|
دولت فرانسه برای تغییر قانون کار این کشور که با واکنش های گسترده درجامعه
روبروست، قصد دارد مجلس این کشور را دور زده و از روی سر آن، این تغییر
قانون کار را تبدیل به قانون کرده و به اجرا بگذارد.
مطبوعات فرانسه دراین هفته نوشته اند که احزاب و سندیکاهای کارگری خود را
آماده بزرگترین راهپیمائی علیه دولت و تصمیم آن برای تصویب خودسرانه قانون
جدید کار می کنند. اگر همه اخباری که دراین رابطه منتشر می شود واقعیت
داشته باشد، فرانسه بزودی شاهد بزرگترین راهپیمائی خیابانی خواهد بود.
میدان جمهوری پاریس مرکز تجمع این راهپیمائی پیش بینی شده است. البته قرار
است در میادین و خیابان های دیگر مردم جمع شوند و از هر محل به طرف میدان
جمهوری حرکت کنند.
احزاب ومطبوعات فرانسه بدرستی پیش بینی می کنند که اجرای قانون جدید کار
فرانسه که در نتیجه آن فشار سنگینی بر اقشار متوسط و کم در آمد فرانسه
خواهد بود، در این حد و مرحله باقی نمی ماند و این گام نخست است برای اجرای
برنامه "ریاضت اقتصادی" که در برخی کشورهای اطراف فرانسه به اجرا گذاشته
شده است. مانند فرانسه و پرتغال و ایتالیا. اگر در آن کشورها زیر فشار مردم
اجرای این برنامه کمی با تعدیل اجرا شد، در صورت آغاز اجرای آن در فرانسه،
دولت های آن کشورها را نیز مصمم تر خواهد کرد برای اجرای گسترده تر این
برنامه.
اجرای این طرح در فرانسه، یعنی اخراج‌های بیشتر از کار، بی ثباتی های بیشتر
خانواده، نابرابری‌های بیشتر و تحکیم منافع سرمایه داران بزرگ. مردم فرانسه
آثار این استراتژِی شوک را که همراه میدانند با محدود شدن آزادی های
اجتماعی و رسانه ای. آنچه که این روزها و پس از یک ماه تظاهرات پراکنده در
شهرهای فرانسه و بویژه پاریس قابل پیش بینی است آنست که تحمیل قانون کار
جدید به مردم فرانسه، سرآغاز یک سلسله تصمیمات دیگر است!
جنبشی که در فرانسه آغاز شده، محدود به پاریس نیست و در تمام شهرهای این
کشور جریان دارد. خشم واحد، امید مشترک و اراده مشترک شناسنامه جنبش کنونی
فرانسه است. شناسنامه ای که در آن شاید تولد فرانسه ای جدید را ثبت کنند.
دموکراسی و آزادی در فرانسه حرف‌هائی توخالی نیستند.
به کانال
تلگرام راه توده بپیوندید:
https://telegram.me/rahetudeh
|
