سرمقاله راه توده 559
دستآوردهای بزرگ ماجرای
فیش های حقوقی در ج. اسلامی

ماجرای فیش های حقوقی شماری از مدیران نهادهای وابسته به دولت و بازتاب وسیعی که در افکار عمومی پیدا کرد روزبروز ابعاد و جنبه های تازه و تازه تری پیدا می کند که از چارچوب اهداف و انگیزه های اولیه راه اندازان آن فراتر می رود. در واقع افشای فیش های حقوقی ضد حمله ای بود که سازمان امنیت، دولت سایه و دستگاه جنگ روانی و رسانه ای بیت رهبری بدان دست زد. از یکسو دربرابر فشار دولت روحانی برای روشن شدن حساب و کتاب و گرفتن مالیات از نهادهای زیر نظر رهبر و از سوی دیگر در پاسخ به افشای اختلاس های دوران احمدی نژاد و از جمله اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی که عامل معروف آن "خاوری" به کانادا گریخته است. در جریان افشای آن اختلاس رهبر وارد میدان شد و درخواست کرد آن را "کش" ندهند، اما این بار بیت رهبری خود سر کش را بدست گرفته و آنقدر کشید تا در رفت و بصورت خود او باز گشت. شاید دیر نباشد روزی که رهبر درخواست کند که کش پرونده فیش های حقوقی را هم شل کنند و تا گند فساد حکومتی بیش از این بالا نیامده سر و ته آن را نیز هم آورند. البته رهبر هیچوقت و تا به امروز هم به مردم پاسخ نداده به چه دلیل اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی که برابر ۶۰۰۰ سال حقوق یک مدیر دولتی با دریافت ماهانه ۵۰ میلیون تومان است نباید کش داده شود ولی فیش حقوقی باید کش داده شود.
در ماجرای این کش و واکش، یکی از مهمترین واقعیت هایی که روشن شد آن بود که دستگاه رهبری و نهادهای وابسته به وی تن به نظارت و اعلام بودجه و هزینه و حقوق و دستمزدهای کارکنان و مدیران خود نمی دهند. این نکته در پاسخ رهبر به نامه اسحاق جهانگیری – معاون رئیس جمهور- کاملا آشکار است. جهانگیری در این نامه بدون آنکه مستقیما نامی از بیت رهبری یا بنگاه های مالی زیر نظر وی به میان آورد از رهبر خواسته بود "با توجه به اینکه بنگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاه‌های مشابه داشته باشد" دستور صادر کند که نهادهای عمومی زیر نظر وی از نظر حقوق وی تابع مقررات دولت شوند. آقای خامنه ای ولی منظور از نامه و درک مردم از آن را فهمید و مخالفت خود با درخواست جهانگیری را چنین اعلام کرد: "کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد."
بقول مردم یعنی کشک. دستگاه های غیردولتی و وابسته به رهبر خود باید بر خود نظارت کنند و دفتر رهبری هم انشاالله ضوابط دولت را مورد توجه قرار خواهد داد. رهبر نه تنها حاضر نشد در مورد بودجه بیت رهبری و حقوق و دستمزدهای نجومی و بی حسابی که در آن هزینه می شود به دولت و مردم گزارش دهد، بلکه مطابق "منویات" ایشان بنگاه های مالی وابسته به رهبر هم خود بر خود نظارت خواهند کرد و به دولت و مردم حساب و کتاب پس نخواهند داد. پیش از این نیز رهبر هیچ نظارتی حتی از سوی مجلس خبرگان بر بنگاه های مالی و نهادهای اقتصادی و نظامی زیر نظر خود و کاخ رهبری را نپذیرفته بود. به گفته آیت الله جنتی، آقای خامنه ای اصل قانون اساسی درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبر را تنها مشمول وجود یا عدم وجود شرایط کلی رهبری می داند و نه نظارت بر عملکرد رهبری و نهادهای نظامی و انتظامی و بنگاه های اقتصادی و مالی زیر نظر وی.
بدینسان از لابلای ماجرای فیش های حقوقی اکنون واقعیت بزرگتری بر مردم در حال آشکار شدن است و آن اینکه اتفاقا تنها جایی در این کشور که زیر نظارت قرار دارد و می توان از آن بازخواست کرد و حقوق و درآمد و سود و خطا و صواب کارها را از آن مطالبه کرد دستگاه دولتی است. نه دفتر رهبر و نه بنیادها و نهادها و بانک ها و بنگاه های مالی و اقتصادی وابسته به آن، نه سپاه، نه آستان ها و بنیادهای وقفی، نه بخش خصوصی و نیمه خصوصی، نه اختصاصی و نیمه اختصاصی و شبه اختصاصی و شبه دولتی و نیمه دولتی، نیمه عمومی و انواع و اقسام بخش های ملوک الطوایفی اقتصادی که در کشور ما حاکم است و دم و دستگاه کاخ رهبری در مرکز همه آنها قرار دارد تحت هیچ نظارتی نیستند و همانطور که پاسخ آقای خامنه ای به نامه جهانگیری نشان می دهد نمی خواهند نه به مردم و نه به دولت و نه به مجلس حساب و کتاب پس دهند. تنها بخشی که در ایران ظرفیت دموکراتیک شدن را دارد و می توان براساس قانون و رای مردم آن را تحت نظارت ملی قرار داد همان بخش دولتی است. به همین دلیل است که تا این اندازه فشار روی دولت است تا همه چیز را از آن بگیرند و به سپاه و بیت رهبری و بخش به اصطلاح خصوصی وابسته بدان بدهند. بقول وزیر نفت فقط چاه های نفت مانده که خصوصی شود. یعنی همین بودجه عمومی و حساب و کتاب نفت و درآمد نفت را هم دیگر به مردم ندهند. همان کاری که بوسیله احمدی نژاد در هشت سال نکبت بار ریاست جمهوری وی با همدستی مجلس "اصولگرا" کردند که حساب دخل و خرج و هزینه و درآمد نفت را هم به مردم نمی دادند و آن را به حساب "خصوصیات اخلاقی" و "تک روی" احمدی نژاد می گذاشتند. این اگاهی ها هم یکی دیگر از دستآوردهای ماجرای فیش های حقوقی است که همچنان در راه است.

به کانال تلگرام راه توده بپیوندید:
https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده