در این هفته نشریات و رسانه های جناح راست حکومت عناوین درشت صفحات نخست خود را به حقوق و دستمزدهای کلان برخی مدیران دولتی، یعنی در واقع نه مدیران دولتی که مدیران بانک ها و بیمه های زیر نظر دولت اختصاص دادند. اینها رسانه هایی هستند که در تمام دوران احمدی نژاد نه تنها در زمینه حقوق مدیران دولتی سکوت کرده بودند، بلکه در برابر انواع و اقسام فسادها و اختلاس ها تا حد 3000 میلیارد تومانی نیز چشم بسته بودند و حتی استیضاح وزرا را خیانت اعلام می کردند.

بدنبال این اخبار رئیس قوه قضائیه نیز وارد گود شد و ضمن انتقاد از حقوق های کلان اعلام کرد که سازمان بازرسی کل کشور را مسئول رسیدگی به پرونده حقوق مدیران کرده است. علاوه بر جهانگیری و نوبخت که به پیگیری دولت در این زمینه اشاره کردند خود آقای روحانی نیز دستور ویژه برای رسیدگی به مسئله پرداخت های کلان به مدیران دولتی و بازگشت آن به خزانه را صادر نمود.

آنچه در زمینه حقوق مدیران دولتی در این هفته روی داد مهر تائید و بیانگر واقعیت تلخ اقتصاد ایران است که راه توده در گذشته نیز بارها بر آن تاکید کرد. این که ما در ایران دو بخش اقتصادی بیشتر نداریم. بخش پاسخگوی اقتصادی و بخش غیرپاسخگو. ماجرای حقوق مدیران دولتی یک بار دیگر نشان داد که در ایران فقط بخش دولتی منتخب است که پاسخگوست و وزرا و مجلس و قوه قضائیه و رئیس جمهور بر آن نظارت می کنند. در حالیکه بقیه بخش های اقتصادی همه غیرپاسخگو هستند.

برای نمونه هیچکس از دخل و خرج بیت رهبری خبر ندارد. نمی داند درآمد آن از کجاست، چقدر حقوق می دهند؟ به چه کسانی می دهند؟ چه تعداد کارمند و بیکاره در آنجا فعالیت می کنند؟ خبرها و شایعاتی که درباره سهم بیت رهبری از واردات یا فروش خودرو در جامعه پخش شده تا چه اندازه واقعیت دارد و این درآمدها به کجا می رود؟ بیت رهبری نه فقط دخل و خرج و حساب و کتاب خود را شفاف به دولت و مردم اعلام نمی کند، بلکه حتی مجلس خبرگان را هم از این نظارت منع کرده است. فراموش نکردیم که در گذشته، زمانی که بحث نظارت بر عملکرد ارگان های زیر نظر رهبر مطرح شد، عباس نبوی عضو موسسه تحت ریاست مصباح یزدی، صریحا گفت که آقای خامنه ای در نامه ای به "کمیسیون نظارت بر رهبری" مجلس خبرگان تاکید کرده است که نظارت این مجلس، صرفا به معنی بررسی شرایط کلی رهبری است. یعنی اگر شرایط کلی رهبری وجود دارد دیگر نباید در امور زیر مجموعه آن دخالت کند. با چنین تفسیری از نظارت بر رهبری، رهبر از اعلام حساب و کتاب بیت و دربار خود و رسیدگی به وضعیت مالی ارگان ها و نهادهای زیر دست خود و حقوق و پاداش های کارکنان آن ممانعت می کند.

یکی از این نهادهای زیر نظر رهبر آستانقدس رضوی است که شاید بزرگترین بنگاه اقتصادی ایران باشد. مردم ایران هیچ اطلاعی از وضع و درآمد آن ندارند. پول هایی که می آید و می رود. سودهایی که بنام این استان در جیب مدیران و متولیان آن ریخته می شود. سهمی که مثلا حجت الاسلام علم الهدا از درآمد آستان قدس دارد و با آن در مشهد و خراسان پادشاهی و به اتکای آن علیه دولت و رای مردم فعالیت می کند و ... همه اینها نامعلوم است. رسانه های دست راستی که شبانه روز نگران حقوق مدیران دولتی هستند اصلا نگران وضع این بنگاه ها و نهادها و بنیادها که البته دست خودشان هم در جیب آنهاست نیستند.

وضع در دستگاه ها و کارخانه های زیر نظر سپاه بدتر از این است. در آنجا سود کارخانه و بنگاه و تجارتخانه و حقوق و پاداش مدیران جزو "اسرار نظامی" محسوب می شود و افشای آن خطر دستگیری و سر به نیست شدن افشا کننده را به همراه دارد. در حالیکه این کارخانه ها اکنون بخش خصوصی محسوب می شوند و ارتباط رسمی و قانونی با سپاه ندارند ولی سپاه در همه آنها ارگان های "بسیج" تشکیل داده و صاحب کارخانه ها را هم به عنوان فرمانده بسیج محسوب کرده و عملا جو حکومت نظامی بر کارخانه حکم می راند. در این شرایط سخن راندن از درآمد و سود فرماندهان و حقوق مدیران خیانت به "مقاومت بسیج" یعنی به سود و درآمد فرماندهان و صاحبان کارخانه ها محسوب می شود.

وضع در بانک ها و کارخانه ها و بنگاه های خصوصی نیز مثل سپاه و بنیادها و بیت رهبری است. اینها هم حساب و کتاب به کسی پس نمی دهند. اساسا در ایران تاجر و بخش خصوصی بزرگ که در زد و بند با سپاه و بیت رهبری نباشد نداریم و نمی توانیم داشته باشیم. اینها پس دادن حساب و کتاب و دادن مالیات را جزو "قوانین دست و پا گیر" و مخل "رونق اقتصادی" می دانند که اصولا باید حذف شود. اینها سهم بزرگی از درآمد نفت را بین خود تقسیم کرده اند و زور دولت و مردم به آنها نمی رسد و قادر به پاسخگو کردن آن نیست.

دلیل بخش بزرگی از کارشکنی در مقابل دولت روحانی هم در همینجاست که می کوشد و می خواهد از این بخش اقتصادی غیرپاسخگو مالیات دریافت کند و دریافت مالیات به معنای ضرورت روشن شدن حساب و کتاب و سود و خرید و فروش و حقوق و دستمزدها و پاداش هاست. نه بیت رهبری، نه سپاه، نه بنیادهای زیر نظر رهبر و نه شرکا و همپالکی های بابک زنجانی ها و بخش خصوصی کلان و میلیاردی کشور زیربار روشن شدن وضعیت سود و درآمد و اعلام حقوق ها و پاداش های زیر مجموعه خود نمی روند.

جنجالی که اکنون جناح راست حکومتی بر سر حقوق و پاداش مدیران دولتی به راه انداخته و چنگ و دندان رئیس قوه قضائیه و تهدید به دخالت و ورود بازرسی کل کشور در واقع با هدف فلج کردن دولت روحانی و جلوگیری از تحقق برنامه های آن برای روشن شدن تکلیف درآمد و مالیات بنگاه ها و نهادهای اقتصادی غیرپاسخگو و زیر نظر سپاه و رهبر و بنیادهاست. پاسخ این جنجال اتفاقا تاکید بر ضرورت پاسخگو شدن همه نهادهای اقتصادی است. رئیس قوه قضائیه از مجلس خواسته که اگر خلا قانونی در زمینه نظارت وجود دارد این خلا را برطرف کند. آقای خامنه ای هم از مجلس خواسته وظیفه نظارتی خود را با دقت انجام دهد. البته منظور هر دو آنها نظارت بر دولت و بخش اقتصادی پاسخگوست و نه بخش اقتصادی غیرپاسخگو که زیر نظر خود آنهاست. ولی از این سخنان باید استقبال کرد و قوانین دقیقی برای نظارت بر بخش اقتصادی غیرپاسخگو و بنگاه های زیر نظر سپاه و بیت رهبری و بخش خصوصی بزرگ و کلان سرمایه‌داران کشور تنظیم و تدوین کرد. رهبر و جناح راست حکومتی را باید در زیر فشار جنجالی قرار داد که خود آنان مبتکر راه اندازی آن بوده اند.

به کانال تلگرام راه توده بپیوندید:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده