ایران از نظر شمار بخش های اقتصادی احتمالا مقام اول را در جهان دارد. غیر از بخش خصوصی و دولتی در ایران از بخش های اختصاصی، شبه دولتی، نیمه دولتی، خصولتی (خصوصی دولتی)، سپاهی، بخش قاچاق رسمی، غیر رسمی، نیمه رسمی، بخش زیر نظر بنیادها  و نهادها و بیت رهبری و حوزه های علمیه و موقوفه ها و غیره سخن می رود. 

این همه خانخانی و گریز از مرکز اقتصادی البته بصورت یک مانع عمده تمرکز و برنامه ریزی برای پیشرفت اقتصادی عمل می کند. ولی در ورای این تنوع ظاهری بخش های اقتصادی، در عمل ما تنها دو بخش اقتصادی در کشور داریم: بخش اقتصادی پاسخگو و بخش اقتصادی غیرپاسخگو. بخش اقتصادی پاسخگو یعنی همان بخش دولتی که مردم آن را انتخاب کرده و به آن رای داده اند. این بخش را هم خود دولت بر آن نظارت می کند، هم مجلس. هم بیت رهبری طلبکار آن است، هم دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و سازمان بودجه و روزنامه ها و رسانه ها و رادیو و تلویزیون و ... خلاصه همه طلبکار این بخش هستند. کافیست کمترین خطایی در آن صورت گیرد تا اگر خطا کننده همسو و زیر بال و پر بیت رهبر و قوه قضاییه و بقیه دار و دسته های گریز از مرکز اقتصادی نباشد و بیت رهبر بدان "مصونیت قضایی" نداده باشد رسوای عالم و آدم شود. مانند همین اتفاقی که در مورد آشکار شدن حقوق و دستمزدهای مدیران شرکت بیمه افتاد که به استعفای رئیس بیمه انجامید. اتفاقی درست که باید در آینده نیز الگوی پاسخگویی بخش دولتی باشد.

در مقابل یک بخش غیرپاسخگوی اقتصادی داریم که تشکیل شده از بخش خصوصی کلان سرمایه‌داری و خصولتی و اختصاصی و غیردولتی و نهادها و بنیادها و بیت ها و آستان قدس ها و موقوفه ها و قاچاق ها و در راس همه آنها بنگاه های اقتصادی سپاه پاسداران و نیروهای نظامی و انتظامی. اینها هر کار بخواهند می کنند و هر دزدی و رشوه و فساد و اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری در آنها رایج است و به هیچکس هم حساب و کتاب پس نمی دهند. حتی اکثر آنها مالیات هم نمی دهند چه رسد به حساب و کتاب. در این بخش روزی صدها برابر حقوق و دستمزدهای مدیران بیمه پرداخت و جابجا می شود کک کسی هم نمی گزد. اصلا پرسش و سئوال هم نمی کنند. چون بنا به تعریف و ماهیت بخش غیرپاسخگوست. به مردم چه ربطی دارد که در بنگاه فلان سرمایه‌دار بخش خصوصی یا بهمان مدیر بخش خصولتی و اختصاصی یا سپاهی چه می گذرد و چقدر دارند حقوق و دستمزد می دهند یا نمی دهند؟ مال خودشان است و دوست دارند ده برابر حقوق مدیران بیمه پاداش بدهند یا صد برابر آن سود کنند و در جیب خود بگذارند.

نمونه و پیآمدهای گذار از این قدرت اقتصادی پاسخگو به غیرپاسخگو را مثلا می توان در وضعیت شرکت مخابرات دید. تا چند سال پیش مجلس ناظر و وزیر مخابرات پاسخگوی وضعیت این شرکت بود و مردم از کار آن و اداره آن و درآمد آن می توانستند اطلاع داشته باشند و حداقل حق قانونی نظارت برای مردم شناخته شده بود هر چند که تامین این حق در عمل بستگی به ماهیت دولتی داشت که بر سر کار بود. ولی اکنون ما دیگر حتی به لحاظ قانونی هم حق نداریم بدانیم که در مخابرات چه می گذرد و چه درآمدی دارد و به مدیران آن چقدر حقوق می دهند یا نمی دهند، یا سود آن چه اندازه است و کجا می رود و در چه مسیری خرج می شود. سپاه آن را بنام یک گروه اقتصادی خریده است و رئیس آن در پاسخ به وزیر مخابرت که خواهان باز پس گرفتن مخابرات توسط دولت شده می گوید خصوصی سازی فرمایش و دستور مقام معظم رهبری است و وزیر حق ندارد در مقابل منویات ملوکانه مقام معظم کارشکنی کند. یعنی مخابرات مملکت ملک طلق خودمان شده و طبق فرمایش مقام معظم نه خودش را به دولت و مردم پس می دهیم و نه حساب و کتابش را.

قدرت اقتصادی غیرپاسخگو پایگاه قدرت سیاسی غیرپاسخگوست. از جمله به همین دلیل است که در ایران با وجود این همه فشار و کوشش و مبازه مردم، راه دموکراسی و آزادی ها به آسانی باز نمی شود و روزبروز با موانع تازه ای برخورد می کند. چرا که آنچه در ایران روی می دهد آن است که هر روز از بدنه بخش اقتصادی پاسخگو کنده می شود و پیکر بخش غیرپاسخگو را تنومندتر می کند.

مشکل کار باز هم فقط این نیست که هر روز بخش اقتصادی غیرپاسخگو فربه تر و تنومندتر می شود. مشکل در آن است که این تنومندی را که نشانه کوتاه شدن نظارت مردم بر اقتصاد و کم شدن قدرت اثرگذاری آنها بر سیاست است همچون نماد دموکراسی معرفی می کنند! معلوم نیست بر چه اساس اگر مثلا شرکت نفت یا مخابرات یا راه آهن یا هواپیمایی یا ماشین سازی در دست دولت روحانی باشد که صد جا بر آن نظارت می کند دیکتاتوری است ولی اگر زیر نظر سپاه یا فلان بنیاد یا کلان سرمایه‌دار خصوصی باشد که به هیچکس حساب و کتاب پس نمی دهد به معنای دموکراسی است. همین ابهام ها و فضای فکری مغشوش است که امکان مقابله و ایستادن در برابر بخش اقتصادی غیرپاسخگو و سلب قدرت آن را از مردم گرفته و در نتیجه روزبروز پایگاه اقتصادی قدرت سیاسی غیرپاسخگو نیرومندتر شده است.

ایران امروز از جهات و ناحیه های گوناگون در معرض انواع و اقسام خطرهاست. مهمترین و کارسازترین ابزار مقابله با این خطرها گسترش دموکراسی است. راه این دموکراسی را باید گشود و آن را باید در همه عرصه ها گشود. قدرت اقتصادی دمکراتیک و پاسخگو تکیه گاه قدرت سیاسی دمکراتیک و پاسخگوست. در شرایط ایران یکی را بدون دیگری بدشواری بتوان تامین کرد.

به کانال تلگرام راه توده بپیوندید:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده