روزنامه "دنیای اقتصاد" نزدیک به محافل سرمایه‌داران دلال ایرانی و اتاق بازرگانی در این هفته دلایل مخالفت خود را با سیاست های دولت روحانی اعلام کرد. این روزنامه ابتدا برنامه هدفمندی یارانه های احمدی نژاد را که یکی از ویرانگرترین برنامه های اقتصادی تاریخ ایران بوده همچون "یکی از جسورانه‌ترین و فراگیرترین برنامه‌های اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران طی 100 سال گذشته" ارزیابی کرد. این همان برنامه ای است که قرار بود به "بی عدالتی" در توزیع یارانه خاتمه داده و رشد و رونق اقتصادی به ارمغان آورد. ولی اجرای آن نه تنها بدترین نوع بی عدالتی را به همراه داشت و میلیاردرهای ایران از ۵۰ هزار تومان یارانه هم صرفنظر نکردند بلکه موجب اتلاف بیسابقه منابع ملی و فشار به دولت و صنایع ایران شد. البته برای سرمایه‌داران جاخوش کرده در اتاق بازرگانی همه اینها نوعی نعمت است. چون حالا دولت باید آن منابعی را که صرف سرمایه گذاری ملی و طرح های عمرانی می کرد صرف پرداخت یارانه کند و به درآمد صادرات مواد خام و کشاورزی که اتاق بازرگانی متولی آن است وابسته شود. یعنی نتواند مانع خام فروشی صادرکنندگان اتاق بازرگانی شود. از سوی دیگر باید برای قدرت خرید این یارانه نیز کالا تهیه کند که اتاق بازرگانی متولی وارد کردن آن کالاها نیز هست. اینکه چه بلایی بر سر مردم و اقتصاد و صنایع ایران و کارگران و صاحبان کارگاه های کوچک و متوسط آمد البته مشکل گردانندگان اتاق بازرگانی نیست.

روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به پیآمد برنامه "جسورانه" هدفمندی در افزایش نرخ ارز می نویسد: "با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نرخ ارز در بازار از نیمه سال 1390 شروع به افزایش کرد و تا پایان سال 1391 به اوج خود رسید". روزنامه این افزایش را مدیریت نشده اعلام کرده و در واقع نارضایتی خود را از اینکه دولت روحانی قصد کنترل نرخ ارز را دارد اعلام می کند. 

دنیای اقتصاد سپس به "قانون بسیار مهم دیگر" یعنی "قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی" اشاره می کند که به موجب آن "قرار بود تمامی بنگاه‌های قابل واگذاری دولتی تا پایان سال 1393 به بخش غیردولتی واگذار شوند". قانونی که نتیجه اجرای آن فعلا آن شده که در صنعت نفت به گفته وزیر نفت جز چاه نفت چیزی برای خصوصی سازی باقی نمانده است. در صنعت مخابرات هم که دیگر اصلا مخابرات ملی نداریم. از وضع در بقیه وزارتخانه ها و صنایع نیز اطلاعاتی که درز کرده در همین حدود است.

روزنامه سپس با انتقاد از فعالیت های دولت روحانی می نویسد: "در چند سال گذشته، حتی در صورتی که این تدابیر (منظور برنامه اقتصادی دوران احمدی نژاد است) نه به‌طور کامل که به میزانی که حاکی از عزم و اراده مسوولان برای تداوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور (بخوانید نابودی صنایع و اقتصاد ملی کشور) است، پیگیری می‌شد و می‌توانست فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی را متقاعد ‌کند که رویکرد دولتی و شبهه انحصاری به فعالیت‌های اقتصادی در کشور تغییر کرده است". ولی بنوشته این روزنامه "متاسفانه، در این سال‌ها اهداف قوانین هدفمند‌سازی یارانه‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف سهمیه‌بندی و نرخ‌های ترجیحی تسهیلات بانکی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران کشور بوده است". برعکس دولت "همچنان به‌دنبال سیاست‌های قیمت‌‌گذاری، تثبیت نرخ ارز، احیای سهمیه‌بندی و نرخ‌های ترجیحی تسهیلات بانکی و حفظ و حمایت بی‌دریغ از بنگاه‌های ناکارآمد و ورشکسته بخش دولتی و شبه‌دولتی هستند." البته روزنامه بدلایل "ناکارآمدی" و ورشکستگی بخش دولتی و شبه دولتی اشاره نمی کند. ورشکستگی که در دوران اخیر ناشی از تلاش برای پایین آوردن ارزش شرکت های دولتی برای خصوصی سازی آنها بوده است.

مقاله روزنامه دنیای اقتصاد در واقع تقابل میان اهداف یک دولت برای سر و سامان دادن به اقتصاد ورشکسته کشور در چارچوب اهداف و منافع ملی را با اهداف و منافع اتاق بازرگانی بر مبنای سودآوری نشان می دهد. در حالیکه دولت باید بقول آقای روحانی به چرخیدن اقتصاد و تامین معیشت مردم توجه کند، اتاق بازرگانی دنبال آن است که چگونه بیشتر سود کند. در واقع معضل اقتصاد ایران تقابل اقتصاد دولتی و خصوصی نیست، تقابل میان اهداف اقتصاد برای تامین منافع عمومی با اهداف اقتصاد بر مبنای سودآوری خصوصی است. اتاق بازرگانی از دولت روحانی می خواهد که هدف منافع عمومی را کنار بگذارد و سیاست های خود را تابع منافع سودآوری گردانندگان واردات و صادرات و اتاق بازرگانی کند. این محتوای نقد آنان به کارنامه دولت روحانی است.  

به کانال تلگرام راه توده بپیوندید:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده