علی گلاویژ ( 13)

آغاز تکامل

سرمایه داری

در کردستان

به موازات گسترش و تعمیق مناسبات کالایی – پولی و فروپاشی اقتصاد طبیعی، ضرورت تکامل مالکیت خصوصی بر زمین بیشتر عرض اندام می نمود. با گذشت سال ها، صداهایی که خواستار "مصونیت مالکیت و شخصیت" بودند، هر چند بلندتر به گوش می رسید، حالت "اشتراک" خاص فئودالیسم، دیگر در ایران نیز به پایان عمر خود نزدیک شده بود.

اگر تاریخ قرن 19 کشورمان را از نظر بگذرانیم وقایعی را مشاهده خواهیم کرد که از لحاظی می تواند گرایشی ناخودآگاه در سمت تکامل مالکیت خصوصی بر زمین محسوب گردد. مثلا، حاجی میرزا آقاسی صدراعظم محمدشاه رهنمود داده بود که در ایران سه شخص بر دهات حق دارند: 1) "دیوان اعظم" (حکومت)، 2) مالک و 3) رعیت. این دستور گرچه گامی در جهت توضیح جدید مالکیت ارضی بود، ولی در مقابل با سنن قرون و اعصار که خود به خود حکم قانون کسب کرده بود، عاجز بود. بطوری که خود همین صدر اعظم در دوران صدارتش از طریق "عطیه" و "خرید" و اشغال، 1438 ده و مزرعه به دست آورده بود که سالیانه نیم میلیون تومان به پول آن زمان درآمد داشت. دولت کمافی السابق (ولی نه در ابعاد وسیع گذشته) بدون هیچ مجوز شرعی و قانونی املاک دیگران را اشغال و به تیول تبدیل می کرد. شاهزادگان، حکام عالیرتبه حکومتی، روسای عشایر، اشراف و روحانیان بزرگ - هر کس به قدر قدرت خود، اراضی خالصه و املاک همسایگان ضعیف و کمون های دهقانی را عملا اشغال می کرد و وقتی که خود کارش به ضعف می گرائید مورد تجاوز و تطاول از خود نیرومندترها قرار می گرفت. فعلا هیچ نیرویی قادر به برچیدن این بساط نبود.

ولی جلب اقتصاد روستایی به بازار سرمایه داری، آغاز این روند تاریخی را بنا نهاد. زمین که تا آن روز هم موضوع مالکیت و هم زمینه و پایه حاکمیت محلی بود، از آن به بعد به مثابه منبع درآمدهای کلان "احترام" خاص و بیسابقه کسب کرد. از نیمه دوم قرن 19 علاوه بر ابریشم که کالای صادراتی سنتی ایران بود، توتون و تریاک و کتیرا و مازو و خرما و برنج و غیره نیز وارد اقلام صادراتی شد. علاوه بر این قیمت کالاهای روستایی نیز قوس صعودی می پیمود. مثلا قیمت یک خروار گندم در سال های 1870 و 1892 به ترتیب 2 تومان و 25 تومان بود. خوانین ماکو هر سال از قزلدشت (عربلر) و سیاه چشمه (قره عینی) در حدود 8- 7 هزار خروار محصول به دست می آوردند. خود سردار ماکو از املاک شخصی خود که 253 ده بود سالانه 300 هزار تومان درآمد داشت.

مجموع این پروسه ها موجب یک تحول تاریخی در ایران می شد. این تحول که محتوای آن عبارت از گذار ایران از قئودالیسم به سوی صورت بندی سرمایه داری بود، گاهی به صورت مستقیم و گاه غیر مستقیم در زمینه هایی به صورت انقلابی و اکثرا به شیوه تکامل تدریجی به پیش می رفت و بالاخره در ربع دوم قرن 20 به استقرار کم تا بیش سرمایه داری در ایران رسید. مسائل و رویدادهایی که در ذیل خواهد آمد تجلی این واقعیت است.

الف – شدت یافتن گرایش در جهت تبدیل اراضی دولتی به املاک خصوصی.

دوران قاجاریه در واقع دوران افول مالکیت حکومت بر اراضی کشور بود. به علل تاریخی معینی شاهان قاجاریه هر چه بیشتر خالصه ها را به صورت تیول در مقابل مواجب و جیره به اشخاص واگذار می کردند. بیشتر شاهان قاجار می کوشیدند به این وسیله خود را از زحمت نظارت مستقیم تر خالصه ها رها کنند. تیولداران نیز به نوبه خود می کوشیدند تیول خود را فعلا به همان صورت تیول "ابدی" سازند و حق انتقال آن را به اشخاص دیگر به دست بیاورند. بدین ترتیب یک قشر صاحب زمین جدید مرکب از این تیولداران به عمل آمد. زمین هایی هم که به صورت خالصه باقی مانده و به اجاره اشخاص داده می شد، بعدها به سرنوشت مشابهی دچار گشتند.

دگرگونی نظام اجتماعی ایران در دستور روز قرار گرفته بود. استبداد قرون وسطایی و زیربنای قرون وسطایی آن سال های پایان عمر خود را طی می کرد و این زیربنا و روبنا، از آنجا که در قرن اخیر به طور مستقیم با سلطه استعمار و امپریالیسم خارجی بر ایران پیوند داشت، مبارزه علیه آن با مبارزه علیه استعمار و امپریالیسم در هم می آمیخت.

برای پیروزی در این تحول تاریخی، حداقل در مرحله اولیه آن، می بایست علاوه بر شرایط دیگر، دو شرط ضرور زیر نیز تامین شود: 1) زمین فئودالی که در هر محلی در آن واحد هم موضوع مالکیت و هم منشاء حاکمیت محلی برای صاحبش بود، می بایست از این حال بدر آید و برای دولت به موضوع حق حاکمیت بلاشریک و برای مالک به موضوع مالکیت خصوصی کامل مبدل گردد و 2) می بایست مالکیت خصوصی بر زمین با تمام مناسبات ناشی از آن چه از لحاظ حقوقی و چه عملا تضمین و تامین شود. انقلاب مشروطه اصولا با چنین وظایفی روبرو بود.

ب – گام تاریخی که در صدر مشروطیت برداشته شد. دو وظیفه مذکور در فوق با هم ارتباط ارگانیک داشتند. در توضیحات قبلی روشن شد که در سرزمین های بسیار وسیعی از خاک ایران که زیر سلطه ایلات و عشایر قرار داشتند، مالکیت ارضی و حاکمیت محلی به طور ارگانیک درهم تلفیق و بهم آمیخته بود و این پدیده ذوجنبتین، یعنی مالکیت – حاکمیت در وجود یک شخص واحد (که می توانست عشیرت، طایفه، تیره، خاندان، خانقاه و غیره باشد) تجسم می یافت. یعنی این شخص واحد در آن واحد هم مالک اراضی و هم حکومت محلی در آن اراضی بود. در این سرزمین ها اصولا مالکیت ارضی نبود که از خود حاکمیت محلی نیافریند، کما این که حاکمیت محلی بدون داشتن مالکیت ارضی بر محل امکان پذیر نبود.

در سیستم هرارشی پاتریارکال – فئودال، این گونه درآمیختگی و یگانگی شخصیت مالک و حاکم، بدین معنی بود که هر دو جانب مسئله یعنی هم مالکیت و هم حاکمیت ناقص و مشروط و نیمه کاره بودند. در آن سیستم، این دو نمی توانستند در حالت کمال با هم تلفیق شوند. یعنی ممکن نبود که شخص هم مالک خصوصی کامل زمین خود و هم حاکم کامل و بالاستقلال در زمین خود باشد و در عین حال در یک سیستم هرارشی پاتریارکال – فئودال نیز قرار داشته باشد.

اکنون که مسئله تکمیل مالکیت خصوصی بر زمین و زدودن آثار "اشتراک" آرکائیک از این مالکیت در دستور روز قرار گرفته بود، خود به خود روشن بود که حاکمیت نیز می بایست به سوی کمال سیر کند و به صورت حاکمیت کاملا مستقل و بلاشریک درآید و این جز در مقیاس سرتاسری کشور ممکن نبود. بدین ترتیب می بایست به حالت تلفیق مالکیت ارضی و حاکمیت محلی در شخص واحد پایان داده شود، مالکیت خصوصی کامل بر زمین در دست مالک قرار گیرد و حاکمیت مستقل کامل در دست دولت متمرکز شود. این، از لحاظ تاریخی، محتوای یک تحول بنیادی بورژوایی را در تاریخ ایران تشکیل می داد.

روشن است که شرکت کنندگان در انقلاب مشروطه، مسئله را با این مقولات و فرمولبندی ها درک و مطرح نمی کردند. ولی صرفنظر از اصطلاحات و فرمول ها و مقولات یکی از عمده ترین مسائلی که در صدر مشروطیت مطرح بود تجزیه مالکیت ارضی از حاکمیت محلی بود و عملا بر سر آن بحث شدیدی در دوره اول مجلس درگرفت. بخشی از نمایندگان خواستار آن بودند که شخصی که در ایالتی دارای املاک فراوان است به حکومت آن ایالت منصوب نشود. سید حسن تقی زاده که یکی از نمایندگان مجلس بود می گفت: کسی که در ایالتی علاوه بر منزل دارای املاک غیر منقول بیش از معادل هزار تومان باشد، نمی تواند حکومت این ایالت بشود.

جناح نسبتا رادیکال مجلس با وجود کوشش فراوان نتوانست آن طور که در نظر داشت مسئله را حل کند. بالاخره در 17 قوس 1286 "قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام" به تصویب رسید.

طبق این قانون، اختیارات سنتی از قبیل تصویب قانون جدید، تعیین مالیات و عوارض جدید و مداخله در امور عدلیه به صراحت از حکومت های محلی سلب و مداخله آنها در امور نظامی به طور تلویحی قدغن شد. این قانون به طوری که از سرتاپای آن پیداست، علیه ملاکان بزرگی بود که در عین مالکیت ارضی اختیار قدرت سیاسی و نظامی و قانون گذاری محلی را نیز در دست خود قبضه کرده بودند. درست است که در میان تصویب این قانون و اجرای آن هنوز فاصله زیادی وجود داشت، ولی نمی توان این حقیقت را قبول نکرد که قانون فوق آغاز و مبنای سیاسی و حقوقی قابل توجهی جهت تجزیه مالکیت ارضی از حاکمیت محلی و فروپاشیدن مناسبات "آرگائیک پاتریارکال"– فئودال بود. این، محتوای مسئله را تشکیل می داد.

دولت ایران از اواسط قرن 19 در همه ولایات در کار محدود ساختن اختیارات حکومت های محلی بود که اکثر آنها را در گذشته خود مستقیما از زمینداران بزرگ محلی بر گماشته بود، می کوشید این حکومت ها باقی بمانند، ولی اختیاراتشان محدودتر شود. لکن در مناطق کردنشین کوشش دولت مرکزی بر این بود که اصلا کسی را از مردم محلی در راس حکومت محل نگذارد و حکام عمده و حتی درجه دوم کردستان را نیز از مرکز و یا ایالت های غیر کردنشین اعزام نماید. علت این کار در آغاز امر این بود که قدرت های محلی کردستان از چنان امکانات و ساختار و نفوذی برخوردار بودند که مداخله آنها در حاکمیت در محل (اگر به چنین مداخله ای اجازه داده میشد) قابل کنترل نبود. اعتقاد به موجودیت از حقوق ملی و ویژگی های فرهنگی و معنوی که در کردستان در حال اوج گرفتن بود، در آمیزش با این حاکمیت واقعا موجود محلی می توانست بطور جدی مانع از تمرکز دولتی (به صورت بورژوایی که آن روز در دستور روز قرار داشت) گردد.

در دورانی که کوشش برای تمرکز دولتی در ایران به یک خط عمده در سیاست کشور مبدل شده بود، قدرت های محلی کردستان استعداد و توانایی مقابله با این جریان را در خود نیافتند. قدرت های محلی کردستان از سویی پرچمدار حفظ مناسبات پاتریارکال – فئودالی که تاریخ حکم روال آن را صادر کرده بود شدند و از سوی دیگر به علت پراکندگی هرگز نتوانستند نیروی خود را در مقیاس ملی متحد و متمرکز سازند. ماهیت اصولا ارتجاعی مقاومت در برابر تمرکز و دفاع از یک سازمان اجتماعی فرسوده از سویی و نابسامانی و عدم اتحاد از سوی دیگر، قدرت های محلی کردستان را با زوال محتوم مواجه ساخت. منظره کلی جریان چنین بود که معمولا در وهله اول عشیرت از حاکمیت محلی خود محروم می شد و سپس به موازات آن مالکیت ارضی عشیرتی وی نیز دگرگون می گشت.

بدیهی است که فروپاشی جامعه پاتریارکال – فئودال و استقرار صورت بندی سرمایه داری به جای آن، از لحاظ تاریخی و عینی یک امر مترقی بود. ولی این نیز روشن است که آن صورت بندی سرمایه داری که در وابستگی و همدستی با استعمار و امپریالیسم داشت در ایران مستقر می شد، یک صورت بندی ضد ملی و ضد دمکراتیک بود و تمرکزی که به خاطر استقرار یک چنین سرمایه داری و بر مبنای آن صورت می گرفت، دارای چنین ماهیتی بود. لذا فروپاشی نظام پاتریارکال – فئودال در کردستان و استقرار سرمایه داری در ایران را باید سرآغاز شکل گرفتن ستم ملی علیه خلق کرد نیز محسوب داشت. نسل بعدی "مشروطه خواهان" که اکثرا از اشراف، روحانی نمایان، بازرگانان و روشنفکران لیبرال بودند، هدف های انقلاب مشروطه را مسخ کردند، راه سازش و خیانت در پیش گرفتند و به تمرکز دولتی ایران خاصیتی به مراتب ارتجاعی تر و ضد خلقی تر دادند.

لکن سرنوشت بعدی انقلاب مشروطه و مسخ گشتن هدف ها و سیر قهقرایی آن نباید مانع از آن شود که ارزش واقعی این انقلاب از نظر مخفی بماند.

ج – قانون گذاری در تامین مصونیت مالکیت، محمد علی شاه علیه مجلس و به ویژه جناح کم تا بیش رادیکال آن دست به مقاومت و خرابکاری زد. ولی با وجود این، انقلاب گامی جلوتر نهاد و متمم قانون اساسی توسط مجلس به تصویب رسید. مواد 15 – 16 – 17 این متمم مربوط به مصونیت مالکیت بود. در این مواد گفته می شد که بدون مجوز شرعی نمی توان ملکی را از تصرف صاحبش بدر آورد و در این حال باید قیمت عادلانه آن ملک به صاحبش پرداخت شود. بدون حکم قانون و به عنوان مجازات و سیاست، مصادره ملک و مال مردم قدغن است، بدون حکم قانون نمی توان مالکین و متصرفین را از تسلط بر املاک و اموال زیر تصرفشان محروم کرد.

محتوا و مضمون سه ماده فوق الذکر از متمم قانون اساسی مشروطه، علیه آن سنن و رسوم و شیوه عملی بود که از قرون گذشته به ارث مانده و یکی از عمده ترین مانع ها را در سر راه تکامل مالکیت خصوصی بر زمین تشکیل می دادند. در گذشته نیز در برخی موارد برای بدر آوردن زمین از تصرف صاحبش مجوز شرعی خواسته می شد، ولی اکنون این خواست حالت عام پیدا کرده و اضافه بر آن لزوم پرداخت قیمت عادلانه نیز بر آن علاوه شده بود. یکی از مظاهر مالکیت عالی حکومت بر زمین این بود که حکومت (یعنی شاه) در همه حال حق انواع مداخلات در وضع مالکیت ارضی سرتاسر کشور را داشت. ماده 15 متمم قانون اساسی به این پایه مالکیت عالی حکومت و همچنین به سنت معمول اشغال اراضی، رسما پایان می داد. ماده 16 مهم ترین دستاویزها را در این زمینه از دست حکومت خارج می ساخت. مگر نه این بود که طی قرن های متمادی مهم ترین بهانه حکومت ایران برای دخل و تصرف و اشغال و انتقال و انواع مداخلات نامحدود و "غیر شرعی" و "غیر قانونی" در وضع مالکیت زمین، همین بهانه "مجازات" و "سیاست" بوده است؟ آثار مورخین قرون وسطای ایران انباشه از هزاران رویداد از این نوع است که مثلا فلان شاه به عنوان "سیاست" و "مجازات" و بدون هیچ دلیل و مجوزی و یا پرداخت هیچ قیمت و عو1، فلان شخص را از متصرفات خود راند و آنرا به دیگری "ارزانی داشت"، گاهی شاه و حکمران مسلط حتی خود این شخص را هم به دست جلاد سپرده و یا چشمانش را کور کرده در سیاه چال به بند می کشید و برای این همه تطاول و تجاوز جز "اراده شهریاری" دلیل دیگری نداشت.

د – الغای تیول، قاعده تیول در نیمه اول حکومت قاجاریه برای تشدید دو نوع اشغال زمین، شرایط آماده می ساخت. از طرفی چون منشاء تیول، زمین خالصه بود (یعنی خالصه ها را به صورت تیول به اشخاص میدادند)، حکومت مرکزی با تمام نیروی خود برای توسعه اراضی خالصه کوشش می کرد و بدین منظور به انواع بهانه ها و از آن جمله به بهانه "سیاست و مجازات"، اراضی را اشغال و به خالصه تبدیل می نمود. از طرف دیگر تیولداران با تمام قوا سعی می کردند تیول زیر اختیار خود را به زمین ارثی "قابل انتقال" تبدیل و عملا آنها را اشغال کنند، خود حکومت مرکزی که از طرفی برای به دست آوردن خالصه جدید می کوشید، از طرف دیگر سعی می کرد که خالصه ها را به صورت تیول به دیگران واگذارد و بدین وسیله خود را هم از فشار پرداخت مواجب و مستمری نقد و هم از رنج نظارت مستقیم بر خالصه ها رها سازد. به جرئت می توان گفت که تیولداران دوران قاجاریه، آشکارترین و وقیح ترین اشغال کنندگان زمین های کشور بودند. حتی عبدالله مستوفی مرتجع معروف، اعتراف می کرد که داشتن خالصه (گرفتن زمین خالصه به نام تیول از دولت) در دوران قاجاریه، نشانه دزدی بود.

اصول تیول در عین حال ناقض استقلال و حاکمیت دولتی بود. زیرا تیولدار علاوه بر زمین تیول، حاکمیت محلی در آن زمین را هم در دست خود قبضه می کرد و نفوذ و توانایی دولت مرکزی را در قلمرو خود تضعیف می نمود. در نتیجه سرتاسر ایران به صدها "خود مختاری" تیول داران مجزا می گشت و در حالاتی که تیولدار رئیس عشیرت هم بود این "خود مختاری" کیفیت عمیق تری کسب می نمود.

گرچه ناصرالدین شاه از سال 1268 (1889) فروختن خالصه ها را به ثمن بخش آغاز کرد و پس از او نیز قسمت مهم دیگری از خالصه ها به اشغال اشخاص در آمد، ولی قاعده تیول رسما همچنان ادامه داشت و این وضع اختلال بزرگی در وضع کشور پدید آورده بود. لذ انقلاب مشروطه نمی توانست به این مسئله عطف توجه ننماید. به ویژه این که گرچه در اواخر حکومت قاجاریه دیگر تیول جنگی به کسی داده نمی شد، ولی واگذاری تیول به جای مواجب و مستمری وسعت عجیبی گرفته بود.

مجلس دوره اول مسئله الغای تیول را مطرح کرد. در مجلس گفته شد که بودجه 8 میلیونی ایران 5/2 میلیون کسری دارد و برای چاره این وضع باید تیول را ملغی نمود. برخی از نمایندگان در نطق های خود متذکر شدند که علاوه بر این که خود واگذاری تیول از ریشه عمل نادرستی است، درآمد تیول ها هم درست حساب نمی شود، به طوری که از 16 درصد تا 75 درصد آن را به دولت حساب می دهند و بقیه آن حیف و میل می شود. نمایندگان می گفتند: این رعیت بیچاره باید در آن واحد رعیت چند پادشاه باشد؟ یک پادشاه تیولدار است، یک پادشاه حکومت محلی و پادشاه سوم – مباشرها. بالاخره در تاریخ اسفند 1285 (13 مارس سال 1907) مجلس قانونی تصویب کرد که به موجب آن می بایست همه تیول ها (اعم از این که اصلش خالصه، موقوفه و یا ملک شخصی باشد) پس گرفته شود و قاعده تیول به کلی ملغی گردد. از آن پس می بایست تمام درآمدها و مالیات های ارضی دولتی تحویل خزانه شود و مواجب ها و مستمری ها هم از خزانه پرداخت گردد.

علاوه بر این، مجلس اول دو رسم دیگر را به نام های "تفاوت عمل" و "تسعیر" (که در بحث مربوط به تکامل سیستم مالی ایران توضیح داده شده اند) و جز وسیله غارتگری ملاکان بزرگ و ماموران چیز دیگری نبود، ملغی نمود و با این عمل برای حذف آثار قرون وسطی از سیستم مالی کشور گام دیگر برداشت.

طبقات نیمه راه و نمایندگان سیاسی آنها یعنی اشراف، بازرگانان، روحانی نمایان و روشنفکران لیبرال که گام های مزبور را خارج از چارچوب منافع طبقاتی و بینش محدود خود می دیدند از انقلاب روی گردان شدند و عملا به صف ضد انقلاب پیوستند. استعمار و امپریالیسم خارجی و ضد انقلاب داخلی در چهره محمد علی شاه، فرصت را مغتنم شمرده مجلس را به توپ بستند و آن را منحل نمودند.

چهار عامل که به صورت مسائل چهارگانه بالا شرح داده شد، در مناسبات اجتماعی کردستان نیز تاثیر می نمود. عمده ترین پی آمد این تاثیر از نظر موضوع مورد بحث، همانا فروپاشی سیستم عشیره ای بود که فروپاشی مالکیت ارضی عشیرتی روند مرکزی آن را تشکیل می داد.

برای مطالعه بخش های پیشین لینک های زیر را مشاهده کنید:

1- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/551/khodmokhtari.h

2 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/552/galavish.html

3 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/553/galavigh.html

4 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/554/galavijh.html

5 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/555/galavigh.html

6 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/556/glavigh.html

7 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/557/galavigh.html

8 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/558/galavigh.html

9 http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/559/galavigh.html

10 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/560/galavij.html

11 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/561/galavijh.html