در هفته های گذشته، همراه با کوشش دولت روحانی برای برون آوردن کشور از وضع وخیم اقتصادی که بطور عمده حاصل پیآمد دوران احمدی نژاد است، مسئله خصوصی سازی ها و نتایج آن در راس بحث‌های اقتصادی قرار گرفته تا جایی که خود آقای روحانی سه بار در این هفته به این مسئله پرداخت. براساس آماری که سازمان خصوصی سازی برای نخستین بار بطور رسمی در مورد ۶۰ شرکت واگذار شده اعلام کرده 63 درصد شرکت‌های واگذار شده پس از واگذاری با رشد بازدهی دارایی و 85 درصد با افزایش در بهره‌وری نیروی کار همراه بوده‌اند.

براساس همین گزارش رشد میانگین سود خالص 77 درصد شرکت‌های مورد بررسی پس از خصوصی‌سازی در مقایسه با قبل از آن و نیز رشد فروش محصول و درآمد حاصل از ارایه خدمات 90 درصد از این شرکت‌ها بعنوان یکی از "پیامدهای مثبت" خصوصی سازی ها اعلام شده است.

همچنین اعلام شده که از سهام دولتی واگذار شده ۵۶.۶ درصد از این سهام به متقاضیان عمومی، ۲۱.۱ درصد به عنوان رد دیون دولت به نهادهای عمومی و بنیادها و ۲۲.۳ درصد هم به عنوان سهام عدالت بوده است.

در مورد این آمار و این بحث ها به چند نکته می توان اشاره کرد:

۱-  ارائه آمار در مورد پیآمدهای "مثبت" خصوصی سازی یک حادثه تازه است که باید آن را به فال نیک گرفت. تا به امروز خصوصی سازی ها مبنای ایدئولوژیک داشت و خود "آماج*" محسوب می شد یعنی نیاز به ارائه آمار و دلیل و توجیه آن نبود. خصوصی سازی یعنی اقدامی مثبت که نیاز به داشتن دلیل هم ندارد. اینکه یک اقتصاد دان طرفدار این یا آن مکتب اقتصادی باشد و مثلا معتقد باشد که خصوصی سازی کار خوبی است و اقتصاد دولتی بد است اشکالی ندارد و طبیعی هم هست. ولی اینکه یک دولت مبنای کار خود را بر روی یک ایدئولوژی اقتصادی قرار دهد و به پیامدها و بد و خوب آن برای مردم و معیشت و پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی کاری نداشته باشد قابل پذیرش نیست. این حادثه ای است که از زمان رهبری آقای خامنه ای در کشور روی داده و خصوصی سازی ها بعنوان یک اصل ایدئولوژیک، بدون توجه به پیامدها و نیاز به توجیه آن اجرا شده است. نتیجه آن هم وضعی است که اکنون مردم به چشم خود می بینند و بر روی زندگی خود احساس می کنند و در آمارها نیز بازتاب یافته است یا سانسور می شود.

۲-  بنا بر همین آمار ۲۱ درصد واگذاری ها به بخش عمومی، یعنی عمدتا بخش های دولتی زیر نظر رهبر انجام شده است. از ۵۶ درصدی هم که به بخش عمومی واگذار شده، سهم عمده نصیب بنیادها و کارتل های عمومی زیر نظر سپاه یا رهبر یعنی بنیاد مستضعفان، کارتل آستان قدس، قرارگاه خاتم الانبیا و مشابه آن شده است. متاسفانه در تمام این دوران "راه توده" تنها جریان جدی سیاسی بود که با خصوصی سازی ها مخالفت کرد که امروز پیامد آن در این آمار اشکار شده است. یعنی نتیجه خصوصی سازی ها انتقال مالکیت و اداره واحدهای اقتصادی از دولت پاسخگو به سپاه و نهادهای غیرپاسخگوی دیگر زیر نظر بیت رهبری شده است. اکنون هر دولت منتخب مردم نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر اقتصادی هم زیر فشار سپاه و نهادهای اقتصادی زیر نظر بیت رهبری است. تا جایی که دولت در سال گذشته طی مصوبه ای واگذاری واحدهای دولتی در برابر دیون را لغو و ممنوع کرد.

۳-  آنچه بعنوان پیامدهای "مثبت" خصوصی سازی مثلا در عرصه بهره روی سرمایه یا بازدهی کار گفته می شود، در واقع یک روی سکه و آن رویی است که به سود اقلیت اندک صاحبان خصوصی یا سپاهی غیرپاسخگوی این شرکت هاست. آن روی دیگر سکه‌ی افزایش بازدهی و بهره وری این واحدها بیکاری دهها هزار کارگر و وابستگی بیشتر این واحدها به واردات است. آماج خصوصی سازی نمی‌تواند این باشد یک عده سود زیادی کنند. پیامدهای خصوصی سازی را باید از نظر ملی یعنی منافع ملی ارزیابی کرد و این چیزی نیست جز نقش آن در کاهش وابستگی به درآمد نفت و صادرات مواد خام و افزایش اشتغال. اگر کشور در شرایط رونق و شکوفایی و پیشرفت صنعتی بود و کارگرانی که از یک واحد اخراج می شدند جذب واحدهای دیگر می شدند در اینصورت افزایش بازدهی نیروی کار در این یا آن واحد می توانست مغایر با منافع ملی نباشد. ولی در شرایط کنونی که کشور دچار صنعت زدایی و بسته شدن واحدهای تولیدی است، اخراج کارگران خود به معنای گسترش فقر و حاشیه نشینی و رشد ناهنجاری های اجتماعی، جذب این کارگران به شغل های کاذب و قاچاق، و وابستگی آنها به توزیع درآمد نفت و انواع و اقسام پیامدهای ناهنجار دیگر است که همگی مغایر با پیشرفت اقتصادی درازمدت در کشور است. افزایش بازدهی نیروی کار در هر شرایط و به هر بهایی امری مثبت محسوب نمی شود. همین امروز در بسیاری از کشورهای اروپایی با گسترش اینترنت به همه خانه ها و رواج کارت‌ شناسایی الکترونیک امکان فنی و عملی آن بوجود آمده که حداقل نیمی از مشاغل دولتی مربوط به کارهای اداری و خدماتی و شهرداری ها حذف و از طریق اینترنت و پست انجام می شود و "بازدهی کار" در بخش دولتی به شکل جهشی افزایش پیدا می کند. ولی این کار انجام نمی شود چون پیامدهای وخیم اجتماعی و اقتصادی آن بر منافع اقتصادی مفروض سایه می اندازد.

۳ - همین مسئله در مورد افزایش بهره وری هم صادق است. افزایش بهره وری به چه بهایی؟ به بهای افزایش واردات؟ به بهای کاهش سرمایه گذاری و ایمنی؟ برای نمونه در صنعت پتروشیمی به گفته عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی ایران "اعتباری که صنعت پتروشیمی در چندین سال گذشته بدست آورده بود به دلیل خصوصی سازی غیراصولی کاملا از بین رفت. شرکت صنایع پتروشیمی ایران قبل از واگذاری از میان 100شرکت برتر دنیا مقام 39 را داشت و مابین 100 شرکت برتر داخلی مقام نخست را کسب کرده بود. امروز که دیگر تولیدی وجود ندارد که این شرکت در جرگه شرکت های مهم دنیا رقابت کند." فقط در سال ۹۵ تا به امروز در صنعت پتروشیمی ۹ انفجار رخ داده است. این در حالیست که شرکت های پتروشیمی از نظر سودآوری و "بهره دهی سرمایه" در زمره بزرگترین شرکت های سودآور ایران در سال گذشته بوده اند. این نمونه یک سودآوری به زیان منافع ملی و پیشرفت درازمدت اقتصادی کشور است که رئیس سازمان خصوصی سازی آن را از پیامدهای "مثبت" خصوصی سازی معرفی می کند.

۴-  وادار شدن سازمان خصوصی سازی به دادن آمار و توجیه خصوصی سازی ها یک واقعه مثبت و نشاندهنده آن است که دیگر با داستان گویی های ایدئولوژیک راجع به اقتصاد سوسیالیستی و دولتی نمی توان کسی را اقناع کرد. عقب ماندن و پیش رفتن هیچ ربطی با صرف خصوصی بودن یا دولتی نبودن ندارد. مثلا در فرانسه سرمایه‌داری هواپیمای مافوق صوت کنکورد یا سریعترین قطار جهان در بخش دولتی ساخته شد. تا دهه نود بزرگترین بانک های آن کشور و اکثر دیگر کشورهای اروپایی همه دولتی بودند. اتفاقا بحران اقتصادی و سقوط سطح زندگی در اروپا از زمانی آغاز شد که این صنایع به بخش خصوصی واگذار شد. در انگلستان راه آهن را خصوصی کردند، انقدر حادثه روی داد که دوباره آن را دولتی کردند.

امروز زمان آن فرا رسیده که مدافعان و متولیان خصوصی سازی ها از آن در برابر مردم نه با کلی‌گویی های کم ارزش، بلکه با آمار و ارقام دفاع کنند. این آمار و ارقام هم در شرایط کشوری مانند ایران مربوط به افزایش بهره وری یا بازدهی، یا مثلا صادرات غیرنفتی نمی شود. تنها شاخص واقعی پیشرفت اقتصادی در ایران کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفت و صادرات مواد خام است. این شاخص خودبخود به معنای رشد بخش صنعت، افزایش اشتغال، کاهش واردات، رشد چرخه داخلی ارزش افزایی است. سازمان خصوصی سازی باید پیامدهای خصوصی سازی ها را در این عرصه و شاخص واقعی به اطلاع مردم و مسئولان کشور برساند!

به تلگرام راه توده بپیوندید:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده