هفته گذشته حادثه آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی خسارات سنگینی وارد آورد. برخی منشا این آتش سوزی و حوادث مشابه را در کوشش هایی می دانند که برای تحمیل فضای امنیتی به کشور می شود. ولی در اینجا بحث ما بر سر این موضوع نیست، بلکه بر سر وضعیت صنایع کشور است. همین چندی پیش بود که آقای زنگنه وزیر نفت نسبت به وضعیت پتروشیمی کشور در نتیجه خصوصی سازی ها هشدار داد و تاکید کرد: "به صنعت پتروشیمی در کشور ضربات بنیان افکنی وارد شده است و آن را از درون متلاشی کردند. حال آنکه در دنیا همه صنعت پتروشیمی شان را بزرگ می کنند ولی ما صنعت مان را تکه پاره کردیم. برای همین دیگر امکان رقابت ندارد. پتروشیمی ما حتی در قیاس منطقه ای کوچک است. اکنون هم باید با قبول وضعیت فعلی راه را باز کنیم تا صنعت پتروشیمی مان بزرگ شود." (خبر آنلاین- اول دی ماه 94)

اکنون روزنامه مردمسالاری به نقش خصوصی سازی ها در حادثه آتش سوزی پالایشگاه بوعلی اشاره می کند و با اشاره به نارضایتی نیروی انسانی و از بین رفتن ارتباط میان دولت و این صنایع می نویسد: "در این نکته تردیدی نیست که خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی ‌زیان‌های جبران‌ناپذیری به این صنعت در عرصه‌های مختلف، از زنجیره تامین خوراک در داخل گرفته تا بازاریابی در عرصه بین‌المللی وارد ساخته است."

 معنای این سخنان آن است که یکی از نتایج خصوصی سازی ها در صنعت پتروشیمی قطع ارتباط آن با زنجیره تامین خوراک و مواد اولیه از داخل، یعنی وابستگی بیشتر آن به واردات از یکسو و ناتوانی آن در بازاریابی بين المللی از سوی دیگر، یعنی فروش محصولات در خارج بوده است. این نکته ای است که ما در گذشته بارها و بارها به آن اشاره کرده ایم. یکی از اهداف خصوصی سازی ها جلوگیری از ایجاد یک اقتصاد بزرگ ملی در کشور ماست. اینکه مثلا یک دولت برای صنعت پتروشیمی کشور بر مبنای منافع درازمدت ملی تصمیم بگیرد یک پیآمد دارد و اینکه صاحب هر کارخانه پتروشیمی برای کارخانه خود بر مبنای سود شخصی تصمیم بگیرد یک پیآمد دیگر. آن ضربه بنیان افکنی که وزیر نفت می گوید به صنعت پتروشیمی کشور وارد شده است در واقع پیآمد این وضع است. یعنی جایگزینی منافع ملی با حاکمیت سودآوری بر صنایع کشور.

می توان پرسید با وجود آگاهی که بر نقش خصوصی سازی ها در نابودی صنعت ملی کشور بوجود آمده چرا همچنان ادامه پیدا می کند؟

این وضع چند دلیل دارد:

یک دلیل آن است که برنامه و نقشه اقتصادی در کشور ریخته نشده است. یک برنامه ای از "بانک جهانی" آمده و حکومتگران ایران هم در آغاز خوش خیالانه پذیرفتند که آن را اجرا کنند. هیچ برنامه، طرح، نقشه ای برای جایگزینی آن وجود ندارد. حتی شهامت ارزیابی، بررسی، نقد آنچه شده را هم ندارند. تنها برنامه جایگزین همان برنامه دولت میرحسین موسوی است که آن برنامه را هم در تمام این سالها منشا بدبختی کشور معرفی کرده اند. معمار اجرای آن هم که فعلا در حصر است و آقای خامنه ای هم هشدار داده که مبادا کسی از میان مسئولان دولتی بخواهد "فتنه" را باز گرداند. یعنی در واقع از بازگشت به اقتصاد دوران موسوی سخن بگوید که نتیجه اش این خواهد بود که بروید همان فرد را بیاورید که اجرایش کند و اصلا چرا علیه وی کودتا کردید؟

دلیل دیگر و شاید بزرگتر آن است که منافع بزرگی در پشت خصوصی سازی  ها برای برخی قشرها و گروه ها و نیروهای اجتماعی بوجود آمده است و در واقع یک مافیای خصوصی سازی در کشور شکل گرفته است. همان مافیایی که در جریان خصوصی سازی ها در همه جای جهان و از جمله در روسیه بوجود آمد. چنانکه ولادیمیر پوتین خود گفته است که در همان روزهای نخست که انتخاب شد سران این مافیا به دیدارش آمدند و گفتند یا با ما هستی و می مانی یا با ما نیستی و می روی. امروز هم همه دولت ها در ایران زیر بزرگترین فشار از سوی این مافیای خصوصی سازی ها هستند که سرنخ آنها در بیت رهبری و بخشی از فرماندهان سپاه قرار دارد. چنانکه چندی پیش مدیران سپاهی شرکت خصوصی شده مخابرات، وزیر مخابرات را که از پس گرفتن آن سخن گفته بود تهدید کردند که دارد با "منویات مقام معظم رهبری" در امر خصوصی سازی مخالفت می کند، اتهامی که به معنای برکناری وزیر مخابرات بود.

اکنون که پیامدهای خصوصی سازی ها آشکار شده مافیای خصوصی سازی نگران فشار برای پس گرفتن واحدهای دولتی است که به آن واگذار شده. چنانکه روزنامه جوان – وابسته به سپاه- می نویسد که خصوصی سازی بد نیست بلکه ما بخش خصوصی "متعهد" نداریم. روزنامه جوان ظاهرا وضعیت واگن سازی پارس را که به بخش خصوصی "متعهد" یعنی سپاه واگذار شده فراموش کرده که چندی پیش کارگران آن اعتصاب کرده بودند. این کارخانه را نیز مانند پتروشیمی کشور از درون نابود کردند و آن را تکه تکه کرده و بخش سودآور آن را از بقیه جدا کرده اند که گزارش مفصل آن قبلا در برخی رسانه های داخل کشور و همچنین در راه توده منتشر شده است.    

حادثه پالایشگاه بوعلی جزئی از وضعیت کنونی صنایع کشور و آئینه ای از آن است. همزمان با گسترش خصوصی سازی ها و حاکمیت سودآوری بر اقتصاد کشور، همه این صنایع آن مقدار از جنبه ملی که در گذشته داشتند یعنی وابستگی آن به یک چرخه و زنجیره داخلی را از دست می دهند و بیش از پیش وابسته به واردات از خارج می شوند. نتیجه این وضع نابودی همه بخش های اقتصادی و بنگاه های کوچک و متوسطی خواهد بود که در کنار این شرکت ها و صنایع بزرگ دولتی که آماج اصلی آنها نه سودآوری که پیشرفت اقتصاد ملی بود کار می کردند. بخشی مهمی از ورشکستگی و بحران کارگاه ها و صنایع کوچک و متوسط ایران ناشی از این وضعیت است!

به کانال تلگرام راه توده بپیوندید:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده