با بن بست خصوصی سازی ها و آشکار شدن پیامدهای منفی آنها بر اقتصاد کشور، بحث در این باره، هم در مدیریت کلان کشور، و هم در محافل اقتصادی بالا گرفته است. اخیرا روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله ای به قلم دکتر پویا ناظران به مسئله خصوصی سازی در چارچوب "ریشه یابی بدهی های دولت" پرداخته و راه حل هایی برای آن ارائه داده است. دکتر ناظران پس از اشاره به سررسید پاره ای بدهی ها و تعهدات مالی دولت که موجب می شود دولت واحدهای اقتصادی خود را در برابر، یا برای پرداخت بدهی ها واگذار کند، راه حل را در اصلاح شیوه خصوصی سازی دانسته و می نویسد:

"اگر بخواهیم شرکت‌های دولتی را بفروشیم، با بخش خصوصی کوچک، کسی جز صندوق‌های شبه دولتی پول خرید آنها را ندارد، بنابراین حاصل شرکت‌های "خصولتی" می‌شود. اگر مصرانه به بخش خصوصی فروختیم، در عمل به قیمتی کمتر از پول زمین کارخانه فروش خواهد رفت. این عملا به تعطیلی شرکت، بیکاری کارگر و فروش دارایی‌های کارخانه می‌انجامد، چرا که به‌صرفه‌ تر است. پس راهکار چیست؟ سهام ممتاز! دولت شرکت‌های دولتی را نمی‌فروشد بلکه سهم خود را به سهام ممتاز تبدیل می‌کند. ... از آنجا که دولت معادل ارزش دارایی‌های فعلی سهام ممتاز دارد، بخش خصوصی انگیزه فروش دارایی‌ها را نخواهد داشت... خصوصی‌سازی سالم و مفید مقدور است، منتها اگر درست انجام شود."

براساس این جملات پیامد بیش از ۲۵ سال خصوصی سازی را می توان چنین خلاصه کرد که واحدهای خصوصی شده اگر بزرگ بوده که نصیب سپاه و بیت رهبر و آستانقدس و بخش عمومی غیر دولتی و غیرپاسخگو شده و اگر کوچک که به کمتر از بهای واقعی به فروش رفته و نصیب سرمایه گذاران بخش خصوصی شده که بیشتر دنبال خرد کردن و فروش زمین و ماشین آلات بوده اند تا بهره برداری صنعتی از آن. آقای ناظران پیشنهادهایی برای حل این معضل داده است که قابل بررسی است به شرط آنکه نخست بتوانیم دلایل ادامه خصوصی سازی ها و پیامدهای مثبت آن را، نه بطور کلی و بر اساس نوشته‌های درون کتاب‌های اقتصاد آزاد سرمایه‌داری، بلکه بر مبنای شرایط ایران با همین حکومت و دولت و بیت رهبری و سپاه و قوه قضاییه و تناسب قوای موجود، اثبات کنیم. اگر اثبات شد، اهدافی ملی با آمار و ارقام برای کل اقتصاد کشور، از یکسو، و تعهداتی برای مشتری های واحدهای دولتی، از سوی دیگر، تعیین کنیم تا بتوانیم نتایج و پیامدهای خصوصی سازی ها را در یک بازه زمانی ارزیابی کنیم و اگر خصوصی سازی به آن نتایج نرسید جلوی آن را بگیریم و آن واحدهایی را که از این طریق خصوصی کرده ایم دوباره باز پس بگیریم و ادامه برنامه را متوقف کنیم.

ولی با خواندن مقاله آقای ناظران این پرسش پیش می آید که ایا این واقعیت ها را تازه فهمیده ایم یا بیش از ۲۰ سال است می دانیم؟ ۲۰ سال طول کشید تا بفهمیم که خصوصی سازی به از بین رفتن صنایع یا به "خصولتی" شدن آنها منجر شده است. ولی چرا در این ۲۰ سال یک صدا از آقای ناظران یا دیگر اقتصاد دانان طرفدار اقتصاد آزاد برای جلوگیری از این خصوصی سازی بقول ایشان "غیر سالم و غیرمفید" بلند نشد؟ چرا اجازه داده شد بیش از ۲۰ سال این شیوه خصوصی سازی ناسالم ادامه پیدا کند تا امروز اینچنین به بن بست رسیده باشیم؟ چرا فشار آوردند که واحدهای اقتصادی به نام خصوصی سازی به سپاه و واحدهای اقتصادی بیت رهبری واگذار شود؟ چرا اصرار کردند کارخانه های کشور به بهای کمتر به سرمایه دارانی فروخته شود که دنبال فروش زمین و ماشین آلات و اخراج کارگران بوده اند؟ چرا بنام طرفداری از "اقتصاد آزاد" هر نوع صدای انتقادی علیه خصوصی سازی را خفه کردند؟ اینها پرسش هایی است که امثال آقای ناظران و دیگر اقتصاد دانان حکومتی ایران باید بدانها پاسخ دهند.

پرسش دوم آن است که اگر پیامد خصوصی سازی این است اصلا چرا باید ادامه پیدا کند؟ اگر ما با یک بخش عمومی غیرپاسخگو از یکسو و یک بخش خصوصی غیرتولیدی از سوی دیگر روبرو هستیم چرا باید خصوصی سازی را ادامه داد؟ اگر لازم باشد که دولت برای اینکه جلوی فروش کارخانه و زمین آن را بگیرد سهام خود را به سهام ممتاز تبدیل کند یعنی ما از قبل می دانیم که خریداران کارخانه های دولتی فقط به فکر اخراج کارگران و سود و پول و هستند و نه تولید. به چه دلیل باید واحد دولتی را در اختیار چنین افرادی قرار داد؟

آن که سرمایه دارد، دانش فنی و مدیریت دارد، اراده و انگیزه و علاقه به ایجاد صنعت هم دارد که منتظر خصوصی سازی نمی ماند. هزاران کارگاه و واحد صنعتی در ایران توسط همین افراد تاسیس شده که زیر فشار سنگین تجار و اتاق بازرگانی و بانک های خصوصی و طرفداران خصوصی سازی و تجارت آزاد یا ورشکست شده اند یا به فعالیت نیمه جان خود ادامه می دهند. این گروه منتظر خصوصی سازی نمانده‌اند و نمی‌مانند چون بخوبی می‌دانند چیزی نصیب آنها نمی‌شود. خصوصی سازی حلقه بسته گرگهاست در ایران و در همه جای جهان. کسانی که دنبال خصوصی سازی هستند تشکیل شده اند از یک سلسله مدیران فاسد واحدهای دولتی، صاحبان بانک‌ها و تجار و واردکنندگان و اختلاس گران و رانت خواران و کسانی که می‌خواهند با تملک این واحدها یا پول های سیاه و قاچاق و اختلاس شده خود را سفید کنند؛ یا از رانت و مواد اولیه دولتی بهر مند شوند و آنها را در بازار آزاد به بهای چند برابر به تولیدکنندگان واقعی بفروشند؛ یا زمین و ماشین آلات کارخانه را حراج کنند و سود ببرند؛ یا بنام "تولید کننده" و "کارآفرین" این یا آن کارخانه را ضمیمه تجارت خود کنند و مالیات نپردازند و رانت بگیرند و حوزه وسیعتری برای واردات مواد اولیه از خارج بدست آورند. دست همه اینها هم در درست همدیگر است. سرمایه گذار و صنعتگر سالم نه خود وارد عرصه خصوصی سازی می شود و نه به آن عرصه راهش می دهند.  

بنابراین حمایت از بخش خصوصی واقعی تولیدی هیچ ربطی به خصوصی سازی ندارد. بخش خصوصی تولیدی وجود دارد و کارش را می کند. نیاز به خصوصی سازی و بالا کشیدن واحدهای دولتی هم ندارد؛ نیاز به پشتیبانی دربرابر یورش تجار و رانت خواران را دارد که اتفاقا همان مشتری‌های خصوصی سازی‌ها هستند.

مقاله آقای ناظران اقرارمستدلی به ماهیت فاسد و ناسالم خصوصی سازی ها و پیامدهای مخرب آن بر اقتصاد کشور ماست، بدون آنکه بتواند دلیل یا ضرورت ادامه این جریان و پیامدهای مثبت احتمالی آن را اثبات کند.

به کانال تلگرام راه توده بپیوندید:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده