترده تر و شهرهایی بزرگتر و پرجمعیت تر دارند چرا که شهرها در طول تاریخ تجلی هماهنگی میان واحدهای مختلف اجتماعی و اقتصادی هستند. غالب کشورهای شرق از این نظر نسبت به کشورهای اروپایی برتری داشتند و این برتری در پیشرفت های نظامی، علمی، فنی، پزشکی و پیچیدگی بیشتر نظام حکومتی بازتاب می یافت. بدینسان در یک کلام تاریخ بشری روند پیشرفت گذار از واحدهای پراکنده برای تبدیل شدن به یک پیکره ارگانیک و هم پیوند است.

کشورهای اروپایی و آسیایی در سده های پانزدهم و شانزدهم در سطحی کمابیش همسان قرار داشتند و ساختار اجتماعی و اقتصادی در همه آنها مبتنی وجود واحدهای نستبا خودکفا و جدا از هم قرار داشت که هر یک به تنهایی می توانست نیازهای اساسی خود را برآورده کند. این ماهیت پراکنده و خودکفای نظام اقتصادی است که موجب وضعیتی می شود که به آن خانخانی، ملوک الطوایفی یا پراکندگی فئودالی می گویند. مجموعه ای که ایجاد ارتباط میان آنان نه بصورت ارگانیک و ناشی از ماهیت تولید بلکه بصورت تمرکزی است که از بالا بدانان تحمیل می شود و به همین دلیل همواره میل و توان استقلال و جداسری دارد.

با وجود اینکه کوشش می شود تفاوت های بعدی میان آسیا و اروپا، و پسرفت و پیشرفت این دو را بر مبنای شکل های مختلف حقوقی و اشکال متفاوت تنظیم روابط اقتصادی میان آنها توضیح دهند، بنظر ما نظام زمینداری شرقی و فئودالیسم غربی در ماهیت خود دارای یک وجه مشترک بنیادین هستند که همان عمده بودن اقتصاد طبیعی و پراکندگی تولید در هر دو آنان است.

از سده شانزدهم روند دیگری آغاز می شود که محتوای آن عبارت از حاکم شدن مناسبات تولید کالایی بر جهان است که به‌ تدریج به عصر همسانی اروپا و آسیا پایان می دهد. ورود جهان به این روند پپامدهایی متضاد بر جای می گذارد. در چند کشور از جهان به گسترش باز هم بیشتر تقسیم کار اجتماعی می انجامد، تجارت و پیشه وری را در هماهنگی با یکدیگر در سطحی بالاتر قرار می دهد بنحوی که اقتصاد طبیعی را بتدریج تابع خود و تابع مبادله و تولید کالایی می کند؛ به پراکندگی ناشی از آن پایان می دهد و امکان ایجاد یک سیستم منسجم و واحدی ارگانیک را بوجود می آورد. در مابقی جهان برعکس ورود به تولید کالایی پیامدهای معکوس برجای می گذارد. این سرنوشت های متفاوت در ارتباط قرار دارد با ماهیت کالاها، نیاز یا عدم نیاز به یک چرخه داخلی برای تولید آنها، و نقش هر کشور یا گروه کشورها در نظام تولید کالایی جهانی. از اینجا و بر این اساس از درون یک روند واحد، دو جهان متفاوت بوجود می آید که در یک سمت پیشرفت و در سمت دیگر "پسرفت" را بوجود می آورد که باید سازوکار آن را نیز مورد توجه قرار داد.

        پیج فیسبوک راه توده